الرجال و النساء (2) و الخناثی، و

إن کان القرصان احترقا کلاهما قضیت، و إن کان إنّما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه» «1»، و نحوها روایات کثیره.

(1) بلا خلاف فیه لإطلاق النصوص، مضافاً إلی صحیحه الفضیل و محمّد ابن مسلم المتقدّمه المتضمّنه لنفی القضاء مع عدم احتراق القرص، فإنّها تدلّ بوضوح علی وجوب الأداء مطلقا.

(2) لإطلاق النصوص و معاقد الإجماعات، نعم قد یظهر من روایه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) «قال: إنّما جعلت للکسوف صلاه لأنّه من آیات اللّٰه، لا یدری الرحمه ظهرت أم لعذاب، فأحبّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن تفزع أُمّته إلی خالقها و راحمها عند ذلک لیصرف عنهم شرّها و یقیهم مکروهها، کما صرف عن قوم یونس (علیه السلام) حین تضرّعوا إلی اللّٰه عزّ و جل ...» الحدیث «2» أنّ حکمه التشریع هی الخوف. و لکنّها لیست بعلّه لیلزم الاطّراد، علی أنّها ضعیفه السند.

(3) إجماعاً کما عن غیر واحد، و إن استشعر الخلاف من إهمالها و عدم التعرض إلیها فی کلمات جمع من القدماء، غیر أنّه لم ینسب الخلاف إلی أحد صریحاً. و کیف ما کان، فالمتّبع هو الدلیل، و یستدلّ له بوجوه:

______________________________

(1) الوسائل 7: 499/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 7: 483/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 1 ح 3، الفقیه 1: 342/ 1513.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 9

..........

______________________________

أحدها: ما رواه الصدوق فی الفقیه بإسناده عن سلیمان الدیلمی «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الزلزله ما هی؟ فقال: آیه ثمّ ذکر سببها، إلی أن قال قلت: فاذا کان ذلک فما أصنع؟ قال: صلّ صلاه الکسوف ...» الحدیث و روی مثله فی

العلل بطریق آخر عن محمّد بن سلیمان الدیلمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «1».

و لکن السند ضعیف فی الطریقین، لعدم ثبوت وثاقه سلیمان و لا ابنه محمد بل قال النجاشی: إنّه غال کذاب، و کذلک ابنه محمد، لا یعمل بما انفردا به «2».

علی أنّ فی الطریق الثانی أحمد بن محمّد بن یحیی، و لم تثبت وثاقته، و کذا إبراهیم بن إسحاق. و دعوی الانجبار کما تری.

ثانیهما: ما رواه الصدوق أیضاً بإسناده عن برید بن معاویه و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) «قالا: إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم تتخوّف أن یذهب وقت الفریضه، فإن تخوّفت فابدأ بالفریضه و اقطع ما کنت فیه من صلاه الکسوف، فاذا فرغت من الفریضه فارجع إلی حیث کنت قطعت، و احتسب بما مضی» «3»، فإنّ الزلزله من أهمّ هذه الآیات، و الخوف الحاصل فی موردها أعظم، فیشملها قوله: «أو بعض هذه الآیات».

غیر أنّ المحقّق الهمدانی (قدس سره) ناقش فی الدلاله، نظراً إلی کونها مسوقه لبیان حکم آخر «4» و هو تقدیم الفریضه علیها لدی المزاحمه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 486/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 2 ح 3، الفقیه 1: 343/ 1517 علل الشرائع: 556/ 7.

(2) لاحظ معجم الأُستاذ 9: 286/ 5481، 5536. لکنّ النجاشی (فی رجاله: 182/ 482) نسبه إلی قائل مجهول، و مثله لا یصلح لمعارضه التوثیق المستفاد من وقوعه فی تفسیر القمّی. اللهم إلّا أنّ یکون قوله: لا یعمل بما انفردا به، من کلام النجاشی نفسه، فلیلاحظ.

(3) الوسائل 7: 491/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5 ح 4، الفقیه 1: 346/ 1530.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه):

478 السطر 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 10

..........

______________________________

و لکنّه کما تری لا یکون مانعاً عن التمسّک بها، غایته بعد تقیید الوجوب بعدم المزاحمه و أنّه معها یتمّ الفریضه ثم یبنی، فإنّ هذا التقیید لا یمنع عن شمول لفظ البعض لأظهر المصادیق و أبرزها کما عرفت.

نعم، یرد علی الاستدلال بها أولًا: جواز أن یکون المراد من البعض هی الآیات المعهوده بین الناس و المعلوم کونها کالکسوف موجبه للصلاه کالعواصف الشدیده و الریاح المظلمه و نحوها من الأخاویف السماویه الوارده فی صحیحه محمّد بن مسلم و زراره الآتیه، فتکون تلک الصحیحه إشاره إلی هذه و کون الزلزله عندهم مثلها غیر معلوم.

و ثانیاً: أنّها غیر نقیه السند و إن عبّر عنها المحقّق الهمدانی «1» کصاحب الجواهر «2» بالصحیحه، فإنّ طریق الصدوق إلی برید مجهول، حیث لم یذکر فی المشیخه. و طریقه إلی محمّد بن مسلم ضعیف، فانّ فیه علی بن أحمد بن عبد اللّٰه ابن أحمد البرقی عن أبیه «3» و کلاهما مجهول.

ثالثها: التعلیل الوارد فی روایه الفضل بن شاذان المتقدّمه «4» بعد وضوح أنّ الخوف الحاصل من الزلزله المجعول مناطاً لوجوب الصلاه فی هذه الروایه أعظم من غیرها من سائر الآیات.

و فیه: مضافاً إلی أنّ الخوف المزبور حکمه للتشریع لا علّه للحکم لیلزم اطّرادها کما تقدّم أنّها ضعیفه السند، لضعف طریق الصدوق إلی الفضل «5». فما فی مصباح الفقیه من الحکم باعتبار السند «6» فی غیر محلّه.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 478 السطر 9.

(2) الجواهر 11: 406.

(3) الفقیه 4 (المشیخه): 6.

(4) الوسائل 7: 483/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 1 ح 3، و قد تقدمت فی ص 8.

(5) الفقیه 4 (المشیخه): 53.

(6) مصباح الفقیه (الصلاه): 478

السطر 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 11

ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 12

..........

______________________________

أحدهما: أنّ السؤال لم یکن عن الوجوب بل عن المشروعیه، فیکون الجواب طبعاً منزّلًا علیها.

و یندفع: بأنّ المشروعیه لدی الأخاویف السماویه أمر متعارف بینهم یعرفها عامه الناس، فکیف یقع السؤال عنها سیما من الأجلاء و الأعاظم نظراء زراره و محمّد بن مسلم الراویین لهذا الحدیث. فلا جرم یکون السؤال عن الوجوب لا غیر.

ثانیهما: أنّ قوله (علیه السلام) فی الذیل: «حتی یسکن» آیه الاستحباب لعدم وجوب إطاله الصلاه إلی سکون الآیه و ارتفاعها بضروره الفقه.

و یندفع: بابتنائه علی أن یکون ذلک قیداً فی المأمور به، و هو خلاف الظاهر بل فی حیّز المنع، و إنّما هو قید للأمر أو غایه له، و یکون المعنی علی الأوّل أنّ الأمر بالصلاه باقٍ إلی زمان ارتفاع الآیه و سکونها، نظیر قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «1»، و علی الثانی أنّ الغایه من الأمر و فائده الإتیان بهذه الصلاه سکون الآیه و هدوءها، نظیر قول الطبیب: اشرب الدواء حتّی تعافیٰ.

و یمکن الاستدلال أیضاً بصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه «أنّه سأل الصادق (علیه السلام) عن الریح و الظلمه تکون فی السماء و الکسوف، فقال الصادق (علیه السلام): صلاتهما سواء» «2»، فانّ ظاهر الجواب المساواه بین صلاه الکسوف و بین الصلاه لسائر الأخاویف السماویه فی الوجوب و فی الکیفیه، لا فی الثانی فقط کما لا یخفی.

و تؤیّد المطلوب روایه برید و محمد بن مسلم المتقدّمه، حیث عرفت أنّ بعض الآیات الوارده فیها إشاره إلی الأخاویف السماویه المذکوره فی صحیحه زراره و ابن مسلم الآنفه الذکر، غیر أنّها لأجل ضعف سندها لا تصلح إلّا

______________________________

(1) الإسراء 17: 78.

(2)

الوسائل 7: 486/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 13

أو أرضی [1] (1) کالریح الأسود أو الأحمر أو الأصفر و الظلمه الشدیده و الصاعقه و الصیحه و الهدّه و النار التی تظهر فی السماء و الخسف

______________________________

للتأیید.

(1) کما عن جماعه من الأصحاب، و یستدلّ له تاره بالتعلیل الوارد فی خبر الفضل بن شاذان «1» و قد عرفت ما فیه.

و أُخری: بروایه برید و محمّد بن مسلم المتقدمه «2» بدعوی أنّ «بعض هذه الآیات» الوارده فیها تعمّ السماویه و الأرضیه.

و فیه: مضافاً إلی ما عرفت من ضعف السند أنّها ناظره إلی الأخاویف السماویه خاصه کما تقدّم.

و ثالثه: بصحیحه زراره و محمّد بن مسلم المتقدّمه «3» بدعوی شمول الأخاویف السماویه للأرضیه، نظراً إلی أنّ الإضافه لم تکن مکانیه، و إنّما هی نشویه، باعتبار أنّ جمیعها تنزل من السماء و تستند إلی الباری تعالی، و لذا یعبّر عن الکلّ بالآفات الإلهیه. فالأخاویف الأرضیه و إن کان مکانها الأرض إلّا أنّ مصدرها السماء، و من ثمّ أُسندت إلیها.

و فیه: ما لا یخفی، لبعد هذا الاحتمال فی حدّ نفسه، و مع عدم البعد فهو مجرد احتمال لا یبلغ حدّ الظهور لیصحّ التعویل علیه، و من الجائز أن تکون الإضافه مکانیه لا سببیه.

إذن فلم ینهض دلیل یعتمد علیه بالإضافه إلی الأخاویف الأرضیه، فالحکم فیها مبنی علی الاحتیاط. نعم یتأکّد الاحتیاط فی خصوص الزلزله

______________________________

[1] الحکم بوجوبها فی المخوف الأرضی مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) المتقدّم فی ص 8.

(2) فی ص 9.

(3) فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 14

و غیر ذلک من الآیات المخوّفه عند غالب الناس. و لا عبره بغیر المخوّف من هذه المذکورات

(1)، و لا بخوف النادر (2)، و لا بانکساف أحد النیّرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للأوحدی من الناس (3)،

______________________________

لمکان دعوی الإجماع و بعض الأخبار، علی إشکال فیهما قد تقّدم «1».

(1) لاختصاص الدلیل إمّا بالمخوّف أو بما لا یعمّ غیره حسبما تقدّم، فیرجع فی غیره إلی الأصل.

(2) لانصراف النصوص عنه.

(3) فلا تجب الصلاه إلّا بحیلوله الأرض بین القمر و الشمس کما فی الخسوف، أو حیلوله القمر بین الشمس و الأرض کما فی الکسوف، و لا عبره بسائر الکواکب، لانصراف الأدلّه عنها، هذا.

و التحقیق أن یقال: أمّا فی الخسوف فالفرض المزبور لا واقع له، إذ لا یوجد کوکب یکون أقرب إلی الأرض من القمر لتفرض حیلولته بینهما، إلّا أنّه علی فرض تحقّقه و لو علی سبیل الإعجاز شملته النصوص و وجبت الصلاه، إذ الموضوع خسوف القمر، و الذی یفهمه العرف من هذه الکلمه هو رؤیه جرمه فاقداً للنور، و أمّا أنّ العلّه فی ذلک هل هی حیلوله الأرض بینه و بین الشمس أو شی ء آخر فهو أمر لا یدرکه عامّه الناس، سیما من کان منهم فی عصر صدور هذه الأخبار، و إنّما هو شی ء یختصّ به الفلکیّون و أرباب فن الهیئه. إذن فمتی صدق الخسوف و بأی سبب تحقّق وجبت الصلاه بمقتضی إطلاق الأدلّه.

و أمّا فی الکسوف فلا مانع من فرض کوکب آخر غیر القمر یحول بین الأرض و الشمس کالزهره و عطارد، حیث إنّهما واقعتان بینهما، فیمکن أن تحجبا نورها و یتشکّل من ذلک کسوف یراه بعض سکنه الأرض ممّن یقع فی نقطه تقابل مرکز الزهره مثلًا المقابله لنقطه مرکز الشمس.

______________________________

(1) فی ص 8 فما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 15

و کذا بانکساف

بعض الکواکب ببعض (1) إذا لم یکن مخوفاً للغالب من الناس (2). و أمّا وقتها ففی الکسوفین هو من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی، فتجب المبادره إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء، و تکون أداء فی الوقت المذکور (3).

______________________________

إلّا أنّ مثل ذلک لا یستوجب الصلاه، لعدم ظهوره إلّا للأوحدی من أصحاب المراصد الفلکیه، و لا تعرفه عامّه الناس، لمکان صغر الکوکب الناشئ من بعده المفرط. و من الواضح أنّ موضوع الحکم إنّما هو الکسوف المرئی لعامّه الناس بحیث تشاهده آحادهم العادیون، نعم لو تحقّق ذلک بحیث أصبح مرئیاً لهم و لو من طریق الإعجاز بحیث صدق عندهم الکسوف وجبت الصلاه کما عرفته فی الخسوف.

(1) لخروجه عن منصرف النصوص.

(2) أمّا إذا کان مخوفاً وجبت الصلاه حینئذٍ، لا لمکان الکسوف، بل لما تقدّم «1» من وجوبها لعامه الأخاویف السماویه.

(3) لا شبهه فی عدم وجوب الصلاه قبل حصول الکسوفین، لعدم الأمر بها قبل حصول موجبه، فلو صلّی ثمّ حصل لم یسقط عنه التکلیف حتّی لو کان معتقداً ذلک و بان خلافه، لأنّ سقوط المأمور به بغیره یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل، بل الحال کذلک حتّی لو دخل الوقت فی الأثناء، لاعتبار الوقت فی تمام الأجزاء بالأسر.

و الالتزام بالصحّه فی الفرائض الیومیّه إنّما هو لأجل النص الذی لا ینبغی التعدّی عن مورده بعد کونه علی خلاف القاعده، بل لا نلتزم به حتّی فی مورده لضعفه حسبما تقدّم فی محلّه «2».

و علی الجمله: لا ینبغی التأمّل فی أنّ صلاه الکسوفین من الفرائض الموقّته

______________________________

(1) فی ص 11.

(2) شرح العروه 11: 381.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 16

..........

______________________________

المحدوده بما بین الحدّین، لا یجوز تقدیمها علی الوقت، کما

لا یجوز تأخیرها عنه علی ما دلّت علیه صریحاً صحیحه جمیل المتقدّمه المتضمّنه لبیان الوقت «1» و کذلک النصوص الإمره بالقضاء لدی احتراق القرص حتّی مع الجهل «2» الکاشفه عن أنّ لهذه الصلاه أداءً و قضاءً المساوق للتوقیت بطبیعه الحال، و هذا کلّه مما لا خلاف فیه و لا إشکال.

و إنّما الکلام فی تحدید الوقت من ناحیه المبدأ تاره و المنتهی اخری، فهنا جهتان:

الجهه الاولی: فی التحدید من ناحیه المبدأ، و لا إشکال کما لا خلاف فی أنّه الشروع فی الانکساف أو الانخساف، و تدلّ علیه جمله من الأخبار.

منها: صحیحه جمیل المتقدّمه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: وقت صلاه الکسوف فی الساعه التی تنکسف عند طلوع الشمس و عند غروبها ...» الحدیث «3».

و منها: صحیحه أبی بصیر قال: «انکسف القمر و أنا عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شهر رمضان فوثب و قال: إنّه کان یقال: إذا انکسف القمر و الشمس فافزعوا إلی مساجدکم» «4».

فانّ الفزع إلی المساجد کنایه عن الصلاه، و قد أُمر بها بمجرد الانکساف.

و منها: روایه برید و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) «قالا: إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ...» إلخ «5». و لکنّک عرفت «6» أنّها ضعیفه السند، فلا تصلح إلّا للتأیید. و العمده ما عرفت

______________________________

(1) الوسائل 7: 483/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 1 ح 1.

(2) الآتیه فی ص 42 و ما بعدها.

(3) الوسائل 7: 488/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 4 ح 2.

(4) الوسائل 7: 491/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 6 ح 1.

(5) الوسائل 7: 491/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات

ب 5 ح 4.

(6) فی ص 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 17

..........

______________________________

مضافاً إلی الإجماع.

الجهه الثانیه: التحدید من ناحیه المنتهی و أنّه هل هو الشروع فی الانجلاء أو أنّه یمتد إلی تمام الانجلاء.

فالمنسوب إلی جلّ السلف و معظمهم هو الأوّل، و لکن أکثر المتأخّرین ذهبوا إلی الثانی، بل لعلّه المشهور بینهم، و یترتب علی ذلک أنّ الصلاه الواقعه ما بین الحدّین قضاء علی الأوّل و أداء علی الثانی.

و یستدلّ للقول الثانی بجمله من الأخبار:

منها: ما تضمّن الأمر بتطویل الصلاه، المستلزم لوقوع مقدار منها فیما بعد الشروع فی الانجلاء کروایه عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إن صلّیت الکسوف إلی أن یذهب الکسوف عن الشمس و القمر و تطول فی صلاتک فانّ ذلک أفضل، و إذا أحببت أن تصلّی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز» الحدیث «1»، فإنّه لو کان الوقت منتهیاً بالشروع المزبور فکیف یؤمر بالتطویل المستلزم لتأخیر الصلاه عن وقتها.

و منها: صحیحه الرهط عن أحدهما (علیهما السلام) «... إلی أن قال قال: صلّی رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ و قد انجلی کسوفها» «2»، فإنّها ظاهره أیضاً فی وقوع مقدار من الصلاه بعد الأخذ فی الانجلاء، فیکشف عن امتداد الوقت إلی تمام الانجلاء بعد وضوح عدم احتمال تأخیر النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) صلاه الفریضه عن وقتها، هذا.

و لکن الظاهر عدم صحه الاستدلال بشی ء من هاتین الروایتین، إذ مضافاً إلی ضعف سند أُولاهما بعلی بن خالد أنّ محلّ الکلام جواز تأخیر الشروع فی الصلاه إلی ما بعد الشروع فی الانجلاء، و مورد الروایتین أنّ

الشارع فیها من ذی

______________________________

(1) الوسائل 7: 498/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 8 ح 2.

(2) الوسائل 7: 489/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 18

..........

______________________________

قبل یجوز أو یستحب له التطویل بحیث ینتهی عنها بعد الأخذ فی الانجلاء، و لا تلازم بین الأمرین، لجواز التفصیل بین الشارع البادئ و بین المتلبّس، فیلتزم بأنّ الأوّل لا یجوز له التأخیر اختیاراً عن زمان الشروع فی الانجلاء، و أمّا الثانی أعنی من کان شارعاً فیها و متلبّساً بها فتجوز له استدامه الصلاه و تأخیر الفراغ عنها إلی ما بعد ذلک.

و دعوی عدم جواز تأخیر الصلاه حتّی ببعض أجزائها عن وقتها المقرّر لها غیر مسموعه، إذ لا بشاعه فی ذلک لو ساعده الدلیل بعد وضوح عدم کونه حکماً عقلیاً غیر قابل للتخصیص، بل من الأحکام التعبدیه التی زمام أمرها بید الشارع، و من الجائز أن یرخّص فی بعض الموارد إیقاع بعض أجزاء المأمور به فی خارج الوقت.

بل لا مناص من الالتزام بذلک فی المقام حتّی علی القول بامتداد الوقت إلی تمام الانجلاء، لأنّ قوله (علیه السلام) فی صحیحه الرهط: «ففرغ حین فرغ و قد انجلی کسوفها» کالصریح فی وقوع مقدار من الصلاه بعد تمام الانجلاء، کما أنّ قوله (علیه السلام) فی ذیل روایه عمّار: «فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف» یدلّ بوضوح علی أنّ مورد التطویل المحکوم بالأفضلیه هو إطاله الصلاه إلی ما بعد ذهاب الکسوف بکامله، المستلزم طبعاً لوقوع مقدار منها خارج الوقت.

إذن فلا یکون فی فعل النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) و لا فی الأمر بالتطویل دلاله علی امتداد الوقت إلی تمام الانجلاء بالمعنی

الذی هو محلّ الکلام فی المقام، بل غایته جواز تأخیر الفراغ عن منتهی الوقت، سواء أ کان هو الشروع فی الانجلاء أم تمامه، و یکون ذلک تخصیصاً فی دلیل عدم جواز تأخیر الصلاه عن وقتها.

و منها: ما استدل به المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1» من روایه ابن أبی یعفور

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 479 السطر 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 19

..........

______________________________

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا انکسفت الشمس و القمر فانکسف کلّها فإنّه ینبغی للناس أن یفزعوا إلی إمام یصلّی بهم، و أیّهما کسف بعضه فإنّه یجزی الرجل یصلّی وحده ...» الحدیث «1».

بتقریب: أنّ جزئیه الکسوف و کلّیته لا تعلم عاده إلّا عند انتهائه، و لا سبیل إلی معرفته إلّا الاحتراق أو الأخذ بالانجلاء، و علیه فلو تم الوقت بمجرّد الأخذ فی الانجلاء الکاشف عن جزئیه الکسوف لما جاز التأخیر إلیه عامداً مع أنّ ظاهر الروایه جوازه لتتّضح الجزئیه أو الکلّیه، حتّی تترتّب علیهما ما تضمّنته من التفصیل بین الصلاه جماعه أو فرادی.

و ما أفاده (قدس سره) متین جدّاً لولا الخدش فی سند الروایه، حیث إنّها ضعیفه بعلی بن یعقوب الهاشمی، فإنّه لم یوثق.

و منها: صحیحه معاویه بن عمّار قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صلاه الکسوف: إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد» «2»، فإنّها ظاهره فی بقاء الوقت إلی تمام الانجلاء لتقع الإعاده فی وقتها.

و یندفع: بأنّ استحباب الإعاده غیر ملازم لبقاء الوقت، فمن الجائز انقضاء وقت الواجب بالشروع فی الانجلاء و مع ذلک تستحب الإعاده إلی تمام الانجلاء تضرعاً إلی الباری سبحانه لیرفع البلاء، و لا غرو، فانّ التفکیک فی الأحکام التعبّدیه بین الواجبات و المستحبات غیر عزیز

فی الفقه.

و المتحصّل من جمیع ما تقدم لحد الآن: عدم إمکان إثبات الامتداد و توسعه الوقت إلی تمام الانجلاء من ناحیه الروایات، لقصورها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو.

نعم، یمکن إثباته بالأصل، نظراً إلی أنّ تقیّد الواجب بالوقوع ما قبل الشروع فی الانجلاء مشکوک فیه، و مقتضی الأصل البراءه عنه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 503/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 12 ح 2.

(2) الوسائل 7: 498/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 20

..........

______________________________

لکن الذی یترتّب علی هذا الأصل إنّما هو مجرّد جواز التأخیر، فیجوز لمن خوطب بالصلاه لدی الانکساف عدم الاستعجال و تأخیرها إلی ما بعد الشروع و قبل تمام الانجلاء، لا إثبات توسعه الوقت بحیث إنّ من لم یکن مخاطباً آن ذاک لارتفاع القلم عنه لصغر أو جنون بل نوم أو غفله و نحوها من الأعذار الرافعه للتکلیف ثمّ ارتفع المانع بعد الشروع تجب الصلاه علیه، فانّ التکلیف قبل الشروع کان ساقطاً حسب الفرض، و بعده یشکّ فی تعلّقه للشکّ فی سعه الوقت و ضیقه، و حیث إنّ الأصل المزبور لا ینهض لإثبات التوسعه کما سمعت فلا جرم کان المتّبع أصاله البراءه عن حدوث تکلیف جدید.

نعم، لا مانع من التمسک باستصحاب کلّی الوجوب لولا أنّه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و لا نقول به.

و التحقیق: عدم الحاجه إلی الاستصحاب و لا إلی أصاله البراءه، بل لنا إثبات کلا الأثرین من جواز التأخیر و إثبات التوسعه استناداً إلی إطلاقات النصوص، حیث إنّ الموضوع فیها هو عنوان الکسوف و الخسوف.

و من الضروری صدقهما من لدن حدوث الآیه إلی تمام الانجلاء، من غیر فرق بین ما قبل الشروع و

ما بعده، فما دامت الآیه باقیه و لم تکن زائله یصدق الکسوف أو الخسوف صدقاً حقیقیاً من غیر أیّه عنایه، لوحده المناط فی جمیع الآنات.

فتجب الصلاه بمقتضی الإطلاقات، بعد عدم نهوض ما یقتضی التقیید بما قبل الشروع فی الانجلاء عدا ما قد یتوهّم من استفادته من صحیحه حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «ذکروا انکساف القمر و ما یلقی الناس من شدته، قال فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا انجلی منه شی ء فقد انجلی» «1».

بدعوی أنّ المستفاد منها ترتیب آثار الانجلاء التام بانجلاء البعض، لأنّ

______________________________

(1) الوسائل 7: 488/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 21

و الأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء (1) و عدم نیّه الأداء و القضاء علی فرض التأخیر (2). و أمّا فی الزلزله و سائر الآیات المخوّفه فلا وقت لها (3).

______________________________

ذلک هو مقتضی ما تضمّنته من الحکم بالانجلاء المطلق لدی انجلاء شی ء منه فتکون هذه الصحیحه حاکمه علی جمیع نصوص الباب الظاهره فی استدامه الوقت إلی انتهاء الانجلاء حسبما عرفت.

و یندفع بعدم کونها ناظره إلی بیان حکم شرعی، بل هی متعرّضه لأمر تکوینی، إذ السؤال لمّا کان عن الشده التی یلقاها الناس لدی الانکساف من خوف و نحوه أجاب (علیه السلام) بانتهاء أمد الشده بمجرّد انجلاء البعض، لأنّ ذلک أماره علی ارتفاع البلاء و العذاب، نظیر ما یقال فی حقّ المریض من ارتفاع الخطر لدی الشروع فی البرء، و هذا المعنی لو لم یکن ظاهراً من الصحیحه فلا أقل من احتماله، فتسقط عن صلاحیه الاستدلال بها للتقیید المزبور.

فتحصّل: أنّ ما علیه المتأخّرون من امتداد الوقت إلی تمام

الانجلاء هو الصواب.

(1) حذراً عن خلاف من عرفت.

(2) رعایه لکلا القولین فی المسأله.

(3) أمّا فی الزلزله فبناء علی عدم وجوب الصلاه لها لضعف مستنده کما سبق «1» فالبحث عن وقتها قلیل الجدوی.

و أمّا بناءً علی القول بالوجوب فالمشهور أنّه لا وقت لها، لإطلاق الدلیل و عمدته خبر سلیمان الدیلمی المتقدّم «2» حیث قد تعلّق الأمر فیه بالصلاه من

______________________________

(1) فی ص 8 و ما بعدها.

(2) فی ص 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 22

..........

______________________________

غیر تعرّض للوقت. علی أنّ فی التوقیت بالزلزله ما لا یخفی، لعدم تجاوزه الثوانی، فلا تصلح لأن تکون ظرفاً للصلاه.

و لکن الظاهر دلالته علی التوقیت لا بنفس الزلزله، بل بالزمان المجاور لها علی سبیل الفوریه العرفیه، بحیث تحسن الإضافه و تصدق الصلاه عند الزلزله إذ الظاهر من قوله: «فاذا کان ذلک فما أصنع» هو السؤال عن الوظیفه الفعلیه الثابته فی هذه الحاله، فلا بدّ من المبادره علی نحو تصحّ إضافه الصلاه إلی الزلزله. إذن فلا دلیل علی جواز التأخیر عن هذا الوقت لیقتضی اتساعه مدی العمر و یکون أداءً کما علیه القوم إلّا الاستناد إلی الاستصحاب، و ستعرف ما فیه «1».

و أمّا سائر الآیات المخوفه فالمشهور بین القائلین بوجوب الصلاه لها اختصاص وقتها بحال وجود الآیه، و هو الصحیح، للتقیید فی مستند المسأله و هو صحیحه زراره و محمّد بن مسلم المتقدّمه «2» بقوله (علیه السلام): «حتّی یسکن» الظاهر فی ذلک، لأنّه إمّا قید فی الواجب أو فی الوجوب أو أنّه غایه للتشریع کما لعلّه الأقوی و الکلّ یستوجب التوقیت کما لا یخفی.

و دعوی أنّ الغایه ملحوظه علی سبیل الحکمه لا العلّه لیلزم فیها الاطّراد فلا مانع من بقاء الوجوب بعد السکون

أیضاً.

یدفعها: أنّ ذلک إنّما یتّجه لو کان ثمّه دلیل یقتضی بإطلاقه ثبوت الحکم بعد السکون أیضاً، فیقال حینئذ إنّه لا یتقیّد بهذه الصحیحه لکونها من قبیل الحکمه لا العلّه، نظیر إطلاقات الأمر بغسل الجمعه حیث إنّها تشمل النظیف و إن علّل الحکم فی بعض النصوص بالتنظیف، لأنّه کما عرفت من قبیل الحکمه لا العلّه لیدور الحکم مدارها وجوداً و عدماً. و أمّا فی المقام فحیث لم یوجد مثل هذا الإطلاق فلا دلیل علی ثبوت الحکم بعد السکون.

______________________________

(1) فی ص 23.

(2) فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 23

بل یجب المبادره إلی الإتیان بها [1] بمجرد حصولها (1) و إن عصی فبعده إلی آخر العمر (2) و تکون أداء (3) مهما أتی بها إلی آخره.

______________________________

(1) لظهور النصوص فی ذلک انسباقاً أو انصرافاً حسبما عرفت.

(2) لما عرفت من ظهور مستند الحکم فی کلا الموردین فی التوقیت و مقتضاه وجوب القضاء مدی الحیاه لو فات فی الوقت، بناء علی ما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی فی مبحث القضاء «1» من عدم اختصاصه بالفرائض الیومیّه و شمول مستنده لعامّه الفرائض التی منها صلاه الآیات.

(3) بل قضاء کما عرفت، إذ لیس معناه إلّا الإتیان بالفعل خارج الوقت و هو کذلک بعد الإذعان بالتوقیت المزبور.

و أمّا التمسک لذلک بالاستصحاب ففیه بعد الغضّ عمّا هو الأصح من عدم جریانه فی الشبهات الحکمیه، أنّ الأدلّه ظاهره کما عرفت فی التوقیت و مقتضاه مغایره الوقت مع خارجه موضوعاً، و معه کان الانسحاب من إسراء حکم من موضوع إلی آخر لا من الاستصحاب، لتقوّمه بوحده الموضوع و المفروض تعدّده.

و لو بنی علی عدم التوقیت لم یکد یوجد دلیل حینئذ علی الفوریّه و لا علی

العصیان لو أخّر، بل غایته البناء علی أنّ الزلزله مثلًا من الأسباب الموجبه للصلاه، و أنّها لم تکن من الموقتات، و من ثمّ کانت أداء متی اتی بها.

و بالجمله: کیف التوفیق بین القول بالفوریّه و بین البناء علی استدامه الوقت مدی الحیاه و الاتّصاف بالأداء متی اتی بها، فإنّ الأدلّه إن دلّت علی الفوریه فهو مساوق للتوقیت الملازم للقضاء لدی التأخیر، و إلّا فما هو الموجب

______________________________

[1] الحکم بوجوب المبادره ثمّ بالوجوب إلی آخر العمر علی تقدیر العصیان أداء لا یخلو من الإشکال.

______________________________

(1) فی ص 121.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 24

و تمام الکلام فی محلّه «2».

و کیف ما کان، فیدلّ علی المشهور بعض النصوص.

منها: معتبره القدّاح الصریحه فی ذلک «قال: انکسفت الشمس فی زمان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) فصلّی بالناس رکعتین» «3»، و المراد ب (جعفر بن محمّد) الواقع فی السند هو الأشعری الراوی لکتاب عبد اللّٰه بن میمون القدّاح، و لم یرد فیه توثیق خاص، لکنّه من رجال کامل الزیارات.

______________________________

(1) المتقدم فی ص 9.

(2) شرح العروه 18: 178 و ما بعدها.

(3) الوسائل 7: 498/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 25

فی کلّ منهما خمسه رکوعات و سجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشره رکوعات (1) و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر.

______________________________

و منها: صحیحه الرهط حیث ذکر فی ذیلها: «... ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الأُولی ...» إلخ «1»، فیظهر منها أنّ مجموع الرکوعات الخمسه المتقدّمه تعدّ رکعه واحده.

و تؤیّده النصوص المتضمّنه للاجتزاء بالحمد و السوره مره واحده فی کلّ خمسه رکوعات، مع وضوح أنّ لکلّ رکعه فاتحه.

و یؤیّده أیضاً ما فی تلک النصوص من اختصاص التسمیع بما بعد الرکوع الخامس و العاشر «2»، فلو کانت عشر رکعات لتضمنت عشر تسمیعات کما لا یخفی.

نعم، قد تضمّن غیر واحد من النصوص و منها صدر صحیحه الرهط المتقدّمه التعبیر بأنها عشر رکعات، لکن المراد من الرکعه بقرینه المقابله مع السجده هو خصوص الرکوع لا الرکعه المصطلحه المتضمنه للسجود، فلا تنهض لمقاومه ما سبق.

و لعلّ ما فی کلمات القدماء من التعبیر بعشر رکعات إنّما هو لمتابعه النصوص المحموله علی ما عرفت، فلا خلاف فی المسأله. و کیف ما کان،

فلا ینبغی التردید فی أنّ المستفاد من النصوص أنّها ذات رکعتین لا غیر.

(1) علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع بل الضروره، و تشهد به النصوص الکثیره کما لا یخفیٰ، إلّا أنّه قد یقال إنّها ثمانیه، و ذلک لروایتین:

إحداهما: روایه أبی البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إن علیاً (علیه السلام) صلّی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات و أربع رکوعات قام فقرأ ثم رکع ثمّ رفع رأسه، ثمّ رکع ثمّ قام فدعا مثل رکعتین، ثم سجد

______________________________

(1) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1، 6، 7، 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 26

و تفصیل ذلک بأن یکبّر للإحرام مقارناً للنیه، ثم یقرأ الحمد و سوره (1) ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ الحمد و سوره ثم یرکع و هکذا حتی یتم خمساً فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعه الثانیه فیقرأ الحمد و سوره، ثم یرکع و هکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهّد و یسلّم.

______________________________

سجدتین، ثم قام ففعل مثل ما فعل فی الاولی فی قراءته و قیامه و رکوعه و سجوده سواء» «1».

ثانیتهما: روایه یونس بن یعقوب قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): انکسف القمر فخرج أبی (علیه السلام) و خرجت معه إلی المسجد الحرام فصلّی ثمانی رکعات کما یصلّی رکعه و سجدتین» «2».

و کأنّ الشیخ حسب المعارضه بینهما و بین ما سبق، فمن ثمّ حملهما علی التقیّه لموافقتهما لمذهب بعض العامّه «3».

و لیس کذلک، لوجود الجمع الدلالی بالحمل علی التخییر بین الأقلّ و الأکثر إن أمکن، و إلّا فبالحمل علی الأفضلیه،

لصراحه هذه فی الاجتزاء بالثمانیه و ظهور تلک فی وجوب العشره، فترفع الید عن الظاهر بالنص و یحمل علی الاستحباب. فالحمل المزبور ضعیف، بل مقتضی الصناعه ما عرفت.

و أضعف منه ما احتمله صاحب الوسائل من أنّ تلک صلاه أُخری غیر صلاه الکسوف صلّاها بعدها لاتساع الوقت، فإنّه کما تری.

و الذی یهوّن الخطب أنّهما ضعیفتا السند، فإنّ أبا البختری فی غایه الضعف بل قیل: إنّه أکذب البریه، و فی طریق الثانیه محسن بن أحمد و لم یوثّق، فتصبح الطائفه السابقه سلیمه عن المعارض.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، و قد دلّت علی هذه الکیفیه علی النهج المذکور

______________________________

(1) الوسائل 7: 493/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 4، و فیه: و أربع رکعات.

(2) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 5.

(3) التهذیب 3: 292 ذیل ح 880.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 27

و لا فرق بین اتحاد السوره فی الجمیع أو تغایرها (1).

و یجوز تفریق سوره واحده علی الرکوعات (2)

______________________________

فی المتن صحیحه الرهط «1». و ما قد یتراءی من بعض النصوص کخبر أبی بصیر «2» من عدم الحاجه إلی الفاتحه فهو مضافاً إلی ضعف السند مطروح أو مؤوّل.

(1) لإطلاق النصوص من صحیحه الرهط و غیرها، أجل قد یتخیّل اعتبار المغایره ممّا ورد فی ذیل هذه الصحیحه من قوله (علیه السلام): «... فإن قرأ خمس سور فمع کل سوره أُم الکتاب ...» إلخ بدعوی ظهور «خمس سور» فی الاختلاف لا فی الإتیان بسوره واحده خمس مرّات، و کذا من توصیف السوره بالأُخری فی صحیحه علی بن جعفر «3».

و یندفع: بأنّ المراد تکرار الشخص فی قبال تبعیضه، لا التکرّر بحسب النوع فیتّجه

فی هذا الصدد ذکر العدد کالتوصیف المزبور، سواء اتحدت نوعاً أم تعدّدت کما لا یخفی.

و یعضده ما فی صحیحه زراره و محمّد بن مسلم من قوله: «... قال: و کان یستحبّ أن یقرأ فیها بالکهف و الحجر ...» إلخ «4»، فانّ الاقتصار علی هاتین السورتین خیر دلیل علی عدم اعتبار المغایره، لصدق العمل بالمستحبّ لو اقتصر علیهما فی تمام الرکعتین، فلو کانت المغایره معتبره لکان ینبغی الإیعاز إلی تمام السور الخمس.

(2) بلا خلاف فیه و لا إشکال، و قد نطقت به الأخبار، ففی صحیح الرهط «... قلت: و إن هو قرأ سوره واحده فی الخمس رکعات یفرقها (ففرقها) بینها؟

______________________________

(1) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 7: 493/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 2.

(3) الوسائل 7: 497/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 13.

(4) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 28

فیقرأ فی القیام الأوّل من الرکعه الأُولی الفاتحه ثم یقرأ بعدها آیه من سوره أو أقل أو أکثر (1)، ثم یرکع و یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من تلک السوره و یرکع ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر و هکذا إلی الخامس حتی یتم سوره، ثم یرکع ثم یسجد بعده سجدتین، ثم یقوم إلی الرکعه الثانیه فیقرأ فی القیام الأوّل الفاتحه و بعض السوره، ثم یرکع و یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعه الاولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین و یتشهّد و یسلّم، فیکون فی کلّ رکعه الفاتحه مرّه و سوره تامه مفرّقه علی الرکوعات الخمسه مرّه (2).

______________________________

قال: أجزأه أُمّ

القرآن فی أوّل مرّه، فإن قرأ خمس سور فمع کلّ سوره أُمّ الکتاب ...» إلخ «1»، و نحوها صحیح زراره و محمّد بن مسلم و صحیح الحلبی «2».

(1) للإطلاق فی نصوص التفریق. و ما یتراءی من ظهور بعضها فی النصف لا بدّ من رفع الید عنه بصراحه مثل صحیح الرهط فی جواز تفریق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه.

(2) و هل یعتبر الترتیب فی التفریق، أو یجوز التفریق معکوساً کأن یشرع من النصف الأخیر ثمّ یأتی بالنصف الأوّل، و کذلک التثلیث و التربیع و التخمیس؟

استظهر الثانی شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3»، نظراً لإطلاق النصف فی صحیحه الحلبی قال (علیه السلام) «... و إن شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه» «4».

و لکنّه کما تری، لعدم انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهه بعد أن لم تکن

______________________________

(1) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 6، 7.

(3) کتاب الصلاه: 194 السطر 6.

(4) الوسائل 7: 495/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 29

و یجب إتمام سوره فی کلّ رکعه (1)، و إن زاد علیها فلا بأس (2).

______________________________

بصدد البیان إلّا من ناحیه التنصیف و تجویز التفریق و لو فی الجمله، فی مقابل الإتیان بسوره کامله. فلا موجب لرفع الید عمّا هو المنسبق من ظواهر سائر النصوص کصحیحه الرهط و غیرها من التوزیع علی النهج المتداول المتعارف من مراعاه الترتیب، حیث إنّ المعکوس منه یحتاج إلی مئونه زائده لا یصار إلیها من غیر دلیل، بل الانسباق المزبور دلیل العدم کما لا یخفی.

(1) علی المشهور، و تشهد له

صحیحه الرهط، حیث حکم فیها بالإجزاء عن تکرار الفاتحه و السوره فی کلّ رکوع بتوزیع سوره واحده علی الرکوعات الخمسه مع قراءه الفاتحه مرّه، فالاجتزاء بتوزیعها علی الأکثر الملازم لعدم إتمام السوره فی کل رکعه لا دلیل علیه.

و بعباره اخری: ظاهر صدرها تعیّن الفاتحه و سوره کامله لکلّ رکوع، و قد تضمّن ذیلها الاجتزاء عن ذلک بسوره واحده موزّعه علی الخمسه، و أمّا التوزیع علی الأکثر منها فیحتاج إلی الدلیل و لا دلیل. و قد عرفت أنّ صحیحه الحلبی لم تکن إلّا بصدد مشروعیه النصف فی الجمله، فلا إطلاق لها لتشمل الأنصاف العدیده من السور المتعدده.

(2) علی المشهور، فیجوز تقسیم سوره علی ثلاثه رکوعات مثلًا و سوره اخری علی رکوعین مع تکرار الحمد حینئذ.

و یظهر من الشهید فی الذکری منعه حیث قال: یحتمل أن ینحصر المجزی فی سوره واحده أو خمس، لأنها إن کانت رکعه وجبت الواحده، و إن کانت خمساً فالخمس، و لیس بین ذلک واسطه «1».

و لکن الصحیح ما علیه المشهور، بل لا ینبغی التردّد فیه، لدلاله النصوص علیه صریحاً، ففی صحیحه الحلبی: «و إن شئت قرأت نصف سوره فی کلّ

______________________________

(1) الذکری 4: 210.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 30

و الأحوط الأقوی وجوب القراءه علیه من حیث قطع (1)

______________________________

رکعه ... إلی أن قال: و إن قرأت نصف سوره أجزأک أن لا تقرأ فاتحه الکتاب إلّا فی أوّل رکعه حتی تستأنف أُخری» «1».

و فی صحیح علی بن جعفر: «و إن قرأت سوره فی الرکعتین أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحه الکتاب ...» إلخ «2». إذن فمقاله الشهید اتجاه هاتین الصحیحتین تشبه الاجتهاد فی مقابل النص.

(1) فلا یجوز له رفض السوره الناقصه و الشروع فی

سوره أُخری، و قد دلّت علیه صریحاً صحیحه زراره و محمد بن مسلم قال (علیه السلام) فیها: «فان نقصت من السوره شیئاً فاقرأ من حیث نقصت، و لا تقرأ فاتحه الکتاب» «3».

و نسب إلی الشهیدین جواز ذلک «4» استناداً إلی روایتین:

إحداهما: روایه أبی بصیر «یقرأ فی کل رکعه مثل یس و النور إلی أن قال قلت: فمن لم یحسن یس و أشباهها؟ قال: فلیقرأ ستّین آیه فی کلّ رکعه ...» «5» فانّ مقتضی إطلاق الستین عدم الفرق بین کون الآیات من سوره واحده أو سؤر عدیده.

و یردّه: مضافاً إلی ضعف السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی، لزوم تقیید الإطلاق بالصحیحه المتقدّمه، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید.

ثانیتهما: الأخذ بإطلاق النصف فی صحیحه الحلبی المتقدّمه آنفاً.

______________________________

(1) الوسائل 7: 495/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 7.

(2) الوسائل 7: 497/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 13.

(3) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 6.

(4) الذکری 4: 210، الروض 303 السطر 21.

(5) الوسائل 7: 493/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 31

کما أنّ الأحوط و الأقوی عدم مشروعیه الفاتحه حینئذ (1)

______________________________

و فیه: مضافاً إلی ما عرفت من عدم انعقاد الإطلاق لعدم کونها بصدد البیان إلّا من حیث مشروعیه التبعیض، أنّ الإطلاق قابل للتقیید بما عرفت.

و منه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخییر بین الأمرین «1».

(1) للنهی عن قراءه الفاتحه قبل استکمال السوره فی صحیحه زراره و محمّد ابن مسلم المتقدّمه، و کذا فی صحیحه علی بن جعفر «2»، و هذا ما ذهب إلیه الأکثر.

و ناقش فیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3»

نظراً إلی أنّ النهی فی أمثال هذه الموارد مسوق لدفع توهّم الأمر، حیث إنّ الواجب أوّلًا الإتیان بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحیحه الرهط، فالتجویز فی تفریق السوره الواحده لمّا کان مظنه الأمر بالفاتحه لکلّ رکوع فلا جرم کان النهی لدفع هذا التوهّم، فلا یستفاد منه عدم الجواز.

و یعضده التعبیر بالإجزاء فی هذه الصحیحه و فی صحیحه الحلبی، حیث إنّ مقتضاه الفراغ عن الجواز و أصل المشروعیه، بید أنّه یجزی عن الکلّ فاتحه واحده قبل الرکوعات.

و یندفع: بأنّ النهی و إن کان لدفع توهّم الأمر کما أُفید إلّا أنّ ذلک یکفی فی عدم المشروعیه، لتوقّفها علی ثبوت الأمر و إلّا کان تشریعاً محرّماً و المفروض عدمه، و من البیّن أنّ التعبیر بالإجزاء لا یکشف عن ثبوته، لکونه فی مقابل وجوب تکرار الفاتحه لا جوازه و مشروعیته. فلا وجوب مع التوزیع، و هو أعم من المشروعیه کما لا یخفی.

______________________________

(1) المبسوط 1: 173.

(2) الوسائل 7: 497/ أبواب صلاه الکسوف الآیات ب 7 ح 13.

(3) کتاب الصلاه: 195 السطر 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 32

إلّا إذا أکمل السوره، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءه الفاتحه (1)، و هکذا کلّما رکع عن تمام سوره وجبت الفاتحه فی القیام بعده بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سوره بل رکع عن بعضها فإنّه یقرأ من حیث قطع، و لا یعید الحمد کما عرفت.

______________________________

(1) علی المشهور، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، خلافاً لابن إدریس حیث اکتفی بالفاتحه المأتی بها أوّلًا سواء أتمّ السوره أم لا، نظراً إلی أنّ مجموع الرکعات الخمس تعدّ رکعه واحده کما تقدّم، و الرکعه الواحده لا

تستوجب إلّا فاتحه واحده، من غیر فرق بین إتمام السوره و عدمه «1».

و فیه: أنّ النصوص من صحیحتی الرهط و علی بن جعفر و غیرهما صریحه الدلاله من غیر معارض فی لزوم تکریر الفاتحه لدی تتمیم السوره. فما أُفید یشبه الاجتهاد فی مقابل النصّ.

و عن الشهید فی الذکری أنّ لابن إدریس أن یستدلّ بروایه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السلام) «قال: انکسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) فصلّی رکعتین قام فی الأُولی فقرأ سوره، ثم رکع فأطال الرکوع، ثم رفع رأسه فقرأ سوره، ثم رکع فأطال الرکوع، ثم رفع رأسه فقرأ سوره، ثم رکع فأطال الرکوع، ثم رفع رأسه فقرأ سوره ثم رکع، فعل ذلک خمس مرات قبل أن یسجد، ثم سجد سجدتین، ثم قام فی الثانیه ففعل مثل ذلک، فکان له عشر رکعات و أربع سجدات «2»»، حیث لم یذکر الفاتحه فی شی ء من الرکوعات مع ظهورها فی إکمال السوره عقیب کلّ رکوع، فانّ مقتضی الجمع بینها و بین سائر الروایات حملها علی استحباب الفاتحه مع الإکمال.

ثم أجاب بعدم کونها بصدد ذکر الحمد، للقطع به من سائر الأخبار، و من

______________________________

(1) السرائر 1: 324.

(2) الذکری 4: 209.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 33

نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سوره (1) فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعه الثانیه ثم القراءه من حیث قطع (2).

______________________________

ثمّ لم تتعرّض له حتّی فیما قبل الرکوع الأوّل مع کون وجوبه حینئذ مقطوعاً به من غیر نکیر.

و قد استجوده صاحب الحدائق «1». و هو فی محلّه، مضافاً إلی ضعف الروایه للإرسال، و لم تذکر فی شی ء من کتب الأخبار لا

الوسائل و لا الوافی و لا البحار کما نبّه علیه المحدّث المزبور.

(1) بناءً علی جوازه کما هو المشهور، بل لم ینسب الخلاف إلّا إلی الشهید فی الألفیه حیث حکم بلزوم تتمیم السوره فی الرکوع الخامس و العاشر «2». و لعلّه لأجل أنّ ذلک هو المنسبق من نصوص التفریق، فانّ المستفاد من صحیحه الرهط و غیرها أنّ اللازم إمّا الإتیان بسوره کامله لکل رکوع أو توزیعها بتمامها، و أمّا توزیع بعضها فهو خارج عن منصرفها.

و یندفع: بأنّ إطلاقها غیر قاصر الشمول لمثل ذلک، سیما صحیحه الحلبی القاضیه بالاجتزاء بنصف السوره لکل رکوع، فإنّها صریحه فی جواز التبعیض و عدم التکمیل، ضروره أنّ تخصیص کلّ رکوع بالنصف یستلزم النقصان فی الرکوع الخامس بالوجدان و کذلک العاشر.

(2) أمّا التتمیم من محلّ القطع فیقتضیه الإطلاق فی صحیحه زراره و محمّد ابن مسلم: «فأن نقصت من السور شیئاً فاقرأ من حیث نقصت» «3».

و أمّا وجوب الحمد قبل ذلک فقد استقربه العلامه فی التذکره، نظراً إلی أنّه قیام من سجود فوجبت فیه الفاتحه، و إن احتمل العدم أیضاً ضعیفاً «4». و لکن

______________________________

(1) الحدائق 10: 331.

(2) الألفیه و النفلیه: 74.

(3) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 6.

(4) التذکره 4: 171.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 34

و فی صوره التفریق یجوز قراءه أزید من سوره فی کلّ رکعه (1) مع إعاده الفاتحه بعد إتمام السوره فی القیام اللاحق (2).

یسجد بعد الرکوع الخامس و العاشر سجدتین.

______________________________

صاحب الحدائق رجّح ما استضعفه، لمکان النهی عن الفاتحه قبل استکمال السوره فی الصحیحه المزبوره و غیرها، حیث إنّها بعمومها شامله لموضوع المسأله «1»، هذا.

و الأظهر: ما استقربه العلامه، لأنّ مغروسیه لزوم الفاتحه فی أوّل کلّ رکعه فی أذهان المتشرّعه ککون هذه الصلاه ذات رکعتین تستوجب انصراف تلک الصحیحه و غیرها إلی الرکوعات المتّصله المجتمعه فی رکعه واحده، و لا تعمّ مثل المقام ممّا یؤخّر بعض السوره عن الرکعه السابقه إلی اللاحقه، بل اللازم حینئذ البدأه بالفاتحه کما لا یخفی، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک و تسلیم منع الانصراف فیکفینا الإطلاق فی صحیحه الحلبی قال (علیه السلام) فیها: «... و إن قرأت نصف سوره أجزأک أن لا تقرأ فاتحه الکتاب إلّا فی أوّل رکعه حتّی تستأنف أُخری ...» إلخ «2»، فإنّ قوله: «أوّل رکعه» مطلق یشمل کلا من الرکعتین.

(1) لإطلاق نصوص التفریق.

(2) لقوله (علیه السلام) فی صحیحه الحلبی المتقدّمه آنفاً: «... حتّی تستأنف أُخری».

(3) أُصول هذه الصور ثلاثه: التکرار فی الکلّ، و التفریق کذلک، و الجمع

______________________________

(1) الحدائق 10: 333.

(2) الوسائل 7: 495/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 35

الثانیه: أن یفرّق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه فی کلّ من الرکعتین، فیکون الفاتحه مرّتین: مرّه فی القیام الأوّل من الرکعه الأُولی، و مرّه فی القیام الأوّل من الثانیه، و السوره أیضاً مرتان.

الثالثه: أن یأتی بالرکعه الأُولی کما فی الصوره الأُولی، و بالرکعه الثانیه کما فی الصوره الثانیه.

الرابعه: عکس هذه الصوره.

الخامسه: أن یأتی فی کلّ من الرکعتین بأزید من سوره، فیجمع بین إتمام السوره فی بعض القیامات و تفریقها فی

البعض، فیکون الفاتحه فی کلّ رکعه أزید من مرّه، حیث إنّه إذا أتمّ السوره وجب فی القیام اللاحق قراءتها.

السادسه: أن یأتی بالرکعه الأُولی کما فی الصوره الأُولی و بالثانیه کما فی الخامسه.

السابعه: عکس ذلک.

الثامنه: أن یأتی بالرکعه الأُولی کما فی الصوره الثانیه و بالثانیه کما فی الخامسه.

التاسعه: عکس ذلک. و الأولی اختیار الصوره الأُولی.

السکوت فی مقام البیان یقتضی بحسب المتفاهم العرفی الاتّکال فی بیان الخصوصیات علی ما هو مذکور فی الیومیه إلّا ما خرج بالدلیل کتعدد الرکوعات فی هذه الصلاه، فعدم البیان کاشف عرفاً عن الاتحاد فی جمیع الخصوصیات، و أنّها مترتّبه علی الیومیه بما أنّها صلاه لا بما أنّها صلاه خاصه.

و من هنا نبّهوا (علیهم السلام) علی عدم اعتبار الطهاره فی صلاه الأموات و أنّها من خصوصیات الصلاه المشتمله علی الرکوع و السجود غیر المنطبقه علیها. فلو لم تکن تلک الأُمور معتبره فی صلاه الآیات کان علیهم البیان کما بیّنوا فی صلاه الأموات.

(1) کما تدلّ علیه جمله من النصوص کصحاح زراره و الرهط و الحلبی المتقدّمات «4». و أمّا الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس و الثانی قبل

______________________________

(1) الوسائل 4: 300/ أبواب القبله ب 2 ح 9.

(2) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 4: 345/ أبواب لباس المصلی ب 2.

(4) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 6، 1، 7 [لکن الأخیره لم تشتمل علی ما یدلّ علی ذلک].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 37

تعیین مورد القنوت و أنّه قبل أی رکوع منها. فالتخصیص بما قبل الأخیر بلا مخصص، هذا.

و مع ذلک فالأقوی جواز الاقتصار علی قنوت واحد حیثما شاء، سواء أ کان قبل الرکوع الثانی أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر، لورود الأمر بکلّ ذلک فی صحیح الرهط المتقدّم «2» الظاهر فی الانحلال و الاستغراق و أنّ هناک أوامر عدیده مستقله لا ربط لأحدها بالآخر، له الاجتزاء بأیّ منها شاء و إن کان الجمع بینها أفضل.

نعم، الأمر الوارد فی صحیح زراره: «و تقنت فی کلّ رکعتین قبل الرکوع» «3» لا یخلو عن نوع من الإجمال، لاحتمال الارتباط و أنّ هناک أمراً واحداً متعلّقاً بالمجموع، کما یحتمل الاستقلال و الانحلال أیضاً، إلّا أنّ صحیح الرهط صریح فی ذلک کما عرفت.

(1) لورود الأمر به فی صحیح زراره و محمد بن مسلم، کورود الأمر بالتسمیع فیه و فی صحیح الحلبی بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل 7: 495/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 9، الفقیه 1: 347 ذیل ح 1534.

(2) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 38

187/ ب 1 ح 1 و غیره.

(3) شرح العروه 18: 217.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 39

و علی الإتیان إن تجاوز، و لا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنّه الخامس فیکون آخر الرکعه الأُولی أو السادس فیکون أوّل الثانیه بطلت من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات.

ب 23 ح 1 و غیره.

(2) شرح العروه 18: 134.

(3) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 40

232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 41

..........

______________________________

و أمّا التعدّی إلی غیر الیومیه فلا دلیل علیه و لا إجماع یقتضیه بعد کونه مخالفاً لمقتضی القاعده.

و أشکل من ذلک التمسک بالحدیث فیما إذا لم یسع الوقت إلّا بقدر الرکعه، إذ علی تقدیر تسلیم التعدّی إلی غیر الیومیه لا یکاد یشمل الحدیث مثله، لاختصاص مورده بصوره صلاحیه الوقت لتمام العمل فیه غیر أنّ المکلّف لم یدرک أکثر من مقدار الرکعه، دون ما لم یکن صالحاً له فی حدّ نفسه.

و من هنا استشکل جمع کالمحقّق فی الشرائع «1» و غیره فی أصل الوجوب فی الفرض بناء علی التوقیت لامتناع التکلیف بشی ء فی ظرف لا یسعه و لا یکون صالحاً لوقوعه فیه.

و أوضح إشکالًا ما لو کان الوقت قاصراً عن أداء الرکعه أیضاً، إذ لا مجال لتطبیق الحدیث حینئذ بوجه کما لا یخفی.

فهذه الفروع بناء علی التوقیت الذی هو مختار المتن فی غایه الإشکال.

لکن الذی یهوّن الخطب أنّ التوقیت بالمعنی المتعارف أعنی التحدید من ناحیه المبدأ و المنتهی کما فی الظهرین غیر ثابت فی هذه الصلاه، لقصور الأدلّه عن إثباته، و إنّما المستفاد منها کما أشرنا إلیه سابقاً «2» التوقیت من ناحیه المبدأ فقط، و هو من حین الأخذ إلی الشروع فی الانجلاء أو إلی تمام الانجلاء علی الخلاف، و إن کان الثانی أقوی کما مر «3».

و أمّا من ناحیه المنتهی فلا تحدید فیها، نعم ظاهرها بمقتضی الإطلاق مراعاه التحدید من کلا الجانبین. إلا أنّه یرفع الید عن هذا الظهور لروایتین دلّتا علی جواز التأخیر و لو بإطاله الصلاه إلی ما بعد الانجلاء حتی اختیاراً، فضلًا عن الاضطرار کما فی المقام، بل یظهر منهما أنّ ذلک هو الأفضل.

______________________________

(1) لاحظ الشرائع

1: 124.

(2) فی ص 16 و ما بعد.

(3) فی ص 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 42

فی أیّ ساعه ذکرها» «4» غیر قاصر

______________________________

(1) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 7: 498/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 8 ح 2. [و لا یخفیٰ أنّه رماها فی ص 17 بالضعف من جهه علی بن خالد، و لکن سیأتی فی ص 44 توضیح ذلک منه].

(3) المقنعه: 211.

(4) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 43

..........

______________________________

الشمول للمقام، لما عرفت من أنّ هذه الصلاه من مصادیق الصلاه حقیقه، لاشتمالها علی الرکوع و السجود و سائر ما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط، فلو کنّا نحن و تلک الأدلّه کان اللازم الحکم بوجوب القضاء فی المقام علی الإطلاق.

إلّا أنّه قد وردت فی المقام نصوص خاصه تضمنت نفی القضاء مطلقاً کصحیحه علی بن جعفر: «سألته عن صلاه الکسوف هل علی من ترکها قضاء؟ قال: إذا فاتتک فلیس علیک قضاء» المؤیّده بروایتی الحلبی و جامع البزنطی «1»، و حیث إنّ هذه النصوص أخصّ مطلقاً من تلک الإطلاقات کان اللازم بمقتضی صناعه الإطلاق و التقیید حملها علیها و الالتزام بعدم وجوب القضاء فی المقام علی الإطلاق.

غیر أنّ هذه الطائفه من النصوص فی أنفسها مبتلاه بالمعارض، لوجود طائفه أُخری تضمنت وجوب القضاء مطلقاً، بحیث کانت النسبه بینهما هی التباین الکلّی، و هی روایتان:

إحداهما: مرسله حریز «إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل فکسل أن یصلّی فلیغتسل من غدٍ و لیقض الصلاه، و إن لم یستیقظ و لم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلّا القضاء بغیر غسل» «2»، تضمنت أمرین: وجوب القضاء مطلقاً و ضمّ الغسل فی فرض العلم، و قد مرّ فی بحث الأغسال أنّ الغسل

للآیات لیس علیه دلیل معتبر «3».

الثانیه: روایه أبی بصیر «سألته عن صلاه الکسوف إلی أن قال: فإذا أغفلها أو کان نائماً فلیقضها» «4».

لکن الذی یهوّن الخطب أنّ الروایتین ضعیفتا السند للإرسال فی الاولی

______________________________

(1) الوسائل 7: 501/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 7، 9، 11.

(2) الوسائل 7: 500/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 5.

(3) لاحظ شرح العروه 10: 63.

(4) الوسائل 7: 501/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 44

..........

______________________________

و لعدم وثاقه علی بن أبی حمزه البطائنی قائد أبی بصیر فی الثانیه، فلا تصلحان للمعارضه مع النصوص السابقه. و مع التسلیم فیمکن الجمع بینهما، لوجود شاهد الجمع کما ستعرف، هذا کلّه فی أصل وجوب القضاء.

و أمّا بالنسبه إلی خصوصیات المکلّف فقد یکون عالماً فی الوقت فلم یصلّ عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر، و قد یکون جاهلًا.

أمّا فی فرض العلم فالظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فی وجوب القضاء لموثّقه عمّار «... و إن أعلمک أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتک عینک فلم تصلّ فعلیک قضاؤها» «1». رواها فی الوسائل عن الشیخ بطریقین «2»، فی أحدهما ضعف لمکان علی بن خالد، فإنّه کان زیدیاً ثم عدل إلی الحقّ، و لم یرد فیه مدح و لا توثیق. و أمّا الطریق الآخر فصحیح، لصحّه إسناد الشیخ إلی عمّار «3» فتصبح الروایه موثّقه، هذا من حیث السند.

و أمّا الدلاله فموردها و إن کان غلبه النوم إلّا أنّه یتعدّی إلی العصیان و النسیان، إمّا من جهه الأولویه فی الأوّل و القطع بعدم الفرق بین الثانی و بین النوم، فلا خصوصیه فیه و إنّما ذکر مثالًا لمطلق

العذر. أو من جهه استفاده التعدّی من نفس الروایه، و ذلک لمکان التفریع فی قوله (علیه السلام): «فلم تصلّ»، إذ لو کان العطف بالواو لأمکن احتمال أن یکون لغلبه النوم خصوصیه فی وجوب القضاء، و أنّ الحکم مترتّب علی مجموع الأمرین من النوم و ترک الصلاه فی الوقت، لکنّ التفریع بالفاء یدفع الاحتمال، و یوجب قوه الظهور فی أنّ تمام الموضوع لوجوب القضاء إنّما هو مطلق ترک الصلاه.

و إنّما ذکرت غلبه النوم توطئه و مقدمه لذلک، لا لخصوصیه فیها، فکأنّه (علیه السلام) قال: إن أعلمک أحد فلم تصلّ. و النوم من أحد الأسباب لترک الصلاه، من دون دخالته فی تعلّق الحکم.

______________________________

(1) الوسائل 7: 501/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 10.

(2) التهذیب 3: 291/ 876، الإستبصار 1: 454/ 1760.

(3) الفهرست: 117/ 515.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 45

..........

______________________________

و علی أیّ حال فهذه الموثّقه صریحه فی وجوب القضاء فی فرض العلم، فتکون مخصّصه لما دلّ علی عدم ثبوته مطلقاً کصحیحه علی بن جعفر المتقدّمه. و یؤید الوجوب مرسله الکلینی الصریحه فی ثبوت القضاء فی فرض النسیان «1» الملازم طبعاً لسبق العلم.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل قال بعد ذکر هذه المرسله ما لفظه: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن حمّاد مثله.

و الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشریف أو من غلط النسّاخ، فانّ هذه المرسله لم یروها الشیخ عن حمّاد، نعم الروایه السابقه التی رواها فی الوسائل قبل هذه المرسله متّصلًا رواها عنه، فحقّ العباره أن تذکر عقیب تلک الروایه. و کیف ما کان، فلا شک فی وجوب القضاء فی فرض العلم.

و أمّا فی فرض الجهل فقد وردت هناک روایات دلّت علی التفصیل

بین الاحتراق التام و عدمه، و أنّه یجب القضاء فی الصوره الأُولی دون الثانیه عمدتها صحیحه زراره و محمد بن مسلم «2»، و تکون هذه الصحیحه وجهاً للجمع بین الطائفتین الأُولیین لو سلّم صحه سند الثانیه و استقرار المعارضه بینهما، فتحمل الاولی علی صوره الاحتراق الناقص و الثانیه علی التام و کلاهما فی فرض الجهل. لکن أشرنا إلی ضعف الطائفه الثانیه فی نفسها و عدم صلاحیتها للمعارضه، هذا.

و من جمله هذه الروایات المفصّله ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار و محمّد بن مسلم «3»، و قد عبّر عنها فی الحدائق بالصحیحه «4»، و تبعه

______________________________

(1) الوسائل 7: 500/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 3، الکافی 3: 465/ ذیل ح 6.

(2) الوسائل 7: 500/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 2.

(3) الوسائل 7: 499/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 1، الفقیه 1: 346/ 1532.

(4) الحدائق 10: 318.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 46

و أمّا فی سائر الآیات فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها ما دام العمر، و کذا إذا علم و نسی، و أمّا إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیه ففی الوجوب بعد العلم إشکال [1] لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً (1).

______________________________

المحقّق الهمدانی «1» و غیره. و لیس الأمر کذلک علی مسلکهم، فانّ طریق الصدوق إلی ابن مسلم ضعیف «2»، و طریقه إلی الفضیل بن یسار فیه علی بن الحسین السعدآبادی «3» و لم یوثّق.

نعم، بناءً علی مسلکنا من توثیق رجال کامل الزیارات تتّصف الروایه بالصحه، لوجود السعدآبادی فی إسناده، فإنّه شیخ ابن

قولویه. فلیس للحدائق و من تبعه توصیف الروایه بالصحه بعد ما عرفت من وجه الضعف و وضوح عدم سلوکهم مسلکنا فی التوثیق «4».

و أمّا ما تقدّم عن المفید من القضاء مطلقاً فلیس له وجه ظاهر عدا الإطلاق فی مرسله حریز و روایه أبی بصیر، و قد عرفت حالهما من ضعف السند و أنّه علی تقدیر الصحه یقیّدان بهذه الصحیحه و غیرها.

(1) یقع الکلام تاره فی فرض العلم بالآیه و ترک الصلاه إمّا عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر، و أُخری فی صوره الجهل، فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فالمشهور شهره عظیمه حتی قال فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً «5» وجوب القضاء بناء علی وجوب الأداء فی الزلزله. و یستدل علی الوجوب بوجوه:

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا إشکال فیه و لا سیما فی الزلزله.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 482 السطر 8.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 6، 32.

(3) الفقیه 4 (المشیخه): 6، 32.

(4) شمول توثیق ابن قولویه لمشایخه بلا واسطه لعلّه مسلّم عند الکل.

(5) الجواهر 11: 434.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 47

..........

______________________________

أحدها: أنّ وجود السبب و تحقّق الآیه کما یقتضی الأداء یستوجب القضاء أیضاً.

و هذا الوجه ظاهر الضعف، لأنّا إن بنینا علی أنّ هذه الصلاه من الموقتات کما هو الصحیح بالمعنی المتقدّم «1» إمّا من حین الآیه أو فی الزمان المتصل بها کما فی الزلزله فلا شکّ فی سقوط الوجوب بانقضاء الوقت، لأنّ مقتضی التوقیت محدودیه التکلیف بزمان خاص، فیرتفع بارتفاعه لا محاله، فیحتاج القضاء إلی دلیل آخر غیر الدلیل الأوّل المتکفّل للأداء، لقصوره عن التعرّض لذلک کما هو ظاهر.

و إن بنینا علی عدم التوقیت فمجرّد السبب و إن کان کافیاً لکنّه حینئذ أداء ما دام العمر، فلا موضوع

للقضاء أصلًا، لتقوّمه بالتوقیت المنفی حسب الفرض.

الثانی: عدم القول بالفصل، فانّ کلّ من قال بوجوب القضاء عند الاحتراق إذا کان جزئیاً قال به فی سائر الآیات أیضاً. فالتفکیک قول بالفصل، و هو خرق للإجماع المرکّب. و من أجل هذا ذکر المحقّق الهمدانی (قدس سره) أنّ الوجوب لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط «2».

و فیه: أنّ غایته أنّه لم یوجد هناک خلاف فی الخارج، و لم یکن قائل بالفصل و لیس هذا من الإجماع التعبّدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام)، بل أقصاه أنّ القضاء هنا هو المشهور، و لا حجیه للشهره.

الثالث: عموم من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته «3» الشامل بإطلاقه لصلاه الآیات.

و أجاب عنه فی المدارک بانصراف الفریضه إلی خصوص الیومیه «4» کما قد

______________________________

(1) فی ص 22.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 483 السطر 11.

(3) الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

(4) المدارک 4: 134.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 48

..........

______________________________

یقتضیه التشبیه فی قوله: کما فاتته، الناظر إلی المماثله من حیث القصر و التمام.

و أیّده المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1» بأنّ الفریضه قد وقعت فی قبال صلاه الآیات فی أخبار الکسوف و الخسوف «2».

لکن الظاهر أنّ دعوی الانصراف کالتأیید فی غیر محلّها، فانّ للفریضه إطلاقین: أحدهما خصوص ما فرضه اللّٰه فی کتابه، الثانی: مطلق الفرض و لو ثبت بالسنه، فی قبال التطوّع. و أکثر إطلاقها فی لسان الأخبار إنّما هو بالمعنی الثانی ما لم تقم قرینه علی الخلاف کما فی مورد التأیید، حیث إنّ وقوع المقابله بینها و بین صلاه الآیات قرینه علی إراده الیومیه منها التی هی فرض ثابت بالکتاب، و إلّا فالغالب إطلاقها فی قبال التطوّع کما عرفت،

بل قد أُطلق لفظ الفریضه علی نفس صلاه الآیات فی کثیر من الأخبار «3».

فدعوی الانصراف ساقطه، و لا قصور فی العموم فی شموله للمقام، لکن الشأن فی ثبوت العموم فی حدّ نفسه، فانّ هذه الروایه لم تثبت من طرقنا، بل و لا من طرق العامه کما قیل، نعم اشتهر هذا المضمون فی ألسنه الفقهاء، فغایته أنّها روایه مرسله لا یعتدّ بها.

الرابع: الاستصحاب. و فیه: مضافاً إلی عدم حجیّته فی الشبهات الحکمیه أنّ هذا الواجب من الموقتات کما مرّ، و مقتضاه سقوط التکلیف بانقضاء الوقت، و بعد ذلک یشک فی حدوث تکلیف جدید، و المرجع فی مثله أصاله البراءه دون الاستصحاب.

الخامس: و هو العمده التمسّک بإطلاق صحیح زراره: «عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها، قال: یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها من لیل أو نهار ...» إلخ «4»، فانّ المذکور فیها لفظ الصلاه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه) 482 السطر 29.

(2) الوسائل 7: 490/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5.

(3) الوسائل 7: 483/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 1.

(4) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 49

..........

______________________________

و لا قصور فی شمولها لصلاه الآیات، فلو سلّم الانصراف فی لفظ الفریضه إلی الیومیه لا وجه لتوهّمه فی لفظ الصلاه.

نعم، قد اشتمل ذیل الصحیحه علی لفظ الفریضه، قال (علیه السلام): «و لا یتطوّع برکعه حتّی یقضی الفریضه کلّها» الکاشف عن إرادتها من الصلاه المذکوره فی الصدر. لکنّه فی مقابل التطوّع، فلا یقدح فی الاستدلال کما لا یخفی.

و أمّا المقام الثانی: أعنی القضاء فی فرض الجهل، فالمعروف و المشهور بینهم بل لم ینقل

الخلاف من أحد کما فی الجواهر «1» عدم وجوبه، و عن بعض المتأخّرین وجوبه.

و جمیع ما ذکرناه فی المقام الأوّل من الوجوه التی استدلّ بها للوجوب مع مناقشاتها جار فی المقام أیضاً إلّا الوجه الثانی و هو عدم القول بالفصل، لأنّ المشهور عدم وجوب القضاء فی فرض الجهل عند عدم الاحتراق لا وجوبه کما کان فی فرض العلم، فلا ملازمه بین الموردین من حیث الوجوب.

و یؤیّد المقام بمناقشه ثالثه فی الاستصحاب و هو عدم کون الوجوب متیقّناً بل عدم الالتفات إلی وقوع الآیه غالباً من جهه نوم و نحوه، فإنّ فرض التوجّه و الشکّ فی وقوعها کما لو أحس بحرکه و شک فی أنّها من جهه الزلزله أو من أثر سرعه مرور الطائره العظیمه شاذ نادر، و علیه فلم یکن حال وقوع الآیه مکلّفاً لیکون متیقّناً فیستصحبه، و أمّا بعده فهو شاک فی تعلّق التکلیف و مقتضی الأصل البراءه عنه.

و حیث کان الوجه الخامس سلیماً عن أیّه مناقشه فاللازم هو الحکم بوجوب القضاء هنا أیضاً کما ذهب إلیه بعض المتأخّرین.

و أمّا ما التزم به المشهور من عدم وجوب القضاء فلم یعرف وجهه سوی ما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) من فحوی سقوطه فی الکسوف الذی هو أقوی فی الوجوب قطعاً «2».

و لکنّه کما تری، فانّ الکسوف له فردان أحدهما: مع الاحتراق، و حکمه

______________________________

(1) الجواهر 11: 430.

(2) الجواهر 11: 430.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 50

دعوی أقوائیه الوجوب، و القائل بها یری تحقّقها فی کلا فردی الکسوف بملاک واحد، و معه یتعیّن الإلحاق بالفرد الثانی لاختصاص الفحوی به کما لا یخفی، اللّهم إلّا أن یناقش فی الدعوی المزبوره من أصلها.

(2) الوسائل 7: 501/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 10، و قد تقدّمت فی ص 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 51

..........

______________________________

بینهما إذ المفروض سعه الوقت، و مقتضاها جواز تقدیم أیّهما شاء.

و أمّا فی فرض ضیق الوقت عن الإتیان بهما فیه معاً فلأهمّیه الیومیه علی ما یستفاد ممّا ورد من عدم سقوط الصلاه بحال «1» فتقدّم لدی المزاحمه لا محاله.

و أمّا فی صوره ضیق وقت خصوص الیومیه فالتقدیم فیها أظهر، فإنّه فی الفرض السابق الذی کان وقت الآیه أیضاً مضیّقاً حکمنا بتقدیم الیومیه من جهه الأهمّیه، فما ظنّک بما إذا کان وقت الآیه موسّعاً.

و أمّا فی فرض ضیق وقت الآیه فقط فلعدم التزاحم بین الموسّع و المضیّق هذا.

مضافاً إلی أنّه قد دلّت الروایات الخاصّه علی حکم الصوره الأُولی و هی سعه الوقت لهما بل و کذا الثالثه، أعنی ضیق وقت الیومیه خاصّه.

و لکن مع ذلک فقد ذهب جمع کالصدوقین «2» و الشیخ «3» و ابنی حمزه «4» و البراج «5» و الشهید «6» إلی وجوب تقدیم الفریضه حتّی فی سعه الوقت لهما. کما أنّه نسب إلی بعض کابن أبی عقیل «7» و الآبی «8» و الحلّی «9» القول بوجوب تقدیم صلاه الکسوف و لو فی السعه لهما.

أمّا القائلون بتقدیم الفریضه فقد استدلّوا بصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن صلاه الکسوف فی وقت الفریضه

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2)

الفقیه 1: 347 ذیل ح 1534، المقنع: 143، و حکاه عنهما فی المختلف 2: 297 المسأله 182، فقه الرضا: 135.

(3) النهایه: 137.

(4) الوسیله: 112.

(5) المهذّب 1: 125.

(6) لاحظ الذکری 4: 223، الدروس 1: 195، البیان: 208.

(7) حکاه عنه فی المختلف 2: 297 المسأله 182.

(8) کشف الرموز 1: 191.

(9) السرائر 1: 323.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 52

..........

______________________________

فقال: ابدأ بالفریضه، فقیل له: فی وقت صلاه اللیل؟ فقال: صلّ صلاه الکسوف قبل صلاه اللیل» «1»، فانّ موضوع هذه الصحیحه باعتبار التعبیر بالبدأه هو سعه الوقت لکلّ من الصلاتین، إذ الابتداء یستدعی الانتهاء و أن یکون الوقت صالحاً لوقوع الصلاتین فیه معاً مقدّماً لأیّ منهما شاء تعییناً أو تخییراً. و أمّا إذا لم یکن الوقت صالحاً و واسعاً إلّا لإحداهما لکان المناسب التعبیر بمثل قولنا: ائت بالفریضه، و قد أمر (علیه السلام) فی هذا الفرض بتقدیم الفریضه، و ظاهر الأمر الوجوب، فلا بدّ من تقدیمها علی الکسوف.

و الإنصاف: أنّ دلاله هذه الصحیحه فی نفسها لا قصور فیها، بحیث لو کنّا نحن و هذه الروایه لحکمنا بذلک، إلّا أنّ الدلیل الخارجی و هو صحیحته الثالثه الآتیه دلّ علی جواز الإتیان بصلاه الآیه قبل الفریضه، فیکون الأمر فی هذه الصحیحه محمولًا علی الاستحباب و یرفع الید عن ظاهره، فله تقدیم صلاه الآیه و إن کان الأولی تقدیم الفریضه.

و أمّا القائلون بتقدیم صلاه الآیه حتّی فی السعه فمستندهم هو ما رواه برید ابن معاویه و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) «قالا: إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم تتخوّف أن یذهب وقت الفریضه، فإن تخوّفت فابدأ بالفریضه، و اقطع ما کنت

فیه من صلاه الکسوف فاذا فرغت من الفریضه فارجع إلی حیث کنت قطعت، و احتسب بما مضی» «2»، فإنّه (علیه السلام) فی غیر فرض تخوّف ذهاب وقت الفریضه أمر بإتیان صلاه الکسوف، و إطلاقه شامل لفرض سعه الوقت لکلتا الصلاتین و ظاهر الأمر الوجوب، فلا بدّ من تقدیم صلاه الآیه علی الفریضه.

و فیه: بعد الغضّ عن ضعف سند الروایه و إن عبّر عنها فی الحدائق بالصحیحه «3» و تبعه غیر واحد ممّن تأخّر عنه، لکنّه و هم، فانّ بریداً و محمّد بن

______________________________

(1) الوسائل 7: 490/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 7: 491/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5 ح 4.

(3) الحدائق 10: 346.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 53

..........

______________________________

مسلم و إن کانا من الأجلّاء إلّا أنّ طریق الصدوق إلی کلّ منهما ضعیف کما عرفت قریباً «1».

و بعد الإغماض عن معارضتها بالصحیحه المتقدّمه الناصّه علی وجوب البدأه بالفریضه، أنّ الدلیل قد قام علی عدم وجوب تقدیم صلاه الآیه علی الفریضه و جواز العکس کما ستعرف. و معه لا یبقی لهذه الروایه ظهور فی الوجوب، فهذان القولان ساقطان.

و أمّا قول المشهور من جواز تقدیم صلاه الآیه فیستفاد من صحیح محمّد ابن مسلم قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک، ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخره، فإن صلّینا الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضه، فقال: إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثمّ عد فیها، قلت: فاذا کان الکسوف فی آخر اللیل فصلّینا صلاه الکسوف فاتتنا صلاه اللیل فبأیّتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاه الکسوف و اقض صلاه اللیل حین تصبح» «2».

و ذلک لأن السؤال إنّما هو عن

جواز الشروع فی صلاه الآیه عند خشیه فوات الفریضه، و الجواب متعرّض لحکم من کان قد شرع فیها ثمّ تخوّف فوت الفریضه، فلا یکون الجواب مطابقاً للسؤال، إلّا أنّ الإمام (علیه السلام) کأنّه أراد التنبیه علی أنّه فیما إذا کان قد شرع فی صلاه الآیه یقطعها عند تخوّف فوات الفریضه فیأتی بها ثمّ یعود إلی تلک، لیعرف حکم هذا الفرض تفضّلًا منه.

و یستنتج من ذلک حکم مورد السؤال من جهه الأولویه، فإنّ مقتضاها عدم جواز الدخول فیها إذا خشی الفوت، فیدلّ بالمفهوم علی أنّه فی فرض

______________________________

(1) [الذی تقدّم قریباً أی فی ص 46 هو طریقه إلی الفضیل و محمد بن مسلم، و مع ذلک فطریقه إلی برید و محمد بن مسلم ضعیف، لضعف طریقه إلی محمد بن مسلم و جهاله طریقه إلی برید].

(2) الوسائل 7: 490/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 54

..........

______________________________

السعه و عدم الخشیه یجوز له الدخول فی صلاه الآیه قبل الفریضه کما یجوز تتمیمها، و به یرفع الید عن ظاهر الصحیحه الاولی من وجوب الإتیان بصلاه الفریضه مقدّماً علی الآیه و تحمل علی الاستحباب.

ثمّ إنّه لا ریب فی أنّ المراد من الوقت المفروض تخوّف فوته إنّما هو الوقت الفضیلی من المغرب لا الوقت الإجزائی له، ضروره أنّ الثانی ممتدّ إلی نصف اللیل، و من الواضح أنّ صلاه الآیه مهما طالت لا تستوعب من الوقت من بعد المغرب إلی نصف اللیل، بخلاف الوقت الفضیلی منه فإنّه یمکن فرض تخوّف فوته مع الاشتغال بصلاه الآیه. و من المعلوم أنّ فوت الوقت الفضیلی لا بأس به و لا مانع منه، فإنّه یجوز تأخیر الصلاه عنه اختیاراً.

و

علیه فیکون الأمر بقطع الصلاه لدرک الوقت الفضیلی محمولًا علی الاستحباب دون الوجوب، فله أن لا یقطع الصلاه للکسوف بل یستمر فیها و یجوز له الشروع فیها فی کلّ من وقتی الإجزاء و الفضیله، و به یرفع الید عن ظاهر الروایه الأُولی «1» له من وجوب الإتیان بالفریضه قبل صلاه الآیه و تحمل علی الاستحباب.

و بالجمله: المستفاد من هذه الصحیحه عدم وجوب البدأه لا بصلاه الآیه و لا بصلاه الفریضه، بل له تقدیم أی منهما شاء کما علیه المشهور.

و أمّا صحیحه أبی أیوب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن صلاه الکسوف قبل أن تغیب الشمس و نخشی فوت الفریضه، فقال: اقطعوها و صلّوا الفریضه و عودوا إلی صلاتکم» «2» فقد حملها بعضهم علی أنّ المراد بالفریضه هی صلاه المغرب، فالمراد من فوتها فوت أدائها فی وقت الفضیله.

و لکنّه بعید جدّاً، فانّ المفروض أنّ الکسوف کان قبل مغیب الشمس و بطبیعه الحال کان قبله بمقدار نصف ساعه تقریباً، و من المعلوم أنّه بعد هذا إلی

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 16، ص: 54

______________________________

(1) [الموجود فی الأصل: الثانیه، و الصحیح ما أثبتناه].

(2) الوسائل 7: 490/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 5 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 55

عاد إلی صلاه الآیه من محلّ القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور (3)،

______________________________

فوات وقت فضیله المغرب یستوعب أکثر من ساعه، فکیف یصح أن یقال إنّه یخاف من فوت الفریضه.

بل المراد فریضه العصر جزماً، و لا بدع فی تأخیرها إلی ما قبل مغیب الشمس حتی من الجماعه الذین هم مورد السؤال بعد أن کان التأخیر سائغاً و الوقت واسعاً، فمن الجائز أن یکون کلّهم قد أخّروا من باب الصدفه و الاتّفاق، فإنّها قضیه خارجیه لا حقیقیه، فلعلّهم کانوا معذورین لنوم و نحوه بل و لو عامدین، فقد ورد فی بعض الروایات أنّ زراره کان یؤخّر صلاته إلی آخر الوقت «1». فکان هذا أمراً متعارفاً بینهم و إن کان الغالب عدم التأخیر عن وقت الفضیله.

و علیه فحکمه (علیه السلام) بتقدیم الفریضه مطابق للقاعده، إذ المضیّق لا یزاحمه الموسّع. فالروایات الوارده فی المقام کلّها موافقه للقاعده کما عرفت.

(1) لما عرفت من أنّ الموسّع لا یزاحم المضیّق، و لا دلیل علی حرمه القطع فی مثل المقام، فانّ مستندها لو تم إنّما هو الإجماع، و هو دلیل لبی یقتصر علی المتیقّن منه الذی هو غیر ما نحن فیه.

(2) لأهمّیتها من صلاه الآیه کما سبق «2».

(3) کأنّ الحکم مورد للتسالم، و هذه من الصلاه فی الصلاه، الجائزه فی خصوص صلاه الآیات و إن کان علی خلاف الأصل، للنصوص الدالّه علیه کما

______________________________

(1) الوسائل 4: 155/ أبواب المواقیت ب 9 ح 14.

(2) فی ص 50، 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 56

بل الأقوی جواز قطع صلاه الآیه و الاشتغال بالیومیه إذا ضاق وقت فضیلتها فضلًا عن الإجزاء، ثم العود إلی صلاه الآیه من محل القطع (1) لکن الأحوط خلافه

(2).

إلی أن یقوم، فاذا رکع الإمام أوّل الثانیه رکع معه عن رکوعات الأُولی، فإذا انتهی إلی الخامس بالنسبه إلیه سجد ثم لحق بالإمام، و یتمّ الرکعات قبل سجود الثانیه «1».

و لکنّ الأظهر عدم الجواز، لتقوّم مفهوم الجماعه بالمتابعه المنفیّه فی المقام فانّ الانتظار و الاستقلال فی الأفعال علی حدّ ما ذکره ینافی التبعیه المعتبره فی صدق الجماعه.

علی أنّ التخلف و الانتظار الذی ذکره (قدس سره) لیس بأولی من الاشتغال بتکمیل الرکوعات و الالتحاق بالإمام قبل استکماله من سجود الاولی، بل هذه الکیفیه أولی، حذراً من فوات المتابعه فی السجود لدی التمکّن منها.

مع أنّ کلتا الکیفیتین منافیه لصدق التبعیه المعتبره فی مفهوم الجماعه و ماهیه الائتمام، و هل ذلک إلّا کمن أقحم رکعه أو رکعتین فی رکعات الإمام ثمّ التحق به کما لو اقتدی الحاضر بالمسافر فائتمّ فی الرکعه الاولی ثمّ أتی بالرکعتین منفرداً ثمّ التحق فی رابعته بثانیه الإمام، فإنّ الائتمام فی أمثال ذلک یستلزم التخلف فی أفعال کثیره و الاستقلال فی أُمور شتّی المضاد لمفهوم القدوه کما لا یخفی. فالأقوی عدم انعقاد الجماعه فی أمثال المقام کما علیه المشهور، و هو المطابق للأصل.

(1) لإطلاق أدلّه الوجوب الشامل للمقام «2»، فلو تکلّم ساهیاً أو قام فی

______________________________

(1) التذکره 4: 185.

(2) الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 32، 206/ ب 4 ح 1 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 59

رواه مسعده بن صدقه، المذکور فی الوسائل 17: 89/ أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 4، أو ما سلکه المقرّر له فی شرح العروه 1: 174.]

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 60

باخبار مستند إلی الحدس.

(1) أمّا بالإضافه إلی الکسوفین فهذا البحث لا موضوع له، إذ بعد فرض کرؤیه الأرض فکسوف الشمس أمر یمکن أن تقع علیه الرؤیه من عامّه سکنه البلدان الواقعه فی تمام القوس النهاری الشامله لأکثر من نصف سکّان الأرض

______________________________

[1] فی القوّه إشکال، بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 61

..........

______________________________

و إن کانت الشمس حینئذ عند طلوعها بالإضافه إلی بلد و غروبها بالإضافه إلی بلد آخر و منتصف النهار بالإضافه إلی بلد ثالث، إذ هی دائماً فی طلوع و غروب کما یقتضیه فرض کرؤیه الأرض.

و علیه فالبلاد الواقعه فی النصف من الجانب الآخر من الأرض لا تجب علیهم الصلاه، لعدم تحقّق الکسوف القابل للرؤیه بالإضافه إلیهم، فلا تجب علینا الصلاه للکسوف الحاصل تحت الأرض بعد عدم قبوله للرؤیه بالنسبه إلینا، فإن الموضوع للوجوب إنّما هو الکسوف القابل للرؤیه، الذی لا یدری أنّه لرحمه أو لغضب کما فی لسان بعض الأخبار «1». و کذا الحال فی خسوف القمر.

و أمّا فی غیر الکسوفین من سائر الأسباب کالزلزله و نحوها فلا ینبغی الشک فی اختصاص الحکم ببلد الآیه، فلا یعمّ غیره، لدوران الحکم مدار تحقّق الآیه و صدقها کما استفید من قوله (علیه السلام): «حتی یسکن» الوارد فی بعض نصوص الزلزله «2».

نعم، قوّی فی المتن إلحاق البلد المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد. و هذا ممّا لم نعرف له وجها أصلًا، إذ لا دلیل علی الإلحاق بعد فرض اختصاص الآیه بذاک المکان و عدم تحقّقها فی غیره، فلا تجب الصلاه علی سکنه النجف لو وقعت زلزله أو هبّت ریح سوداء فی الکوفه.

بل الظاهر عدم الإلحاق حتی فی البلد الواحد إذا کان متّسعاً جدّاً، بحیث

خصّت الآیه جانباً معیّناً منه و لم تسر إلی الجانب الآخر. فلو وقعت زلزله فی أقصی البلد لا دلیل علی وجوب الصلاه بالنسبه إلی سکنه الجانب الآخر ممّن لم تتحقّق الزلزله لدیهم. و بالجمله: فالحکم تابع لفعلیه موضوعه، فلا یسری إلی غیره، و هذا ظاهر.

______________________________

(1) کروایه الفضل المتقدمه فی ص 8.

(2) کصحیحه زراره و محمد بن مسلم المتقدمه فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 62

فی المقام کافٍ فی الحکم بعدم الوجوب.

و الحاصل: أنّ القضاء لمّا کان بأمر جدید و کان موضوعه الفوت فلا بدّ من

______________________________

[1] و إن کان الأظهر عدم وجوبه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 343/ أبواب الحیض ب 39 ح 1.

(2) فی الأمر الحادی عشر، بعد المسأله [773].

(3) الوسائل 2: 348/ أبواب الحیض ب 41 ح 5، 12.

(4) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 67.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 63

الخوئی، ج 16، ص: 64

..........

______________________________

الفرد بشخصه، بل الطبیعی المتحقّق فی ضمنه و ضمن غیره، فلا مدخلیه لخصوصیات الأفراد فی مقام تعلّق التکلیف کی یحتاج إلی القصد و التعیین، فلا یجب إلّا قصد الأمر الناشئ من طبیعی الزلزله مثلًا. فلو امتثل ذلک مکرّراً بعدد الأفراد المتحقّقه فی الخارج أتی بتمام الوظیفه.

و منه یظهر الحال فی الأخیر، فإنّ الأنواع و إن کانت متعدّده حینئذ و الطبائع مختلفه لکن الکلّ یندرج تحت عنوان واحد و هو المخوف السماوی الذی هو الموضوع للوجوب فی لسان الأخبار، دون تلک الأنواع بعناوینها، بل إنّ هذا القسم ملحق بالأول لدی التحلیل، فانّ تلک الأنواع فی الحقیقه أفراد لذلک النوع الذی هو موضوع الحکم و مصبّ التکلیف کما لا یخفی.

و أمّا القسم الثانی فغایه ما یقال فی وجه الحاجه إلی التعیین الذی اختاره فی المتن أنّ هناک أنواعاً عدیده کلّ واحد منها سبب للتکلیف بحیاله قد أثّر فی مسبّب مغایر للآخر، فلا بدّ من تعلّق القصد بکلّ من المسببات لیمتاز عن الآخر.

و فیه: أنّ مجرّد التعدّد فی السبب لا یستوجب اختلافاً فی عنوان المسبّب و تغایراً فیه، إذ من الجائز أن تکون الطبیعه الواحده واجبه مرّتین لسببین کما لو قال: إن جاءک زید فتصدّق بدرهم، و إن سافرت فتصدّق بدرهم. فانّ التصدّق بالدرهم حقیقه واحده و طبیعه فأرده لا تعدّد فی عنوانها و إن تعدّد سبب وجوبها، و صلاه الآیات فی المقام من هذا القبیل، فإنّها طبیعه واحده لا اختلاف فی عنوانها و إن وجبت بسبب الکسوف مره و الخسوف اخری و الزلزله ثالثه.

نعم، ربما یستفاد التعدّد من دلیل خارجی کما فی الأغسال، فإنّها حقائق متباینه و إن کانت بصوره واحده، لقوله (علیه

السلام) فی صحیحه زراره: إن کان للّٰه علیک حقوق أجزأک عنها حقّ واحد «1»، فانّ التعبیر بالحقوق کاشف

______________________________

(1) الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 65

احتراق البعض إنّما یؤثّر فی ذهاب الضوء من ذلک البعض دون الباقی، ضروره أنّ احتراق القمر مسبّب عن حیلوله الأرض بینه و بین الشمس، کما أنّ احتراق الشمس مسبّب عن

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض.

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 66

عینک ...» إلخ «1».

(2) لعدم إحراز شرائط الحجیه فی الوقت فیکون طبعاً ملحقاً بالعدم بعد وضوح أنّ العبره بالحجّه الواصله، لا مجرّد وجودها الواقعی.

(3) فإنّه حسن علی کلّ حال.

______________________________

(1) الوسائل 7: 501/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 10 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 67

أو قارنه فی الوجود، لکنّه علی کلا التقدیرین غیر مقطوع الثبوت. و قد حقّق فی محلّه عدم حجیّه هذا القسم من استصحاب الکلّی «1».

و ثالثاً: أنّه علی فرض تسلیم عدم ظهور الدلیل فی وحده المطلوب، و تسلیم کون الوقت من قبیل الحالات المتبدّله و کلّ ذلک فرض فی فرض فالاستصحاب إنّما یتّجه علی القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلّی، نظراً إلی أنّ الوجوب فی الوقت إذا کان بنحو وحده المطلوب فقد ارتفع بخروج الوقت قطعاً، و إذا لم یکن کذلک بل کان علی نحو تعدّد المطلوب فهو باق قطعاً فیدور الأمر فی الوجوب المذکور بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء.

و الاستصحاب فی هذا القسم و إن کان جاریاً فی نفسه کما ثبت فی محلّه «2» بأن یستصحب الکلّی الجامع بین الفرد القصیر و الفرد الطویل، إلّا أنّه لا یکاد یجری فی خصوص المقام، و ذلک للأصل الحاکم علیه و هو أصاله عدم تعلّق الوجوب بالطبیعی الجامع بین المأتی به فی الوقت و خارجه.

فانّ المتیقن به من الجعل إنّما هو إیجاب الصلاه المقیّده بالوقت سواء أ کان ذلک بنحو وحده المطلوب أم علی سبیل التعدّد فیه، حیث إنّ القائل بتعدّد

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 114، 105.

(2) مصباح الأُصول 3: 114، 105.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 69

..........

______________________________

المطلوب أیضاً یری وجوب الصلاه المقیّده بالوقت أحد المطلوبین، و المفروض تسالم الطرفین علی ارتفاع هذا الوجوب بعد خروج الوقت، فلا یکون بقاؤه مشکوکاً فیه کی یجری استصحابه بنفسه أو استصحاب الکلّی الموجود فی ضمنه.

و أمّا الزائد علی هذا المقدار و هو ممّا ینفرد به القائل بتعدّد المطلوب، أی تعلّق الوجوب بالطبیعی المطلق الشامل لما بعد خروج الوقت فهو مشکوک

الحدوث من الأوّل، و حینئذ فیتمسّک فی نفیه بالاستصحاب أو أصاله البراءه عنه، و مع وجود هذا الأصل الحاکم المنقّح للموضوع و المبیّن لحال الفرد لا تصل النوبه إلی استصحاب الکلّی کما لا یخفی.

و بکلمه واضحه: أنّ الفارق بین المقام و بین سائر موارد القسم الثانی من استصحاب الکلّی کموارد دوران الأمر بین البق و الفیل فی المثال المعروف، أو دوران الأمر بین الحدث الأصغر و الأکبر، و غیرهما من موارد الدوران بین الفرد القصیر و الطویل یتلخّص فی أنّ الفردین المردّدین فی تلک الموارد یعدّان بنظر العرف متباینین، و حینئذ فلا یوجد هناک أصل یتکفّل بتعیین أحدهما فإنّ استصحاب عدم کلّ منهما یعارضه استصحاب عدم الآخر.

و هذا بخلاف المقام، حیث یدور الأمر فیه بین الأقل و الأکثر، فإنّ الأصل المنقّح لأحد الفردین و هو أصاله عدم وجود الزائد علی القدر المتیقّن به موجود، و لا یعارض هذا أصاله عدم تعلّق التکلیف بالمتقیّد بالوقت، لما عرفت من کونه المتیقّن به بحسب الجعل علی کلّ تقدیر، و أنّه من المتّفق علیه بین الطرفین.

فتحصّل من ذلک: سقوط الاستصحاب فی المقام، فیکون المرجع عندئذ أصاله البراءه عن القضاء.

و أمّا الجهه الثانیه: فقد ثبت وجوب القضاء بمقتضی الأدلّه الخاصه فی الصلوات الیومیه الفائته عمداً، أو سهواً، أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لعدم الإتیان بها علی وجهها لفقدها جزءاً أو شرطاً یوجب فقده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 70

..........

______________________________

البطلان کما أفاده المصنف (قدس سره) بلا خلاف فی ذلک، و تدلّ علیه جمله من النصوص:

منها: صحیحه زراره: «أنّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور، أو نسی صلوات لم یصلّها، أو نام عنها، قال: یقضیها إذا ذکرها فی

أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار» «1».

و قد یناقش فیها بعدم دلالتها علی العموم، فهی أخصّ من المدعی. و إلغاء الخصوصیه عنها غیر واضح، لعدم القرینه علی ذلک، و علیه فلعلّ الحکم خاصّ بالموارد المذکوره فیها.

و تندفع: بأنّ تلک الموارد لو کانت مذکوره فی کلام الإمام (علیه السلام) لکان لما ذکر من دعوی الاختصاص وجه، لکنّها وارده فی کلام السائل، و معه لا مجال لتوهّم الاختصاص، بل ینبغی الحمل علی المثال. و هل یظنّ فی حقّ السائل احتمال الفرق بین الصلاه الفاقده للطهور و الفاقده للوقت أو الرکوع و غیر ذلک من موارد الخلل فی الأجزاء أو الشرائط، أم هل یحتمل فی حقّه أنّه قد خطر بباله وجوب القضاء فی الصلاه الفاقده للطهور دون ما لو ترک الصلاه رأساً.

و لا یبعد أن یکون الوجه فی تخصیص السؤال بالموارد المذکوره هو الجری علی ما تقتضیه طبیعه الحال خارجاً، فإنّ المؤمن بما هو مؤمن لا یترک الصلاه عامداً، فاذا فاتته الصلاه فلا یخلو الحال فی ذلک من أن یکون الفوت لأجل الإتیان بها فاسده و قد مثّل لها فی الروایه بالصلاه الفاقده للطهور أو لأجل النسیان، أو لغلبه النوم، و لا منشأ علی الأغلب لفوت الصلاه غیر هذه الوجوه الثلاثه.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الشک فی ظهور الصحیحه فی کون المنظور إلیه بالسؤال فیها هو ترک الفریضه فی الوقت و عدم الإتیان بها فیه علی وجهها

______________________________

(1) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 71

..........

______________________________

سواء أ کان ذلک لأجل ترکها رأساً أم لأجل فسادها الناشئ من الإخلال بجزء أو شرط یستوجب الإخلال به البطلان.

و الذی یکشف لک

عمّا ذکرناه قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحه: «فلیصلّ ما فاته ممّا مضی»، فإنّه کالصریح فی کون المناط فی الصلاه هو صدق عنوان الفوت کیف ما اتفق و بأی سبب تحقّق، و أنّه لا خصوصیه للموارد المصرّح بها فیها. فالإنصاف هو ظهور الصحیحه فیما ذکرناه، بل هی باعتبار الذیل تکاد تکون صریحه فیه.

و منها: صحیحه أُخری لزراره قال «قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذکرها فی الحضر؟ قال: یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاه السفر أدّاها فی الحضر مثلها، و إن کانت صلاه الحضر فیلقض فی السفر صلاه الحضر کما فاتته» «1».

فانّ هذه الصحیحه و إن کانت ناظره إلی اعتبار المماثله بین الأداء و القضاء من حیث القصر و التمام إلّا أنّ الظاهر منها أنّ وجوب القضاء عند تحقّق عنوان الفوت کان مفروغاً عنه بنظر السائل، و قد أقرّه المعصوم (علیه السلام) علی ذلک.

و منها: صحیحه زراره و الفضیل عن أبی جعفر (علیه السلام) «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضه أنّک لم تصلّها أو فی وقت فوتها أنک لم تصلّها صلّیتها، و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعاده علیک من شک حتی تستیقن، فان استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حاله کنت» «2».

و هذه الصحیحه و إن کانت وارده لبیان قاعده الحیلوله و عدم الاعتناء

______________________________

(1) الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 4: 282/ أبواب المواقیت ب 60 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 72

أو لأجل النوم المستوعب للوقت (1)

______________________________

بالشک بعد خروج الوقت لکنّ الذی یظهر منها هی المفروغیه عن أصل وجوب القضاء عند الفوت. و العمده

فی المقام إنّما هی الصحیحه الاولی.

ثم إنّه لا فرق فی وجوب القضاء فی مورد ترک الفریضه عمداً بین صورتی العلم و الجهل، قصوراً و تقصیراً، طالت مده الجهل أو قصرت کمن أسلم و هو لا یعلم بوجوب الصلاه فی شریعه الإسلام برهه من الزمن، فإنّه یجب القضاء فی جمیع ذلک، لإطلاق الفوت المجعول موضوعاً للحکم المذکور فی النصوص.

فی المقام ذیل صحیحه زراره المتقدّمه «2»، حیث جعل العبره فی وجوب القضاء بعنوان الفوت کما مرّ، الذی لا ینبغی الریب فی تحقّقه فی النوم غیر المتعارف علی نحو تحقّقه فی المتعارف منه، هذا.

و قد یفصّل فی المسأله بتفصیل آخر فیقال بالفرق بین النوم الغالب الخارج عن حدود الاختیار و بین غیر الغالب، فیحکم باختصاص وجوب القضاء بالثانی، و ذلک للتعلیل المذکور فی بعض روایات المغمی علیه من أنّ ما غلب اللّٰه علیه فهو أولی بالعذر، فانّ المستفاد منه هی الملازمه بین نفی القضاء و بین ترک الأداء المستند إلی غلبه اللّٰه، الشامل لکلّ من الإغماء و النوم الغالب بمناط واحد، هذا.

و الظاهر هو عدم وجود نصّ معتبر یدلّ علی الملازمه المذکوره، فإنّ ما یمکن الاستدلال به لذلک مخدوش فیه سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو و إلیک ذلک:

1 صحیحه علی بن مهزیار: «... عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال: لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه، و کلّ ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر» «3».

و المناقشه فی دلالتها ظاهره، إذ لا یمکن الأخذ بظاهر الروایه، فإنّ القضاء

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 373.

(2) فی ص 70.

(3) الوسائل 8: 259/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 74

..........

______________________________

بعد الإفاقه من الإغماء لیس ممّا غلب اللّٰه علیه «1». فلیس هو من مصادیق هذه الکلّیه.

و ارتکاب التأویل بالالتزام بالحذف و التقدیر فیقال: إنّ کلّ ما غلب اللّٰه علیه أداءً فاللّٰه أولی بالعذر قضاءً، ممّا لا شاهد علیه و لا قرینه تقتضیه، و إن کانت الدلاله علی الملازمه حینئذ تامّه.

و الظاهر

أنّ الصحیحه ناظره إلی بیان حکمین لموضوعین، أحدهما: سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر، و الآخر: سقوط الأداء حال العذر لکونه ممّا غلب اللّٰه علیه. فالکلّیه المذکوره فی ذیل الصحیحه و هی قوله (علیه السلام): «کلّ ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر» بمنزله العلّه لحکم آخر و هو سقوط الأداء حال العذر دون الحکم المذکور فی صدر الروایه، إذ لا یرتبط التعلیل بذلک کما عرفت «2».

و علیه فلا شک فی سقوط الأداء فی النوم المستوعب لأجل الکلّیه المذکوره فی ذیل الصحیحه، و أمّا القضاء الذی هو المبحوث عنه فی المقام فلا تدلّ الصحیحه علی نفیه إلّا بالتأویل الذی لا یصار إلیه مع عدم وجود الشاهد علیه.

2 ما رواه الصدوق (رحمه اللّٰه) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث «قال: و کذلک کلّ ما غلب اللّٰه علیه، مثل الذی یغمی علیه فی یوم و لیله، فلا یجب علیه قضاء الصلوات کما قال الصادق (علیه السلام): کلّ ما غلب اللّٰه علی العبد فهو أعذر له» «3».

______________________________

(1) نعم، و لکنّ الفوت الذی هو الموضوع للقضاء مصداق له فلا یستتبع الحکم، و منه تعرف عدم الحاجه إلی التأویل الآتی، و سیجی ء نظیره عند التعرّض لصحیح مرازم فی المسأله الرابعه عشره.

(2) و قد عرفت ما فیه.

(3) الوسائل 8: 260/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 7، علل الشرائع: 271.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 75

..........

______________________________

و دلالتها علی الملازمه ظاهره، بل تکاد تکون صریحه فی المطلوب، غیر أنّها ضعیفه السند، لضعف طریق الصدوق (رحمه اللّٰه) إلی الفضل بن شاذان، فانّ له إلیه طریقین کما نبّه علیه صاحب الوسائل (رحمه اللّٰه) فی الخاتمه، و فی أحدهما ابن عبدوس

و ابن قتیبه، و فی الآخر جعفر بن نعیم بن شاذان و محمد ابن أحمد بن شاذان «1»، و لم یرد فی أیّ واحد منهم التوثیق.

3 ما رواه أیضاً فی العلل و الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسکان، عن موسی بن بکر قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یغمی علیه یوماً أو یومین أو الثلاثه أو الأربعه أو أکثر من ذلک، کم یقضی من صلاته؟ قال: أ لا أُخبرک بما یجمع هذه الأشیاء، کلّ ما غلب اللّٰه علیه من أمر فاللّٰه أعذر لعبده. قال: و زاد فیه غیره أی قال عبد اللّٰه بن مسکان: و زاد فیه غیر موسی بن بکر أنّ أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: هذا من الأبواب التی یفتح کلّ باب منها ألف باب» «2».

و دلالتها علی الملازمه کسابقتها ظاهره، بل لعلّها تکون أظهر، سیما بملاحظه الذیل، و لکنّها قاصره السند بابن سنان، فإنّه محمّد بن سنان بقرینه روایته عن عبد اللّٰه بن مسکان، إذ هو الراوی عنه، و أمّا عبد اللّٰه بن سنان فابن مسکان یروی عنه دون العکس. کما یقتضیه أیضاً روایه أحمد بن محمد عنه فإنّه کالحسین بن سعید إنّما یروی عن محمّد بن سنان و لا یمکنه لاختلاف الطبقه الروایه عن عبد اللّٰه بن سنان. و أمّا موسی بن بکر نفسه فهو و إن کان محلّاً للخلاف و لکنّ الأظهر وثاقته «3» فلا نقاش فی السند من ناحیته.

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 30: 121.

(2) الوسائل 8: 260/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 8، 9، الخصال: 644/ 24 [لم نعثر علیه فی العلل، نعم

روی فی ص 271 من العلل قوله (علیه السلام): «کلّ ما غلب اللّٰه علی العبد فهو أعذر له» مستدلًا به علی عدم وجوب قضاء الصلاه].

(3) معجم رجال الحدیث 20: 31/ 12767.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 76

..........

______________________________

4 روایه مرازم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المریض لا یقدر علی الصلاه؟ قال فقال: کلّ ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر» «1».

و هی ضعیفه السند بعلی بن حدید، و الدلاله لعدم التعرّض فیها للقضاء و إنّما هی تنظر إلی الأداء فقط، کما أنّه لا اختصاص لها بالمغمی علیه و إنّما تعمّ مطلق المریض.

5 صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «کلّ ما غلب اللّٰه علیه فلیس علی صاحبه شی ء» «2». و هی ضعیفه الدلاله لعین ما تقدّم فی الروایه السابقه «3».

فتحصّل من ذلک: أنّ الأخبار المذکوره بین ضعیف السند و ضعیف الدلاله علی سبیل منع الخلو، و لأجل ذلک لا یمکن الاستدلال بها.

ثمّ إنّه لو سلّم وجود نصّ معتبر فی المسأله فلا بدّ من تخصیصه بغیر النوم و ذلک لأنّ النوم حدوثاً و إن کان ینقسم إلی ما یکون باختیار الإنسان و إرادته و ما یکون بغلبه اللّٰه و قهره، و لأجل ذلک یصحّ جعله متعلّقاً للتکلیف کأن یحکم بحرمه النوم فی وقت معیّن، إلّا أنّه بقاءً لا یکون إلّا بغلبه اللّٰه و قهره، قال تعالی اللّٰهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهٰا وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنٰامِهٰا فَیُمْسِکُ الَّتِی قَضیٰ عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْریٰ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ «4» فالاستیقاظ یکون بیده تعالی، فان شاء أعاد النفس و أیقظ العبد، و إن شاء بقیت منفصله عن البدن و تحقّق الموت.

فالنوم بقاءً خارج عن اختیار العبد بالکلیّه.

و لا شکّ فی أنّ النوم المستوعب للوقت و لا سیما بالإضافه إلی صلاه الفجر کثیر التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعه، لکثره ابتلاء المکلّفین به فی

______________________________

(1) الوسائل 8: 261/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 16.

(2) الوسائل 8: 263/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 24.

(3) بل تفترق عنها بانّ عموم النکره فی سیاق النفی یشمل القضاء.

(4) الزمر 39: 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 77

..........

______________________________

هذه الفتره القصیره، و المفروض کون النوم و لو بقاءً بغلبه اللّٰه، فاذا کان مثل هذا مشمولًا للنصوص المتقدّمه لکونه ممّا غلب اللّٰه علیه أداءً و فرضنا الملازمه بینه و بین سقوط القضاء کان اللازم حینئذ إخراج هذا الفرد عن الإطلاقات المتقدّمه کصحیحه زراره «1» و غیرها، الدالّه علی وجوب القضاء عند الفوت المستند إلی النوم.

و هو کما تری، فإنّه کیف یمکن الالتزام بإخراج الفرد الشائع عن تحت الإطلاق و حمله علی الفرد النادر. فلا مناص إذن من الالتزام بالتخصیص بالنسبه إلی تلکم النصوص الدالّه علی الملازمه بین سقوط القضاء و سقوط الأداء الناشئ من غلبه اللّٰه بأن یقال باختصاص ذلک بغیر النوم، حیث لا ملازمه بین الأمرین فی مورد النوم.

و مع الغضّ عن ذلک فیکفی لإثبات التخصیص ما ورد فی نوم النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن صلاه الغداه کما فی موثّق سماعه بن مهران قال: «سألته عن رجل نسی أن یصلّی الصبح حتّی طلعت الشمس، قال: یصلّیها حین یذکرها، فانّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) رقد عن صلاه الفجر حتّی طلعت الشمس ثمّ صلّاها حین استیقظ، و لکنّه تنحّی عن مکانه ذلک

ثمّ صلّی» «2»، فانّ رقوده کان بغلبه اللّٰه بعد القطع بعدم نومه عن الفریضه اختیاراً. و قد ورد فی بعض النصوص ما یدلّ علی أنّ ذلک کان رحمه من اللّٰه تعالی کی لا یعاب أحد بعد ذلک علی مثله «3».

و الحاصل: أنّ الروایه قد دلّت علی قضاء النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) حینما استیقظ، فلو کانت الملازمه المتقدّمه ثابته لما کان هناک موجب للقضاء.

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 70.

(2) الوسائل 8: 267/ أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح 1.

(3) الفقیه 1: 233/ 1031، و أُورد صدره فی الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 78

أو للمرض و نحوه (1) و کذا إذا أتی بها باطله لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان (2).

______________________________

فالالتزام بالتخصیص ممّا لا محیص عنه لو سلّم دلاله النصوص علی الملازمه کیف و قد عرفت منعها. فالأقوی وجوب القضاء فی النوم الغالب کغیره.

(1) لم یظهر وجهه، ضروره أنّ المرض بعنوانه لا یکون موجباً لترک الفریضه فی قبال العمد و الجهل و السهو و النوم، فإنّه لیس من الأعذار التی یسوغ معها ترک الصلاه، غایته أنّ المریض إنّما یصلّی علی حسب طاقته و ما تقتضیه وظیفته من الصلاه جالساً أو مضطجعاً أو إیماءً حسب اختلاف مراتب المرض. فعدّه سبباً مستقلا فی قبال الأُمور التی ذکرها أوّلًا غیر وجیه، لا سیما مع العطف علیه بقوله: و نحوه. و لعلّ ذلک سهو من قلمه الشریف أو من النساخ.

طهور، بناء علی ما عرفت من أنّ ذلک مثال للصلاه الفاسده لعدم احتمال انقداح الفرق فی ذهن السائل بین الصلاه الفاقده للطهاره و الفاقده لغیرها ممّا یوجب البطلان کالقبله و الوقت و الرکوع و نحوها. علی أنّه یکفی فی وجوب القضاء صدق عنوان الفوت المجعول موضوعاً لهذا الحکم فی ذیل الصحیحه المذکوره کما تقدّم «2».

و أمّا غیر الأرکان فإن کان ترکه علی وجه العمد فلا إشکال فی وجوب القضاء بالبیان المتقدّم، و إن کان ذلک سهواً فلا تجب الإعاده فیه فضلًا عن القضاء، لعدم فوت شی ء بعد فرض اختصاص الجزئیه أو الشرطیه بحال الذکر

______________________________

(1) فی ص 70.

(2) فی ص 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 79

..........

______________________________

المستفاد من صحیحه «لا تعاد الصلاه ...» «1» الحاکمه علی أدلّه الأجزاء و الشرائط.

و إن کان جهلًا فکذلک، بناء علی ما هو الصحیح من شمول الحدیث للجاهل و عدم اختصاصه بالناسی، و إن أصرّ علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «2». هذا إذا کان الجاهل قاصراً بأن کان معذوراً فی جهله کما لو أدّی اجتهاده أو اجتهاد مقلّده إلی عدم وجوب السوره فی الصلاه ثمّ تبدّل رأیه بعد ذلک.

و أمّا المقصّر فالظاهر وجوب القضاء علیه کوجوب الإعاده، لا لقصور فی حدیث «لا تعاد الصلاه ...»، بل لمحذور آخر فی شمول الحدیث له، و هو لزوم حمل الروایات الکثیره الدالّه علی الحکم بالإعاده فی مورد ترک جزء أو شرط أو الإتیان بمانع علی الفرد النادر و هو العالم العامد، إذ لا شک فی أنّ السؤال فی هذه الروایات غالباً عن الجاهل المقصّر. فإخراجه عنها و إدراجه فی حدیث «لا تعاد ...» المستلزم لتخصیص الروایات المذکوره بالعامد یستوجب حمل المطلقات علی الفرد

النادر، و هو قبیح. فلأجل الفرار عن المحذور المذکور یحکم باختصاص الحدیث بالجاهل القاصر و لا یعمّ المقصّر.

و أمّا الجاهل المتردّد فی الحکم فهو غیر مشمول للحدیث، لاختصاصه بمن یری صحه العمل و فراغ الذمه و الإتیان بما هو وظیفته تماماً ثم یبدو له بعد ذلک بطلان العمل و عدم وقوعه علی وجهه بحیث یحتاج إلی الإعاده، کما یفصح عن ذلک التعبیر فی الحدیث بالإعاده، و المتردّد شاکّ فی صحّه العمل من أوّل الأمر فنفس الأمر الأوّل باقٍ علی حاله، لعدم الامتثال المسقط له، بلا حاجه إلیٰ الأمر بالإعاده، لعدم الموضوع للإعاده حینئذ.

هذا کلّه فیما إذا ثبتت الجزئیه أو الشرطیه بدلیل لفظی أو بأصل محرز کالاستصحاب، و أمّا إذا کان ثبوتها بدلیل عقلی کالعلم الإجمالی أو قاعده

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) کتاب الصلاه 3: 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 80

..........

______________________________

الاشتغال فربما یستشکل فی وجوب القضاء حینئذ بأنّه بأمر جدید کما مرّ «1» و موضوعه هو الفوت، و هو غیر محرز، لاحتمال أن یکون ما أتی به فی الوقت مطابقاً للواقع، فلم یکن قد فاته شی ء. و واضح أنّ استصحاب عدم الإتیان بالمأمور به فی الوقت لا یجدی لإثبات الفوت کی یترتّب علیه وجوب القضاء و علیه فأصاله البراءه عنه محکّمه.

و قد أجاب المحقّق الهمدانی (قدس سره) «2» عن الإشکال أوّلًا: باتحاد الفوت مع الترک، و عدم الفرق بینهما إلّا فی مجرّد التعبیر، فاستصحاب عدم الإتیان یکفی لإثبات وجوب القضاء.

و فی هذا الکلام ما لا یخفی، فانّ الفوت عنوان وجودی یساوق التعبیر بالذهاب من الکیس، و لیس هو بحسب المفهوم متّحداً مع الترک الذی هو أمر عدمی، و إن

کان ممّا یتحصّل منه و یتسبّب بالترک إلیه.

و لذلک لا یصدق الفوت بقول مطلق بالترک فی مقدار من الوقت، و إنّما یصدق ذلک باعتبار فوت وقت الفضیله، و أمّا الصدق بقول مطلق فهو یتوقّف علی ذهاب الوقت کلّه، و هذا بخلاف عنوان الترک و عدم الإتیان فإنّه یصدق حتی فی أثناء الوقت فیقال: ترکت الصلاه، أو لم آت بها، و لا یقال: فاتتنی الصلاه. فاستصحاب العدم لا یجدی لإثبات عنوان الفوت.

و أجاب عنه (قدس سره) ثانیاً: بأنّ الأمر بالقضاء عند الفوت کاشف عن تعدّد المطلوب و کون الواجب فی الوقت أمرین، أحدهما: طبیعی الصلاه و الآخر: إیقاعها فی الوقت، و إلّا فمع وحده المطلوب لا وجه للأمر بالقضاء.

و بعد سقوط الأمر بالمطلوب الآخر بخروج الوقت نشک فی ارتفاع الأمر المتعلّق بالطبیعی، للشک فی مطابقه المأتی به للمأمور به فیستصحب بقاؤه فیجب الاحتیاط فی القضاء لعین الملاک الموجب له فی الأداء، و هو تعلّق الأمر

______________________________

(1) فی ص 67.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 602 السطر 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 81

..........

______________________________

بطبیعی الصلاه المفروض فیه الشک فی سقوطه بدون الإتیان بجزء أو شرط.

و أنت خبیر بأنّ صدور هذا الکلام من مثله عجیب، فإنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فکما یمکن فیه أن یکون لأجل ذلک یمکن أن یکون لأجل مصلحه أُخری دعت المولی إلی الأمر به عند الفوت مع فرض وحده المطلوب فی الوقت. فلا ملازمه إذن بین وجوب القضاء و بین تعدّد المطلوب کی یکون ثبوت الوجوب کاشفاً عن ذلک.

و الذی ینبغی أن یقال هو التفصیل بین تنجّز التکلیف الموجب للاحتیاط فی الوقت، و بین حدوث المنجّز خارج الوقت.

فعلی الثانی کما إذا بنی فی الوقت

علی وجوب القصر مثلًا فی بعض الفروض الخلافیه ثمّ بعد خروجه انقدح فی نفسه التشکیک فی الدلیل و تردّد فیما هو وظیفته من القصر و التمام، فکانت وظیفته حینئذ الجمع بین الأمرین احتیاطاً، لأجل العلم الإجمالی المنجّز الحادث بعد الوقت یجب علیه الاحتیاط بالنسبه إلی الصلوات الآتیه ما لم یستقرّ رأیه فی المسأله علی أحد الأمرین.

و أمّا بالنسبه إلی الصلاه التی مضی وقتها فلا یجب الاحتیاط علیه بقضاء الصلاه تماماً، لأنّه تابع لصدق الفوت و هو غیر محرز، لاحتمال أن تکون الوظیفه هی التی أتی بها فی الوقت و هی الصلاه قصراً فلم یفت منه شی ء. فما کانت وظیفته فی الوقت قد أتی بها علی وجهها علی الفرض، و ما هو موضوع القضاء أعنی فوت الفریضه غیر محرز وجداناً، و مقتضی الأصل البراءه عنه. و لعلّ نفی القضاء فی هذه الصوره متسالم علیه و خارج عن محلّ الکلام.

و أمّا علی الأوّل أعنی ثبوت المنجّز فی الوقت و وجوب الاحتیاط بقاعده الاشتغال و العلم الإجمالی.

فبناء علی وجوب الاحتیاط شرعاً المستفاد ذلک من الأخبار کما التزم به بعضهم فلا ینبغی الشکّ فی وجوب القضاء حینئذ، لأنّ الوظیفه الشرعیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 82

..........

______________________________

ظاهراً هو الاحتیاط من دون فرق فی ذلک بین الشبهه الحکمیه کالقصر و التمام و الظهر و الجمعه، و الموضوعیه کما فی صوره تردّد الساتر بین الطاهر و النجس و قد أخلّ بما هو وظیفته فی أمثال ذلک علی الفرض فلم یعمل بالاحتیاط و لم یأت فی الوقت إلّا ببعض الأطراف، فلم یکن قد امتثل الفریضه الواجبه علیه فی مرحله الظاهر أعنی الجمع بین الصلاتین الذی هو مصداق الاحتیاط الواجب علیه ظاهراً فقد

فاتته الفریضه الظاهریه وجداناً، فیشمله لا محاله عموم أدلّه القضاء المأخوذ فی موضوعها عنوان فوت الفریضه و هو أعم من فوت الفریضه الواقعیه و الظاهریه بلا إشکال.

و من هنا لم یستشکل أحد فی وجوب القضاء فیما لو صلّی فی ثوب مستصحب النجاسه، مع أنّ فوت الفریضه الواقعیه غیر محرز هنا، لاحتمال طهاره الثوب واقعاً و عدم إصابه الاستصحاب للواقع، و لیس ذلک إلا لأجل أنّ وظیفته الظاهریه بمقتضی الاستصحاب کان هو الاجتناب عن الثوب المذکور و إیقاع الصلاه فی ثوب طاهر و لکنّه أخلّ بذلک ففاتته الفریضه الظاهریه، فیندرج لذلک تحت عموم أدلّه القضاء.

و لا فرق بین الاستصحاب و بین قاعده الاحتیاط بعد البناء علی وجوبه شرعاً کما هو المفروض، لکون کلّ منهما حکماً ظاهریاً مقرّراً فی ظرف الشکّ.

و أمّا بناءً علی وجوب الاحتیاط بحکم العقل بمناط قاعده الاشتغال و العلم الإجمالی لا بحکم الشارع کما هو الصحیح، و قد بیناه فی محلّه «1» فاللازم حینئذ هو القضاء أیضاً، و ذلک لأنّ المفروض تنجّز الواقع فی الوقت، و بعد الإتیان بأحد طرفی العلم الإجمالی کالقصر یشکّ فی سقوط التکلیف المتعلّق بطبیعی الصلاه و مقتضی الاستصحاب بقاؤه، بناءً علی ما هو الصواب من جریانه فی القسم الثانی من استصحاب الکلّی.

فإنّ المقام من هذا القبیل، إذ لو کان المأمور به هو القصر فقد سقط

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 344 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 83

..........

______________________________

بالامتثال قطعاً، و إن کان هو التمام فهو باقٍ یقیناً، فیستصحب شخص الوجوب المضاف إلی طبیعی الصلاه، فإنّ الحصّه من الطبیعی المتحقّقه فی ضمن الفرد تکون ذات إضافتین حقیقیتین، إحداهما إلی الفرد و الأُخری إلی الطبیعی. فالحصّه من طبیعی الإنسان

الموجوده فی ضمن زید تضاف مرّه إلی الفرد فیقال: هذا زید، و أُخری إلی الطبیعه فیقال: هذا إنسان، و کلتا الإضافتین علی سبیل الحقیقه، و لا یعتبر فی استصحاب الکلّی فی القسم الثانی أکثر من إضافه الحصّه إلی الطبیعه کما تقرّر فی محلّه «1».

و علی هذا فالحصّه المتشخّصه من الوجوب الحادثه فی الوقت و إن کانت باعتبار إضافتها إلی الفرد مشکوکه الحدوث، لتردّد الحادث بین القصر و التمام حسب الفرض لکنّها بالقیاس إلی طبیعی الصلاه متیقّنه الحدوث مشکوکه الارتفاع، فیستصحب بقاؤها بعد تمامیه أرکان الاستصحاب.

و بهذا البیان یندفع ما قد تکرّر فی بعض الکلمات فی هذا المقام و أمثاله من المنع عن جریان الاستصحاب لکونه من استصحاب [الفرد] المردّد و لا نقول به إذ لا نعقل معنی صحیحاً لاستصحاب الفرد المردّد، حیث إنّه لا وجود للمردّد خارجاً کی یجری استصحابه أو لا یجری، فانّ الوجود یساوق التشخّص. فکلّ ما وجد فی الخارج فهو فرد معیّن مشخّص لا تردّد فیه، غایه الأمر أنّ ذلک الفرد المعیّن قد یکون ممّا نعلمه و قد لا نعلمه، فالتردّد إنّما یکون فی أُفق النفس، لا فی وجود الفرد خارجاً الذی هو الموضوع للأحکام.

وجه الاندفاع: أنّ المستصحب کما عرفت إنّما هو شخص الوجوب الحادث الذی هو فرد مشخّص معیّن، لکن لا باعتبار إضافته إلی الفرد لعدم العلم به بعد تردّده بین القصر و التمام، بل باعتبار إضافته إلی الطبیعه، و هو بهذا الاعتبار متیقّن الحدوث مشکوک البقاء.

و کیف کان فهذا الاستصحاب و هو من القسم الثانی من استصحاب الکلّی

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 105 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 84

و لا یجب علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی

أثناء الوقت، و لا علی المجنون فی تمامه مطبقاً کان أو أدواریاً (1).

______________________________

جارٍ فی المقام، و بمقتضاه یحکم ببقاء الوجوب المتعلّق بطبیعی الصلاه، و لا یکاد یحرز فراغ الذمّه عن هذا الواجب إلّا بالإتیان بالطرف الآخر للعلم الإجمالی، فما لم یؤت به کانت الفریضه الشرعیّه الظاهریه الثابته ببرکه الاستصحاب باقیه بحالها، فاذا کان الحال کذلک حتّی خرج الوقت فقد فاتته الفریضه الظاهریه وجداناً، من دون حاجه إلی إثبات ذلک بالأصل.

و قد عرفت آنفا أنّ الفوت المأخوذ فی موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفریضه الواقعیه و الظاهریه. فالمقام نظیر ما لو شک فی الوقت فی الإتیان بالفریضه فوجب علیه ذلک استصحاباً إلّا أنّه لم یصلّ نسیاناً أو عصیاناً، فإنّه لا إشکال فی وجوب القضاء علیه حینئذ مع أنّ فوت الفریضه الواقعیه غیر محرز، و إنّما المحرز فوت الفریضه الظاهریه الثابته بمقتضی الاستصحاب، فاذا کان هذا المقدار ممّا یکفی للحکم بوجوب القضاء هناک کفی فی المقام أیضاً لوحده المناط.

و قد تحصّل من ذلک: أنّه لا فرق فی وجوب القضاء بین ما إذا کانت الجزئیه أو الشرطیه ثابته بدلیل شرعی أو بحکومه العقل من باب الاحتیاط مع فرض ثبوت المنجّز فی الوقت، و أمّا مع حدوثه فی خارجه فلا یجب القضاء. و لعلّ هذا کما سبق هو المتسالم علیه بین الأصحاب و خارج عن محلّ الکلام.

ص: 85

..........

______________________________

السلام) أو غیرهم أمرُ أولادهم بقضاء ما فاتتهم من الصلوات أیّام الصبا، و لا سیما الفائته منهم فی دور الرضاعه. إلّا أنّ ذلک لیس من باب الاستثناء و تخصیص أدلّه وجوب القضاء کی نحتاج فی المسأله إلی الاستدلال بالإجماع و الضروره.

بل الوجه فی ذلک خروجها عن موضوع دلیل القضاء تخصّصاً و عدم شموله لهما من الأوّل، فإنّ موضوعه کما أُشیر إلیه فی ذیل صحیح زراره المتقدّم «1» فوت الفریضه و لو أنّها کانت کذلک بالقوه و الشأن لأجل الاقتران بمانع خارجی کالنوم أو النسیان أو الحیض و نحو ذلک یحول دون بلوغ مرحله الفعلیه.

و هذا المعنی غیر متحقّق فی الصبی و المجنون، لعدم أهلیتهما للتکلیف، و أنّه لم یوضع علیهما قلم التشریع من الأوّل، فلم یفتهما شی ء أبداً. فلا مقتضی و لا موضوع لوجوب القضاء بالإضافه إلیهما.

بل الحال کذلک حتّی بناءً علی تبعیه القضاء للأداء و عدم کونه بأمر جدید إذ لا أمر بالأداء فی حقّهما کی یستتبع ذلک الأمر بالقضاء کما هو ظاهر.

و بهذا البیان تظهر صحه الاستدلال للحکم المذکور بحدیث «رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم، و عن المجنون حتّی یفیق» «2»، و لا یتوجّه علیه ما أورده المحقّق الهمدانی (قدس سره) علیه من أنّ الحدیث ناظر إلی سقوط التکلیف بالأداء حال الصغر و الجنون، و لا یدلّ علی نفی القضاء بعد البلوغ و الإفاقه الذی هو محلّ الکلام، و لا ملازمه بین الأمرین کما فی النائم و هو ممّن رفع عنه القلم حتی یستیقظ، حیث یجب علیه القضاء «3».

و ذلک لأنّ الاستدلال إنّما یکون بالمدلول الالتزامی للحدیث، فانّ لازم

______________________________

(1) فی ص 70.

(2) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدمه العبادات ب

4 ح 11.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 598 السطر 31 مع الهامش.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 86

و لا علی المغمی علیه فی تمامه (1).

______________________________

ارتفاع قلم الأداء عن الصبی و المجنون هو عدم فوت شی ء منهما، فلم یبق موضوع لوجوب القضاء. فهذا الحدیث بمثابه المخصّص لأدلّه التکالیف الأولیه و یکشف عن اختصاصها بغیرهما، فحیث لا تکلیف لهما فلا فوت أیضاً. فالاستدلال بالحدیث فی محلّه.

العجز، کذلک المغمی علیه یکون بحسب ذاته صالحاً للخطاب و أهلًا له.

و بهذا الاعتبار صحّ إطلاق الفوت فی حقّه، کما فی الحائض و النائم و نحوهما فیشمله عموم أدلّه القضاء، لانطباق موضوعها و هو الفوت علیه، فانّ العبره بفوت الفریضه و لو شأناً و ملاکاً کما فی النائم، لا خصوص ما هو فریضه فعلیه. فلا قصور إذن من ناحیه المقتضی، و إنّما لم یحکم فیه بالقضاء لأجل المانع، و هی الروایات الخاصّه الوارده فی المقام کما ستعرفها إن شاء اللّٰه.

و یکشف عمّا ذکرناه التعبیر بالفوت فی لسان کلتا الطائفتین من الأخبار الوارده فی المقام، أعنی بهما المثبته للقضاء و النافیه له، إذ لولا ثبوت المقتضی للقضاء و هو صلوحه لأن یتوجّه إلیه التکلیف بالأداء و لو شأناً لما صحّ إطلاق الفوت فی حقّه، لعدم فوت شی ء منه أصلًا، کما هو الحال فی الصبیّ و المجنون الفاقدین لاستعداد توجّه التکلیف إلیهما حسبما مرّ. فنفس هذا التعبیر خیر شاهد علی تمامیه المقتضی.

و أمّا المانع عن ذلک فهی الروایات المعتبره المتضمّنه لنفی القضاء، و هی بین مطلق و بین مصرّح بالیوم أو أکثر. و لکن بإزائها روایات أُخر معتبره أیضاً دلّت علی وجوب القضاء مطلقاً أو قضاء یوم واحد، أو ثلاثه أیام مطلقاً، أو الثلاثه من شهر فیما إذا استمر الإغماء شهراً واحداً، فهی متعارضه المضمون بین ناف للقضاء و مثبت له علی وجه الإطلاق أو التقیید.

أمّا النافیه للقضاء فمنها: صحیح الحلبی «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المریض هل یقضی الصلوات إذا أُغمی علیه؟ فقال: لا، إلّا الصلاه التی أفاق فیها» «1».

______________________________

(1) الوسائل 8: 258/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16،

ص: 88

..........

______________________________

و خبر معمر بن عمر قال: «سألت أبا جعفر (أبا عبد اللّٰه) (علیه السلام) عن المریض یقضی الصلاه إذا أُغمی علیه؟ قال: لا» «1».

و صحیح أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن المریض یغمی علیه ثم یفیق کیف یقضی صلاته؟ قال: یقضی الصلاه التی أدرک وقتها» «2».

و صحیح علی بن مهزیار قال: «سألته عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا؟ فکتب (علیه السلام): لا یقضی الصوم، و لا یقضی الصلاه» «3».

و صحیح أیّوب بن نوح «أنّه کتب إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أو لا؟ فکتب: لا یقضی الصوم، و لا یقضی الصلاه» «4».

و فی الخبرین الأخیرین التصریح بالیوم أو أکثر.

و أمّا المثبته مطلقاً فکصحیح رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن المغمی علیه شهراً ما یقضی من الصلاه؟ قال: یقضیها کلّها، إنّ أمر الصلاه شدید» «5».

و أمّا المفصّله فمنها: ما دلّ علی قضاء الیوم الواحد کصحیح حفص عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن المغمی علیه، قال فقال: یقضی صلاه یوم» «6».

و منها: ما دلّ علی القضاء ثلاثه أیام کموثّق سماعه قال: «سألته عن

______________________________

(1) الوسائل 8: 261/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 15.

(2) الوسائل 8: 262/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 17، 18.

(3) الوسائل 8: 262/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 17، 18.

(4) الوسائل 8: 259/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 2.

(5) الوسائل 8: 265/ أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 4.

(6) الوسائل 8: 267/ أبواب قضاء الصلوات ب 4

ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 89

..........

______________________________

المریض یغمی علیه، قال: إذا جاز علیه ثلاثه أیّام فلیس علیه قضاء. و إذا أُغمی علیه ثلاثه أیّام فعلیه قضاء الصلاه فیهنّ» «1». فقد دلّت الموثّقه علی التفصیل بین ما إذا تجاوز الإغماء عن ثلاثه أیام فلا قضاء علیه أصلًا، و بین عدم التجاوز عن الثلاثه فیجب القضاء.

و منها: ما دلّ علی قضاء ثلاثه من الشهر کصحیح أبی بصیر قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل أُغمی علیه شهراً أ یقضی شیئاً من صلاته؟ قال: یقضی منها ثلاثه أیّام» «2».

و هذه التفاصیل منافیه لما تضمّنته الروایتان المتقدّمتان و هما روایتا ابن مهزیار و أیّوب بن نوح، المصرّحتان بنفی قضاء الیوم الواحد و الأکثر، فتقع المعارضه بینهما فی ذلک لا محاله.

هذه هی روایات الباب، و هی کما تری بین نافیه و مثبته للقضاء مطلقاً أو علی وجه التقیید، و قد اختلفت کلمات القوم فی وجه الجمع بینها.

فالمشهور هو الجمع بینها بالحمل علی الاستحباب، تقدیماً للنصّ علی الظاهر لصراحه الطائفه الاولی فی نفی الوجوب، و ظهور الثانیه فی الوجوب فیتصرف فی الثانی بالحمل علی الاستحباب، کما هو الحال فی أمثال ذلک من الموارد.

و یؤیّد الجمع المذکور روایه أبی کهمس قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و سئل عن المغمی علیه، أ یقضی ما ترکه من الصلاه؟ فقال: أمّا أنا و ولدی و أهلی فنفعل ذلک» «3»، فإنّها ظاهره فی الاستحباب، إذ لو کان الحکم المذکور ثابتاً بنحو الوجوب لم یکن وجه لتخصیصه بنفسه و ولده.

و عن بعضهم الجمع بالحمل علی التقیّه، لموافقه الروایات النافیه لمذهب العامه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 265/ أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 5.

(2) الوسائل 8: 266/

أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 11، 12.

(3) الوسائل 8: 266/ أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 11، 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 90

..........

______________________________

و لکنه کما تری، فانّ التصرّف فی جهه الصدور یتفرّع علی استقرار التعارض الموقوف ذلک علی امتناع الجمع الدلالی، و إلّا فمع إمکانه بتقدیم النصّ علی الظاهر کما فی المقام، حیث إنّ الحمل علی الاستحباب من أنحاء التوفیق العرفی بین الدلیلین لا تصل النوبه إلی الحمل علی التقیه. فالصحیح هو الجمع المشهور.

و أمّا الاختلاف بین الطائفه المثبته للقضاء من الحکم فی بعضها بقضاء یوم و فی بعضها الآخر بقضاء ثلاثه أیام، و فی ثالث بالقضاء مطلقاً فهو محمول علی الاختلاف فی مراتب الفضل، فالأفضل هو قضاء جمیع الصلوات، و دونه فی الفضل قضاء ثلاثه أیام من الشهر فیما لو استمر الإغماء شهراً کاملًا کما هو مورد النصّ و قد تقدّم و دونهما فی الفضل قضاء الیوم الذی أُغمی فیه، و بهذا یندفع التنافی المتراءی بین الأخبار.

و أمّا قضاء الصلاه التی أفاق فی وقتها ثم ترکها لعذر آخر من نوم و نحوه فقد عرفت فی صدر البحث وجوبه، و أنّه خارج عن محلّ الکلام، فانّ موضوع الحکم فی المقام نصاً و فتوی هو الإغماء المستوعب للوقت، بحیث یستند ترک الأداء إلیه دون الترک المستند إلی غیر الإغماء.

أو مضطرّاً فی فعله؟ وجوه، بل أقوال، و قد تعرّض الماتن (قدس سره) لذلک فی ضمن المسائل الآتیه، و لکنّا نقدم البحث عنه هنا لمناسبه المقام فنقول:

لا بدّ من فرض الکلام فیما إذا لم یحصل السبب الاختیاری بعد دخول الوقت و تنجّز التکلیف، أمّا لو دخل و بعده و لو بمقدار نصف دقیقه، بحیث لم یسعه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 91

..........

______________________________

الإتیان بالصلاه فیه فعل باختیاره ما یوجب الإغماء، سواء أ کان ذلک علی وجه المعصیه أم لا، فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی وجوب القضاء، فانّ المستفاد من قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ ... «1» و کذلک الروایات توجّه الخطاب الفعلی و تنجّز التکلیف بمجرّد دخول الوقت، فیکون التسبیب منه إلی الإغماء تفویتاً للفریضه المنجّزه، و بذلک یتحقّق الفوت الذی یکون موضوعاً لوجوب القضاء. و لا ینبغی الشک فی انصراف نصوص السقوط عن مثل الفرض.

و أوضح منه حالًا ما إذا حصل الإغماء بعد مضی مقدار من الوقت یسعه إیقاع الصلاه فیه، فإنّه لا إشکال حینئذ فی وجوب القضاء، کما لا إشکال فی خروجه عن محلّ الکلام. فمحطّ البحث ما إذا حصل السبب الاختیاری قبل دخول الوقت.

المعروف و المشهور بینهم هو سقوط القضاء، کما فی السبب القهری، عملًا بإطلاق النصوص. و لکن قد یدّعی اختصاص الحکم بالثانی و عدم ثبوته فی السبب الاختیاری، و یستدلّ له بأحد وجهین:

الأوّل: ما یظهر من بعض الکلمات و بنی علیه المحقّق الهمدانی (قدس سره) أخیراً من دعوی انصراف نصوص السقوط إلی الفرد المتعارف من الإغماء و هو الحاصل بالطبع، فلا یعمّ الحاصل بفعله الذی هو فرد نادر «2».

و هذا کما تری، فانّ الموضوع فی نصوص الإغماء صادق علی

الکلّ، و مجرّد التعارف الخارجی و غلبه الوجود لا یصلح لتوجیه الانصراف کی یمنع عن الإطلاق. و بالجمله: فالانصراف المزبور بدویّ لا یعبأ به، نعم لا یمکن حمل المطلق علی الفرد النادر و حصره فیه، و أمّا شموله للأفراد النادره و المتعارفه معاً فلا قبح فیه و لا استهجان.

______________________________

(1) الإسراء 17: 78.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 600 السطر 24 601 السطر 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 92

..........

______________________________

الثانی: أنّ جمله من نصوص الإغماء قد اشتملت علی قوله: کلّ ما غلب اللّٰه علیه فهو أولی بالعذر «1» الذی هو بمنزله التعلیل للحکم. و واضح أنّ العلّه یدور مدارها المعلول وجوداً و عدماً، فیختصّ الحکم بسقوط القضاء بموارد ثبوت العلّه، و هی استناد الإغماء المستوجب لفوت الصلاه فی الوقت إلی غلبه اللّٰه و قهره، دون المکلّف نفسه. و بذلک یقیّد الإطلاق فی سائر النصوص العاریه عن التعلیل، عملًا بقانون الإطلاق و التقیید.

بل إنّ صاحب الحدائق (قدس سره) تعدّی عن ذلک فجعل العلّه المذکوره مقیّده للمطلقات الوارده فی باب الحیض و النفاس، فالتزم بثبوت القضاء علی الحائض و النفساء إذا حصل العذر بفعلهما، أخذاً بعموم العله «2».

و علیه فنصوص المقام قاصره عن شمول السبب الاختیاری، فیشمله عموم أدلّه القضاء السالم عن المخصّص.

و اعترض المحقّق الهمدانی (رحمه اللّٰه) «3» علی هذا الوجه بمنع ظهور التعلیل فی العلّیه المنحصره المستتبعه للمفهوم حتّی یقیّد به الإطلاق فی سائر الأخبار بل القضیه الکلّیه إنّما سیقت لبیان علّه نفی القضاء عند ترک الواجب فی وقته لعذر الإغماء و نحوه من الأعذار الخارجه عن الاختیار، و أنّ العلّه للحکم المذکور هی غلبه اللّٰه.

و أمّا حصر العلّه فی ذلک کی یقتضی ثبوت القضاء فی غیر موردها

أعنی الإغماء المسبّب عن الاختیار فلا دلاله لها علیه فضلًا عن التعدّی عن المورد إلی سائر المقامات کالحائض و النفساء ممّا لا مساس له بمورد الحکم، إذ لا مفهوم للتعلیل المستفاد من تطبیق الکبریات علی مصادیقها، فمن الجائز أن یحکم بنفی القضاء فی غیر مورد العلّه أیضاً بملاک آخر و لعلّه اخری.

______________________________

(1) الوسائل 8: 259/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 3، 7 و غیرهما.

(2) الحدائق 11: 12.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 600 السطر 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 93

..........

______________________________

فاذن هذه الأخبار المذیّله بالتعلیل و إن لم تشمل السبب الاختیاری لکنّها لا تنهض لتقیید المطلقات العاریه عن الذیل، فینبغی علی هذا الحکم بالعموم فی الجمیع، عملًا بتلکم المطلقات السلیمه عن التقیید لولا دعوی الانصراف التی اعتمد علیها (قدس سره) کما مرّ.

أقول: ما أفاده (قدس سره) من عدم دلاله التعلیل علی السببیه المنحصره و إن کان صحیحاً، فلا ینعقد للقضیه مفهوم بالمعنی المصطلح کما فی الشرط و نحوه، فلا ینافی ثبوت الحکم فی غیر مورد العلّه بمناط آخر کاحترام شهر رمضان مثلًا «1» لکن لا ینبغی الشک فی دلالته علی أنّ طبیعی الإغماء لا یکون بنفسه موضوعاً لنفی القضاء، و إلّا لکان التعلیل بغلبه اللّٰه من اللغو الظاهر، فاذا ورد دلیل آخر تضمّن التصریح بأنّ موضوع الحکم هو الطبیعی علی إطلاقه و سریانه کان معارضاً لهذا الدلیل لا محاله.

و بعباره اخری: أنّ حیثیه الإغماء ذاتیه بالإضافه إلی الإغماء نفسه، و حیثیه استناده إلی غلبه اللّٰه سبحانه حیثیه عرضیه، فلو کان المقتضی لنفی القضاء هو طبیعی الإغماء أعنی الحیثیه الذاتیه لم یحسن العدول عنه فی مقام التعلیل إلی الجهه العرضیه. فإذا فرضنا أنّ العالم یجب إکرامه لذاته

لم یحسن حینئذ تعلیل الوجوب المذکور بأنّه شیخ أو هاشمی أو من أهل البلد الفلانی و نحو ذلک.

فاذا بنینا علی دلاله النصوص المذکوره علی أنّ العلّه فی نفی القضاء عن المغمی علیه هی غلبه اللّٰه فی الوقت کما هو المفروض فطبعاً نستکشف من ذلک أنّ طبیعی الإغماء بذاته لا یستوجب نفی القضاء، فإنّه و إن احتمل وجود علّه أُخری للنفی أیضاً لما عرفت من عدم ظهور التعلیل فی الانحصار لکن ظهوره فی عدم ترتّب الحکم علی الطبیعی غیر قابل للإنکار، فلا محیص من رفع الید عن المطلقات لأجل هذه النصوص الدالّه علی أنّ الموجب لنفی القضاء

______________________________

(1) [لعلّ المذکور لا یتناسب مع المورد، لأنّ المورد هو عدم القضاء لا القضاء].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 94

و لا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبه إلی ما فات منه حال کفره (1).

______________________________

إنّما هی غلبه اللّٰه تعالی.

و الصحیح فی الجواب عن الوجه المذکور هو ما أشرنا إلیه سابقاً «1» من عدم وجود نصّ صحیح یدلّ علی التعلیل و یتضمّن الملازمه بین غلبه اللّٰه فی الوقت و نفی القضاء، لضعف الروایات التی استدلّ بها لذلک سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو، فانّ عمدتها روایه الصدوق (رحمه اللّٰه) عن الفضل بن شاذان «2»، و هی ضعیفه السند و إن عبّر عنها المحقّق الهمدانی «3» و صاحب الحدائق «4» (قدس سرّهما) بالصحیحه، و ذلک لضعف سند الصدوق (رحمه اللّٰه) إلی الفضل بکلا طریقیه کما مرّت الإشاره إلیه.

فالجواب الحقّ هو إنکار وجود النصّ الصحیح الدالّ علی ذلک، فتبقی المطلقات سلیمه عن المقیّد، و إلّا فمع الاعتراف به لا مناص من التقیید کما عرفت.

فتحصّل من ذلک: أنّ الأقوی نفی

القضاء عن المغمی علیه مطلقاً، سواء أ کان ذلک بفعله أم کان بغلبه اللّٰه و قهره کما علیه المشهور، عملًا بالمطلقات السالمه عن المقیّد.

و نحوهما.

و یؤکّده أنّه لم یعهد من النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) مطالبه من أسلم بدفع زکاه المال أو الفطره و نحوهما من الحقوق الفائته حال الکفر.

و علیه فلا تصل النوبه فی المقام إلی الاستدلال لنفی القضاء بالأمرین المتقدّمین، بل إنّما یعلّل نفی القضاء بقصور المقتضی حتی و لو لم یکن هناک إجماع و لا ضروره، فإنّ المقتضی للقضاء إنّما هو الفوت، و لا فوت هنا أصلًا بعد عدم ثبوت التکلیف فی حقّه من أصله، فلم یفته شی ء کی یتحقّق بذلک موضوع القضاء، إذ لا تکلیف له حال الکفر إلّا بالإسلام فقط.

و فوت الملاک و إن کان کافیاً فی ثبوت القضاء إلّا أنّه لا طریق لنا إلی

______________________________

(1) [لم نعثر علیه، نعم ذکر مضمونه فی الکافی 1: 180/ 3].

(2) الوسائل 1: 118/ أبواب مقدمه العبادات ب 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 96

..........

______________________________

إحرازه إلّا من ناحیه الأمر أو الدلیل الخاص القاضی بالقضاء، لیستکشف منه تمامیه الملاک کما فی النائم، و المفروض هو انتفاء کلا الأمرین فی المقام، و لا غرو فی قصور الملاک و عدم تعلّق الخطاب به حال الکفر، فإنّه لأجل خسّته و دناءته، و کونه فی نظر الإسلام کالبهیمه، و فی منطق القرآن الکریم أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ... «1»، و من هنا ورد فی بعض النصوص و إن کانت الروایه غیر معمول بها أنّ عوره الکافر کعوره الحمار «2».

و الحاصل: أنّه لأجل اتّصافه بالکفر لا یلیق بالاعتناء، و لا یستحقّ الخطاب، فلیست له أهلیه التکلیف، فهو کالصبیّ و المجنون و الحیوان بنظر الشرع، فلا مقتضی للتکلیف بالنسبه إلیه. و سیظهر لذلک أعنی استناد نفی القضاء إلی قصور المقتضی

دون وجود المانع ثمره مهمّه فی بعض الفروع الآتیه إن شاء اللّٰه.

ما قبله» «6». و لکن ضعفه ظاهر.

إذ مضافاً إلی ضعف سنده بالإرسال، قد ناقش فی الکتاب و فی مؤلّفه من لیس من دأبه ذلک کصاحب الحدائق (قدس سره) «7».

و ما رواه ابن شهرآشوب (قدس سره) مرسلًا فی المناقب فی من طلّق زوجته فی الشرک تطلیقه و فی الإسلام تطلیقتین، قال علی (علیه السلام): «هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحده» «8».

______________________________

(1) لاحظ الحدائق 6: 281، 11: 3.

(2) لاحظ الجواهر 15: 62.

(3) الأنفال 8: 38.

(4) الحدائق 11: 3.

(5) الجواهر 13: 6.

(6) المستدرک 7: 448/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 15 ح 2، عوالی اللئالی 2: 54/ 145.

(7) الحدائق 1: 99.

(8) البحار 40: 230، المناقب 2: 364.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 98

..........

______________________________

و هو مضافاً إلی ضعف سنده بالإرسال قاصر الدلاله، لعدم اشتماله علی عموم أو إطلاق یستدلّ به للمقام، فانّ المراد بالموصول بقرینه صدر الروایه و ذیلها إنّما هو خصوص الطلاق الواقع حال الشرک، لا کلّ فعل أو ترک صدر منه، و أنّ ذلک بعد إسلامه یفرض بحکم العدم، و إن کان ممّا یعتنی به لو کان باقیاً علی شرکه عملًا بقوله (علیه السلام): لکلّ قوم نکاح «1»، و لکنّه حینما أسلم فلا یعتدّ إلّا بالتطلیقتین الواقعتین حال إسلامه، و أنّ تمام الثلاث یتوقّف علی تطلیقه أُخری. و هذا هو المراد بقوله: «هی عندک علی واحده».

و دعوی انجبار ضعف السند بعمل المشهور ساقطه جدّاً، لعدم احتمال استناد المشهور إلی هذا الحدیث المروی فی کتاب المناقب بعد عدم تعرّض قدماء الأصحاب (قدس سرهم) لذکره، و إنّما حدث الاستدلال به علی ألسنه المتأخّرین. و العبره فی الجبر بعمل القدماء کما لا یخفی، هذا بالإضافه إلی المناقشه

فی أصل الانجبار کبرویاً، فإنّها غیر ثابته کما أسلفنا الإشاره إلی ذلک مراراً.

و ما رواه علی بن إبراهیم القمّی فی تفسیر قوله تعالی وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا ... «2» عن أمّ سلمه فی حدیث: «أنّها قالت لرسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی فتح مکه: بأبی أنت و أُمی یا رسول اللّٰه، سعد بک جمیع الناس إلّا أخی من بین قریش و العرب، و رددت إسلامه، و قبلت إسلام الناس کلّهم، فقال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم): یا أُمّ سلمه، إنّ أخاک کذّبنی تکذیباً لم یکذّبنی أحد من الناس، هو الذی قال لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ ... إلی قوله کِتٰاباً نَقْرَؤُهُ قالت: بأبی أنت و أُمی یا رسول اللّٰه، أ لم تقل: إنّ الإسلام یجبّ ما قبله؟ قال: نعم، فقبل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إسلامه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 21: 199/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 83 ح 2.

(2) الإسراء 17: 90.

(3) المستدرک 7: 448/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 15 ح 3، تفسیر القمی 2: 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 99

..........

______________________________

لکنّ الحدیث مضافاً إلی ضعف السند بالإرسال مقطوع البطلان، فإنّه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) أجلّ شأناً من أن لا یعمل بما قاله، أو یعرضه النسیان حتّی تؤاخذه علی ذلک أُمّ سلمه فیعدل آن ذاک عمّا فعله أوّلًا و یقبل إسلام أخی أُمّ سلمه.

بل إنّه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) إمّا لم یصدر منه هذا الکلام، أو أنّه کان یقبل إسلام الرجل، لأنّ الوظیفه المقرّره فی الشریعه إن کانت قبول الإسلام فلا محاله کان النبیّ

(صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا یحید عنها أیضاً فکان یقبل إسلام الرجل، و إلّا لم یکن لیقبل إسلام أحد، من دون أن تصل النوبه إلی شفاعه أحد کأُمّ سلمه و أضرابها.

فهذا الحدیث ممّا لا نحتمل صدقه، و لم نظفر من طرقنا علی ما سوی هذه الروایات البالغه غایه الضعف. و دعوی الانجبار ممنوعه صغری و کبری کما مرّ.

فلا ینبغی الالتفات إلی هذه الأحادیث و التکلّم فی مدی دلالتها سعه و ضیقاً لعدم صلاحیتها للاستناد إلیها فی شی ء من الأحکام بعد ما عرفت حال أسنادها من الضعف. فحدیث الجبّ علی هذا ممّا لا أساس له، و لا یستحقّ البحث حوله.

تسجیل العقوبه علیه فهو من عجائب الکلمات التی لا ینبغی الإصغاء إلیها، لعدم تمامیته علی مسلک العدلیه، و إلّا لصحّ التکلیف بالطیران إلی السماء تسجیلًا للعقوبه علی ترکه، و هو کما تری.

و قد تصدّی بعض الأکابر (قدس سره) «1» لتصحیح الأمر بالقضاء فی حال الکفر بما حاصله: أنّ الأمر المذکور و إن کان ممتنعاً بعد خروج الوقت الذی هو حال القضاء إلّا أنّه ممکن فی حال الأداء و قبل انقضاء الوقت، فیؤمر فی الوقت أوّلًا بالإسلام و بالصلاه المشروطه بالإسلام أداءً، کما و یؤمر فی نفس الحال بالقضاء علی تقدیر الترک، فیقال له: أسلم، و إذا أسلمت أدّ الصلاه، و إن لم تفعل فاقضها. فکما أنّه یکون مأموراً فی الوقت بالأداء أمراً فعلیاً کذلک یکون فی ذلک الحین مأموراً بالقضاء أمراً فعلیاً علی تقدیر الترک.

و المفروض قدرته علی الامتثال، بأن یسلم فیصلّی أداءً، و علی تقدیر الترک قضاء، و لکنّه بسوء اختیاره فوّت علی نفسه کلا الأمرین، فلم یسلم و لم یصلّ لا فی الوقت و لا فی خارجه. فترک القضاء و عدم القدره علیه ممّا یستند إلی اختیاره، حیث إنّه لم یسلم فی الوقت، فیصحّ عقابه علی ترک القضاء کما صحّ عقابه علی ترک الأداء، نظراً إلی استناد کلا الأمرین إلی اختیاره، و ذلک لأجل

______________________________

(1) المحقّق آقا ضیاء الدین العراقی (قدس سره) فی شرح تبصره المتعلمین 1: 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 101

..........

______________________________

عدم اختیاره الإسلام فی الوقت.

و یندفع: بأنّ الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت و إن صحّ بناء علی تکلیف الکفّار بالفروع کتکلیفهم بالأُصول، فیعاقب علی ترکه لأجل قدرته علی الامتثال باختیاره الإسلام، إلّا أنّ الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت لیس کذلک.

إذ

لو أُرید به الأمر الإنشائی المجعول علی نحو القضیه الحقیقیه للموضوع المفروض وجوده، الثابت ذلک فی حقّ کلّ مکلف کجعل وجوب القضاء علی تقدیر الفوت، و وجوب الحج علی تقدیر الاستطاعه و نحو ذلک، فواضح أنّ مثل هذا الأمر لا أثر له.

و إن أُرید به الأمر الفعلی فهو غیر ثابت فی الوقت جزماً، إذ فعلیته بفعلیه موضوعه و هو الفوت، و لا فوت قبل انقضاء الوقت، فلا موضوع للقضاء ما دام الوقت باقیاً، فلا أمر به حینئذ إلّا بنحو القضیه الشرطیه و علی سبیل الفرض و التقدیر، و قد عرفت أنّه لا أثر له ما لم یتحقّق ذلک التقدیر خارجاً و المفروض أنّ هذا التقدیر غیر محقّق بالإضافه إلی الکافر، حیث لا قضاء علیه بعد خروج الوقت کما مرّ.

و علی الجمله: فهو أثناء الوقت غیر مأمور بالقضاء إلّا بالأمر المشروط و الشرط غیر متحقّق فی الکافر إذا أسلم علی الفرض. فلا معنی للأمر بالقضاء قبل الوقت، و لا موضوع له بعده.

نعم، لو فرض قیام الإجماع علی أنّ الکافر یعاقب علی ترک القضاء کما یعاقب علی ترک سائر الواجبات أمکن توجیهه بأنّ هناک مصلحه إلزامیه فی الوقت دعت المولی إلی الأمر بالأداء، و یشترک فی هذا الأمر کلّ من المسلم و الکافر، لأنّ کلیهما مأمور بالأداء، للقدره علی الامتثال بأن یسلم الکافر و یصلّی، و بعد خروج الوقت تحدث مصلحه إلزامیه أقوی تدعو إلی الأمر بالقضاء خارج الوقت، و هذا الملاک الحادث مشترک فیه أیضاً بین المسلم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 102

و لا علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت (1).

خروج الوقت وجب علیهم الأداء (2) و إن لم یدرکوا إلّا مقدار رکعه من الوقت، و مع الترک یجب علیهم القضاء، و کذا الحائض و النفساء [1] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعه. کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاه المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمم و لم یأتوا بالصلاه وجب علیهم القضاء کما تقدّم فی المواقیت.

______________________________

و الکافر، لکنّ الکافر لا یتمکّن من استیفائه من جهه کفره، فیکون قد فوّته هو علی نفسه من جهه عدم اختیاره الإسلام فی الوقت.

و حینئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارک الملاک المذکور بالإسلام فلا قضاء علیه، و أمّا إذا لم یسلم کان قد فوّت الملاک المذکور علی نفسه، و کان الفوت حینئذ مستنداً إلی اختیاره فصحّ عقابه علیه.

و علی الجمله: فالأمر بالقضاء و إن لم یمکن فی حقّه و لکنّه حیث فوّت هذا الملاک علی نفسه اختیاراً صحّ عقابه، لاندراجه تحت کبری الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

ما یسعها فیشکل ثبوت الأداء فضلًا عن القضاء، لامتناع تعلّق التکلیف بعمل فی وقت لا یسعه.

لکنّ الإشکال یختصّ بما إذا لم یبق من الوقت حتّی بمقدار رکعه، و أمّا إذا بقی منه بالمقدار المذکور فقد حکم جماعه منهم المصنّف (قدس سره) بثبوت القضاء حینئذ، فضلًا عن الأداء، تمسکاً بحدیث «من أدرک ...» «1».

و قد ذکرنا فی بحث المواقیت أنّ الحدیث المزبور ورد بعدّه طرق کلّها ضعیفه السند ما عدا روایه واحده وردت فی صلاه الغداه «2»، و بضمیمه القطع بعدم الفرق بینها و بین بقیه الصلوات یثبت الحکم فی جمیع الفرائض الیومیه «3». و علیه فلا مجال للإشکال فی تمامیه القاعده و لا فی انطباقها علی المقام، فاذا حصل البلوغ أو الإفاقه من الجنون، أو ارتفع الإغماء، أو انقطع الدم، أو أسلم الکافر و قد بقی من الوقت بمقدار رکعه توجّه التکلیف بالأداء ببرکه الحدیث المذکور، و مع الفوت وجب القضاء عملًا بإطلاق دلیله.

نعم، ربما یشکل الأمر فی تطبیقها علی المقام، بدعوی اختصاص الحدیث بما إذا کان الوقت فی حدّ ذاته واسعاً و صالحاً لتوجّه التکلیف فیه سوی أنّ المکلف لم یدرک منه إلّا بمقدار رکعه لمسامحته فی الامتثال أو لغیر ذلک.

و أمّا إذا کان الوقت فی حدّ ذاته ضیّقاً لا یسع الفعل کما فی المقام فإنّه قبل ارتفاع العذر لا تکلیف علی الفرض فلا عبره بالسعه فی ذلک، و بعد ارتفاعه لا

______________________________

(1) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30.

(2) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30 ح 1.

(3) شرح العروه 11: 232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 104

..........

______________________________

یسع الزمان لوقوع العمل لقصوره طبعاً، لا لأجل عدم إدراک المکلّف منه إلّا ذلک المقدار فلا

مجال للاستناد إلی الحدیث فیه.

و حینئذ فیشکل الأمر فی الأداء فضلًا عن القضاء، لامتناع تعلّق التکلیف بعمل فی زمان أقصر منه و أقل، فإنّه من التکلیف بما لا یطاق.

و فیه أوّلًا: أنّ الإشکال لو تمّ فإنّما یتمّ فی مثل الصبیّ و نحوه، دون الکافر بناءً علی المشهور من تکلیفه بالفروع کالأُصول، فإنّه علی هذا کان مکلّفاً بالصلاه من أوّل الزوال، و کان متمکّناً من امتثاله بالإسلام.

و معلوم أنّ المقدور بالواسطه مقدور، فالوقت بالإضافه إلیه یکون واسعاً فی حدّ ذاته غیر أنّه بسوء اختیاره فوّت التکلیف علی نفسه حیث أسلم فی آخر الوقت، فیصدق فی حقّه أنّه لم یدرک من الوقت إلّا رکعه، فلیس التکلیف بالإضافه إلیه ممّا لا یطاق.

و ثانیاً: أنّه لا یتمّ مطلقاً حتّی فی مثل الصبیّ و نحوه، و ذلک لأنّا تاره نفرض القصور الذاتی فی طبیعه الوقت کما لو فرضنا أنّ بعض نقاط الأرض یقصر فیه الزمان الفاصل بین زوال الشمس و غروبها بحیث لا یسع الإتیان بأربع رکعات أو أنّ ما بین الطلوعین فیه لا یسع الإتیان برکعتین، ففی مثله یتّجه الإشکال فیقال بامتناع تعلّق التکلیف بالعمل فی زمان لا یسعه، فلا یصدق فی حقّه حینئذ أنّ المکلّف لم یدرک من الوقت إلّا رکعه، فإنّه فی حدّ ذاته لیس أکثر من هذا المقدار.

و أُخری نفرض أنّه لا قصور فی الوقت بحسب الذات لامتداده بحسب طبعه، غیر أنّ المکلّف لأجل بعض العوارض و الملابسات کالصغر و الجنون و الإغماء و الحیض و الکفر بناءً علی عدم تکلیف الکافر بالفروع حرم من إدراک الوقت المذکور إلّا بمقدار لا یسع تمام العمل، ففی أمثال هذه الموارد إذا ارتفع العذر فی وقت لم یسع إلّا

مقدار رکعه یصدق علیه حینئذ أنّه لم یدرک الوقت کلّه و إنّما أدرک بعضه، لأنّ المانع إنّما تحقّق من ناحیه العبد لا من ناحیه الوقت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 105

و عدم تحقّق موضوع القضاء و هو الفوت، لاختصاص التکلیف فی الوقت بمقتضی حدیث الرفع، الذی هو بمثابه المخصّص لأدلّه التکالیف بغیر المجنون، فیکون عدم وجوب القضاء حینئذ علی طبق القاعده، کما هو الحال فی الصبی، بلا فرق فیه بین قسمی الجنون، لإطلاق الحدیث.

و دعوی أنّ صدق الفوت لا یتوقّف علی التکلیف الفعلی، بل تحقّق التکلیف الشأنی کافٍ فی ذلک کما فی النائم، حیث ردف مع المجنون فی حدیث الرفع.

غیر مسموعه لکون القیاس مع الفارق، فانّ ثبوت القضاء فی حقّ النائم إنّما هو لدلیل خارجی خاص، و قد استکشفنا منه تمامیه الملاک فی حقّه و کونه قابلًا للتکلیف و لو شأناً، إلّا أنّه لم یقع مورداً للتکلیف الفعلی بالأداء فی الوقت، لأجل عجزه الناشئ عن نومه، لا لقصور فی ناحیه الملاک.

و لکن من أین لنا استکشاف مثل ذلک فی المجنون، و لعلّه مثل الصبی الذی لا مقتضی للتکلیف فی حقّه و یکون فاقداً للملاک رأساً، إذ لا طریق لنا إلی استکشافه إلّا من ناحیه قیام الدلیل الخارجی کما فی النائم، و هو مفقود فی المقام.

و أمّا الحیض و النفاس:

فالأمر فیهما أوضح حالًا منه فی الجنون، فانّ عدم تکلیف الحائض و النفساء بالأداء لیس هو من باب العجز کما فی المجنون بل هو من باب التخصیص، و بعد ورود التخصیص الکاشف عن عدم توجّه التکلیف إلیهما رأساً کیف یمکننا إحراز الفوت الذی هو الموضوع لوجوب القضاء؟ و لا شکّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 107

کون الحیض و النفاس بالاختیار و عدم کونهما کذلک.

فلا فرق فی سقوط القضاء فی موارد الحیض و النفاس و الجنون بین الحالتین حتّی و لو قلنا باختصاص الحکم فی المغمی علیه بما إذا کان ذلک بقهر الهّٰ و غلبته إذ لا ملازمه بین المقامین، فانّ التعلیل بغلبه اللّٰه إنّما ورد فی الإغماء، فهو إذن حکم فی مورد خاص، فلا مجال للتعدّی.

حکم المرتدّ إذا عاد:

(1) لا ینبغی الإشکال فی تکلیف المرتد بکلا قسمیه بالفروع کالأُصول و ما ذکرناه فی الکافر الأصلی غیر جار هنا، بل قد ورد أنّ المرأه تضرب أوقات الصلوات «1». فلا دلیل علی سقوط التکلیف بعد شمول الإطلاقات له و إذا کان المرتدّ مأموراً بالصلاه فی الوقت کسائر الواجبات فمع ترکه لها یصدق الفوت، فیتحقّق موضوع القضاء لا محاله.

و لا دلیل علی سقوطه فی المقام، فانّ دلیل السقوط عن الکافر إن کان هی السیره القطعیه فمعلوم أنّ السیره غیر متحقّقه هنا، فانّ المرتدّ الملّی و هو المسبوق بالکفر کان یقتل فی زمن النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد الاستتابه، و أمّا الفطری فلم یعهد فی عصره (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فکیف یمکن دعوی قیام السیره علی نفی القضاء عنه؟

و إن کان حدیثَ الجبّ «2» فکذلک، إذ ظاهر الحدیث أنّ الإسلام یجبّ ما

______________________________

(1) الوسائل 28: 330/ کتاب الحدود و التعزیرات ب 4 ح 1.

(2) المتقدّم فی ص 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 108

و تصحّ منه و إن کان عن فطره علی الأصح (1).

______________________________

قبله إذا کان السابق علی الإسلام بتمامه کفراً، لا أنّ بعضه کان کفراً و بعضه کان إسلاماً.

و إن کان هو قصورَ المقتضی لأجل عدم

تکلیفه بالفروع و هو الذی اعتمدنا علیه، و استظهرناه ممّا دلّ علی أنّ الناس یؤمرون بالإسلام ثمّ بالولایه «1» فمن الواضح عدم جریانه فی المقام.

أمّا أوّلًا: فلأنّ مقتضی إطلاق الدلیل المذکور هو أنّه بعد تحقّق الإسلام و لو آناً ما یؤمر بالولایه، و کذا سائر الفروع مطلقاً، سواء أحصل الارتداد بعد ذلک أم لا. فهو علی ثبوت القضاء علیه أدلّ.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فالمرتدّ غیر مشمول للدلیل المذکور بعد أن کان محکوماً علیه بأنّه یقتل و تبین منه زوجته و تقسّم أمواله، فإنّ الروایه تنظر إلی الکافر الأصلی فقط، و منصرفه عن مثل المقام ممّن هو محکوم بالقتل.

و علی الجمله: فالدلیل علی السقوط فی المقام مفقود، و الإطلاقات و العمومات فیه محکّمه لکونها شامله للمرتدّ کالمسلم. فلا فرق بینهما فی وجوب الأداء و القضاء.

(1) علی ما تقدّم البحث حول ذلک مستوفی فی کتاب الطهاره «2» حیث قلنا: إنّه لا إشکال فی قبول توبه المرتد إذا کان امرأه، و أمّا إذا کان رجلًا فقبول توبته واقعاً أی بینه و بین ربّه ممّا لا یعنینا البحث عنه، و أمّا ظاهراً فبالنسبه إلیٰ الأحکام الخاصّه کالقتل و بینونه الزوجه و تقسیم أمواله فهی لا تقبل جزماً، بنصّ الروایات الداله علی ذلک.

و أمّا بالنسبه إلی ما عداها من الأحکام عند فرض عدم قتله و بقائه حیاً کما فی أمثال زماننا هذا فهل تقبل توبته و یعامل معه معامله المسلمین أو لا؟

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 16، ص: 108

______________________________

(1) المتقدّم فی ص 95.

(2) شرح العروه 4: 199.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 16، ص: 109

و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء» «1».

______________________________

(1) الوسائل 9: 216/ أبواب المستحقّین للزکاه ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 110

..........

______________________________

و صحیحه ابن أُذینه قال: «کتب إلیّ أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ کلّ عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه، ثم مَنّ اللّٰه علیه و عرّفه هذا الأمر فإنّه یؤجر علیه و یکتب له إلّا الزکاه فإنّه یعیدها، لأنّه وضعها فی غیر موضعها، و إنّما موضعها أهل الولایه، فأمّا الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاؤهما» «1».

و صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) «أنّهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کلّ صلاه صلّاها أو صوم أو زکاه أو حجّ، أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک؟ قال: لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه، و لا بدّ من أن یؤدّیها، لأنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها، و إنّما موضعها أهل الولایه» «2».

ثمّ إنّه لا ریب فی عدم شمول هذه النصوص المخالف الذی فاتته الصلاه بأن ترکها رأساً، إذ الموضوع فیها هو کلّ عمل عمله و کلّ صلاه صلّاها، فلا بدّ إذن من فرض صلاه صدرت منه خارجاً، بل فی صحیحتی العجلی و ابن أُذینه «فإنّه یؤجر علیه» و کیف یؤجر من لم یعمل شیئاً علی ما لم یفعله.

و علیه فیکون من فاتته الصلاه مشمولًا لما تقتضیه القاعده من وجوب القضاء، عملًا بإطلاقات أدلّه الفوت المفروض سلامتها لأجل قصور النصوص المتقدّمه عن المقیّد، و هذا ممّا لا خلاف فیه.

نعم، قد یظهر من بعض النصوص سقوط

القضاء فی المقام أیضاً، و هو ما رواه الشهید (قدس سره) فی الذکری نقلًا عن کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّٰه و کذلک الکشی (رحمه اللّٰه) فی کتابه بسندیهما عن عمّار الساباطی قال «قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا جالس: إنّی منذ عرفت هذا

______________________________

(1) الوسائل 9: 217/ أبواب المستحقّین للزکاه ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 9: 216/ أبواب المستحقّین للزکاه ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 111

..........

______________________________

الأمر أُصلّی فی کلّ یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی، قال: لا تفعل فانّ الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه» «1».

لکن الروایه ضعیفه السند، فلا یعتمد علیها فی الخروج عمّا تقتضیه القاعده مع عدم الجابر لها أیضاً لو سلّم الانجبار کبرویاً.

و قال الشهید (قدس سره) فی تفسیر الروایه: یعنی ما ترکت من شرائطها و أفعالها، و لیس المراد ترکها بالکلّیه. و هو استظهار حسن لا بأس به فراراً من طرح الروایه.

و یلحق بذلک: ما لو کان قد أتی بالصلاه فاسده علی مذهبه و مذهبنا معاً فإنّها أیضاً لا تکون مشموله لهذه النصوص، فانّ منصرفها هی الصلوات التی کان یعتقد صحتها، بحیث کان یری عدم لزوم قضائها بعد الاستبصار لولا الولایه.

و أمّا الناقصه بنظره من غیر جهه الولایه أیضاً لفقد جزء أو شرط أو الاقتران بمانع ممّا هو محکوم علیه بالبطلان لدی الفریقین بحیث لم یکن المخالف یری فی حین العمل تفریغ الذمّه بمثله فالنصوص غیر ناظره إلیه و منصرفه عنه، فیبقی هذا الفرض کالفرض السابق علیه مشمولًا للقاعده، و مقتضاها وجوب القضاء.

و أمّا إذا کان قد صلّی علی وفق مذهبه فهذا هو المتیقّن دخوله

تحت النصوص التی هی بحسب النتیجه مخصّصه للأدلّه الأوّلیه علی سبیل الشرط المتأخّر کما مرّ، و حینئذ فیحکم بصحه جمیع الأعمال السابقه، بل یؤجر علیها عدا الزکاه حیث کان قد صرفها فی غیر مصارفها و وضعها فی غیر موضعها کما نطقت به النصوص، فانّ موضعها هم المؤمنون و من یکون من أهل الولایه فالدفع إلی غیرهم لا یستوجب تفریغ الذمّه، فإنّه نظیر ما لو أدّی دینه إلی

______________________________

(1) الوسائل 1: 127/ أبواب مقدّمه العبادات ب 31 ح 4، الذکری 2: 432، رجال الکشی: 361/ 667.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 112

أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه (1)، بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط (2).

______________________________

عمرو فی حین أنّه کان مدیناً لزید، و لأجل هذا استثنیت الزکاه من بین سائر الأعمال.

(1) کما تقدّم آنفاً.

(2) مع فرض تمشّی قصد القربه منه، و قد حکم المحقّق الهمدانی (قدس سره) فی مثل ذلک بالصحّه و عدم الحاجه إلی القضاء، بدعوی أنّ النصوص شامله لهذه الصوره بالفحوی و الأولویه القطعیه، إذ البناء علی الصحّه فیما وافق مذهبه مع کونه فاقد الجزء أو الشرط أو مقترناً بالمانع بحسب الواقع و فاقداً لشرط الولایه أیضاً، یستلزم البناء علی الصحّه فیما لا یکون فاقداً إلّا لشرط الولایه بالأولویه «1».

أقول: قد یفرض المخالف معتقداً لصحّه العمل الموافق لمذهبنا کما إذا جاز عنده الأخذ بفتاوی علمائنا و قد اتّفق ذلک فی عصرنا حیث أفتی شیخ جامع الأزهر بمصر الشیخ محمود شلتوت بجواز الرجوع إلی فتوی کلّ واحد من علماء المذاهب الإسلامیه فاستناداً إلی ذلک قلّد المخالف أحد علماء الشیعه و أتی بالعمل موافقاً لرأی العالم المذکور، فلا ینبغی الشکّ فی کونه

مشمولًا للنصوص المذکوره.

فإنّ العمل الذی یأتی به المخالف حینئذ و إن کان علی خلاف مذهبه و موافقاً لمذهبنا إلّا أنّه فی نهایه الأمر یرجع إلی ما یوافق مذهبه أیضاً، و لو کان ذلک باعتبار موافقته لفتوی من جوّز له الأخذ بقول العلماء من سائر المذاهب و علی هذا فالمخالف استناداً إلی ما ذکر یری صحّه ما یأتی به من العمل و کونه مبرئاً. فلا قصور فیه علی هذا إلّا من جهه الولایه.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 601 السطر 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 113

و أمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه (1)، نعم إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء حینئذٍ (2) [1]، و لو ترکه وجب علیه القضاء.

______________________________

و قد یفرض أنّه لا یعتقد صحّته، بل یراه باطلًا لکونه علی خلاف مذهبه فمثله غیر مشمول لتلک النصوص، و الأولویه المدّعاه لا وجه لها، للفرق الواضح بین الموردین، إذ المخالف فی المقیس علیه یعتقد الصحّه، و لیس الأمر کذلک فی المقیس.

و المستفاد من تلک الأخبار أنّ الاعتبار فی الحکم بالاجتزاء و عدم الحاجه إلی القضاء بالعمل الصادر حال الخلاف علی وجه یری المخالف صحّته و تفریغ الذمّه به، و عدم قصور فیه فی نفسه، فإنّه المناسب لقوله (علیه السلام): «فإنّه یؤجر علیه» «1»، و أمّا العمل الذی یعتقد بطلانه فی ظرفه حتی من غیر جهه الولایه و إن فرضناه مطابقاً لمذهبنا فهو خارج عن منصرف تلک الأخبار.

(1) لما تقدّم من أنّه المتیقّن من نصوص الباب.

(2) لاختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء، فیبقی عموم دلیل التکلیف بالصلاه الصحیحه أداء علی حاله.

و فیه أوّلًا: أنّ التعبیر بالقضاء و إن ورد فی جمله من نصوص الباب إلّا

أنّ المراد به فی لسان الأخبار هو المعنی اللغوی، و هو الإتیان بالفعل مرّه أُخری، لا خصوص المأتی به خارج الوقت فی مقابل الإعاده، فإنّ ذلک اصطلاح حدیث قد تداول فی کلمات الفقهاء، فلا یکاد یحمل النصّ علیه سیما بعد التعبیر فی صحیحتی العجلی و ابن أُذینه بصیغه العموم: «کلّ عمل ...» الشامل ذلک للأداء أیضاً.

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوبه علیه، و منه یظهر حال القضاء.

______________________________

(1) الوارد فی صحیحتی العجلی و ابن أُذینه المتقدمتین فی ص 109، 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 114

و لو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر (1) فالأحوط القضاء [1] و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

______________________________

و ثانیاً: أنّ صحیحه الفضلاء «1» قد تضمّنت التصریح بعدم الإعاده، فلو سلّم انصراف القضاء فی بقیه النصوص إلی المعنی المصطلح لکانت هذه الصحیحه بمفردها وافیه بالمطلوب. فالأقوی الحکم بالاجتزاء مطلقاً، سواء أ کان استبصاره فی الوقت أم فی خارجه.

إنّما هو بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء بالنسبه إلی الصلوات الواقعه قبل الإستبصار الأوّل فیبحث عن أنّ الحکم هل یختصّ بها اقتصاراً فی الحکم المخالف للقواعد علی المقدار المتیقّن به، أو أنّه یشمل صوره العود إلی الخلاف. فمحلّ الکلام إنّما هی

______________________________

[1] لا یبعد جواز ترکه.

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 110.

(2) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 115

علی الحق ثم خالف ثم استبصر و عاد إلی الحق نظیر المرتدّ الفطری إذا أسلم و عاد، لعین ما ذکر آنفاً من أنّ الخلاف المسبوق بالمعرفه خارج عن موضوع نصوص الباب، فالأقوی فیه وجوب القضاء عملًا بإطلاق ما دلّ علی ذلک بعد فرض سلامته عن المقیّد.

حکم السکران:

(1) لإطلاق ما دلّ علی اعتبار الفوت موضوعاً لوجوب القضاء کصحیح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 116

الصلاه، و أنّ ماهیتها إنّما تتألّف من هذه الأُمور

______________________________

(1) فی ص 70، 71.

(2) فی ص 69 و ما بعد.

(3) المتقدمه فی ص 73 و ما بعدها.

(4) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 164.

(5) الوسائل 6: 310/ أبواب الرکوع ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 117

..........

______________________________

الثلاثه، فهی دخیله فی مقام الذات و تعدّ من المقوّمات، و علیه فالفاقد لأحد هذه الأُمور لیس بصلاه فی نظر الشرع.

و هذا بخلاف سائر الأجزاء و الشرائط، فإنّها أُمور معتبره فی المأمور به و من جمله مقوّماته، لا من مقوّمات الماهیّه بحیث یدور مدارها اسم الصلاه و عنوانها، حتّی فیما کان لسان دلیل اعتباره مشابهاً للطهاره کما فی الفاتحه و القبله حیث ورد: «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «1» أو «إلی القبله» «2» کما ورد: «لا صلاه إلّا بطهور» «3» ممّا هو ظاهر فی نفی الحقیقه بانتفاء الجزء المذکور.

و ذلک لأنّا قد استفدنا من الخارج صحّه الصلاه الفاقده لفاتحه الکتاب أو القبله و لو فی الجمله کما فی صوره العجز، فقد ورد فی من لم یحسن القراءه أنّه یقرأ ما تیسّر من القرآن «4»، و أنّها لا تعاد بنسیانها «5».

کما أنّه ورد فی بعض الفروض: أنّ ما بین المشرق و المغرب قبله «6». حیث یستکشف من هذا کلّه: أنّ دلیل اعتبارهما و إن کان ظاهراً فی حدّ نفسه فی نفی الحقیقه إلّا أنّه بملاحظه ما ذکرنا یحمل علی ضرب من المبالغه، اهتماماً بالأمرین المذکورین من بین سائر الأجزاء و الشرائط.

إلّا أنّه بالنسبه إلی الطهور و الرکوع و السجود لم یرد ما یقتضی صرف أدلّه اعتبارها عن ظاهرها، فتبقی هی بضمیمه حدیث التثلیث علی ظاهرها من

______________________________

(1) المستدرک 4:

158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5 [و لا یخفیٰ أنّ هذه الروایه مرسله، و لعلّ المقصود مضمونها، و هو صحیحه محمد بن مسلم الوارده فی الوسائل 6: 37/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 1].

(2) الوسائل 4: 300/ أبواب القبله ب 2 ح 9.

(3) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

(4) [و هو ما یستفاد من صحیح ابن سنان فی الوسائل 6: 42/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 3 ح 1 کما ذکره فی شرح العروه 14: 420].

(5) الوسائل 6: 88/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 28، 29.

(6) الوسائل 4: 312/ أبواب القبله ب 9 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 118

..........

______________________________

اقتضائه انتفاء الحقیقه بانتفاء أحدها، فیستفاد من ذلک کونها من المقوّمات و أنّها دخیله فی مقام الذات.

ثمّ إنّه لا یکاد یتصوّر غالباً العجز عن السجود و الرکوع، و ذلک لوجود المراتب الطولیه لهما، نظراً إلی أنّ العاجز عن الرکوع الاختیاری وظیفته الرکوع جالساً، ثم الإیماء، ثم غمض العین و فتحها. و هکذا الحال فی السجود.

و هذا بخلاف الطهور فإنّه یتحقق العجز بالنسبه إلیه کما فی فاقد الطهورین و حینئذ فیکون العجز عن المقوم للشی ء و هو الطهاره عجزاً عن الشی ء نفسه، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فیستحیل تعلّق التکلیف بالصلاه المشروطه بالطهاره، لامتناع تعلّق الخطاب بأمر غیر مقدور.

و لا یقاس ذلک بباقی الأجزاء و الشرائط، لوجود الفارق و هو کونها من مقوّمات المأمور به دون الماهیه، و علیه فالنتیجه هی سقوط التکلیف بالصلاه أداء.

فإن قلت: کیف ذلک و قد ورد فی الحدیث: أنّ الصلاه لا تسقط بحال؟.

قلت: الموضوع لعدم السقوط بحال إنّما هی الصلاه، و هی اسم لما

یترکّب من الأُمور الثلاثه التی منها الطهاره بمقتضی حدیث التثلیث، فالفاقد لها لیس بمصداق للصلاه، و لا ینطبق علیه عنوانها بنظر الشارع الذی هو المبیّن لماهیتها و الشارح لحقیقتها، فلیس العمل الفاقد للطهاره من حقیقه الصلاه فی شی ء و إن کان مشاکلًا لها فی الصوره، و مع هذا کیف یصحّ التمسّک بالحدیث المذکور بعد ما لم یکن له موضوع أصلًا.

و أمّا المناقشه فی سند الحدیث فیدفعها أنّه و إن لم یرد بهذا اللفظ فی لسان الأخبار، و إنّما هو من الکلمات الدائره علی ألسنه الفقهاء، لکن مضمونه وارد فی صحیحه زراره الوارده فی المستحاضه، و هو قوله (علیه السلام): «و لا تدع الصلاه علی حال» «1»، إذ لا شک فی عدم اختصاص المستحاضه بالحکم

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 119

و إن کان الأحوط الجمع بینهما (1).

______________________________

المذکور، لعدم احتمال الفرق بینها و بین سائر المکلّفین من هذه الجهه، فبعد إلغاء الخصوصیه عن المورد یکون مفادها عاما یشمل جمیع المکلّفین. و الظاهر أنّ العباره الدائره علی ألسنه الفقهاء متصیّده من هذه الصحیحه.

و کیف ما کان، فلا مجال للتمسّک بالحدیث فی المقام، لما عرفت من أنّه و إن کان حاکماً علی أدلّه الأجزاء و الشرائط و مبیّناً لاختصاصها بحال التمکّن إلّا أنّ الحکومه فرع صدق اسم الصلاه کی یتأتّی المجال للدلیل الحاکم، و المفروض هو انتفاء الصدق بانتفاء ما یقوّمه بنظر الشارع، فلا صلاه فی البین کی یحکم علیها بعدم السقوط، و إنّما هناک صوره الصلاه، و لا دلیل علی وجوب الإتیان بهذه الصوره، هذا.

و مع الشک فی الوجوب فالمرجع هی أصاله البراءه، و هذا بخلاف سائر الأجزاء،

فانّ عنوان الصلاه منطبق علی فاقدها، فیشملها الدلیل المذکور.

و أمّا وجوب القضاء علیه فلإطلاق الفوت المأخوذ موضوعاً للحکم المذکور، فإنّ العبره فی القضاء بفوت التکلیف و لو شأناً. و إن شئت فقل: إنّ الاعتبار بفوات الملاک، و لا شک فی تمامیته فی المقام و نظائره کالنوم و النسیان ممّا استند فیه سقوط التکلیف فی الوقت إلی العجز، لا إلی تخصیص دلیل الوجوب کما فی الحیض و نحوه.

کما یفصح عن ذلک ما دلّ علی وجوب القضاء علی النائم و الناسی «1»، حیث لا مجال لاحتمال اختصاص الحکم بالموردین، بل المستفاد من ذلک الضابط الکلّی و هو ما عرفت من ثبوت القضاء فی جمیع موارد العجز و منها المقام لأجل تمامیه الملاک.

(1) عملًا بالعلم الإجمالی بوجوب أحد التکلیفین.

______________________________

(1) المتقدم فی ص 70 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 120

المستفاد من الأدلّه أنّ الواجب یوم الجمعه إنّما هی أربع رکعات، غیر أنّه لدی استجماع الشرائط تقوم الخطبتان مقام الرکعتین الأخیرتین فیؤتی بالصلاه فیه رکعتین، و هذا إنّما ثبت فی الوقت، و أمّا فی خارجه فیکفی فی عدم مشروعیه قضائها بهذه الکیفیه أصاله عدم المشروعیه. فاللازم هو الإتیان بأربع رکعات و هی الفریضه الواجبه علی کلّ مکلف بعد فقد الدلیل علی الاجتزاء بغیرها.

أقول: الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّه لا ریب فی کون صلاه الجمعه من الواجبات المضیّقه، و ینتهی وقتها بصیروره ظل کلّ شی ء مثله أو بمضی ساعه من النهار أو بغیر ذلک علی اختلاف الأقوال. و علی أیّ حال فانّ وقتها مضیّق

______________________________

(1) الوسائل 7: 345/ أبواب صلاه الجمعه ب 26 ح 3.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 432 السطر 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 121

الوقت الذی هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعه، فلا یجب إلّا قضاء الظهر.

فلا حاجه إلی التشبّث بالإجماع أو بأصاله عدم مشروعیه الجمعه فی خارج الوقت کما أفاده (قدس سره)، فإنّ الأمر و إن کان کذلک إلّا أنّا فی غنی عن الاستدلال بهما کما لا یخفی.

قضاء غیر الیومیه:

(1) لإطلاق دلیل القضاء کقوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه زراره: «فلیصلّ ما فاته ممّا قد مضی» «1»، فإنّه یشمل الیومیه و غیرها.

(2) حتی مع وجوب الأداء کما فی زمن الحضور، لصحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: من لم یصلّ مع الإمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له، و لا قضاء علیه» «2»، و به یقیّد إطلاق الصحیحه المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

(2) الوسائل 7: 421/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 122

حتّی النافله المنذوره فی وقت معیّن (1).

______________________________

هذا فیما [إذا] ثبت العید و أُقیمت الجماعه لکن المکلّف لم یدرکها، و أمّا إذا خرج الوقت و لم تنعقد الجماعه لعدم ثبوت الهلال إلّا بعد الزوال فإنّه تؤخّر الصلاه حینئذ إلی الغد کما نطق بذلک صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار فی ذلک الیوم إذا کانا قد شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخّر الصلاه إلی الغد فصلّی بهم» «1». و لا تعارض بین الروایتین، لاختلاف الموردین.

(1) کما یقتضیه الإطلاق المتقدّم. و لکن قد یناقش فی ذلک بأنّ الفریضه المأخوذه موضوعاً لوجوب القضاء منصرفه إلی

ما تکون فریضه فی حدّ ذاتها و بالعنوان الأوّلی، لا ما صارت فریضه بالعنوان الثانوی العارض کالنذر و الإجاره و نحوهما، فإنّ الإطلاق قاصر عن شمول ذلک، و حیث إنّ القضاء بأمر جدید فالمرجع عند الشکّ فیه أصاله البراءه عنه.

و یندفع: بعدم کون الفریضه بعنوانها موضوعاً للقضاء فی شی ء من النصوص المعتبره، فإنّ حدیث «من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته» لم یرد من طرقنا، و إنّما الموضوع هو عنوان فوت الصلاه کما ورد فی صحیحه زراره المتقدّمه عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلاه لم یصلّها أو نام عنها، قال: یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها إلی أن قال: فلیصلّ ما فاته ممّا قد مضی» إلخ، الوارده بطریقی الشیخ و الکلینی «2».

______________________________

(1) الوسائل 7: 432/ أبواب صلاه العید ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3، التهذیب 3: 159/ 341، الکافی 3: 292/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 123

و إن کان خصوص الصوم إلّا أنّه قد یستأنس منها عدم خصوصیه للمورد، و أنّ کلّ منذور فات فی ظرفه یقضی من غیر فرق بین الصلاه و الصیام.

(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف، کما نطقت بذلک الأخبار الکثیره، بل لا یبعد دعوی بلوغها حدّ التواتر، و من جملتها صحیحه زراره المتقدّمه آنفاً.

نعم، بإزائها ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السَّلام) قال: «سألته عن الرجل ینام عن الفجر حتّی تطلع الشمس و هو فی سفر کیف یصنع؟ أ یجوز له أن یقضی بالنهار؟ قال: لا یقضی صلاه نافله ولا فریضه بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولکن یؤخّرها فیقضیها باللیل» «2».

لکنّها روایه شاذه لا تنهض لمقاومه ما سبق، فإنّه من أظهر مصادیق قوله (علیه السلام): «خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذّ النادر» «3» هذا.

______________________________

(1) الوسائل 10: 378/ أبواب بقیّه الصوم الواجب ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 8: 258/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 6، التهذیب 2: 272/ 1081.

(3) المستدرک 17: 303/ أبواب صفات القاضی ب 9 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 124

و یصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً (1).

عنها بالموثّق فی بعض الکلمات، فإنّ فی السند علی بن خالد، و لم یرد فیه توثیق.

نعم، المذکور فی الوسائل فی هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدل علی بن خالد. لکنّه سهو من قلمه الشریف أو قلم النسّاخ «1». و الصحیح هو علی بن خالد کما فی نسخ التهذیب الطبع القدیم منه و الحدیث «2».

إذن فلا تصل النوبه إلی الحمل علی التقیه کما قیل، و إن کان ممّا لا بأس به لو صحّ السند.

(1) إجماعاً، و تشهد به جمله من النصوص منها صحیح زراره قال «قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذکرها فی الحضر، قال: یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاه السفر أدّاها فی الحضر مثلها، و إن کانت صلاه الحضر فلیقض فی السفر صلاه الحضر کما فاتته» «3»، و نحوها غیرها.

الفائته فی أماکن التخییر:

(2) الأقوال المعروفه فی المسأله ثلاثه: التخییر مطلقاً، و تعیّن القصر مطلقاً

______________________________

[1] بل هو الظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 4: 278/ أبواب المواقیت ب 57 ح 14 [لکن المذکور فیه: علی بن خالد].

(2) التهذیب 2: 272/ 1081.

(3) الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 125

..........

______________________________

و التفصیل بین ما إذا کان القضاء فی تلک الأماکن نفسها فالتخییر سیما إذا کان لم یخرج عنها بعد، و بین القضاء فی بلد آخر فالقصر کما مال إلیه الماتن (قدس سره).

و قد استدلّ للقول الأوّل بوجوه: الأوّل: عموم «من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته»، فانّ اللفظ المذکور و إن لم یرد فی شی ء من النصوص «1» لکن ذلک هو مضمون نصوص الباب کقوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره المتقدّمه آنفاً: «یقضی ما فاته کما فاته» و حیث

إنّ الفائت فی المقام هی الفریضه المخیّر فیها بین القصر و التمام فکذلک الحال فی قضائها، عملًا بالمماثله بین الأداء و القضاء المأمور بها فی هذه النصوص.

و فیه: أنّ النظر فی المماثله مقصور علی ذات الفائت بحسب ما یقتضیه طبعه من قصر أو تمام، لا بلحاظ ما یطرأ علیه من الخصوصیات و الملابسات المستتبعه للحکم الشرعی بالعنوان الثانوی من زمان أو مکان و نحو ذلک، و لا شک فی أنّ الفریضه المقرّره بالذات فی حقّ المسافر إنّما هی القصر، و أمّا جواز الإتمام فهو حکم شرعی آخر نشأ من خصوصیه فی المکان، و قد أثبته الدلیل للصلاه أداء، و لم ینهض مثله فی القضاء فلا موجب للتعدّی.

و علی الجمله: المماثله غیر ناظره إلی الخصوصیات اللاحقه و الأوصاف الطارئه علی الفعل الزائده علی مقام الذات، فلا تکاد تعمّ مثل المقام، هذا.

مضافاً إلیٰ أنّ مقتضی إطلاق موثّق عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المسافر یمرض و لا یقدر أن یصلّی المکتوبه، قال: یقضی إذا أقام مثل صلاه المسافر بالتقصیر» «2» وجوب التقصیر فی قضاء الفائت حال السفر، سواء أ کان الفوت فی مواطن التخییر أم لا.

______________________________

(1) کما تقدم فی ص 122.

(2) الوسائل 8: 269/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 126

..........

______________________________

الثانی: ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) من تبعیه القضاء للأداء، فإنّ القضاء و إن کان بأمر جدید لکنّه یکشف لا محاله عن تعدّد المطلوب فی الوقت و أنّ مطلوبیه العمل غیر منتفیه بفواته، و علیه فالصلاه المقضیّه هی بعینها الماهیه المطلوبه فی الوقت، فیجب مراعاه جمیع الأحکام عدا الناشئ منها من خصوصیه الوقت، و حیث إنّ من

تلک الأحکام ثبوت التخییر فی المقام کان الحال هو ذلک فی القضاء، رعایه لقانون التبعیه «1».

و یتوجّه علیه: ما عرفت سابقاً «2» من منع التبعیه، و أنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فلا یکاد ینکشف به ذلک لملاءمته مع وحدته أیضاً، بل هی الظاهر من الأمر بالصلاه مقیّده بالوقت کما لا یخفی، فاذا سقط هذا الأمر بخروج الوقت و تعلّق أمر جدید بالقضاء فلا دلیل علی ثبوت التخییر فی الأمر الجدید أیضاً، و إنّما التخییر کان ثابتاً فی خصوص الأمر الساقط فقط.

الثالث: الاستصحاب، بدعوی أنّ الأمر التخییری کان ثابتاً فی الأداء و یحکم بثبوته فی القضاء أیضاً عملًا بالاستصحاب.

و یرد علیه أوّلًا: المنع عن جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، فانّا و إن بنینا علی جریانه فی الأحکام غیر الإلزامیه کالإباحه و الطهاره علی ما بیّناه فی الأُصول «3» إلّا أنّا لا نلتزم بجریانه فی خصوص المقام، لأجل المعارضه التی لأجلها منعنا جریانه فی الأحکام الإلزامیه.

و ذلک لأنّ الوظیفه الأوّلیه المقرّره فی حقّ المسافر إنّما هی القصر، و إنّما جعل التخییر لمن کان فی إحدی الأماکن المعیّنه، تخصیصاً لما تقتضیه القاعده الأوّلیه. إذن فالتخییر فی المقام مجعول للشارع، و لیس کالإباحه التی لا تحتاج إلی الجعل، و علی هذا فاستصحاب بقاء التخییر إلی ما بعد خروج الوقت

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 617 السطر 34.

(2) فی ص 81.

(3) مصباح الأُصول 3: 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 127

..........

______________________________

معارض باستصحاب عدم جعل التخییر فی خارج الوقت.

و ثانیاً: أنّ الاستصحاب فی نفسه غیر جار فی المقام، لأجل تعدّد الموضوع فإنّ الأمر الأوّل الذی کان علی وجه التخییر قد سقط بخروج الوقت جزماً و المفروض هو وحده المطلوب کما

استظهرناه من الدلیل حسبما عرفت «1»، و الأمر الثانی الحادث بعد خروج الوقت مشکوک الکیفیه من حین حدوثه، حیث لا ندری به أنّه علی وجه التخییر أو التعیین، فما الذی نستصحبه؟

ثم إنّ جمیع ما ذکرناه إلی هنا إنّما کان مجاراه منّا، و إلّا فالظاهر أنّ من تفوته الصلاه فی أماکن التخییر ینحصر الفائت فی حقّه بالفریضه المقصوره فقط، فإنّ العبره فی القضاء بما یفوت المکلّف فی آخر الوقت، و هو زمان صدق الفوت.

و لا شک فی أنّه عند ضیق الوقت إلّا بمقدار أربع رکعات کما فی الظهرین تنقلب الوظیفه الواقعیه من التخییر إلی التقصیر، فلا یکون الفائت إلّا الصلاه قصراً. و هذا الفرض متحقّق دائماً، فانّ الفوت مسبوق لا محاله بالتضیّق المذکور، و معه لا مجال للاستصحاب و لا لدعوی التبعیه، و لا عموم أدلّه الفوت.

و یستدلّ للقول الثالث و هو التخییر فیما إذا أراد القضاء فی تلک الأماکن بالاستصحاب و التبعیه. و قد عرفت حالهما.

و عمده ما یستدلّ له مکاتبه علی بن مهزیار قال: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): أنّ الروایه قد اختلفت عن آبائک فی الإتمام و التقصیر للصلاه فی الحرمین إلی أن قال فکتب إلیّ (علیه السلام) بخطّه: قد علمت یرحمک اللّٰه فضل الصلاه فی الحرمین علی غیرهما فأنا أُحبّ لک إذا دخلتهما أن لا تقصّر، و تکثر فیهما من الصلاه» «2».

فانّ مقتضی إطلاقها استحباب الإکثار من الصلاه و اختیار التمام لشرف

______________________________

(1) فی ص 126، 68.

(2) الوسائل 8: 525/ أبواب صلاه المسافر ب 25 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 128

فالقضاء کذلک (1).

هی الفائته فی مواطن التخییر، و قد مرّ حکمها.

فالکلام فی المسأله مبنی علی کون الاعتبار فی الوقت بحال الأداء و زمان الامتثال و أنّ المتعیّن فی الفرض المزبور هی الصلاه قصراً، فهل یتعیّن القضاء حینئذ قصراً أیضاً کما علیه المشهور، أو تماماً کما اختاره جمع من الأعلام کوالد الصدوق «1» و الإسکافی «2» و الشیخ فی المبسوط «3» و السید المرتضی «4» و الحلّی فی السرائر «5» و غیرهم (قدس سرهم)، أو یتخیّر بینهما کما مال إلیه المصنف (قدس سره) فی المتن؟ وجوه، بل أقوال.

ثمّ إنّ المصنف (قدس سره) بعد نفی البعد عن القول بالتخییر ذکر أنّ الأحوط هو اختیار ما کان واجباً فی آخر الوقت و هو القصر فی المثال و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام.

قلت: أمّا أنّ مقتضی الاحتیاط هو الجمع فحقّ لا ستره علیه، لدوران الفائت بین القصر و التمام، فیکون مقتضی الاحتیاط الناشئ من العلم الإجمالی بوجوب أحدهما هو الجمع، و به یتحقّق الیقین بالفراغ.

و أمّا کون القصر فقط موافقاً للاحتیاط فلم نعرف له وجهاً بعد ذهاب الجمّ الغفیر من الأعلام کما أشرنا إلیهم آنفاً إلی التمام، فانّ الاعتبار عند هؤلاء بحال الوجوب دون الأداء.

و علی الجمله: القصر هو أحد طرفی العلم الإجمالی کالتمام، فان تمّ مستنده

______________________________

(1) حکاه عنه فی السرائر 1: 335.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 547 المسأله 397.

(3) المبسوط 1: 140.

(4) حکاه عنه فی السرائر 1: 334.

(5) السرائر 1: 332، 334.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 130

..........

______________________________

کان القول به أظهر لا أحوط، و إلّا کان کلا الأمرین بالنظر إلی الاحتیاط علی حدّ سواء.

و کیف ما کان، فیستدلّ لوجوب التمام فی المقام تاره بأنّ الفائت هو

ما خوطب المکلّف به فی الحال الأوّل و هو الصلاه تماماً، فإنّه لو کان قد صلّی فی تلک الحال لکانت صلاته تامّه، فیجب علیه أن یقضیها حینئذ کما هی فاتته.

و فیه ما لا یخفی، فانّ الخطاب فی الحال الأوّل قد سقط و تبدّل بالخطاب بالقصر بسبب ترخیص الشارع فی التأخیر. و مجرّد الفرض و التقدیر و هو أنّه لو کان صلّاها فی تلک الحال لکانت تماماً لا یستوجب انطباق عنوان الفوت علیه. فالقصر إذن هو الفائت المتمحّض فی الفوت دون غیره.

و أُخری بما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فی السفر فأخّر الصلاه حتّی قدم فهو یرید أن یصلّیها إذا قدم إلی أهله، فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلّیها حتّی ذهب وقتها، قال: یصلّیها رکعتین صلاه المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، کان ینبغی أن یصلّی عند ذلک» «1».

فانّ مقتضی تعلیل القضاء قصراً بوجوبه علیه عند دخول الوقت أنّ الاعتبار فی القضاء بحال الوجوب لا حال الأداء، فیدلّ التعلیل علی وجوب القضاء تماماً فی عکس الفرض، و هو ما لو کان حاضراً فی أوّل الوقت ثمّ سافر.

و یندفع بأنّ السند و إن کان معتبراً، إذ لیس فیه من یغمز فیه ما عدا موسی ابن بکر، و هو ثقه علی الأظهر کما نبّه علیه سیدنا الأُستاذ (دام ظله) فی المعجم «2». لکنّ الدلاله قاصره، لقرب احتمال کونها ناظره إلی وقت الفضیله دون الإجزاء، فتکون من أدلّه القائلین بأنّ الاعتبار فی الأداء فی من کان أوّل

______________________________

(1) الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3، التهذیب 3: 162/

351.

(2) معجم رجال الحدیث 20: 31/ 12767.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 131

..........

______________________________

الوقت حاضراً ثم سافر أو بالعکس بحال تعلّق الوجوب لا حال الامتثال و علیه فتکون أجنبیه عمّا نحن فیه.

علی أنّها معارضه بالنصوص الناطقه بأنّ الاعتبار فی القضاء بحال الفوت الذی لا یکاد یتحقّق إلّا بلحاظ آخر الوقت دون أوّله، فإنّه من تبدیل الوظیفه لا فواتها کما ستعرف «1».

و الصحیح ما علیه المشهور من تعیّن القضاء قصراً، و کون الاعتبار بحال الأداء لا الوجوب، و ذلک لوجهین:

الأول: أنّ الفوت المأخوذ موضوعاً لوجوب القضاء إنّما ینطبق علی الفریضه المقرّره حال خروج الوقت الذی هو زمان صدق الفوت، و أمّا ما ثبت أوّلًا و قد جاز ترکه آن ذاک بترخیص من الشارع فی التأخیر، و المفروض هو سقوط الخطاب به عنه بتبدّل الموضوع و انقلاب الوظیفه الواقعیه من التمام إلی القصر فلا فوت بالنسبه إلیه کی یشمله دلیل القضاء.

و بکلمه واضحه: لیس الواجب علی الحاضر أوّل الوقت هو التمام بما هو و إلّا لما جاز له ترکه، مع بداهه الجواز بمقتضی التوسعه المفروضه فی الوقت، بل الواجب هو طبیعی الصلاه، و التمام إنّما یکون شرطاً لصحّه العمل الواقع فی خصوص الظرف المعیّن، حیث لا تصحّ منه الصلاه فی أوّل الوقت مع فرض کونه حاضراً حینئذ إلّا إذا أتی بها تامه، لا أنّ الصلاه التامه بخصوصها تعلّق بها الوجوب فی تلک الحال، کیف و قد ساغ له الترک فیه بإذن من الشارع، فلو لم یصلّها حینئذ لم یکن قد فاته شی ء.

و هذا بخلاف الصلاه فی آخر الوقت، فانّ الواجب عندئذ هو خصوص القصر، و لا یسوغ له ترکه، لأجل ضیق الوقت و انحصار الطبیعه المأمور بها فی

هذا الفرد، فلو ترک ذلک حتی خرج الوقت کان الفائت منه هو هذا الفرد لا محاله، فیختص الفوت به دون غیره، فلا یجب إلّا القضاء قصراً.

______________________________

(1) و لمزید التوضیح لاحظ ما سیأتی فی الجزء 20: 391 394.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 132

من کثرتها، کیف یصنع؟ قال: فلیصلّ حتی لا یدری کم صلّی من کثرتها، فیکون

______________________________

(1) الوسائل 8: 269/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 5.

(2) الوسائل 4: 75/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 18، 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 133

بل لا یبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقّته (1)، دون غیرها (2)، و الأولی قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبیه (3).

______________________________

قد قضی بقدر علمه (ما علمه) إلی أن قال قلت: فإنّه لا یقدر علی القضاء فهل یجزی أن یتصدّق؟ فسکت ملیاً، ثمّ قال: فلیتصدّق بصدقه، قلت: فما یتصدّق؟ قال: بقدر طَوله، و أدنی ذلک مدّ لکلّ مسکین مکان کلّ صلاه قلت: و کم الصلاه التی یجب فیها مدّ لکلّ مسکین؟ قال: لکلّ رکعتین من صلاه اللیل مدّ، و لکلّ رکعتین من صلاه النهار مدّ، فقلت: لا یقدره، قال: مدّ لکلّ أربع رکعات من صلاه النهار و أربع رکعات من صلاه اللیل، قلت: لا یقدر، قال: فمدّ إذن لصلاه اللیل و مدّ لصلاه النهار، و الصلاه أفضل، و الصلاه أفضل، و الصلاه أفضل» «1».

(1) لإطلاق بعض نصوص الباب الشامل لغیر الرواتب من النوافل الموقته کصلاه أوّل الشهر، و الصلوات الوارده فی لیالی شهر رمضان و نحوهما.

کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إنّ العبد یقوم فیقضی النافله فیعجب الربّ ملائکته منه، فیقول: ملائکتی عبدی یقضی ما لم أفترضه علیه» «2».

و صحیحه عاصم بن حمید قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ الربّ لیعجب ملائکته من العبد من عباده یراه یقضی النوافل (النافله) فیقول: انظروا إلی عبدی یقضی ما لم أفترضه علیه» «3».

(2) کصلاه جعفر

و نحوها، حیث إنّها لأجل عدم التوقیت تکون أداءً فی کلّ حال، فلا قضاء لها أصلًا.

(3) الوجه فی ذلک هو المناقشه فی الإطلاق المتقدّم، نظراً إلی احتمال

______________________________

(1) الوسائل 4: 75/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 18 ح 2، 1.

(2) الوسائل 4: 75/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 18 ح 2، 1.

(3) الوسائل 4: 77/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 18 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 134

و لا یتأکّد قضاء ما فات حال المرض (1).

و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقه عن کلّ رکعتین بمدّ، و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ، و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاه اللیل و مدّ لصلاه النهار (2)، و إن لم یتمکّن فلا یبعد مدّ لکلّ یوم و لیله (3). و لا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

______________________________

انصرافه إلی الرواتب، کما هو الغالب فی موارد نصوص الباب. فان تمّ هذا الانصراف فلا دلیل علی الاستحباب فی غیرها، و إلّا کان الإطلاق محکّماً و لأجل هذا التردید کان الأولی هو الإتیان رجاءً و باحتمال المطلوبیه.

(1) فقد دلّ علی استحباب القضاء فیه بالخصوص بعض النصوص کصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت له: رجل مرض فترک النافله، فقال: یا محمّد لیست بفریضه، إن قضاها فهو خیر یفعله و إن لم یفعل فلا شی ء علیه» «1».

إلّا أنّ مقتضی بعض النصوص هو نفی القضاء فی الفرض المذکور کصحیح مرازم بن الحکیم الأزدی أنّه قال: «مرضت أربعه أشهر لم أتنفّل فیها، فقلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: لیس علیک قضاء، إنّ المریض لیس کالصحیح، کلّ ما غلب اللّٰه علیه

فاللّٰه أولی بالعذر» «2».

و مقتضی الجمع بینها الحمل علی نفی التأکّد، بأن یکون قضاء ما فات حال المرض دون قضاء ما فات حال السلامه فی الأهمیه.

(2) هذه المراتب الثلاث منصوص علیها فی صحیحه ابن سنان المتقدّمه «3».

(3) حکی ذلک فی الحدائق عن الأصحاب (قدس سرهم) جاعلًا إیّاها

______________________________

(1) الوسائل 4: 79/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 20 ح 1.

(2) الوسائل 4: 80/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 20 ح 2.

(3) فی ص 132.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 135

فممّا لا إشکال فیه و لا خلاف، فإنّه علی طبق القاعده بعد أن کان اللازم هو قضاء ما فات کما فات. فتجب مراعاه جمیع الخصوصیات الموجوده فی الفائته عدا خصوصیه الوقت.

و لا شکّ فی أنّه یعتبر فی صحّه صلاه العصر بمقتضی الترتیب الملحوظ بینها و بین صلاه الظهر المستفاد من قوله (علیه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «1» تأخّرها عن صلاه الظهر، و کذا الحال فی صلاه العشاء بالنسبه إلی المغرب و حینئذ فلا بدّ من المحافظه علی الشرط المذکور فی القضاء حتّی تتحقّق المماثله المطلقه المعتبره بینها و بین الأداء.

مضافاً إلی أنّه یدلّ علیه فی خصوص العشاءین بعض النصوص کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب و العشاء الآخره، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، و إن استیقظ بعد الفجر فلیصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخره قبل طلوع الشمس» «2».

و أمّا فی الظهرین فلم یرد فیهما نصّ عدا روایه جمیل الآتیه، إلّا أنّهما بلا شک کالعشاءین، لعدم احتمال الفرق بینهما.

إنّما الکلام فی اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت غیر المترتّبه کالغداه و الظهر أو العصر و المغرب. و المشهور وجوب الترتیب بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق.

و اختار جماعه عدم الوجوب، و ذکروا أنّه لا دلیل علیه، لعدم اعتبار الترتیب بین الصلاتین شرعاً حتّی فی مقام الأداء. و الترتیب المتحقّق بینهما خارجاً اتفاقی یقتضیه طبع الزمان، لسبق وقت الغداه مثلًا علی الظهر، لا

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5.

(2) الوسائل 4: 288/ أبواب

المواقیت ب 62 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 137

..........

______________________________

أنّ الشارع اعتبر السبق و اللحوق بینهما، فحالهما حال ما إذا اتفق الکسوف قبل الزوال، فکما أنّه لا ترتیب حینئذ بین صلاتی الکسوف و الظهر شرعاً و إنّما یکون الترتیب اتفاقیاً خارجاً، کذلک الحال فی المقام. و حیث لا دلیل علی اعتبار الترتیب شرعاً فی خصوص القضاء، فیکون مقتضی الإطلاقات المؤیّده بأصاله البراءه عدم الوجوب.

لکنّ القائلین بوجوب الترتیب استدلّوا له بعدّه روایات:

منها: ما رواه المحقّق (قدس سره) فی المعتبر عن جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت: تفوت الرجل الاولی و العصر و المغرب، و یذکر بعد العشاء، قال: یبدأ بصلاه الوقت الذی هو فیه، فإنّه لا یأمن الموت فیکون قد ترک الفریضه فی وقت قد دخل، ثمّ یقضی ما فاته الأوّل فالأوّل» «1» کذا فی روایه الوسائل. و فی المعتبر: «عند العشاء» بدل: «بعد العشاء».

و کیف کان، فقد دلّت الروایه علی لزوم الإتیان بعد الفراغ عن أداء فریضه الوقت بالقضاء مراعیاً فیه الأوّل فالأوّل بتقدیم السابق فی الفوات علی اللاحق.

و لکن الاستدلال بذلک غیر تامّ علی التقدیرین، أمّا علی روایه الوسائل من کون التذکّر بعد الفراغ من العشاء فالمراد بفریضه الوقت إنّما هی صلاه المغرب لا محاله، فینحصر علی هذا مصداق الفائت بالظهرین، و لا شک فی اعتبار الترتیب فی قضائهما لکونهما مترتّبتین أداء، و هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام کما عرفت.

علی أنّا نقطع بغلط النسخه علی هذا التقدیر، فإنّه بعد استلزامها انحصار الفائت بالظهرین کما عرفت یلغو قوله: «الأوّل فالأوّل»، فإنّ الأوّلیه تستدعی وجود ما یکون ثانیاً و إلّا لما صحّ اتصاف الشی ء بالأوّلیه، فقوله

______________________________

(1) الوسائل 4: 289/ أبواب

المواقیت ب 62 ح 6، المعتبر 2: 407.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 138

..........

______________________________

(علیه السلام): «فالأوّل» یستلزم فرضَ ثانٍ له لا محاله، و هو الثالث من المجموع، و علیه فلا یحسن مثل هذا التعبیر إلّا عند فرض أُمور ثلاثه علی أقلّ تقدیر، و المفروض فی المقام انحصار الفائت باثنین، الظهر و العصر، فکان من حقّ العباره أن یقال: یقضی الأوّل و بعده العصر، لا «الأوّل فالأوّل».

فالصحیح إذن إنّما هی نسخه المعتبر المشتمله علی قوله: «عند العشاء» حیث یکون المراد بفریضه الوقت علی هذا التقدیر صلاه العشاء، و حینئذ فیکون الفائت ثلاث صلوات، الظهرین و صلاه المغرب، و بذلک یصحّ التعبیر الوارد فی الروایه، و لا تکون أجنبیه عن محلّ الکلام.

و ممّا یؤیّد ما ذکرناه أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) ذکر الروایه بعینها مع اختلاف یسیر فی ألفاظها لا یوجب تغییراً فی المعنی فی باب القضاء موافقاً لما فی المعتبر، و إلیک نصّها: بإسناده أی الشیخ (قدس سره) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی الوشاء عن رجل عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: تفوت الرجل الاولی و العصر و المغرب و ذکرها عند العشاء الآخره، قال: یبدأ بالوقت الذی هو فیه، فإنّه لا یأمن الموت فیکون قد ترک صلاه فریضه فی وقت قد دخلت، ثمّ یقضی ما فاته الأُولی فالأُولی» «1».

و المظنون قویاً أنّ صاحب المعتبر (قدس سره) روی أیضاً هذه الروایه عن جمیل بالإسناد المذکور، إذ من البعید جدّاً أن یکون قد رواها من کتاب جمیل أو بإسناد آخر، و حینئذ فلا بدّ و أن یکون قوله: «بعد العشاء» کما فی روایه الوسائل فی باب المواقیت

نقلًا عن المحقّق فی المعتبر من غلط النسخه و أنّ الصحیح هو قوله: «عند العشاء» کما فی المعتبر و فی باب القضاء من الوسائل.

______________________________

(1) الوسائل 8: 257/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 5، التهذیب 2: 352/ 1462.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 139

..........

______________________________

و لکنّه مع ذلک کلّه فالاستدلال بالروایه غیر تامّ.

أمّا أوّلًا: فلأنّها إنّما تنطبق علی مذهب العامّه «1» و بعض القدماء من أصحابنا من القول بتضییق وقت المغرب و انتهائه بغیبوبه الشفق التی هی مبدأ وقت صلاه العشاء، و إلّا لما صحّ توصیف صلاه المغرب بالفائته عند العشاء فانّ المعروف من مذهب أصحابنا هو امتداد وقتی المغرب و العشاء إلی منتصف اللیل، بل إلی الفجر کما هو الصحیح و إن کان آثماً فی التأخیر.

و علی هذا فلا تکون المغرب حین تذکّره و هو عند العشاء فائته، فکیف یسوغ و الحال هذه البدأه بصلاه العشاء ثمّ الإتیان بصلاه المغرب مع اعتبار الترتیب بینهما؟ و هل هذا إلّا الإخلال بالترتیب عامداً؟ فلا جرم تطرح الروایه لمخالفتها للمذهب.

و ثانیاً: أنّها ضعیفه السند بالإرسال، و قد ذکرنا آنفاً أنّ المحقّق (قدس سره) بالظنّ القوی یرویها بهذا الإسناد، و علی فرض أن یکون لها سند آخر عنده فهو مجهول. فالروایه مرسله علی کلّ حال، و لا تصلح للاستدلال.

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا نسیت صلاه أو صلّیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامه إقامه لکلّ صلاه ...» «2».

و الاستدلال بها مبنیّ علی أن یکون المراد ب «أوّلهنّ» أُولاهن فی الفوات بأن یبدأ بما فاته أوّلًا، فیقدّم السابق فواتاً علی

اللاحق، فتدلّ حینئذ علی اعتبار الترتیب.

و لکنّ هذا المعنیٰ غیر ظاهر، لعدم کونه بیّناً فی نفسه و لا مبیّناً، و من الجائز أن یراد أُولاهن فی مقام القضاء، بأن تکون الصحیحه ناظره إلی بیان کیفیه

______________________________

(1) المغنی 1: 424، الشرح الکبیر 1: 472، حلیه العلماء 2: 17.

(2) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1، 8: 254/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 140

و لو جهل الترتیب وجب التکرار (1)

______________________________

الأذان و الإقامه عند تصدّی المکلّف للقضاء، و أنّه یکفیه أذان الصلاه الاولی من الصلوات التی یقضیها، و لا یجب علیه الأذان لکلّ قضاء، ثمّ یصلّی بإقامه إقامه لکل واحده من الصلوات التی یقضیها ما دام متشاغلًا بالقضاء فی مجلس واحد.

فاذا فرضنا أنّه انقطع عن القضاء فتره ثمّ أراد التشاغل به بعد ذلک کان علیه أیضاً الأذان للأُولی فیصلّیها بأذان و إقامه، و یأتی بعد ذلک بما شاء قضاءً بإقامه إقامه لکلّ واحده منها بدون الأذان، و هکذا.

و علی الجمله: أنّ هذا الذی ذکرناه غیر بعید عن سیاق الروایه، بل لعلّه هو الظاهر منها، سیما بملاحظه الفاء فی قوله (علیه السلام): «فأذّن» الکاشفه عن أنّ قوله (علیه السلام): «فابدأ بأوّلهنّ ...» توطئه و تمهید لبیان حکم قضاء الصلوات من حیث الأذان و الإقامه، فیکون النظر مقصوراً علی بیان الحکم المذکور، من دون نظر إلی الفوائت أنفسها من حیث السبق و اللحوق فی الفوت.

کما یؤیّده عدم التعرّض فی الروایه للترتیب بین الاولی و ما عداها فی الصلوات الفائته، و علیه فیکون مفاد الروایه مطابقاً لما دلّ علیه صحیح محمّد ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل

صلّی الصلوات و هو جنب الیوم و الیومین و الثلاثه ثمّ ذکر بعد ذلک، فقال: یتطهّر و یؤذّن و یقیم فی قضاء أُولاهن ثمّ یصلّی، و یقیم بعد ذلک فی کلّ صلاه فیصلّی بغیر أذان حتّی یقضی صلاته» «1».

فالمتحصّل: أنّه لا دلاله لشی ء من النصوص علی اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت غیر المرتّبه فی نفسها، و المرجع بعد الشک أصاله البراءه.

(1) أمّا بناءً علی عدم اعتبار الترتیب کما هو الصحیح فلا ریب فی جواز

______________________________

(1) الوسائل 8: 254/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 141

إلّا أن یکون مستلزماً للمشقّه التی لا تتحمّل من جهه کثرتها (1) فلو فاتته ظهر و مغرب و لم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین أو مغرباً بین ظهرین و کذا لو فاتته صبح و ظهر، أو مغرب و عشاء من یومین، أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب، و نحوها ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات. و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو ظهر و عصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیه الاولی فی الفوات و الثانیه فیه، و کذا لو کانت أکثر من صلاتین، فیأتی بعدد الفائته بنیه الأُولی فالأُولی.

______________________________

تقدیم ما هو المتأخّر فواتاً حتی مع العلم بالسابق و اللاحق کما هو ظاهر.

و أمّا بناءً علی اعتباره فهل یختصّ ذلک بحال الإحراز فلا یعتبر الترتیب مع الجهل، أو أنّه شرط واقعی یعمّ الصورتین؟ الظاهر هو الثانی لإطلاق الدلیل کما هو الشأن فی بقیه الأجزاء و الشرائط، حیث إنّها أُمور واقعیه معتبره فی المأمور به، سواء أ کان المکلّف عالماً بها أم

کان جاهلًا.

و علیه فیکون اللازم فی مورد الجهل الاحتیاط بالتکرار إلی أن یحصل العلم بتحقّق الشرط المذکور، لأنّ الاشتغال الیقینی یستدعی فراغاً مثله.

(1) فیسقط بدلیل نفی الحرج. و هل الساقط حینئذ هو اعتبار الترتیب من أصله، أو خصوص الحدّ المستلزم للحرج فیحتاط بالتکرار إلی حدٍّ یستلزم الاستمرار فیما بعده الحرج؟

الظاهر هو الثانی، لعدم المقتضی للسقوط رأساً. و دلیل نفی الحرج إنّما ینفی الاحتیاط بالمقدار المستلزم للحرج، فهذه المرتبه من الاحتیاط هی الساقط وجوبها بدلیل نفی الحرج، و أمّا المقدار الذی لم یبلغ هذا الحدّ فلا موجب لسقوطه، فانّ فعلیه الحکم تتبع فعلیه موضوعه. و بالجمله: فلا مناص من الاحتیاط ما لم یلزم منه الحرج.

فاذا کانت الفائته أوّلًا مردّده بین مختلفی العدد کالصبح و المغرب مثلًا صلّی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 142

..........

______________________________

صبحاً بین مغربین أو مغرباً بین صبحین، فتقع إحداهما زائده. و لا ضیر فی الزیاده للزوم الإتیان بها من باب المقدّمه العلمیه.

کما أنّه لا ضیر فی التکرار احتیاطاً کما فی سائر موارد الاحتیاط المستلزم للتکرار بعد حصول قصد القربه المعتبر فی العباده و لو علی وجه الرجاء فی کلّ واحد من الأطراف.

غایته فقد قصد التمییز حینئذ، و هو غیر معتبر، لعدم الدلیل علیه. و علی فرض الاعتبار فهو خاصّ بصوره التمکّن منه، و أمّا مع العجز عنه کما فی أمثال المقام فهو ساقط بلا إشکال.

و منه یظهر الحال فی سائر ما أورده الماتن (قدس سره) من الأمثله للفائتتین مختلفتی العدد.

و أمّا إذا تردّدت الفائته أوّلًا بین صلاتین متّحدتی العدد کظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو صبح و عشاء بالنسبه إلی المسافر، أو ظهر و عصر من یومین أو کانت الفائته صلاه

واحده مردّده بین صلاه الظهر و صلاه العصر و لو من یوم واحد، فإنّه لا حاجه إلی التکرار فی شی ء من ذلک، بل إنّه یکفی فی الأخیر الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه، کما أنّه یکفی فیما عداه الإتیان بصلاتین بنیه الاولی فی الفوات و الثانیه فیه. کما أنّ الفائته لو کانت أکثر من اثنتین کان علیه أن یأتی بعددها بنیه الأُولی فالأُولی.

و الوجه فی ذلک کلّه هو کفایه قصد القربه إجمالًا فی تحقّق العباده، و لا حاجه إلی قصدها تفصیلًا، و أنّ التمییز غیر معتبر فی ذلک.

و هذا ظاهر فیما إذا تساوت الفائتتان من حیث الجهر و الإخفات، کما إذا تردّدتا بین الصبح و العشاء فی حقّ المسافر، أو الظهر و العصر من یومین.

و کذا الحال مع الاختلاف فی ذلک کما إذا دار الأمر بین العصر و العشاء و ذلک لسقوط اعتبار الجهر و الإخفات فی مفروض المقام، و یدلّ علیه:

أوّلًا: صحیحه علی بن أسباط عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من نسی من صلاه یومه واحده، و لم یدر أیّ صلاه هی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 143

..........

______________________________

صلّی رکعتین و ثلاثاً و أربعاً» «1».

فانّ الاکتفاء بأربع رکعات عن الفائته المردّده بین الجهریه و الإخفاتیه یکشف عن سقوط اعتبار الجهر و الإخفات فی قضاء المردّده بینهما کما فی المقام فإنّه یصدق علی الاولی بوصف کونها کذلک أنّها مردّده بین العصر و العشاء مثلًا من یوم واحد، و قد حکم الإمام (علیه السلام) فیه بالاجتزاء بأربع رکعات. و کذلک الحال فی الفائته الثانیه بوصف کونها کذلک. فینتج جواز الإتیان بصلاتین، بلا حاجه إلی التکرار، لعدم اعتبار الجهر

و الإخفات حینئذ، هذا بحسب الدلاله.

و أمّا من حیث السند فقد أشرنا فی بعض المباحث السابقه و لا سیما عند التعرّض لمرسله یونس الطویله «2» إلی أنّ التعبیر ب (غیر واحد من أصحابنا) أو (جماعه من أصحابنا) یکشف عن کثره رواه الحدیث، بحیث یجد الراوی نفسه فی غنی عن ذکر أسمائهم، و کون صدور الخبر بنظره مسلّماً و مفروغا عنه و لذلک أجمل فی مقام التعبیر عنهم.

و من البعید جدّاً أن یکونوا علی کثرتهم کلّهم ضعفاء، بل تطمئنّ النفس بوجود الثقه فیهم و لا أقل من الواحد. فلا یقاس ذلک بقوله: (عن رجل) أو (عمّن أخبره) و نحوهما، للفرق الواضح بین التعبیرین کما لا یخفی.

و علیه فلا یعامل مع هذه الروایه و نظائرها کمرسله یونس الطویله معامله المراسیل، فالمناقشه فیها من حیث السند ساقطه أیضاً. و أمّا علی بن أسباط نفسه فقد وثّقه النجاشی صریحاً «3».

و تؤیّدها مرفوعه الحسین بن سعید قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی من الصلوات لا یدری أیّتها هی، قال: یصلّی ثلاثاً و أربعاً و رکعتین، فان کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّی أربعاً، و إن کانت

______________________________

(1) الوسائل 8: 275/ أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1.

(2) شرح العروه 7: 149.

(3) رجال النجاشی: 252/ 663.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 144

المقتضی، حیث إنّه لا إطلاق لدلیل اعتبار الجهر و الإخفات یتناول المقام، فإنّ عمده المستند لذلک إنّما هی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و علیه الإعاده، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شی ء علیه و قد تمّت صلاته» «2».

و هی کما تراها صریحه فی الدلاله علی أنّ الناقض هو الإخلال بالجهر و الإخفات عامداً، و أمّا إذا کان المصلّی لا یدری بذلک فلا شی ء علیه. و من الواضح أنّ القاضی صلاته فی مفروض الکلام لا یدری أنّ الفائته الاولی جهریه أو إخفاتیه، و کذا الثانیه، فلا یشمله صدر الروایه، بل یندرج ذلک تحت إطلاق الذیل، هذا.

و قد ذکرنا فی بحث الأُصول أنّه لا مانع من أخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم نفسه لکن مع الاختلاف فی المرتبه، بأن یکون العلم بالحکم الإنشائی و مرحله الجعل مأخوذاً فی موضوع الحکم الفعلی و مرحله المجعول «3». و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی شرح المسأله الحادیه و العشرین ما له نفع فی المقام.

(1) بأن فاتته الصبح فی یوم و الظهر فی آخر و العصر فی ثالث و هکذا، مع عدم علمه بالسابق من اللاحق، فإنّه لا یکاد یحصل العلم بالترتیب إلّا بأنّ یصلّی خمسه أیّام. و لو زادت الفریضه الفائته بواحده ازداد عدد الأیّام أیضاً

______________________________

(1) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2.

(2) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1.

(3) لاحظ مصباح الأُصول 2: 46 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 145

العلم الإجمالی المتعلّق بوجوب القصر أو التمام کما عرفت.

______________________________

(1) [فی المسأله الحادیه و العشرین].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 146

إذا تیقّن فوت إحدی الصلاتین کالظهرین لا علی التعیین مع عدم

______________________________

(1) کما فی ص 142.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 147

..........

______________________________

احتماله فوتهما معاً فلا إشکال فی کفایه الإتیان برباعیه بقصد ما فی الذمّه کما تقدّم آنفاً، و إذا انضمّ إلی ذلک احتمال فوتهما معاً فلا ینبغی الشکّ فی عدم لزوم قضاء ما زاد علی المتیقّن به، لأجل الشکّ فی تحقّق الفوت الذی هو الموضوع لوجوب القضاء. فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه أو قاعده الشکّ بعد خروج الوقت کما سیشیر إلیه الماتن (قدس سره) فی مطاوی المسائل الآتیه، و علیه فلا یجب الإتیان بأکثر من صلاه واحده.

إنّما الکلام فی کیفیه الإتیان بها، فهل یصحّ الإتیان بقصد ما فی الذمّه کما هو الحال فی المسأله السابقه، أو لا؟

الظاهر هو الثانی، فإنّ المفروض هنا هو احتمال التعدّد فیما اشتغلت به الذمّه واقعاً. و حینئذ فیحتاج فی مقام القضاء إلی التعیین و لو إجمالًا، و المفروض عدم حصول التعیین حتّی إجمالًا بالقصد المذکور بعد صلاحیه انطباقه علی کلّ من الصلاتین.

و من هنا أفاد الماتن (قدس سره) أنّ اللازم حینئذ أن ینوی ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا، فإنّه عنوان متعیّن واقعاً، لامتیازه عن غیره، فیحصل بقصده التعیین الإجمالی لا محاله.

و من المعلوم أنّه (قدس سره) لا یرید بذلک الأوّل بوصف الأولیه أی الأوّل فی باب الأعداد لاستدعاء الأوّلیه کذلک فرض وجود ثان له لکی یکون هذا أوّلًا بالإضافه إلیه، و هو غیر معلوم علی الفرض، بل مراده ذات الأوّل، بمعنی ناقض العدم و الذی لم یکن مسبوقاً بمثله، حتّی یجتمع ذلک مع احتمالی وحده الفائته و تعدّدها، کما أُطلق الأول بهذا المعنی علی الباری سبحانه و تعالی.

و کیف

ما کان، فالمکلّف بهذا النحو من القصد یستطیع الإتیان بصلاه واحده صحیحه، نظراً إلی تحقّق التعیین الإجمالی بذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 148

الثانیه. فیسقط إذن بمقتضی الصحیحه المتقدّمه اعتبار الجهر و الإخفات، هذا.

______________________________

(1) فی ص 142.

(2) تقدّم ذکرها ص 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 149

..........

______________________________

مضافاً إلی قصور المقتضی، لاختصاص دلیل اعتبارهما الذی عمدته صحیحه زراره «1» بحال العلم، فینتفی اعتبارهما واقعاً فی حال الجهل و التردّد. و لا مانع من أخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه مع اختلاف المرتبه کما تقدّم.

و هل التخییر الثابت فیما ذکرناه مشروط بحصول الموافقه الاحتمالیه للفائته بأن یجهر فی إحدی الصلاتین و یخفت فی الأُخری مخیّراً بینهما، فلا یجوز الإجهار أو الإخفات فیهما معاً لاستلزامه المخالفه القطعیه، إذ الفائته مردّده بین جهریه و إخفاتیه، فیکون الإتیان بالصلاتین معاً جهراً أو إخفاتاً مخالفه للواقع فی إحداهما قطعاً، أو أنّ التخییر ثابت مطلقاً حتی و إن استلزم ذلک؟

الظاهر هو الثانی، لعدم حصول المخالفه القطعیه إلّا فی موارد الأحکام الواقعیه الثابته فی حالتی العلم و الجهل، لا مثل المقام ممّا کان الحکم فیه منوطاً بحال العلم، و منتفیاً ظاهراً و واقعاً فی حال الجهل کما دلّت علیه صحیحه زراره علی ما عرفت.

و علیه فاذا أجهر مثلًا فی الصلاتین معاً فقد علم بالمخالفه فی إحداهما، إلّا أنّ هذا العلم الحاصل فیما بعد لا أثر له، و لا یترتّب علیه تنجیز الحکم بعد فرض جهله بالجهر أو الإخفات حال الإتیان بالعمل. ففی ظرف الامتثال لم یثبت فی حقّه وجوب الجهر أو الإخفات، لأجل جهله المانع عن توجّه الحکم بالإضافه إلیه بعد فرض تقوّمه بالعلم، بل إنّه بهذا الاعتبار لا یکون احتمال المخالفه فضلًا عن القطع بها کما لا یخفی.

و علیه فبعد قصور دلیل الاعتبار عن الشمول لمثل ذلک یشمله الإطلاق فی صحیحه علی بن أسباط بطبیعه

الحال.

و هل یثبت التخییر حتی فی الصلاه الواحده بأنّ یجهر فی إحدی الرکعتین الأُولیین و یخفت فی الأُخری؟ مقتضی الإطلاق فی صحیحه علی بن أسباط جواز ذلک. لکنّه مشکل، للزوم المخالفه القطعیه فی شخص الصلاه، للعلم

______________________________

(1) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1، و قد تقدمت فی ص 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 150

..........

______________________________

إجمالًا بأنّها إمّا جهریه بتمامها أو إخفاتیه کذلک. فالتفکیک فیها بین الرکعات مناف للعلم المذکور.

و بکلمه اخری: أنّه یتولّد من العلم الإجمالی المذکور العلمُ تفصیلًا ببطلان الصلاه، حیث یشمله قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه: أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته، و علیه الإعاده ...» «1».

إذ المراد من الموصولِ الصلاهُ، فهو فی هذه الصلاه یعلم بأنّه إمّا أجهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه أو أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، و المفروض أنّه فعل ذلک متعمّداً، فعلیه الإعاده. فلا یقاس المقام بالفرض المتقدّم، لعدم العلم فیه بالنسبه إلی کل صلاه باعتبار الجهر أو الإخفات.

و یمکن دفع الإشکال المذکور أیضاً بعدم وضوح إراده الصلاه من الموصول بل الظاهر أنّ المراد به هی القراءه التی تتّصف بالجهر و الإخفات. فالعبره بملاحظه القراءه فی کلّ رکعه بحیالها، لا مجموع الصلاه، و لا شک فی أنّه حین القراءه فی کلّ من الرکعتین غیر عالم باعتبار الجهر أو الإخفات فیها، فیکون جاهلًا باعتبارهما فی کلّ من الرکعتین، کما هو الحال بالنسبه إلی کلّ من الصلاتین فی الفرض السابق.

فالمقتضی إذن قاصر فی کلتا الصورتین، فیرجع إلی الإطلاق فی صحیحه علی ابن أسباط، و مع الشکّ و

التردید فی المراد من الموصول و أنّه الصلاه أو القراءه یکون المرجع أیضاً هو إطلاق الصحیحه، لإجمال صحیحه زراره المتقدّمه، فلا تنهض لتقیید الإطلاق.

فتحصّل: أنّ الأظهر هو سقوط اعتبار الجهر و الإخفات فی الفائته المردّده و الحکم بثبوت التخییر فی ذلک بین الجهر و الإخفات مطلقاً.

______________________________

(1) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 151

عدم اعتبار الجهر و الإخفات فی قضاء الفائته المردّده بینهما، و نحو ذلک.

و أمّا تطبیق الکبریات علی صغریاتها فلیس ذلک من شأنه، بل لا عبره بنظره فی هذا الباب، و ربما یشتبه الأمر فی ذلک علیه کما وقع ذلک للماتن (قدس سره) فی هذه المسأله و المسأله الثالثه و العشرین، و لأجل ذلک لزمنا التنبیه علی مواضع الاشتباه.

(2) و ذلک لجواز کون الفائتتین هما الظهران، فتقع الأربع الأُولی حینئذ

______________________________

(1) فی ص 136 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 152

و إن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر و العشاء (1) ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع رکعات مردّده بین العصر و العشاء (2) ثمّ برکعتین للصبح.

و إن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات، رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر و العصر (3) و مغرب ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر و العشاء (4) إن کان أوّل یومه الصبح، و إن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأُولیان مردّده بین الظهر و العصر و العشاء، و الأخیرتان مردّدتان بین العصر و العشاء و الصبح. و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ثم أربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر ثم المغرب، ثم رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء، ثم أربع رکعات مردّده بین العصر و العشاء. و إن کان أوّل یومه الظهر فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر [1] (5)

______________________________

ظهراً و الثانیه عصراً.

(1) لا حاجه إلی ملاحظه العشاء بعد فرض الإتیان بعد المغرب برباعیه مردّده بینها و بین العصر.

(2) و

إنّما لم یذکر الظهر للاستغناء عنها علی تقدیر فوتها بالرباعیه الأُولی.

(3) لاحتمال انطباق الفائته الأُولی علی کلّ واحده منها.

(4) و إنّما لم یذکر الصبح للاستغناء عنها علی تقدیر فوتها بالثنائیه الاولی و منه یظهر الوجه فی الفروض الآتیه.

(5) لا بدّ من ضمّ العشاء أیضاً، لجواز کون الفائتتین هما العشاء قصراً

______________________________

[1] بل بالمردّدتین بین الظهر و العصر و العشاء، و لعلّ السقط من النسّاخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 153

و أربع رکعات مردّده بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر و العشاء.

الماتن (قدس سره) فی مطاوی هذه المسائل، فإنّه بعد وضوح کبری المسأله علی ما تقدّم و التدبّر فی الاستخراج و التطبیق لا طائل فی التفصیل فلاحظ.

______________________________

[1] لا حاجه إلی ضمّ العصر إلیهما.

______________________________

(1) و أمّا ما أُورد علی المتن فی المقام من عدم الحاجه إلی ملاحظه العشاء فی الرباعیه الأُولی لإغناء ملاحظتها فی الرباعیه الثانیه، فیندفع بلزوم ملاحظتها، رعایه لاحتمال کون الفائتتین هما العشاء و الصبح، فإنّه علی ما ذکره المورِد لم یصحّ منه إلّا العشاء فقط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 154

الوقت، لوحده المناط، و هو منافاه الاحتمال المذکور لطبع المکلّف الذی هو بصدد الامتثال.

و بین ما إذا استند الاحتمال المذکور إلی سبب آخر کالنوم مثلًا کما إذا انتبه من النوم الممتد و شکّ فی أنّ نومه استغرق یومین أو ثلاثه مثلًا، فإنّه لا مجال حینئذ للرجوع إلی قاعده الحیلوله، فإنّها إنّما تتکفّل بنفی احتمال الفوت المستند إلی ما ینافی ظاهر الحال کما عرفت.

و لیس استمرار النوم إلی الیوم المشکوک فیه بالنسبه إلی من استمرّ نومه من هذا الباب. فلیس المرجع حینئذ إلّا أصاله البراءه عن وجوب قضاء الزائد علی المقدار المتیقّن به، فانّ القضاء بأمر جدید، و موضوعه الفوت، و لم یحرز ذلک فی المقدار المشکوک فیه.

بل الصحیح هو جریان البراءه عن وجوب الزائد حتّی بناءً علی القول بتبعیه القضاء للأداء و عدم کونه بأمر جدید، بأن یلتزم بتعدّد المطلوب فی الوقت، و ذلک للشکّ فی أصل حدوث التکلیف زائداً علی المقدار المعلوم، نظراً إلی الشکّ فی تحقّق یوم آخر و قد نام فیه زائداً علی الأیام المعلوم تحقّق النوم فیها، فیرجع حینئذ إلی البراءه دون الاستصحاب.

(1) هذا هو القول الثانی، و قد اختاره صاحب الحدائق (رحمه اللّٰه) و استند فی ذلک إلی قاعده الاشتغال بعد تنجّز التکلیف بالعلم الإجمالی الدائر بین الأقلّ و الأکثر «1».

و لکن یتوجّه علیه أنّ المحقّق فی محلّه هو انحلال العلم فی أمثال المقام إلی علم تفصیلی بالمقدار الأقلّ الذی هو المتیقّن و شکّ بدویّ فی الزائد علی ذلک

______________________________

(1) الحدائق 11: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 156

خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده (1)، و کذا لو علم بفوت صلوات مختلفه و لم یعلم مقدارها، لکن

یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل و کذا فی صوره إراده الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

______________________________

و حینئذ فیرجع فی نفی الزائد إلی أصاله البراءه أو قاعده الحیلوله لکون الشکّ بعد خروج الوقت.

(1) هذا هو القول الثالث، و حاصله: التفصیل بین سبق التنجّز و عروض النسیان بعده، و بین عدم السبق کما لو انتبه من النوم الممتدّ فتره من الزمان و شکّ فی استمراره یومین أو ثلاثه مثلًا، حیث إنّه لم یتنجّز فی حقّه التکلیف قبل حال الالتفات، فیحکم بوجوب الاحتیاط فی الأوّل و الاقتصار علی المقدار المتیقّن به فی الثانی.

و قد بنی علی ذلک شیخنا الأُستاذ المحقّق النائینی (قدس سره)، و الوجه فیه کما أفاده (قدس سره) فی مجلس البحث: أنّه مع سبق العلم قد تنجّز التکلیف فی حقّ المکلّف، و عروض النسیان بعد ذلک لا یوجب رفع التنجیز، فیکون احتمال الفوت فی الزائد علی المتیقّن به احتمالًا للتکلیف المنجّز، إذ هو علی تقدیر ثبوته فقد تنجّز سابقاً و إن لم یعلم به فعلًا، و المرجع فی مثل ذلک أصاله الاشتغال دون البراءه «1».

و جوابه ظاهر ممّا ذکرناه، و قد ذکره (قدس سره) هو أیضاً «2» غیر مرّه من دوران التنجیز مدار المنجّز بالکسر حدوثاً و بقاء، و لا یغنی الحدوث عن البقاء حتّی فی العلم التفصیلی فضلًا عن العلم الإجمالی. فإذا علم بحرمه شی ء ثمّ زال العلم المذکور بالشک الساری أ فهل یتوقّف حینئذ فی الرجوع إلی أصاله البراءه.

و من المعلوم أنّ العلم الإجمالی لا یزید فی ذلک علی العلم التفصیلی، فإذا

______________________________

(1) فوائد الأُصول 3: 439 441.

(2) فوائد الأُصول 3: 439 441.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 157

..........

______________________________

علمنا بنجاسه أحد الإناءین ثم

علمنا تفصیلًا بنجاسه أحدهما بالخصوص کان اللازم قبل حصول العلم الثانی الاجتناب عن کلا الإناءین لأجل العلم الإجمالی المنجّز، و أمّا بعد حصوله و انحلال العلم الإجمالی بانقلابه إلی علم تفصیلی و شکّ بدوی، فلا محاله یرجع فی نفی المشکوک فیه إلی أصاله البراءه لفقد المنجّز بالنسبه إلیه بقاءً و إن کان ذلک موجوداً بالنسبه إلیه فی وقت ما.

و هذا هو الحال فی محلّ الکلام، فانّ العلم إنّما کان منجّزاً فی ظرف تحقّقه و أمّا فی هذه الحال و بعد انحلاله بعلم تفصیلی و شکّ بدوی فلا بقاء له کی یکون منجّزاً، و لا أثر للتنجیز السابق بعد زوال موجبه، فیکون الشکّ فی المقدار الزائد شکّاً فی التکلیف غیر المنجّز بالفعل، و یرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه.

و أمّا القول الرابع و هو الاکتفاء بالظنّ بالفراغ فقد نسبه فی الحدائق «1» نقلًا عن المدارک «2» إلی المقطوع به من کلام الأصحاب (قدس سرهم) معترفاً بعدم ورود نصّ فی ذلک.

و لکنّه غیر واضح، فانّ العلم الإجمالی الدائر بین الأقلّ و الأکثر إن لم ینحلّ وجب الاحتیاط بمقدار یحصل معه العلم بالفراغ، عملًا بقاعده الاشتغال کما اختار ذلک صاحب الحدائق (قدس سره)، و لا یکفی حینئذ الظنّ بالفراغ، فانّ الاشتغال الیقینی یستدعی الیقین بالفراغ، و مع الظنّ به یبقی باب الاحتمال مفتوحاً و إن کان الاحتمال موهوماً.

و إن انحلّ العلم الإجمالی کما هو الأظهر علی ما مرّ فلا حاجه إلی تحصیل الظن، بل یکفی حینئذ الاقتصار علی المقدار المتیقّن به، و ینفی الزائد و إن کان مظنوناً بالأصل. فهذا القول أردأ الأقوال فی المسأله، فإنّه إمّا لا یکفی الظنّ أو أنّه لا حاجه إلیه بعد عدم الدلیل

علی حجّیته و کونه ملحقاً شرعاً بالشک.

______________________________

(1) الحدائق 11: 20.

(2) المدارک 4: 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 158

..........

______________________________

نعم، هناک روایتان قد یستدلّ بهما علی الاکتفاء بالظنّ فی قضاء النوافل مع الجهل بعددها:

إحداهما: صحیحه مرازم قال: «سأل إسماعیل بن جابر أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: أصلحک اللّٰه، إنّ علیّ نوافل کثیره فکیف أصنع؟ فقال: أقضها فقال له: إنّها أکثر من ذلک، قال: اقضها، قلت (قال): لا أُحصیها، قال: توخّ ...» الحدیث «1».

ثانیتهما: روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل نسی ما علیه من النافله و هو یرید أن یقضی، کیف یقضی؟ قال: یقضی حتّی یری أنّه قد زاد علی ما یری علیه و أتم» «2» بناءً علی إراده الظنّ من قوله: «حتّی یری».

إلّا أنّه لا وجه للتعدّی عن موردهما بعد الغضّ عن سند الثانیه و دلالتها للفرق الظاهر بین الفریضه و النافله، فانّ العلم قد تعلّق بالحکم الإلزامی فی الأوّل فصار الحکم منجّزاً بذلک، و هذا بخلاف النافله حیث إنّه لا إلزام فیها فیمکن الحکم باستحباب القضاء فی النوافل إلی أنّ یحصل الظنّ بقضاء کلّ ما فاته، فانّ ذلک نحو من الاحتیاط الذی هو حسن علی کلّ حال.

و أمّا الفرائض فحیث کان الحکم الثابت فیها إلزامیاً کان اللازم بناءً علی عدم الانحلال هو الخروج عن عهدته بدلیل قاطع، و لیس الاکتفاء بالظنّ هنا أولی منه هناک.

نعم، بناء علی الانحلال تتمّ الأولویه، فإنّه بعد اشتراک الموردین فی عدم الإلزام بالنسبه إلی المشکوک فیه إذا ثبت استحباب الامتثال الظنّی فی النوافل ثبت ذلک فی الفرائض بالأولویه کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 4: 78/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب

19 ح 1.

(2) الوسائل 4: 79/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 19 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 159

..........

______________________________

ثم إنّه فی المقام روایه ثالثه بإطلاقها تشمل الفرائض أیضاً، و المظنون قویاً أنّها هی المستند لفتوی المشهور بالاکتفاء [بالظنّ] بالفراغ، و هی روایه إسماعیل ابن جابر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الصلاه تجتمع علیّ قال: تحرّ و اقضها» «1».

و لکنّها ضعیفه السند بمحمّد بن یحیی المعاذی الذی یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی، فقد ضعّفه الشیخ (رحمه اللّٰه) صریحاً «2» و استثناه ابن الولید و تبعه الصدوق و ابن نوح من روایات محمّد بن أحمد بن یحیی «3».

و دلاله، فانّ قوله: «تجتمع علیّ» بصیغه المضارع ظاهر فی الدوام و الاستمرار بمعنی جریان العاده من إسماعیل بن جابر علی ذلک، و هو بعید جدّاً، بحیث لا یحتمل فی حقّه و هو الثقه الممدوح من أصحاب الصادقین (علیه السلام) أن تفوته الفرائض مکرّراً و علی سبیل الاستمرار بمثابه یصبح ذلک عاده له.

فانّ من الظاهر الفرق بین قول القائل: اجتمعت ... بصیغه الماضی، و بین قوله: تجتمع ... بصیغه المضارع، حیث یکون الثانی ظاهراً فی الدوام و الاستمرار.

فلا مناص إذن من أن یکون المراد بالصلاه فیها النوافل خاصّه، و لا مانع من تکرّر فوتها منه عده مرّات فی الأُسبوع أو الشهر، کما یتّفق ذلک کثیراً لغالب الأشخاص، و علیه فلا تدلّ الروایه علی کفایه التحرّی و هو الأخذ بالأحری، أی الظنّ بالنسبه إلی الفرائض أیضاً، بل الصحیح أن الظنّ حینئذ إمّا غیر کافٍ أو غیر لازم حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 4: 78/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 19 ح 2.

(2) رجال الطوسی:

438/ 6263، و قد صرّح بضعفه فی ترجمه رقم 6267.

(3) کما ذکره النجاشی فی رجاله: 348/ 939.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 160

و عدم التضییق إلّا إذا أدّی إلی المسامحه الموجبه للتضییع.

و یستدلّ للقول بالمضایقه بأُمور: أحدها: قاعده الاشتغال و أصاله الاحتیاط.

و یتوجّه علیه: أنّ وجوب المبادره إلی القضاء أمر مشکوک فیه فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه. و قد أطبق العلماء کافهً الأُصولیون و الأخباریون علی الرجوع إلیها فی الشبهه الحکمیه الوجوبیه، و لم ینقل الخلاف فیه إلّا عن المحدّث الأسترآبادی علی ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1». و الخلاف الواقع بین الفریقین إنّما هو فی الشبهات الحکمیه التحریمیه، دون الوجوبیه التی منها المقام.

ثانیها: أنّ مقتضی الأمر بالقضاء هو وجوب المبادره إلیه، فإنّ الأمر بالشی ء ظاهر فی الفور.

و یتوجّه علیه: ما تقرّر فی محلّه من عدم دلاله الأمر لا علی الفور و لا علی التراخی، لا لغه و لا عرفاً و لا شرعاً، و إنّما مقتضاه إیجاد الطبیعه المأمور بها مهمله من کلتا الناحیتین «2».

ثالثها: قوله تعالی وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی «3» بدعوی ظهوره و لو بمعونه الروایات الوارده فی تفسیره «4» فی إراده القضاء، و أنّ مفاد الآیه الکریمه وجوب إقامه القضاء لدی التذکّر کما عن غیر واحد من المفسّرین.

قلت: الاستدلال بالآیه الکریمه للمضایقه بدعوی ظهورها فی نفسها أو بضمیمه الروایات فی ذلک عجیب و إن صدر عن غیر واحد، و یظهر ذلک بالنظر

______________________________

(1) فرائد الأُصول 1: 378.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 213.

(3) طه 20: 14.

(4) و سیذکر بعضها فی ص 163.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 162

..........

______________________________

إلی الآیات التی سبقت الآیه الکریمه، قال تعالی وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ مُوسیٰ. إِذْ رَأیٰ نٰاراً فَقٰالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نٰاراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهٰا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النّٰارِ هُدیً. فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِیَ یٰا

مُوسیٰ. إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً. وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا یُوحیٰ. إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی «1».

و هذه الآیات کما تری نازله فی شأن موسی (علیه السلام) فی بدء رسالته و أوّل زمان نزول الوحی علیه، و لم یکن قد شرعت الصلاه و لا أیّ شی ء آخر فی ذلک الحین، فکیف یؤمر و الخطاب متوجّه إلیه بقضاء الصلوات المفروض تفرّعه علی الأمر بالأداء فی فرض ترک الإتیان به، و لم یؤمر هو بعدُ بشی ء، لما عرفت من کون الخطاب المذکور إنّما هو ضمن الآیات النازله علیه فی مبدأ النبوه؟ فهل تری أنّ للقضاء أهمیه عظمی دعت الباری سبحانه إلی الأمر به فی هذه الحال مقدّماً علی جمیع التکالیف حتّی الأمر بالصلاه أداء.

علی أنّ النبیّ موسی (علیه السلام) من أنبیاء اللّٰه العظام، و هو أحد الخمسه أولی العزم، فلا یکاد یغفل عن ربّه طرفه عین، فکیف یحتمل فی حقّه ترک الصلاه الواجبه فی وقتها و لو کان ذلک لنوم أو نسیان و نحوهما حتّی یؤمر بالقضاء عند تذکّر الفوت، کلّ ذلک غیر واقع.

بل الآیه الکریمه ناظره إلی تشریع طبیعی الصلاه، و لا مساس لها بباب القضاء، إمّا لأجل أنّ الغایه إنّما هو ذکر اللّٰه تعالی الذی هو المقصد الاسمی من العباده، أو لاشتمالها علی الذکر لتضمّنها التحمید و التقدیس و الرکوع و السجود و کلّ ذلک خشوع و خضوع و ذکر للّٰه سبحانه و تعالی.

فالإضافه فی قوله تعالی لِذِکْرِی من إضافه المصدر إلی المفعول، و المعنی لذکرک إیای و لأن تکون ذاکراً لی فی کلّ حال، لا من إضافته إلی

______________________________

(1) طه 20: 9

14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 163

..........

______________________________

الفاعل لیکون المعنی: لذکری إیاک أنّک ترکت الصلاه، کی تدلّ علی وجوب القضاء.

فالإنصاف: أنّ الآیه الکریمه فی نفسها غیر ظاهره فی وجوب القضاء، فضلًا عن المبادره إلیه، بل هی أجنبیه عن ذلک. و دع عنک المفسّرین یقولون ما قالوا و یفسّرون الآیه بما شاؤوا، إذ لا عبره بآرائهم و استظهاراتهم ما دمنا نستمدّ الأحکام الشرعیه من ظواهر القرآن الکریم أو بضمیمه التفسیر الوارد عن المعصومین (علیهم السلام)، و قد عرفت أنّ ظاهر الآیه أجنبی عمّا ذکروه.

و أمّا الروایات الوارده عن المعصومین (علیهم السلام) فی تفسیر الآیه الشریفه فما یوهم منها المعنی المذکور روایتان:

إحداهما: ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا فاتتک صلاه فذکرتها فی وقت أُخری فإن کنت تعلم أنّک إذا صلّیت التی فاتتک کنت من الأُخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک، فانّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی» «1».

و هی ضعیفه السند بالقاسم بن عروه، و مع الغضّ عن السند فالجواب عنها هو الجواب الآتی عن الروایه الثانیه، فلیتأمّل.

ثانیتهما: صحیحه زراره علی ما عبّر به الشهید فی الذکری عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم): إذا دخل وقت مکتوبه فلا صلاه نافله حتی یبدأ بالمکتوبه إلی أن قال بعد نقل قصه تعریس رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی بعض أسفاره، و رقوده هو و أصحابه عن صلاه الفجر حتّی طلعت الشمس، و قضائهم لها بعد التحول من المکان الذی أصابتهم الغفله فیه: من نسی شیئاً من الصلوات فلیصلّها إذا ذکرها، فانّ اللّٰه عزّ و

جل یقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی» «2».

______________________________

(1) الوسائل 4: 287/ أبواب المواقیت ب 62 ح 2، التهذیب 2: 172/ 686.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 16، ص: 163

(2) الوسائل 4: 285/ أبواب المواقیت ب 61 ح 6، الذکری 2: 422.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 164

..........

______________________________

و أنت خبیر بأنّ الصحیحه لیست بصدد تفسیر الآیه الکریمه و بیان ما هو المراد منها، بل غایه ما هناک تطبیق الآیه علی موردها، باعتبار أنّ القضاء من جمله مصادیق الصلاه المأمور بها لأجل ذکر اللّٰه تعالی، فقد حثّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) الناس علی قضاء ما فاتهم من الصلوات مستشهداً له بالآیه الکریمه الآمره بإقامه الصلاه، لکی یکون العبد ذاکراً للّٰه تعالی و غیر غافل عنه بالإتیان بما فرضه اللّٰه علیه من الصلوات أداءً و قضاءً. و کم فرق بین التفسیر و التطبیق؟

فالإنصاف: أنّ الاستدلال بالآیه المبارکه بنفسها أو بضمیمه الروایات للقول بالمضایقه فی القضاء ساقط جدّاً.

رابعها: الروایات، و هی علی طوائف:

منها: ما وردت فی من نام عن صلاه الفجر حتّی طلعت الشمس، و أنّه یقضیها حین یستیقظ.

کصحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل ینام عن الغداه حتّی تبزغ الشمس أ یصلّی حین یستیقظ، أو ینتظر حتّی تنبسط الشمس؟ فقال: یصلّی حین یستیقظ، قلت: یوتر أو یصلّی الرکعتین؟ قال: بل یبدأ بالفریضه» «1».

و موثّقه سماعه بن مهران قال: «سألته عن رجل نسی أن یصلّی الصبح حتّی طلعت الشمس، قال: یصلّیها حین یذکرها، فانّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله

و سلم) رقد عن صلاه الفجر حتّی طلعت الشمس ثمّ صلّاها حین استیقظ، و لکنّه تنحی عن مکانه ذلک ثمّ صلّی» «2».

و فیه: أنّ الباعث علی السؤال فی الروایتین إنّما هو تخیّل الراوی المنع عن إقامه الصلاه حین طلوع الشمس، لما ورد عنهم (علیهم السلام) من النهی عن

______________________________

(1) الوسائل 4: 284/ أبواب المواقیت ب 61 ح 4.

(2) الوسائل 8: 254/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 165

..........

______________________________

التنفّل فی الوقت المذکور «1» المحمول علی الکراهه کما تقدّم بیانه فی محلّه «2»، فقد توهّم شمول النهی المذکور الذی اشتهر عندهم و کان مغروساً فی أذهانهم لمثل قضاء الفریضه.

و لأجل ذلک تصدّوا للسؤال عن جواز القضاء عند بزوغ الشمس، و قد أجاب (علیه السلام) بجوازه من غیر انتظار انبساطها مستشهداً له بفعل الرسول (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فعلم بذلک أنّ النهی عن التنفّل فی الوقت المذکور غیر شامل للفرائض.

و خلاصه القول: أنّ الاستدلال بالروایتین مبنی علی أن یکون السؤال عن وجوب القضاء. و لیس الأمر کذلک، و إنّما هو عن جوازه لما عرفت. فقوله (علیه السلام): «یصلّی حین یستیقظ» أمر واقع موقع توهّم الحظر، و مثله لا یدلّ إلّا علی الجواز دون الوجوب.

و منها: جمله من الروایات و فیها الصحاح قد دلّت علی الإتیان بالقضاء متی ما ذکر الفائته من لیل أو نهار، أو إذا ذکرها، بحمل «إذا» علی التوقیت و أوضحها هی:

صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور، أو نسی صلاه لم یصلّها، أو نام عنها، فقال: یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها من لیل أو نهار، فاذا دخل

وقت الصلاه و لم یتمّ ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوّف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی حضرت، و هذه أحقّ بوقتها فلیصلّها، فاذا قضاها فلیصلّ ما فاته ممّا قد مضی، و لا یتطوّع برکعه حتّی یقضی الفریضه کلّها» «3».

و فیه: أنّ التضیّق فی هذه الروایات ناظر إلی بیان الوجوب الشرطی، و أنّ

______________________________

(1) الوسائل 4: 236/ أبواب المواقیت ب 38 ح 6، 9 و غیرهما.

(2) شرح العروه 11: 361.

(3) الوسائل 8: 256/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 166

..........

______________________________

الشرط فی صحّه الحاضره أو التطوّع إنّما هو فراغ الذمّه عن القضاء ما دام لم یفت به وقت الحاضره، و هذه مسأله أُخری أجنبیه عمّا نحن بصدده الآن، فقد أشرنا فی صدر البحث إلی أنّ الکلام فی المواسعه و المضایقه یقع تاره فی الوجوب النفسی و أُخری فی الوجوب الشرطی، و الکلام فعلًا معقود للجهه الاولی، و هذه الروایات غیر دالّه علی الوجوب المذکور کما لا یخفی.

و أمّا کلمه «إذا» فی قوله (علیه السلام): «إذا ذکرها» فلیست للتوقیت لتدلّ علی ظرف العمل و أنّه حال الذکر، بل هی شرطیه تدلّ علی اختصاص فعلیه التکلیف بالحال المذکور، فیکون التقیید بالذکر من باب کونه شرطاً للتکلیف لا من باب کونه ظرفاً للعمل المکلّف به. فهو قید للوجوب لا للواجب.

و قد ذکرنا فی غیر مورد اختصاص الأحکام الواقعیه بحال الذکر و الالتفات و عدم ثبوتها فی حقّ الناسی، و من هنا کان الرفع فی حدیث الرفع بالنسبه إلی «ما لا یعلمون» ظاهریاً، و لذلک یحسن الاحتیاط عند الجهل. و أمّا بالنسبه إلی غیره من المذکورات فی سیاقه کالخطإ و النسیان و الإکراه

و الاضطرار و غیر ذلک فهو واقعی.

فالتقیید بقوله (علیه السلام): «إذا ذکرها ...» لبیان هذه النکته و أنّه لا تکلیف بالقضاء حتی واقعاً ما دام لم یتذکّر، و إنّما یبلغ التکلیف المذکور حدّ الفعلیه و یتوجّه نحو المکلّف فی حال التذکّر، من دون دلاله لهذه النصوص علی أنّ ظرف العمل أعنی به القضاء هو هذه الحال کی تجب المبادره إلیه أو أنّه موسّع کی لا تجب.

و علی الجمله: أنّ کلمه «إذا» فی هذه الروایات شرطیه لا توقیتیه، فلا تدلّ علی وجوب المبادره إلّا علی القول باقتضاء الأمر للفور، و لا نقول به. و قد عرفت أنّ الصحیحه ناظره إلی بیان الوجوب الشرطی دون النفسی الذی هو محلّ الکلام، و سیأتی الکلام فیه.

و أمّا عدم جواز التطوّع لمن علیه الفائته الذی تضمّنه ذیل الصحیحه-

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 167

..........

______________________________

فقد مرّ الکلام علیه فی بحث المواقیت «1» و لا نعید، هذا کلّه.

مع أنّ الضیق الذی یدّعیه القائلون بالمضایقه إمّا أن یراد به الضیق الحقیقی بمعنی وجوب المبادره فی آن الالتفات و أوّل زمان التذکّر کما قد یظهر من بعض القائلین به، حیث إنّهم بالغوا فی ذلک فالتزموا بالاقتصار علی الضروری من المأکل و المشرب و الکسب و نحو ذلک، و یساعده ظواهر النصوص المتضمّنه لقوله (علیه السلام): «متی ذکرها» أو «إذا ذکرها»، أو یراد به الضیق العرفی الذی لا ینافیه التأخیر الیسیر کساعه و نحوها.

فعلی الأوّل: فالنصوص الوارده فی نوم النبی (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن صلاه الفجر و قد تقدّم ذکر بعضها «2» تکون حجّه علیهم بناء علی الأخذ بها و الالتزام بمضمونها.

فانّا تاره نبنی علی عدم العمل بالنصوص المذکوره و إن

صحّت أسانیدها لمنافاتها لمقام النبوّه، سیما مع ملاحظه ما ورد فی الأخبار فی شأنه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) من أنّه کانت تنام عینه و لا ینام قلبه «3»، فکیف یمکن أن ینام عن فریضه الفجر! فلا محاله ینبغی حملها علی التقیه أو علی محمل آخر.

و أُخری نبنی علی العمل بها بدعوی أنّ النوم من غلبه اللّٰه، و لیس هو کالسهو و النسیان المنافیین لمقام العصمه و النبوّه، و لا سیما بعد ملاحظه التعلیل الوارد فی بعض هذه النصوص من أنّ ذلک إنّما کان بفعل اللّٰه سبحانه رحمه علی العباد، کی لا یشقّ علی المؤمن لو نام اتفاقاً عن صلاه الفجر «4».

و علیه فتکون هذه النصوص منافیه للتضییق الحقیقی، لدلالتها علی أنّه (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد انتباهه من النوم و اعتراضه علی بلال و اعتذار

______________________________

(1) شرح العروه 11: 337.

(2) فی ص 163.

(3) البحار 73: 202/ 20.

(4) الوسائل 8: 254/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 168

..........

______________________________

هذا منه أمر بالارتحال من المکان المذکور، ثمّ بعد ذلک أذن بلال فصلّی النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله و سلم) رکعتی الفجر، ثمّ قام فصلّی بهم الصبح.

و معلوم أنّ هذه الأُمور السابقه علی صلاه الصبح تستغرق برهه من الوقت فلم یقع إذن قضاء الصبح أوّل آن التذکّر، بل تأخّر عنه بمقدار ینافی الضیق الحقیقی.

و علی الثانی: و هو أنّ یراد به الضیق العرفی غیر المنافی للتأخیر بمقدار یسیر فلا دلیل علی اعتبار مثله، فانّ ظواهر النصوص المستدلّ بها للتضیق إنّما هو الضیق الحقیقی دون العرفی کما عرفت.

نعم، إنّ صحیحه أبی ولّاد الوارده فی حکم المسافر القاصد

للمسافه و قد عدل عن قصده ذلک قبل الوصول إلی غایته و صلّی قصراً ظاهره فی الضیق العرفی، لقوله (علیه السلام) فیها: «و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فانّ علیک أن تقضی کلّ صلاه صلّیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم من مکانک ذلک ...» «1».

حیث إنّه (علیه السلام) حکم بقضاء ما صلّاهُ قصراً إذا لم یبلغ المسافه، کما تقتضیه القاعده أیضاً، فإنّ سفره حینئذ کان خیالیاً لا واقعیاً، و حکم أیضاً بلزوم إیقاع القضاء فی المکان نفسه قبل أن یخرج منه. فتکون الروایه دالّه علی التضیق العرفی فی القضاء، نظراً إلی تحدیده بما قبل خروجه عن المکان، دون التضیق الحقیقی فی أوّل آن التذکّر، هذا.

و لکنّ الصحیحه و إن کانت قویه الدلاله علی المضایقه، إلّا أنّها محموله علی الاستحباب فی أصل القضاء فضلًا عن اعتبار التضیق فیه. و الأصحاب لم یعملوا بها فی موردها، لأجل معارضتها لصحیحه زراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده، فدخل علیه

______________________________

(1) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 169

..........

______________________________

الوقت و قد خرج من القریه علی فرسخین فصلّوا، و انصرف بعضهم فی حاجه فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاه التی کان صلّاها رکعتین؟ قال: تمّت صلاته و لا یعید» «1».

فالمتحصّل إلی هنا: أنّ ما استدلّ به للمضایقه من الروایات ساقط کلّه، و لا یمکن التعویل علی شی ء من ذلک، فإنّ العمده فیها کانت صحیحتی زراره و أبی ولّاد، و قد عرفت حالهما. إذن فتکفینا فی المقام أصاله البراءه.

أدلّه القول بالمواسعه: و إذ قد

عرفت ضعف أدلّه القول بالمضایقه یقع الکلام فی أدلّه القول بالمواسعه، و یستدل لذلک بأُمور:

أحدها: أصاله البراءه، فإنّ التضیّق و إیجاب المبادره إلی الواجب زائداً علی أصل الوجوب کلفه زائده، و هی مجهوله فتدفع بأصاله البراءه.

و لکن التمسّک بالأصل یتفرّع علی عدم تمامیه شی ء من أدلّه القولین، و إلّا فمع قیام الدلیل الاجتهادی لا تصل النوبه إلی الأصل العملی کما هو ظاهر.

ثانیها: دلیل نفی الحرج، إذ الالتزام بالمضایقه و وجوب المبادره سیما علی النحو الذی یدّعیه بعض القائلین بها من الاقتصار علی الضروریات یتضمّن الحرج الشدید و المشقّه العظیمه ممّا تنفیه أدلّه نفی الحرج.

و فیه أوّلًا: أنّ المنفی إنّما هو الحرج الشخصی دون النوعی، إذ الحرج موضوع للسقوط، لا أنّه حکمه فی الحکم به کی لا یلزم فیه الاطّراد و یکتفی بما فی نوعه الحرج، و علیه فالحکم تابع لتحقّق الحرج الشخصی خارجاً، و هذا ممّا یختلف باختلاف الأشخاص و الحالات و کمّیه القضاء، فلا یطّرد فی جمیع الموارد علی سبیل الکبری الکلّیه، فقد لا یستلزم المبادره أیّ حرج لقلّه مقدار

______________________________

(1) الوسائل 8: 521/ أبواب صلاه المسافر ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 170

..........

______________________________

الفائته، أو کان المکلّف الخاص قادراً علی المبادره إلی قضاء الجمیع بدون أیّ حرج علیه. فلیس له ضابط کلّی.

و ثانیاً: مع فرض کثره الفوائت و استلزام المبادره للحرج فلا ریب فی سقوط وجوبها عن خصوص المرتبه البالغه حدّ الحرج، و لا مقتضی لسقوطه من الأوّل.

و کأنّ المستدلّ تخیّل أنّ هناک أمراً وحدانیاً تعلّق بالمبادره إلی قضاء جمیع الفوائت علی سبیل العام المجموعی، و حیث إنّ امتثال هذا الأمر حرجی فیسقط الأمر بدلیل نفی الحرج.

و لیس الأمر کذلک بالضروره،

بل هناک أوامر متعدّده انحلالیه بعدد الفوائت کما هو الحال فی الأمر بالأداء، و العسر و الحرج إنّما یلاحظان فی کلّ تکلیف بحیاله لا منضماً إلی الآخر، فاذا کانت الفوائت ألفاً مثلًا فطبعاً تکون أوامر بالمبادره بعددها، فاذا فرضنا أنّ المبادره إلی قضاء الألف حرجی دون البدار إلی قضاء عشره منها فلا محاله یسقط وجوب المبادره إلی ما هو مورد الحرج دون العشره التی لا حرج فیها کما هو ظاهر.

و ثالثاً: أنّ دلیل نفی الحرج غیر جارٍ فی المقام أصلًا، فإنّه کدلیل نفی الضرر إنّما یجری و یکون حاکماً علی أدلّه التکالیف الواقعیه فیما إذا کان التکلیف بالإضافه إلیهما لا بشرط، فیکون الدلیلان موجبین لتخصیصها بغیر موارد الحرج و الضرر کما لو اتّفق لزوم الحرج أو الضرر من الوضوء مثلًا، حیث یسقط وجوب الوضوء الحرجی أو الضرری، و یختصّ ذلک بغیر الموردین.

و أمّا إذا کان التکلیف ممّا قد شرّع فی مورد الحرج کالجهاد أو الضرر کالخمس «1» و الزکاه فکان ملحوظاً بالإضافه إلیهما بشرط شی ء فلا یکاد یجری فی مثله دلیل نفی الحرج أو الضرر.

______________________________

(1) تشریع الخمس لم یکن من الأحکام الضرریّه عند سیّدنا الأُستاذ (دام ظله)، و لتوضیح الحال راجع مصباح الأُصول 2: 539.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 171

..........

______________________________

و المقام من هذا القبیل، فإنّ أدلّه القول بالمضایقه علی تقدیر تمامیتها إنّما کان مفادها وجوب المبادره إلی القضاء الذی هو فی نفسه حکم حرجی، فکیف یمکن رفعه بدلیل نفی الحرج.

ثالثها: قیام السیره من المتشرّعه علی عدم المبادره إلی القضاء، فإنّه قلّ من لا تکون ذمّته مشغوله بها و لا سیما فی أوائل البلوغ، و مع هذا نراهم یشتغلون بالکسب و یتعاطون أُمورهم العادیه من

دون مبادره منهم إلی القضاء. فجریان السیره علی ذلک خلفاً عن سلف المتّصله بزمان المعصوم (علیه السلام) خیر دلیل علی العدم.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ السیره الجاریه عند الأکثر مستندها هی المسامحه و عدم المبالاه بأمر الدین، و لأجل ذلک تراهم لا یبادرون إلّا القلیل إلی تفریغ الذمّه عن حقوق الناس التی لا إشکال فی فوریتها.

و علی الجمله: إن کان مورد السیره المدّعاه هم المتشرّعه فهی ممنوعه، و إن کان الأعمّ منهم و ممّن لا یبالی بالدین فهی مرفوضه.

رابعها: و هو العمده الأخبار الوارده، و لنذکر المهمّ منها معرضین عن الباقی الذی منه ما ورد فی نوم النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن صلاه الفجر و أمره (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بالارتحال بعد الانتباه عن ذلک المکان و القضاء فی مکان آخر، و قد مرّت الإشاره إلی بعض ذلک «1» و قلنا «2» إنّ هذه الروایات و إن تمّت دلاله و سنداً ممّا یشکل الاعتماد علیها و التصدیق بمضمونها فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، أو حملها علی بعض المحامل کالتقیّه و نحوها.

و کیف ما کان، فالمهمّ من بین الأخبار التامه سنداً و دلاله صحیحتان:

إحداهما: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نام رجل و لم یصلّ صلاه المغرب و العشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما

______________________________

(1) فی ص 163.

(2) فی ص 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 172

..........

______________________________

یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما، و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، و إن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخره قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته

إحدی الصلاتین فلیصلّ المغرب و یدع العشاء الآخره حتّی تطلع الشمس و یذهب شعاعها ثم لیصلّها» «1».

و قد ذکرنا فی بحث المواقیت «2» أنّ صدر الصحیحه یدلّ علی امتداد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر، و لذلک أمره (علیه السلام) بالإتیان بهما معاً إذا استیقظ قبل الطلوع مع سعه الوقت، و إلّا فیأتی بالعشاء خاصه لاختصاص الوقت من آخره بها.

و کیف کان، فمحلّ الاستشهاد قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحه: «فإن خاف أن تطلع الشمس ...»، فقد أمر (علیه السلام) بتأخیر العشاء حتّی تطلع الشمس و یذهب شعاعها. و من الظاهر أنّ السبب فی التأخیر إنّما هو تجنّب الحزازه الثابته فی هذا الوقت، حیث تکره الصلاه عند طلوع الشمس و ظهور شعاعها کما ورد النهی عن ذلک فی غیر واحد من النصوص «3» المحمول علی الکراهه قطعاً، إذ لا قائل منّا بالتحریم.

و منه تعرف أنّ الأمر بالتأخیر استحبابی حذراً عن حزازه الوقت، لا أنّه لزومی، و إلّا فالقضاء مشروع فی کلّ ساعه من ساعات اللیل و النهار کما دلّ علیه صحیحه زراره المتقدّمه «4».

و علی الجمله: فلو کانت المبادره واجبه کما یدّعیه القائل بالمضایقه لما حکم (علیه السلام) بالتأخیر حذراً عن حزازه الوقت، فهل یمکن أن یکون

______________________________

(1) الوسائل 4: 288/ أبواب المواقیت ب 62 ح 3.

(2) شرح العروه 11: 129.

(3) الوسائل 4: 236/ أبواب المواقیت ب 38 ح 6، 9 و غیرهما.

(4) فی ص 165.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 173

..........

______________________________

تجنّب المکروه مسوّغاً لترک الواجب؟ فالروایه لا تلائم القول بالمضایقه بوجه و إنّما تکشف عن المواسعه فی القضاء.

الثانیه: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا نسیت صلاه أو صلّیتها بغیر وضوء و کان

علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها و أقم ثم صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامه إقامه لکلّ صلاه ...» «1».

و هذه الروایه وارده لبیان کیفیه قضاء الفرائض من حیث الأذان و الإقامه و الخطاب فیها متوجّه إلی زراره، و معلوم أنّ ذلک ممّا لا یحسن إلّا بفرض فوائت اشتغلت بها ذمّه المخاطب و هو زراره فی الفرض و لم یبادر إلی قضائها، و حینئذ قام الإمام (علیه السلام) بتعلیمه کیفیه القضاء من حیث الحاجه إلی الأذان و الإقامه.

فلو کانت المبادره واجبه و القضاء فوریاً لما حسن فرض الإخلال به من مثل زراره و هو علی ما هو علیه من العظمه و الجلاله، و لما صحّ للإمام (علیه السلام) أن یدع ذلک دون أن یستنکره منه و یعترض علیه بل یقتصر علی بیان الکیفیه من دون أن یستقبح منه ترک الواجب، أو یلومه علیه علی أقلّ التقدیرین. فینکشف من ذلک عدم وجوب المبادره إلی القضاء، و ابتناء الحال فیه علی المواسعه، بحیث کان التأخیر فیه و عدم المبادره إلیه أمراً متعارفاً عادیا لا یضرّ صدوره حتّی من مثل زراره.

و یؤکّد ذلک بل یدل علیه ذیل الصحیحه الذی هو فی قوّه التصریح بالمواسعه، حیث قال: «و إن خشیت أن تفوتک الغداه إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداه، ثمّ صلّ المغرب و العشاء، ابدأ بأولهما لأنّهما جمیعاً قضاء، أیّهما ذکرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس، قال قلت: و لم ذاک؟ قال: لأنّک لست تخاف فوتها».

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 174

القضاء، و إن کان الأحوط تقدیمها علیها (1).

______________________________

فإنّه (علیه السلام) بعد ما حکم بتأخیر الصلاتین عن شعاع الشمس المبتنی علی التجنّب عن حزازه الوقت کما أشرنا إلیه سابقاً، و بعد استفسار زراره عن السبب و العلّه فی ذلک أجاب بقوله: «لأنّک لست تخاف فوتها»، و مرجعه إلی أنّ قضاء الصلاتین موسّع لا تضییق فیه کی تخاف الفوت، و الاعتبار فی المبادره إنّما هو بخوف الفوت، و حیث لا فوت هنا فکان الأحری هو تجنّب الإتیان به عند شعاع الشمس حذراً من الکراهه الثابته فی هذا الوقت.

و هذا کما تری کالتصریح بالمواسعه. فلو سلّمنا تمامیه أخبار المضایقه فهی معارضه بهاتین الصحیحتین الصریحتین فیها، فلتحمل تلک الأخبار علی الاستحباب لو تمّت دلالتها، کیف و هی غیر تامه الدلاله فی حدّ أنفسها کما عرفته مستقصی.

فتحصّل: أنّ المبادره و إن کانت أحوط و أولی إلّا أنّ الأقوی هو المواسعه ما لم تؤدّ إلی المسامحه فی امتثال التکلیف و التهاون بشأنه، و إلّا وجب الفور لخوف الفوت.

تقدیم الفائته علی الحاضره:

(1) تقدّم الکلام فی مسأله المواسعه و المضایقه من جهه الوجوب النفسی و أمّا من ناحیه الوجوب الشرطی أعنی اشتراط تقدیم الفائته و تفریغ الذّمه عنها فی صحّه الحاضره ما لم یتضیّق وقتها فقد نسب إلی المشهور تاره الاشتراط، و أُخری عدمه. و القائلون بالعدم بین من حکم باستحباب تقدیم الفائته علی الحاضره، و بین من عکس فحکم بأنّ الأفضل تقدیم صاحبه الوقت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 175

..........

______________________________

و کیف ما کان، فقد استدلّ للاشتراط تاره بأصاله الاشتغال، فانّا نحتمل وجداناً اشتراط صحّه الحاضره بتقدیم الفائته، و لا یکاد یحصل الیقین بالفراغ عن التکلیف الیقینی بالحاضره بدون مراعاه الشرطیه المحتمله.

و یندفع:

بما هو المحقّق فی محلّه من الرجوع إلی أصاله البراءه عند الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین «1».

و أُخری بالروایات فمنها: روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا فاتتک صلاه فذکرتها فی وقت أُخری فإن کنت تعلم أنّک إذا صلّیت التی فاتتک کنت من الأُخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک، فانّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی ...» «2»، فإنّ الأمر بتقدیم الفائته علی الحاضره یکشف عن دخل ذلک فی صحه الحاضره.

و یتوجّه علیه أوّلًا: أنّ الروایه ضعیفه السند بالقاسم بن عروه، و إن عبّر عنها بالصحیحه فی بعض الکلمات.

و ثانیاً: أنّها قاصره الدلاله علی الوجوب الشرطی، و إنّما تدلّ علی الوجوب النفسی الذی مرّ البحث عنه سابقاً، نظراً لکونها مسوقه لبیان حکم الفائته فی حدّ نفسها و أنّها ممّا یلزم الابتداء بها إمّا وجوباً أو استحباباً علی الخلاف المتقدّم، و لیست هی بصدد بیان حکم الحاضره کی تدلّ علی الاشتراط بوجه.

ثم إنّک قد عرفت فیما سبق «3» أنّ الروایه فی موطن دلالتها و هو حکم الفائته فی حدّ نفسها محموله علی الاستحباب، و لکن لو فرضناها دالّه علی الوجوب النفسی أیضاً لم یکن یستفاد منها فساد الحاضره إلّا بناءً علی القول باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضدّه، و لا نقول به، بل غایته عدم الأمر بالضد. فیمکن تصحیح العباده حینئذ بالملاک أو بالخطاب الترتّبی.

و منها: روایه أبی بصیر قال: «سألته عن رجل نسی الظهر حتّی دخل وقت

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 426.

(2) الوسائل 4: 287/ أبواب المواقیت ب 62 ح 2.

(3) فی ص 163.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 176

..........

______________________________

العصر، قال: یبدأ بالظهر، و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت

إلّا أن تخاف أن یخرج وقت الصلاه فتبدأ بالتی أنت فی وقتها، ثمّ تقضی التی نسیت» «1» حیث دلّت علی لزوم البدأه بالصلاه المنسیّه و تقدیمها علی الحاضره.

و یرد علیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند بسهل بن زیاد و محمّد بن سنان.

و ثانیاً: أنّها علی خلاف المطلوب أدلّ، فإنّ المراد بالوقت فی قوله (علیه السلام): «یخرج وقت الصلاه» هو وقت الفضیله دون الإجزاء، و لو بقرینه الوقت المذکور فی الصدر أعنی قوله (علیه السلام): «حتّی دخل وقت العصر» «2».

فإنّ المراد بنسیان الظهر حتّی دخل وقت العصر نسیانها فی وقتها الفضیلی أو الوقت الأوّل الاختیاری فی مقابل الوقت الثانی الاضطراری علی الخلاف المتقدّم فی بحث الأوقات «3» لا وقت الإجزاء الممتد إلی مقدار أربع رکعات من آخر الوقت الذی هو الوقت الاختصاصی للعصر، للزوم البدأه حینئذ بالعصر بعد خروج وقت الظهر، فکیف یحکم (علیه السلام) بالبدأه بالظهر؟

فالمراد بالوقت هو وقت الفضیله أو الوقت الأوّل، و حینئذ فیبدأ بالظهر مراعاه للترتیب مع فرض امتداد وقتهما إلی الغروب. فیکون المراد بالوقت فی قوله (علیه السلام): «إلّا أن تخاف أن یخرج وقت الصلاه ...» بمقتضی السیاق و اتّحاد الذیل مع الصدر هو وقت الفضیله کما عرفت.

و علیه فیکون مفاد الروایه: أنّ من تذکّر فی وقت فضیله المغرب فوات العصر مثلًا فإنّه یبدأ بالعصر إلّا إذا خاف من تقدیمها خروج وقت الفضیله فإنّه یقدّم المغرب حینئذ. فتکون قد دلّت علی تقدم الحاضره علی الفائته، دون العکس الذی هو المطلوب.

و ثالثاً: أنّها ناظره إلی بیان حکم الفائته فی نفسها کما مرّ ذلک فی الروایه

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 62 ح 8.

(2) [لا یخفی أنّه من کلام السائل].

(3) شرح العروه:

11: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 177

..........

______________________________

الأُولی و مفادها محبوبیه البدأه بالفائته لزوماً أو استحباباً، و لا تعرّض فیها لبیان حکم الحاضره کی تدلّ علی الشرطیه.

و منها: روایه معمر بن یحیی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل صلّی علی غیر القبله ثمّ تبینت القبله و قد دخل وقت صلاه أُخری، قال: یعیدها قبل أن یصلّی هذه التی قد دخل وقتها ...» «1».

فإنّها محموله علی من صلّی إلی غیر القبله بدون عذر أو کانت صلاته إلی نقطتی المشرق أو المغرب أو مستدبر القبله، فإنّ من صلّی إلی ما بین المشرقین و کان معذوراً فی ذلک کانت صلاته صحیحه لا تحتاج إلی الإعاده، لما ورد عنهم (علیهم السلام) من أنّ ما بین المشرق و المغرب قبله «2».

و کیف ما کان، فقد حکم (علیه السلام) بلزوم البدأه بتلک الصلاه الواقعه علی غیر جهه القبله، ثم الإتیان بالصلاه الأُخری التی قد دخل وقتها.

و فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند، لضعف طریق الشیخ إلی الطاطری بعلی بن محمد بن الزبیر القرشی «3».

و ثانیاً: أنّها غیر ناظره إلی الفوائت، فإنّ الظاهر منها هو دخول وقت الفضیله للصلاه الأُخری حسبما کان المتعارف فی تلک العصور من تفریق الصلوات علی حسب أوقات الفضیله، کما قد یشعر بذلک تعبیره (علیه السلام): «یعیدها»، حیث یکشف ذلک عن بقاء وقت الإجزاء للصلاه التی وقعت علی غیر جهه القبله، و إلّا عبّر عنه بقوله: یقضیها. الدال علی خروج الوقت و فوت الفریضه.

و قد تکرّر فی الروایات مثل هذا التعبیر أعنی خروج الوقت و دخول وقت صلاه أُخری و یراد به خروج وقت الفضیله لصلاه و دخول وقتها لأُخری.

______________________________

(1) الوسائل 4: 313/ أبواب القبله ب

9 ح 5.

(2) الوسائل 4: 312/ أبواب القبله ب 9 ح 2.

(3) الفهرست: 92/ 380.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 178

..........

______________________________

فالحکم بتقدیم تلک الصلاه علی الأُخری فی الروایه من أجل بقاء وقتیهما و لزوم مراعاه الترتیب، لا لخروج وقت الاولی و تقدیم الفائته علی الحاضره. فهی أجنبیه عن محلّ الکلام. فهذه الروایات الثلاث ضعیفه السند، بالإضافه إلی قصور الدلاله.

و منها: صحیحه صفوان عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلّی العصر، فقال: کان أبو جعفر أو کان أبی- (علیه السلام) یقول: إن أمکنه أن یصلّیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و إلّا صلّی المغرب ثم صلّاها» «1».

و هی صحیحه السند، فانّ محمد بن إسماعیل و إن کان مردّداً بین الثقه و غیره، لکن الذی یروی عن الفضل بن شاذان و یروی عنه الکلینی (قدس سره) کثیراً هو الثقه، لبعد إکثاره الروایه عن غیر الثقه، مع أنّ کتاب الکافی مشحون بمثل هذا السند.

مضافاً إلی وجود السند بعینه ضمن أسانید کامل الزیارات، فلا مجال للتوقّف فی سندها. و قد دلّت علی لزوم تقدیم فائته الظهر علی المغرب عند التمکّن منه.

و یتوجّه علیه: أنّ الروایه علی خلاف المطلوب أدلّ، إذ المفروض فیها هو کون نسیان الظهر مغیّا بغروب الشمس کما یقتضیه قوله: «حتی غربت الشمس»، فینتفی النسیان لا محاله بعد الغروب حیث یکون متذکّراً لها آن ذاک.

فکیف یجتمع هذا مع قوله (علیه السلام): «إن أمکنه أن یصلّیها قبل أن تفوته المغرب ...» مع امتداد وقت المغرب إلی منتصف اللیل، بل إلی الفجر علی الأظهر و إن کان آثماً فی التأخیر، فإنّه متمکّن من البدأه بالظهر الفائته حین

تذکّره لها قبل الشروع فی المغرب، لامتداد وقتها کما عرفت، فمع سعه وقت

______________________________

(1) الوسائل 4: 289/ أبواب المواقیت ب 62 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 179

..........

______________________________

المغرب لا مجال للتردید الذی تضمّنته الصحیحه.

فیظهر من ذلک: أنّ المراد من فوت المغرب فوت وقت فضیلته، نظراً إلی أنّ الوقت المذکور قصیر ینتهی بذهاب الشفق و انعدام الحمره المشرقیه، بحیث لا یزید مجموعه علی خمس و أربعین دقیقه تقریباً.

و من الجائز أن لا یتیسّر للمکلّف الجمع بین قضاء الظهر و إدراکه فضیله المغرب، لاشتغاله بمقدّمات الصلاه من الوضوء أو الغسل و تطهیر البدن أو اللباس و نحو ذلک، و یجوز أیضاً إمکان الجمع بین الأمرین لأجل تحقّق هذه المقدمات قبل الغروب، و لأجل ذلک حسن التردید و التشقیق. فالمراد خوف فوات وقت فضیله المغرب قطعاً لا وقت إجزائها.

و علیه فیکون مفاد الصحیحه أنّه لدی خوف الفوت تتقدّم المغرب علی الظهر الفائته، دون العکس الذی هو المطلوب. فهی علی خلاف ما ذهب إلیه القائل أدلّ کما ذکرنا.

و علی الجمله: أنّ الصحیحه تنظر إلی بیان حکم الفائته، و أنّ البدأه بها محبوبه ما لم یزاحمها المحبوبیه من جهه أُخری و هی إدراک وقت الفضیله للحاضره، و إلّا قدّمت الثانیه، و لیست مسوقه لبیان حکم الحاضره کی تدلّ علی اشتراط سبقها بالفائته.

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی صلاه حتی دخل وقت صلاه أُخری، فقال: إذا نسی الصلاه أو نام عنها صلّی حین یذکرها، فاذا ذکرها و هو فی صلاه بدأ بالتی نسی و إن ذکرها مع إمام فی صلاه المغرب أتمّها برکعه، ثمّ صلّی المغرب، ثمّ

صلّی العتمه بعدها» «1».

فإنّها بإطلاقها تشمل ما إذا کانت المنسیه و الحاضره فی وقت واحد

______________________________

(1) الوسائل 4: 291/ أبواب المواقیت ب 63 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 180

..........

______________________________

کالظهرین و العشاءین، أو فی وقتین کالعصر و المغرب، و قد دلّت علی لزوم البدأه بالأُولی، و تقدیم الفائته علی الحاضره، حتّی أنّه لو کان مشغولًا بالحاضره لعدل منها إلی الفائته.

و یتوجّه علیه: أنّها أیضاً قاصره الدلاله، فإنّ لزوم البدأه بالمنسیّه فیما إذا اتحد وقتها مع الحاضره کلزوم العدول فیما لو تذکّر و هو فی الأثناء إنّما یکونان بحسب الظاهر، لمراعاه الترتیب المعتبر بین الصلاتین، و هذا خارج عن محلّ الکلام.

و أمّا بالنسبه إلی مختلفتی الوقت کالعصر و المغرب فظاهر قوله (علیه السلام): «فاذا ذکرها و هو فی صلاه بدأ بالتی نسی» و إن کان فی بادئ النظر هو لزوم تقدیم الفائته علی الحاضره و کونه شرطاً فی صحّتها، و إلّا لم یکن موجب للعدول. إلّا أنّ التأمل فی صدر الصحیحه یقضی بخلافه.

فإنّه (علیه السلام) ذکر أوّلًا أنّه «إذا نسی الصلاه أو نام عنها صلّی حین یذکرها ...»، فقد بیّن (علیه السلام) بهذا الکلام حکم الفائته فی حدّ ذاتها، و أنّ المبادره إلیها حینما یذکرها محبوبه لزوماً أو استحباباً علی الخلاف المتقدّم «1» فی مسأله المواسعه و المضایقه.

ثمّ إنّه (علیه السلام) فرّع علی ذلک قوله: «فاذا ذکرها و هو فی صلاه بدأ بالتی نسی ...» إیعازاً إلی أنّ محبوبیه المبادره إلی الفائته التی دلّ علیها صدر الروایه باقیه حتّی و لو کان التذکّر فی الأثناء مع إمکان التدارک بالعدول إلی الفائته، بل و لو کان فی صلاه المغرب مع الإمام، و ذلک بأن یضیف رکعه

إلی ما أتی به و یجعلها الفائته، ثمّ یأتی بالمغرب منفرداً، دفعاً لما قد یتوهّم من عدم إمکان التدارک بعد الدخول فی الحاضره، فیکون الأمر بالعدول وارداً مورد توهّم الحظر، و هو لا یدلّ إلّا علی الجواز دون الوجوب.

______________________________

(1) فی ص 160 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 181

..........

______________________________

و علی الجمله: أنّ الصحیحه مسوقه لبیان حکم الفائته فی حدّ ذاتها، و أنّ البدار إلیها حینما یذکرها محبوب مطلقاً فی أیّ مورد ذکرها و لو کان ذلک بعد دخول وقت الحاضره و بعد الاشتغال بها مع إمکان العدول.

و التفریع الوارد فیها مترتّب علی هذا الحکم، و لیست بناظره إلی حکم الحاضره و اعتبار الترتیب بینها و بین الفائته تعبّداً مع الغضّ عن محبوبیه البدأه بالفائته فی حدّ ذاتها کی یستفاد منها اشتراط الحاضره بسبق الفائته.

و منها: صحیحه زراره الطویله عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا نسیت صلاه، أو صلّیتها بغیر وضوء، و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثم صلّ ما بعدها بإقامه إقامه لکلّ صلاه. و قال قال أبو جعفر (علیه السلام): و إن کنت قد صلّیت الظهر و قد فاتتک الغداه فذکرتها فصلّ الغداه أیّ ساعه ذکرتها و لو بعد العصر، و متی ما ذکرت صلاه فاتتک صلّیتها. و قال: إذا نسیت الظهر حتی صلّیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الاولی ثمّ صلّ العصر، فإنّما هی أربع مکان أربع. و إن ذکرت أنّک لم تصلّ الاولی و أنت فی صلاه العصر و قد صلّیت منها رکعتین فانوها الاولی، ثمّ صل الرکعتین الباقیتین و قم فصلّ العصر. و إن کنت قد

ذکرت أنّک لم تصلّ العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب، فان کنت قد صلّیت المغرب فقم فصلّ العصر. و إن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین، ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر ثمّ قم فأتمّها رکعتین ثمّ تسلّم، ثمّ تصلّی المغرب. فان کنت قد صلّیت العشاء الآخره و نسیت المغرب فقم فصلّ المغرب، و إن کنت ذکرتها و قد صلّیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخره. فإن کنت قد نسیت العشاء الآخره حتی صلّیت الفجر فصلّ العشاء الآخره، و إن کنت ذکرتها و أنت فی الرکعه الأُولی أو فی الثانیه من الغداه فانوها العشاء، ثمّ قم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 182

..........

______________________________

فصلّ الغداه و أذّن و أقم. و إن کانت المغرب و العشاء قد فاتتاک جمیعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّی الغداه، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء، فان خشیت أن تفوتک الغداه إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ صلّ الغداه ثمّ صلّ العشاء، و إن خشیت أن تفوتک الغداه إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداه ثمّ صلّ المغرب و العشاء، ابدأ بأوّلهما لأنّهما جمیعاً قضاء، أیّهما ذکرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس. قال قلت: و لم ذاک؟ قال: لأنّک لست تخاف فوتها» «1».

و محلّ الاستشهاد بالروایه ثلاث فقرأت منها:

الاولی: قوله (علیه السلام): «و إن کنت قد ذکرت أنّک لم تصلّ العصر حتّی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر، ثمّ صلّ المغرب ...»، حیث دلّ علی لزوم تقدیم العصر الفائته علی المغرب ما لم یخف فوتها.

و یتوجّه علیه أوّلًا: أنّ المراد من خوف فوت المغرب

فوتها فی وقت الفضیله، دون الإجزاء کما تقدّم «2»، فانّ الغالب بل الشائع فی تلکم العصور هو تفریق الصلوات الخمس الیومیّه بالإتیان بکلّ واحده منها فی وقت فضیلتها و علیه فیکون مفاد الفقره: أنّه لدی خوف فوت وقت فضیله المغرب یقدّم المغرب علی الفائته. فتکون إذن علی خلاف المطلوب أدلّ.

و ثانیاً: أنّ المنظور إلیه فی الصحیحه کما یشهد به قوله (علیه السلام) فی صدر الروایه: «و قد فاتتک الغداه فذکرتها فصلّ الغداه أیّ ساعه ذکرتها و لو بعد العصر، و متی ما ذکرت صلاه فاتتک صلّیتها» بیان حکم الفائته فی حدّ نفسها، و أنّ البدأه بها متی ما ذکرها محبوبه وجوباً أو استحباباً، و أنّ المبادره إلیها فی أیّ ساعه ذکرها أمر مرغوب فیه بنحو اللزوم أو الندب، علی الخلاف المتقدّم فی مسأله المواسعه و المضایقه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

(2) فی ص 176.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 183

..........

______________________________

فهذه الفقره و ما یضاهیها من فقرأت الروایه متفرّعه علی هذا الحکم، و مبتنیه علی هذا الأساس، و لیست الصحیحه ناظره إلی بیان حکم الحاضره من حیث هی کی تدلّ علی اشتراط الترتیب بین الفائته و الحاضره تعبّداً مع قطع النظر عن تلک المسأله، فإنّ سیاقها یشهد بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الناحیه أصلًا کما ذکرنا ذلک فی صحیحه عبد الرحمن، لتوافقهما مضموناً من هذه الناحیه. و الجواب هنا بعینه هو الجواب هناک.

الثانیه: قوله (علیه السلام): «و إن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر»، حیث حکم (علیه السلام) بالعدول من الحاضره إلی الفائته فیما إذا کان التذکّر فی الأثناء، فإنّه لولا اعتبار الترتیب بین الأمرین

لم یکن وجه للحکم بالعدول.

و یتوجّه علیه: أنّ الوجه فی الحکم بالعدول إنّما هو التنبیه علی محبوبیه البدار و الإتیان بالفائته فوراً متی ما تذکّر الفائته و فی أیّه ساعه ذکرها، حتّی و لو کان ذلک أثناء الحاضره مع إمکان العدول کما نبّه علی ذلک فی صدر الروایه.

و الأمر بالعدول إنّما وقع دفعاً لما قد یتوهّم من عدم إمکان التدارک بعد الشروع فی الحاضره، فیکون وارداً مورد توهّم الحظر، فلا یدلّ علی الوجوب لیثبت الاشتراط، بل أقصاه الجواز أو الاستحباب، رعایه لما فی المبادره إلی الفائته من المحبوبیه النفسیه. فهذا الحکم أیضاً من فروع الحکم فی تلک المسأله و لا یرتبط بحکم الحاضره.

الثالثه: قوله (علیه السلام): «و إن کانت المغرب و العشاء قد فاتتاک جمیعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّی الغداه»، حیث دلّ علی لزوم تقدیم الفائتتین علی الغداه الحاضره.

و جوابه أیضاً یعلم ممّا سبق، فانّ التقدیم المزبور إنّما یکون من متفرّعات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 184

..........

______________________________

الحکم بمحبوبیه البدار إلی الفائته، و لیس ذلک بحکم تعبّدی مستقل متعلّق بالحاضره من حیث هی.

و علی الجمله: أنّ الجواب عن الصحیحه بکلمه واحده، و هی أنّها مسوقه لبیان حکم الفائته فی نفسها، و تدلّ علی محبوبیه المبادره إلیها متی ما ذکرها وجوباً أو استحباباً، و غیر ناظره إلی بیان حکم الحاضره لیثبت بها الاشتراط. و علیه فیسقط الاستدلال بها بفقراتها الثلاث.

و المتحصّل من جمیع ما مرّ: أنّ النصوص التی استدل بها للمضایقه و اشتراط الترتیب بین الحاضره و الفائته کلّها ساقطه و غیر صالحه للاستدلال فانّ مجموعها ست روایات کما عرفت، و الثلاث الأخیره قاصره الدلاله و إن صحّت أسنادها، و أمّا الثلاث الأُول فهی ضعیفه

السند و الدلاله، هذا.

و علی تقدیر التنزّل و تسلیم دلالتها علی اعتبار تقدیم الفائته علی الحاضره فهی معارضه بطائفه أُخری من النصوص و جمله منها صحاح السند دلّت علی العکس و أنّه یجوز تقدیم الحاضره علی الفائته، و هی:

صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نام رجل و لم یصلّ صلاه المغرب و العشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما، و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره و إن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخره ...» «1».

حیث دلّت صریحاً علی لزوم تقدیم الحاضره علی صلاتی العشاءین الفائتتین. و لا یقدح فیها اشتمال صدرها علی ما لا یقول المشهور به و هو امتداد وقت العشاءین إلی الفجر، إذ لا نری مانعاً من الالتزام بذلک بعد مساعده الدلیل علیه، کما التزمنا به فی محلّه، و إن کان آثماً فی التأخیر إلی ذلک الوقت بدون عذر، و قد مرّ تفصیله فی بحث الأوقات «2».

______________________________

(1) الوسائل 4: 288/ أبواب المواقیت ب 62 ح 3.

(2) شرح العروه 11: 128.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 185

..........

______________________________

علی أنّ تعیّن طرح هذه الفقره من الروایه لمخالفتها لمذهب المشهور لا یمنعنا عن الاستدلال بالفقره الأُخری علی المطلوب، حیث قد تقرّر فی محلّه عدم التلازم بین فقرأت الروایه الواحده فی الحجّیه «1».

و صحیحه عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب و العشاء الآخره، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره، و إن استیقظ بعد الفجر فلیصلّ

الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخره قبل طلوع الشمس» «2»، و مثلها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان التی أشار إلیها صاحب الوسائل فی ذیل هذه الصحیحه.

هذه الصحاح الثلاث قد دلّت کما تری علی لزوم تقدیم الحاضره علی الفائته، فتقع المعارضه بینها و بین النصوص المتقدّمه لا محاله.

و أحسن وجوه الجمع بین الطائفتین هو حمل الطائفه الأُولی علی صوره عدم خوف فوت وقت الفضیله للصلاه الحاضره، حیث تقدّم الفائته حینئذ علیها و الطائفه الثانیه علی خوف الفوت فتقدّم الحاضره إذن علیها، ترجیحاً لفضیله الوقت علی فضیله المبادره إلی الفائته.

و یشهد للجمع المذکور ما ورد فی صحیحتی صفوان و زراره الطویله المتقدّمتین «3» و غیرهما من التصریح بالتفصیل المذکور بالنسبه إلی صلاه المغرب و أنّه تقدّم الظهر أو العصر الفائته علیها ما لم یخف فوتها المراد به خوف فوت وقت فضیله المغرب کما تقدّم، و إلّا قدّم المغرب علی الفائته.

فبهذه القرینه یحکم باختلاف موردی الطائفتین، و به ترتفع المعارضه من البین.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 428.

(2) الوسائل 4: 288/ أبواب المواقیت ب 62 ح 4.

(3) تقدّم ذکر صحیحه صفوان فی ص 178 و صحیحه زراره فی ص 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 186

خصوصاً فی فائته ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضره قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول (1).

______________________________

نعم، ظاهر مرسله جمیل المرویه فی الوسائل تاره عن المحقّق (قدس سره) فی المعتبر «1» و فیها: «بعد العشاء»، و أُخری بإسناده عن جمیل «2» بلفظه «عند العشاء» کما مرّ الکلام حول ذلک مستقصی فی المسأله (16) «3» هو تقدیم الحاضره مطلقاً حتّی فی غیر صوره المزاحمه لوقت الفضیله، معلّلًا بعدم الأمن من الموت

فیکون قد ترک فریضه الوقت.

لکنّها ضعیفه السند، و لا تصلح للاعتماد علیها. و مع الغضّ عن ذلک فالتعلیل الوارد فیها غیر قابل للتصدیق، و یجب ردّ علمه إلی أهله، فإنّه إنّما یناسب الحکم بتقدیم الحاضره علی أمر مباح أو مستحب، دون تقدیمها علی الفائته التی هی کالحاضره فی الوجوب و أنّ کلتیهما من فرائض اللّٰه سبحانه و تعالی.

فانّ مجرّد عدم الأمن من الموت لا یصلح لترجیح إحداهما علی الأُخری إلّا إذا ثبت من الخارج کون صاحبه الوقت أولی بالمراعاه، و إلّا فالعلم بالموت و نفرضه بعد دقیقتین من الوقت مثلًا لا یستوجب تقدیم الحاضره فضلًا عن عدم الأمن منه، و ذلک لأنّ الفائته ممّا تشترک مع الحاضره فی العلّه المذکوره، و لا مزیّه لإحداهما علی الأُخری کما لا یخفی.

(1) بقی فی المسأله قولان: أحدهما: التفصیل بین فائته الیوم و بین فائته سائر الأیام، فقد قیل بلزوم تقدیم الفائته علی الحاضره فی الأوّل دون الثانی.

______________________________

(1) الوسائل 4: 289/ أبواب المواقیت ب 62 ح 6، المعتبر 2: 407.

(2) الوسائل 8: 257/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 5.

(3) فی ص 137.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 187

..........

______________________________

و الظاهر أنّ المستند للتفصیل المذکور إنّما هو صحیحتا صفوان و زراره الطویله المتقدّمتان «1»، حیث إنّهما قد دلّتا علی تقدیم الظهر أو العصر المنسیّه حتی غربت الشمس علی المغرب، و کذا العشاءین علی الفجر.

و یتوجّه علیه مضافاً إلی ما عرفت من قصور الدلاله و أنّهما علی خلاف المطلوب أدلّ، أنّهما معارضتان بما دلّ علی العکس، أی لزوم تقدیم الحاضره علی الفائته من ذلک الیوم، و هی صحاح أبی بصیر و ابنی مسکان و سنان المتقدّم ذکرها الداله علی لزوم تقدیم

صلاه الفجر الحاضره علی العشاءین الفائتتین من ذلک الیوم.

ثانیهما: التفصیل بین اشتغال الذمه بفائته واحده سواء أ کانت من ذلک الیوم أم من غیره، و بین اشتغالها بفوائت متعدّده، فیجب التقدیم فی الأول دون الثانی. و کأنّ المستند له صحیحه عبد الرحمن «2» المتقدّمه، بحمل التنوین فی قوله: «نسی صلاه» علی التنکیر.

و یتوجّه علیه: أنّ حمل التنوین علی التنکیر خلاف الظاهر، و لا یصار إلیه بدون قرینه، بل الأصل فیه هو التمکّن کما لا یخفی. علی أنّها فی نفسها قاصره الدلاله علی اعتبار الترتیب کما عرفته سابقاً. ثم إنّ هذه الروایه صحیحه السند، إذ لیس فی سندها من یغمز فیه سوی معلی بن محمد، و هو وارد فی أسانید کامل الزیارات.

و لا یقدح فیه قول النجاشی (رحمه اللّٰه) فی حقّه: إنّه مضطرب الحدیث و المذهب «3». فانّ الاضطراب فی المذهب لا ینافی الوثاقه کما هو ظاهر، و کذا الاضطراب فی الحدیث، إذ لیس معنی ذلک أنّه ممّن یضع الحدیث و یکذب کی

______________________________

(1) الوسائل 4: 289/ أبواب المواقیت ب 62 ح 7، 290/ ب 63 ح 1، و قد تقدمتا فی ص 178، 181.

(2) الوسائل 4: 291/ أبواب المواقیت ب 63 ح 2 و قد تقدّمت فی ص 179.

(3) رجال النجاشی: 418/ 1117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 188

عن تضعیفه إیاه، و إنّما هو طعن فی أحادیثه و أنّها لیست مستقیمه و لا تکون علی نمط واحد، و إنّما یروی الحدیث تاره عن الثقه و أُخری عن الضعیف، و قد یروی المناکیر و غیرها، فلا تکون أحادیثه علی نسق واحد.

و علی الجمله: أنّ هذه العباره لا تقتضی القدح فی وثاقه الرجل کی یعارض به التوثیق المستفاد من وروده فی أسانید کامل الزیارات.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأقوی ما هو المشهور بین المتأخّرین من المواسعه و عدم اشتراط الحاضره بتقدیم الفائته علیها، فیتخیّر المکلّف بین تقدیم أیّ منهما شاء، و إن کان الأفضل تقدیم صاحبه الوقت عند المزاحمه مع وقت الفضیله رعایه لفضیله الوقت، و إلّا کان الأفضل تقدیم الفائته رعایه لاستحباب المبادره إلیها. و قد علم الوجه فی ذلک ممّا مرّ.

(1) لاحتمال الترتیب بین الحاضره و فائته الیوم خاصه کما هو أحد الأقوال فی المسأله علی ما مرّ «1»، و أمّا الإعاده فللزوم مراعاه الترتیب فی قضاء الفوائت بتقدیم السابق فی الفوت فالسابق، فتعاد تحفظاً علی الترتیب المذکور. فالاحتیاط مبنی علی مراعاه الجمع بین القولین.

و حیث إنّه (قدس سره) کان قد بنی علی عدم اعتبار الترتیب بین الحاضره و بین الفائته مطلقاً حتّی فائته الیوم نفسه فلذلک کان الاحتیاط بالتقدیم استحبابیاً.

______________________________

[1] علی الأحوط الأولی.

______________________________

(1) فی ص 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 189

عرفت فیما تقدّم «1» عدم تمامیه کلا المبنیین، و أنّ الترتیب غیر معتبر مطلقاً لا بین الفوائت أنفسها و لا بینها و بین الحاضره. فکما أنّه لا یلزم تقدیم فائته الیوم لا تلزم الإعاده أیضاً، بل یجوز الاکتفاء بها، و إن کانت الإعاده أولی و أحوط.

استحباب القضاء:

(1) القضاء فی الفرض المذکور و إن لم یکن لازماً لقاعده الحیلوله أو أصاله البراءه علی التفصیل المتقدّم «2» بحسب اختلاف الموارد إلّا أنّه لا ریب فی کونه احتیاطاً، و هو حسن علی کل حال عقلًا و شرعاً بعد احتمال الفوت، فیحسن تفریغ الذمّه عن التکلیف المحتمل، و إن کان ذلک مدفوعاً بالأصل.

و قد وردت طائفه کثیره من الروایات و لا یبعد بلوغها حدّ التواتر قد أکدت علی الاحتیاط فی أمر الدین، و مضمونها: أخوک دینک، فاحتط لدینک «3» المحموله علی الاستحباب، و إن کانت فی بعض الموارد محموله علی الوجوب کما قرّر ذلک فی محلّه «4».

______________________________

(1) فی ص 187، 136 و ما بعدها.

(2) فی ص 154 155.

(3) الوسائل 27: 167/ أبواب صفات القاضی ب 12 ح 46، 61، 1 و غیرها من أخبار هذا الباب و غیره.

(4) مصباح الأُصول 2: 301.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 190

الصواب علی ما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1»، مضافاً إلی النصوص الخاصّه الوارده فی المقام.

أمّا إذا کان الإمام و المأموم کلاهما قاضیاً فتدلّ علیه الأخبار الصحیحه الوارده فی رقود النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أصحابه عن صلاه الفجر و قضائها بهم جماعه بعد التحویل من ذلک المکان، کما تقدّم الکلام علی ذلک «2». فانّا و إن کنّا فی تردّد فی الأخذ بالأخبار المذکوره من حیث الحکایه لنومه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن صلاه الغداه، بل إنّه یشکل التصدیق بها من هذه الجهه کما سبق، إلّا أنّ ذلک لا یمنع عن العمل بها فی الفقره الأخیره منها الدالّه علی محلّ الکلام.

و أمّا إذا کان المأموم قاضیاً فلموثّقه إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): تقام الصلاه و قد صلّیت، فقال: صلّ و اجعلها لما فات» «3».

و قد رواها الشیخ (قدس سره) بإسناده و فیه: سلمه صاحب السابری «4».

______________________________

(1) لاحظ شرح العروه 17: 7 8.

(2) فی ص 163، 167، شرح العروه 11: 340 341.

(3) الوسائل 8: 404/ أبواب صلاه الجماعه ب 55 ح 1.

(4) التهذیب 3: 51/ 178.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 192

المساجد مع جیرتی و غیرهم فیأمروننی بالصلاه بهم و قد صلّیت قبل أن آتیهم، و ربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی و المستضعف و الجاهل إلی أن قال فکتب (علیه السلام): صلّ بهم» «3».

فانّ الظاهر کون الصلاه الثانیه محسوبه قضاء «4»، لأجل إتیانه بفریضه الوقت قبل ذلک و سقوط الأمر به لا محاله.

قضاء ذوی الأعذار:

(1) قد تکرّر منه (قدس سره) نظیر ذلک فی المسائل المتقدّمه، و قد سبق منّا أیضاً فی غیر واحد من مطاوی هذا الشرح أنّ الأقوی هو جواز البدار حتّی مع احتمال الاستمرار و رجاء الزوال، استناداً إلی استصحاب بقاء العذر إلی نهایه الوقت بناءً علی جریانه فی الأُمور الاستقبالیه کما هو الصحیح.

______________________________

[1] و الأظهر جواز البدار فیما لم یعلم زوال العذر، و فی وجوب الإعاده بعد الزوال و عدمه تفصیل، فان کان الخلل فی الأرکان وجبت الإعاده، و إلّا فلا.

______________________________

(1) الفقیه 1: 265/ 1213.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 5.

(3) الوسائل 8: 401/ أبواب صلاه الجماعه ب 54 ح 5.

(4) بل ظاهرها أنّها معاده استحباباً کما سیجی ء التصریح به فی المسأله الثالثه من فصل صلاه الجماعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 193

القضاء:

(1) تقدّم الکلام حول المسأله أیضاً فی الأبحاث السابقه من هذا الشرح «2» فلا موجب للإعاده إلّا علی سبیل الإشاره فنقول:

إنّ الأقوی مشروعیه عبادات الصبیّ، لا لإطلاق أدلّه التکالیف بدعوی شمولها للبالغین و غیرهم و أنّ حدیث رفع القلم عن الصبی «3» إنّما یرفع الإلزام فقط فتبقی المشروعیه و الرجحان، إذ فیه ما لا یخفی.

بل لما ورد عنهم (علیهم السلام) من أنّه مروا صبیانکم بالصلاه و الصیام «4» الشامل بإطلاقه لکلّ من الأداء و القضاء، و الأمر بالأمر بالشی ء أمر بذلک الشی ء کما حقّق فی محلّه «5».

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) شرح العروه 3: 142، 8: 239.

(3) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدمه العبادات ب 4 ح 11، 29: 90/ أبواب القصاص فی النفس ب 36 ح 2 و غیرهما.

(4) الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5، 7، 10: 234/ أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 3.

(5) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 74.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 194

بأس بإلباسهم إیّاها، و إن کان الأولی ترکه، بل منعهم عن لبسها.

______________________________

وظیفه الولی اتّجاه الطفل:

(1) قد مرّ الکلام حول المسأله مفصلًا فی کتاب الطهاره «1» و ملخّص ما قلناه هناک: أن المحرّمات الشرعیه تنقسم إلی قسمین: فمنها ما یستفاد من دلیله أنّ الشارع أراد سدّ باب وجوده رأساً، بحیث لا یرضی بتحقّقه فی الخارج بأیّ نحو کان، من دون دخل لمباشره خصوص المکلّف فی ذلک، فهو إنّما یرید خلوّ صفحه الوجود عن العمل المذکور.

و هذا کالقتل و الزنا و اللواط و شرب الخمر و نحوها، فانّ قتل النفس المحرّمه مثلًا ممّا لا یکاد یرضی الشارع بتحقّقه و لو من غیر البالغ، بل غیر العاقل أیضاً کالحیوان، فاذا شاهدنا حیواناً یحاول افتراس مؤمن أو قتله وجب علینا الصدّ عن ذلک، فضلًا عن الصبیّ. و علیه فیجب علی الولیّ فی مثل ذلک منع الطفل

______________________________

[1] فی إطلاقه إشکال، بل منع.

[2] بل علی الأحوط فیه و فیما بعده.

[3] بل الظاهر جوازها.

______________________________

(1) شرح العروه 3: 311 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 195

..........

______________________________

عنه و منه أکل ما فیه الضرر کالسمّ و نحوه ممّا منع الشارع عنه.

و منها: ما یستفاد من دلیله المنع من صدوره من المکلّفین بالمباشره کأکل الأعیان النجسه و المتنجّسه و شربها، فلا مانع فی مثل ذلک من مناولتها لغیر البالغ، و کذلک الحال فی لبس الحریر و الذهب و نحوهما، حیث إنّه لا یوجب منع الأطفال مطلقاً أو خصوص الممیّزین عن مثل ذلک، بل یجوز للولی إلباسهم أیضاً.

و من هذا القبیل الغناء، حیث إنّه لم یظهر من دلیل حرمته المنع عن وجوده مطلقاً، فلا یجب منع الممیّز أو المجنون من سماعه. و کذلک أکل

ما لم یذکّ من اللحوم مع القطع بعدم الضرر فیه، حیث إنّه لیس من المحتمل أن یکون للتذکیه بالذبح إلی القبله أو التسمیه حاله و نحو ذلک تأثیر و دخل فی الضرر وجوداً و عدماً.

و المتحصّل: أنّ المتّبع فی کلّ مورد إنّما هو ملاحظه دلیل الحکم فی ذلک المورد، لیظهر بذلک کونه من أیّ القسمین، فیتّبع فیه ما یقتضیه الحال فی کلّ منهما. و اللّٰه سبحانه هو العالم بحقائق الأُمور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 196

هو ینافی الإتیان به بداعی أخذ الأُجره الذی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 197

..........

______________________________

اقتضاه عقد الإجاره «1».

و تندفع بأنّ الأمر الإجاری و إن کان توصّلیاً فی حدّ ذاته إلّا أنّ مورد العقد حیث لم یکن هو ذات العمل، بل المرکّب منه و من قصد القربه، فلا یکاد یحصل الوفاء بالعقد إلّا إذا أتی بالعمل بداع قربی، لأنّ متعلّق الأمر التوصّلی فی خصوص المقام إنّما هو العمل المعنون بکونه عباده حسب الفرض. فالأمر الإجاری یکون مؤکّداً للعبادیّه لا منافیاً لها کما لا یخفی.

و علی الجمله: العمل النیابی بعد فرض صحّه النیابه مورد للأمر الاستحبابی النفسی، و بعد وقوعه حیّز العقد یتأکّد الأمر المذکور و یتبدّل بالوجوب، کما هو الحال عند وقوعه مورداً للنذر أو الیمین أو الشرط ضمن العقد. فکما أنّ الأمر الناشئ من قبل هذه العناوین بمناط وجوب الوفاء بالعقد أو النذر أو نحوهما لا ینافی عبادیه العمل النیابی بل یؤکّدها فکذلک الأمر الجائی من قبل عقد الإجاره.

و أمّا الداعی علی العمل فلیس هو أخذ الأُجره، کیف و قد استحقّها النائب بمجرّد العقد، فیمکنه مطالبه المؤجر بذلک و لو لم یتحقّق منه العمل خارجاً بأن یخبره کذباً بوقوع الفعل و تحقّقه منه، حیث لا یتیسر للمؤجر استعلام حاله صدقاً و کذباً حتّی و لو رآه یقوم بالعمل خارجاً، فإنّه بعد فرض تقوّم العباده بالقصد الذی هو أمر نفسی لا سبیل للعلم به لغیر علّام الغیوب من الممکن أن لا یکون قاصداً للقربه أو یکون قاصداً وقوع العمل عن نفسه أو عن والده دون المیت.

فلیس الداعی علی العمل إذن هو الاستیلاء علی الأُجره، لإمکانه بدون ذلک کما عرفت، بل الداعی إنّما هو قصد الأمر النفسی

المتعلّق بالعباده بعنوان النیابه متقرّباً منه تعالی.

و لا أقلّ من أن یکون قاصداً للأمر الإجاری الذی لا یسقط فی خصوص

______________________________

(1) المکاسب 2: 128.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 198

..........

______________________________

المقام إلّا بقصد التقرّب بالفعل، لفرض کون متعلّقه عبادیّاً. فلا تنافی بین الأمرین بوجه.

جواز النیابه: ینبغی البحث فی المسأله کما أشرنا إلیه آنفاً عن جواز النیابه و مشروعیّتها فی حدّ نفسها بحیث یترتّب علیها تفریغ ذمّه المنوب عنه بفعل النائب، لتبتنی علی ذلک صحّه الإجاره، فنقول:

لا شک فی أنّ مقتضی القاعده عدم جواز ذلک، فإنّ إطلاق الخطاب یقتضی المباشره فی مقام الامتثال و عدم سقوطه بفعل الغیر، لأنّه إنّما یدعو من خوطب به إلی العمل دون غیره الأجنبی عن الخطاب، فلا یکون عمل زید مثلًا موجباً لتفریغ ذمّه عمرو عن التکلیف المتعلّق به، کیف و هو أشبه شی ء بشرب زید للدواء لیشفی عمرو من مرضه.

إلّا أنّه قد وردت فی المقام روایات خاصه دلّت علی الجواز، و إن کان علی خلاف القاعده. و لا مانع من الالتزام بمثله فی الأُمور الاعتباریه ممّا یکون أمرها سعه و ضیقاً بید معتبرها، فله الاجتزاء بفعل أحد مع تعلّق التکلیف بغیره، و حکمه بتفریغ ذمّه الغیر عنه.

و علیه ففی کلّ مورد قام الدلیل علیه یؤخذ به، و إلّا فالمتّبع هو أصاله الإطلاق المقتضی لعدم السقوط بفعل الغیر کما عرفت.

و قد قام الدلیل علی ذلک فی النیابه عن الأموات فی باب الصلاه و الصوم و الحج و غیرها من سائر العبادات، و هی عدّه نصوص کما یلی:

1 صحیحه معاویه بن عمّار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أیّ شی ء یلحق الرجل بعد موته؟ قال: یلحقه الحج عنه، و الصدقه عنه، و

الصوم عنه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 2: 445/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 199

..........

______________________________

2 صحیحته الأُخری قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّه سنّها إلی أن قال: و الولد الطیّب یدعو لوالدیه بعد موتهما، و یحجّ و یتصدّق و یعتق عنهما، و یصلّی و یصوم عنهما، فقلت: أُشرکهما فی حجّتی؟ قال: نعم» «1».

و فی السند محمد بن إسماعیل المردّد بین الثقه و غیره. إلّا أنّ الذی یروی عنه الکلینی (رحمه اللّٰه) و یروی هو عن الفضل بن شاذان لا یراد به إلّا الثقه.

3 صحیحه عمر بن یزید قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): نصلّی عن المیت؟ فقال: نعم، حتّی أنّه لیکون فی ضیق فیوسع اللّٰه علیه ذلک الضیق ثمّ یؤتی فیقال له: خفّف عنک هذا الضیق بصلاه فلان أخیک عنک ...» «2».

4 صحیحه علی بن جعفر و قد رواها صاحب الوسائل (رحمه اللّٰه) بطریق معتبر عن کتابه عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) «قال: سألت أبی جعفر بن محمد (علیهما السلام) عن الرجل هل یصلح له أن یصلّی أو یصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فلیصل علی ما أحبّ، و یجعل تلک للمیت هو للمیت إذا جعل ذلک له» «3».

و قوله (علیه السلام): «فلیصل ...» یمکن أن یکون بتشدید اللّام و یراد به فعل الصلاه، و یمکن ذلک بالتخفیف من الصله فیکون أمراً بصلته علی ما أحبّ من أنحاء الصله «4»، سواء أ کان ذلک بالصلاه أم بغیرها من العبادات و الخیرات.

و کیف ما کان، فهذه الروایات المعتبره سنداً یمکن الاستدلال بها للمقام.

و قد روی السید السند علی بن موسی بن طاوس

(قدس سره) فی کتابه (غیاث سلطان الوری لسکّان الثری) فی هذا الباب روایات کثیره تشتمل علی

______________________________

(1) الوسائل 2: 444/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

(2) الوسائل 2: 443/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 1.

(3) الوسائل 8: 277/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 2، مسائل علی بن جعفر: 199/ 429.

(4) [المذکور فی مصادر الروایه ما عدا الوسائل هو: «فیصلّی» بدل: «فلیصل»].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 200

..........

______________________________

ما ذکرناه و غیرها، و هو کثیر، مستقصیاً بذلک جمیع الأخبار المتعلّقه بالباب.

و قال (قدس سره) فی إجازاته: أنّه کتاب لم یکتب مثله، و قال أیضاً: إنّه اقتصر فی الفقه علی هذا الکتاب فقط، تحرّزاً منه عن الفتیا لعظم مسؤولیتها «1». و قد نقلها عنه جماعه من أصحابنا (قدس سرهم) منهم الشهید فی الذکری «2» و المجلسی فی البحار «3» و صاحبا الوسائل و الحدائق «4» هذا.

و لکن تلکم الأخبار علی کثرتها و جلاله جامعها غیر معتبره، لضعف أسناد بعضها فی حدّ نفسها کالذی یرویه عن علی بن أبی حمزه، المراد به البطائنی لعدم توثیقه. و لتطرّق الخدشه فی أسناد جمیعها، نظراً إلی أنّ طریق السید ابن طاوس (قدس سره) إلی أرباب الکتب و المجامع الحدیثیه التی یروی عنها غیر معلوم لدینا، حیث إنّه (قدس سره) لم یذکر ذلک ضمن إجازاته، فلم تعرف الوسائط بینه و بینهم کی ینظر فی حالهم من حیث الضعف أو الوثاقه. و مجرّد الاعتبار عنده أو عند من یروی عنه غیر کافٍ فی الاعتبار عندنا کما لا یخفی.

و لا یبعد أن یکون قد روی ذلک عن کتاب (مدینه العلم)، فقد ذکر فی إجازاته «5» أنّ الکتاب المذکور کان موجوداً عنده حین تصنیفه لکتابه.

غیر أنّ طریقه إلی ذلک الکتاب أیضاً غیر معلوم، و علیه فتکون الروایات المذکوره بأجمعها ملحقه بالمراسیل حیث لا یمکن الاعتماد علیها.

و کیف ما کان، ففیما ذکرناه من الأخبار الصحاح غنی و کفایه، و قد دلّت علی جواز النیابه عن الأموات فی مطلق العبادات و تفریغ ذممهم عنها، من دون فرق فی ذلک بین الواجبات و المستحبات، و یترتّب علی ذلک صحّه الاستئجار حسبما عرفت.

______________________________

(1) حکاه عنه فی البحار 104: 40، 42.

(2) الذکری 2: 67.

(3) البحار 85: 309.

(4) الحدائق 11: 32.

(5) حکاه عنه فی البحار 104: 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 201

و لا یجوز الاستئجار و لا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات (1) و إن کانوا عاجزین عن المباشره.

______________________________

(1) لعدم نهوض دلیل معتبر علی جواز النیابه استئجاراً أو تبرّعاً عن الأحیاء فی مثل الصلاه و نحوها بعد کونها فی نفسها علی خلاف القاعده، نعم ورد ذلک فی بعض الروایات:

فمنها: خبر محمّد بن مروان قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یمنع الرجل منکم أن یبرّ والدیه حیّین و میّتین یصلّی عنهما، و یتصدّق عنهما، و یحجّ عنهما، و یصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک، فیزیده اللّٰه عزّ و جل ببرّه وصلته خیراً کثیراً» «1».

و هو ضعیف السند من جهه محمّد بن علی، فانّ الظاهر کونه الصیرفی الکوفی الملقّب بأبی سمینه، المشهور بالکذب و الوضع. و کذا محمّد بن مروان فإنّه مردّد بین الثقه و الضعیف، و لأجل ذلک لا یجدی وقوعه فی أسناد کامل الزیارات للتردید المذکور «2».

و منها: مرسله أحمد بن فهد فی عده الداعی «3» المتّحده متناً مع الروایه السابقه إلّا فی یسیر، ممّا یوجب الاطمئنان باتّحادهما،

و علیه فیتوجّه علی الاستدلال بها مضافاً إلی إرسالها ما عرفت من ضعف السند فی الخبر السابق.

______________________________

(1) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1.

(2) قد بنی (دام ظله) فی المعجم 18: 53/ 11412 علی أنّ المراد بمحمّد بن علی هو غیر الصیرفی الملقّب بأبی سمینه، و هو من رجال الکامل [راجع معجم رجال الحدیث 17: 319/ 11286] کما بنی (دام ظله) أیضاً فی 18: 229/ 11767 علی أنّ المراد بمحمّد ابن مروان هو الذهلی الثقه. إذن فتصبح الروایه معتبره، إلّا أن یناقش فی دلالتها بانصرافها إلی خصوص باب المستحبّات.

(3) الوسائل 2: 444/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 5، عدّه الداعی: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 202

..........

______________________________

و منها: روایه علی بن أبی حمزه قال «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): أحجّ و أُصلّی و أتصدّق عن الأحیاء و الأموات من قرابتی و أصحابی؟ قال: نعم، تصدّق عنه و صلّ عنه، و لک أجر بصلتک إیّاه» «1».

لکنّها ضعیفه بعلی بن أبی حمزه البطائنی، مضافاً إلی روایتها عن کتاب غیاث سلطان الوری لسکّان الثری، و قد عرفت آنفاً حال الکتاب المذکور و أنّ روایاته محکومه بالإرسال.

و علی الجمله: فلیس فی البین روایه معتبره یعتمد علیها تدلّ علی جواز النیابه عن الأحیاء علی سبیل العموم بالنسبه إلی الواجبات و المستحبّات، بعد فرض أنّ الحکم علی خلاف القاعده کما عرفت.

نعم، قد ثبت ذلک فی باب الأُمور الاعتباریه کالوکیل فی البیع و الإجاره و التزویج و الطلاق و غیرها من أبواب العقود و الإیقاعات، و کذا فیما یلحق بالأُمور الاعتباریه کالقبض، فانّ فعل الوکیل مسند إلی الموکّل إسناداً حقیقیاً بمقتضی السیره العقلائیه، لعدم اعتبار المباشره فی صدق هذه

الأُمور و تحقّق عناوینها بوجه الحقیقه بفعل الوکیل کنفس الموکّل.

و أمّا الأُمور التکوینیه فلا یکاد یصح الإسناد الحقیقی بمثل ذلک، فلا یکون أکل زید أو نومه أکلًا لعمرو أو نوماً له و إن أمر بهما و نواهما عنه. و إذا صحّ الإسناد أحیاناً کما فی قولهم غلب الأمیر أو فتح الأمیر البلد أو أنّه انهزم باعتبار غلبه جیشه أو فتحهم أو هزیمتهم، فهو من باب التوسعه و المجاز.

و علیه ففی مثل الصلاه و الصیام و نحوهما من سائر العبادات الواجبه أو المستحبّه التی هی من الأُمور التکوینیه لا یکاد یستند الفعل حقیقه إلّا إلی المباشر، دون غیره من الأحیاء و إن نوی المباشر ذلک عنهم. فلا تقبل النیابه بحیث یکون فعل النائب هو فعل المنوب عنه المستتبع ذلک تفریغ ذمّته إلّا فیما قام الدلیل علیه بالخصوص، و لم یقم ذلک فی الأحیاء إلّا فی الحجّ و توابعه کما

______________________________

(1) الوسائل 8: 278/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 203

إلّا الحجّ إذا کان مستطیعاً و کان عاجزاً عن المباشره (1)، نعم یجوز إتیان المستحبّات و إهداء ثوابها للأحیاء کما یجوز ذلک للأموات (2). و یجوز النیابه عن الأحیاء فی بعض المستحبّات (3).

______________________________

سنشیر إلیه.

(1) فقد دلّت النصوص الخاصه علی جواز النیابه عن الحیّ فی الحجّ الواجب، و فی بعض أجزائه کالطواف و نحوه لدی عجز الحیّ المنوب عنه عن المباشره، و سیجی ء الکلام فی ذلک فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1».

(2) لا ینبغی الإشکال فی جواز ذلک فی الأحیاء فضلًا عن الأموات من دون حاجه إلی النصّ الدالّ علیه بالخصوص، لعدم کون ذلک من مصادیق الهبه التملیکیّه المصطلحه حتّی تتوقّف

صحّه التملیک فی مثل المقام علی قیام دلیل یدلّ علیها بالخصوص، لوضوح کون الثواب المترتّب علی الأعمال من باب التفضّل دون الاستحقاق، فلا یملک العبد علی مولاه شیئاً کی یملّک الغیر ذلک.

فمرجع الإهداء إلی الدعاء و الطلب من الربّ عزّ و جل إعطاء الثواب المتفضّل به لو شاء ذلک لشخص معیّن حیاً کان أو میتاً بدلًا منه، و هو تعالی إن شاء استجاب له دعاءه و إلّا فلا، کما هو الحال فی سائر الدعوات. و معلوم أنّ الدعاء أمر سائغ و مشروع فی المقام و غیره. فلا یحتاج الإهداء الذی هو من مصادیق الدعاء حقیقه إلی قیام دلیل خاصّ یدلّ علیه.

(3) لعلّ مراده (قدس سره) من بعض المستحبّات الزیاره، کما دلّ علی ذلک ما رواه فی کامل الزیارات عن هشام بن سالم فی حدیث طویل یتضمّن فضل زیاره الحسین (علیه السلام) و تجهیز من ینوب عنه فی ذلک «2».

و مورد الروایه و إن کان هو الاستنابه لزیاره الحسین (علیه السلام) إلّا أنّه بالقطع بعدم الفرق بینه و بین سائر المعصومین (علیهم السلام) یحکم بالتعمیم فی

______________________________

(1) شرح المناسک 28: 74، 144.

(2) الوسائل 14: 442/ أبواب المزار ب 42 ح 1، کامل الزیارات: 123/ ب 44 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 204

بل الأجیر أیضاً یتصوّر فیه الوجهان، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً، بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت و أداء دینه الذی للّٰه.

______________________________

الجمیع.

و یؤکّد ذلک ما ورد فی زیاره النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من التسلیم علیه نیابه عن جمیع الأقرباء ثمّ إخبارهم بتبلیغه السلام علیه عنهم «1» مع صدقه فی ذلک. و هی و إن کانت ضعیفه السند إلّا أنّها تصلح للتأیید بها.

بل یمکن القول بأنّ الحکم فی خصوص باب الزیاره علی طبق القاعده من دون حاجه إلی ورود النصّ علیه، لقیام السیره العقلائیه علی ذلک فضلًا عن سیره المتشرّعه، فقد جرت العاده علی إیفاد من یمثّلهم فی المجاملات و المناسبات عند العجز عن المباشره، أو لغیر ذلک من الموجبات، و هو شائع و متعارف عند أهل العرف.

(1) لوضوح عدم کفایه الإتیان بالعمل عن نفسه فی تفریغ ذمّه المیّت و إن أهدی إلیه ثوابه، ما لم یستند العمل إلیه و یضاف إلی المیّت نفسه. و مجرّد الإهداء المزبور لا یصحّح الإضافه و الاستناد بوجه.

حقیقه النیابه:

(2) ذکر (قدس سره) فی بیان حقیقه النیابه وجهین:

______________________________

[1] هذا هو المتعیّن، و التنزیل یرجع إلیه، و إلّا فلا أثر له.

______________________________

(1) الوسائل 14: 357/ أبواب المزار ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 205

..........

______________________________

أحدهما: تنزیل النائب نفسه منزله المنوب عنه، فکأنّه هو هو، و کأنّ فعله هو فعله.

ثانیهما: إضافه العمل إلیه و الإتیان به بقصد ما ثبت فی ذمّته، نظیر التبرّع بأداء الدین.

أمّا الوجه الأوّل: و هو التنزیل، فإنّما ینفع و یترتّب علیه الأثر إذا صدر ممّن بیده الجعل و الاعتبار، فإنّه مجرّد ادعاء و فرض أمر علی خلاف الواقع، فلا یملکه إلّا

من بیده زمام الأُمور، و هو الشارع الأقدس، و لا یکاد یصح ذلک من آحاد المکلّفین الذین هم بمعزل عن مقام التشریع، و المفروض عدم قیام دلیل علی التنزیل فی خصوص المقام.

ثمّ إنّه علی تقدیر التسلیم بتصدّی الشارع للتنزیل فی المقام فلازمه أن یکون الفعل الصادر من النائب بذاته بمثابه الفعل الصادر عن المنوب عنه، من دون حاجه إلی اعتبار قصد النائب ذلک، بل حتّی و إن کان المباشر للعمل قد قصد الإتیان بالفعل عن نفسه، فانّ المفروض هو تنزیل نفسه منزله المنوب عنه فیکون هو هو و فعله فعله. و هو کما تری، لا یظنّ الالتزام به من أحد، بل هو باطل جزماً.

نعم، ورد نظیره فی من سنّ سنّه حسنه أو سیّئه، و أنّ له أجرها و أجر من عمل بها أو وزرها و وزر من عمل بها، فیؤجر الإنسان أو یحمل الوزر بمجرّد صدور الفعل المذکور عن غیره ممّن تبعه و إن لم یقصد التابع عنه. لکن ذلک إنّما یرتبط بمقام الجزاء علی العمل و الثواب و العقاب، و لا یرتبط بمرحله استناد العمل نفسه و حصول تفریغ ذمّه الغیر به کما هو محلّ الکلام.

و علی الجمله: إن أُرید تحقّق التنزیل المذکور من قبل الشارع فلا دلیل علیه و إن أُرید تحقّقه من قبل المکلّف نفسه فلا یکاد یترتّب علیه الأثر. فالتنزیل بالمعنی المتقدّم لا محصّل له، اللّهم إلّا أن یرجع ذلک إلی الوجه الثانی.

و أمّا الوجه الثانی: و هو إضافه الفعل و إسناده إلی المنوب عنه و الإتیان به بقصد أدائه عنه و بداعی تفریغ ذمّته، نظیر التبرّع بأداء دین الغیر، فهذا فی حدّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 206

..........

______________________________

نفسه و

إن کان علی خلاف القاعده، بلا فرق فی ذلک بین باب الدین و غیره من العبادات و التوصّلیات، فانّ الإسناد إلی الغیر بمجرّده لا یصیّر العمل عملًا للغیر، بحیث یترتّب علیه تفریغ ذمّته عنه، إلّا أنّه لا مانع من الالتزام به إذا ساعد علیه الدلیل.

و دعوی کون الحکم فی باب الدین علی طبق القاعده، فإنّ المال الذی یدفعه المتبرّع کدینار مثلًا مصداق حقیقی لما اشتغلت به ذمّه المدین، فیقع هذا العمل مصداقاً للوفاء بالدین قهراً من دون توقّف فی ذلک علی قیام دلیل شرعی علیه. مدفوعه بأنّ الدینار فی مفروض المثال إنّما یکون مصداقاً حقیقه لکلّی الدینار، لا الکلّی المضاف إلی ذمّه المدین الذی هو متعلّق الدین.

و قد ذکرنا فی بحث المکاسب «1» أنّ الکلّی بما هو کلّی لا مالیه له، و لا یکاد یملکه أحد، و إنّما المالیه الاعتباریه من العقلاء ثابته للکلّی عند إضافته إلی ذمّه من تعتبر ذمّته عندهم، و بهذا الاعتبار صحّ بیعه و شراؤه، و صحّ بذل الأموال بإزائه، و وقع متعلّقا لحقّ الدائن و غیر ذلک من آثار الملک. و أما مع الغض عن هذه الإضافه فهو کسراب بقیعه، لا یکاد یبذل بإزائه شی ء من المال بتاتاً.

و علی الجمله: فالدینار فی المثال و إن کان مصداقاً للکلّی بما هو کلّی و یکون انطباقه علی المدفوع قهریّاً، لکن هذا الکلّی لیس ممّا تعلّق به الحقّ کی یتّصف الفعل بکونه وفاء للدین، و إنّما الذی یستحقّه الدائن هو الکلّی المضاف إلی ذمّه المدین، و هو الذی اشتغلت ذمّته به بواسطه الدین.

و من الواضح أنّ الدینار المدفوع لا یکون مصداقاً لهذا الکلّی و لو کان قصد الدافع هو الوفاء بما اشتغلت به

ذمّه المدین، لعدم تأثیر القصد المذکور فی صیروره المال المدفوع مصداقاً للکلّی بالعنوان المزبور کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی کون الحکم بتفریغ الذمّه بذلک علی خلاف القاعده کما ذکرناه، إلّا أنّه بعد قیام الدلیل علیه شرعاً ینبغی رفع الید

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 2: 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 207

لأجل حبّه للمنوب عنه أم أتی به وفاءً لعقد الإجاره أو الجعاله أم لغیر ذلک من الدواعی.

(1) لا إشکال فی صحّه النیابه فی باب التوصّلیات، و أمّا العبادات و لا سیما فی فرض الإجاره أو الجعاله فربما یستشکل ذلک من وجهین:

______________________________

[1] بل التحقیق أنّ حال العباده المستأجر علیها کحال العباده المنذوره، و أنّ الداعی الناشئ من قبل الإیجار و هو تفریغ الذمّه مؤکّد للعبادیه، لا أنّه ینافیها.

______________________________

(1) الوسائل 20: 46/ أبواب مقدمات النکاح و آدابه ب 12 ح 6 و غیره.

(2) فی ص 198 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 208

..........

______________________________

أحدهما: الإشکال فی تمشّی قصد القربه من النائب، فإنّ العمل العبادی موقوف علیه لا محاله، و هو موقوف علی ثبوت الأمر بالعباده، و المفروض أنّه لا أمر بها بالنسبه إلی النائب، إذ قد لا تکون ذمّته مشغوله بفائته أصلًا، أو یکون ما اشتغلت به ذمّته مخالفاً لما ثبت فی ذمّه المنوب عنه کما إذا استنیب فی الصلاه قصراً مع فرض اشتغال ذمّه النائب بالفائته تماماً.

و أمّا الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه فهو لا یکاد یدعو إلّا من خوطب به و توجّه إلیه و هو المنوب عنه نفسه، فکیف یقصده النائب الأجنبی عنه لیتقرّب به، فلا یکاد یتمشّی من النائب قصد القربه المعتبر فی باب العباده، و لا سیما فی موارد الإجاره أو الجعاله حیث کان الداعی و الباعث الحقیقی للنائب علی العمل إنّما هو أخذ العوض غالباً، و إن أمکن فرض غیره من الدواعی الفرعیّه کالإحسان إلی المیت أو حبّه له و نحو ذلک أحیاناً، إلّا أنّها اتفاقیّه لا دائمیه، و إنّما الغالب هو أن یکون الداعی أخذ الجعل أو الأُجره المنافی ذلک

لقصد التقرّب بالعمل.

ثانیهما: أنّه کیف یتقرّب المنوب عنه کالمیّت بهذا العمل و یثاب علی شی ء لم یفعله و لا سیما إذا لم یتسبّب هو إلیه بوصیّه و نحوها، مع أنّ التقرّب و الثواب من آثار الطاعه المفروض انقطاعها بالموت؟ و أنّه کیف تفرغ ذمّه المیت عمّا اشتغلت به بعمل صادر من غیره، و أن لیس للإنسان إلّا ما سعی؟

و الجواب عن الوجه الأوّل قد ظهر ممّا مرّ، و ملخصه: أنّ النیابه فی حدّ نفسها إنّما وقعت متعلّقاً للأمر الاستحبابی النفسی کما هو مقتضی النصوص المتقدّم ذکرها «1». و لا ینبغی الشک فی کون الأمر المذکور عبادیّاً فیما إذا کان مورد النیابه من العبادات کالصلاه و الصیام و نحوهما، کما أنّه لا بدّ من قصد التقرّب بالأمر المذکور فی سقوطه، و إلّا لم تتحقّق العباده و بالتالی لم تتحقّق النیابه المأمور بها حسب الفرض.

______________________________

(1) فی ص 198 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 209

..........

______________________________

فعبادیّه العمل النیابی تستدعی تعبّدیه الأمر المتعلّق به بعنوان النیابه لا محاله، فلا مناص للنائب من قصد التقرّب بهذا الأمر لکی یتّصف متعلّقه بصفه العباده التی هی مورد النیابه، فإنّه بدونه لم تصدر منه العباده التی تصدّی للنیابه فیها کما هو أوضح من أن یخفی.

فما فی بعض الکلمات من أنّ الأمر النیابی توصّلی لا تعبدی فلا یلزم علی النائب قصد التقرّب به کلام لا أساس له، و کیف لا یکون عبادیا بعد فرض تعلّقه بما هو عباده، ضروره أنّ مورد النیابه لیس هو ذات الصلاه کیف ما اتفقت، و إنّما هی علی النحو الذی اشتغلت به ذمّه المنوب عنه.

و لا شکّ فی اتّصاف ذمّه المنوب عنه بالصلاه المتّصفه بکونها عباده المتقوّمه

بقصد القربه، فلو لم یقصدها النائب کذلک لم یکن آتیاً بما اشتغلت الذمّه به، و لا کان ممتثلًا للأمر النیابی، فالصادر عن النائب بما هو نائب إنّما هی الصلاه المقترنه بقصد القربه قطعاً.

ثمّ إنّ الداعی إلی هذا المجموع المرکّب من الصلاه و قصد القربه تاره یکون هو استحبابها الذاتی، نظراً إلی کونه إحساناً إلی المیت و صله له، أو لأجل حبّه له و شفقته علیه کالأب بالنسبه إلی الولد أو العکس، فیتبرّع بالنیابه عنه.

و أُخری یکون الداعی إلیه هو الوفاء بعقد الإجاره کما فی الأجیر، حتّی لا یکون أخذ الأُجره أکلًا للمال بالباطل، فإنّه و إن کان قد ملکها أی الأُجره بنفس العقد إلّا أنّ استحقاقه للمطالبه بها علی الوجه الشرعی یتوقّف علی تسلیم العمل المستأجر علیه، فینتهی ذلک بالأخره إلی الخوف من اللّٰه تعالی.

و لذا لو لم یکن مبالیاً بأمر الدین لأمکنه المطالبه بالأُجره و لو باخباره کذباً بإتیانه بالعمل، حیث لا سبیل للمؤجر إلی الامتناع، لعدم إمکان الاطّلاع علی الحال من غیر طریق إخباره حتّی و لو کان قد شاهده یصلّی، لجواز أن لا یکون قاصداً للقربه أصلًا أو کان قد قصدها عن نفسه لا عن المیت، فانّ قوام العباده بالقصد النفسی الذی لا کاشف عنه خارجاً.

فلیس الداعی للأجیر هو التسلّط علی العوض کی ینافی ذلک قصد التقرّب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 210

..........

______________________________

و إنّما الداعی له التسلّط علیه بوجه شرعی، إذ ما لم یسلّم المعوّض لا یکون له حقّ المطالبه بالعوض، و کان تصرّفه فیه حراماً. فالداعی بالتالی منتهٍ إلی الخوف من اللّٰه تعالی، فیکون الأمر الإجاری مؤکّداً للعبادیه لا منافیاً لها و معاضداً لا معارضاً، کما هو الحال فی النذر

و الشرط ضمن العقد و نحوهما.

و منه تعرف الحال فی الجعاله، فإنّ العامل و إن کان لا یستحقّ الجعل، کما أنّه لم یملکه أیضاً إلّا بعد تسلیم العمل، إلّا أنّ الذی یدعوه إلی الإتیان بالعباده علی وجهها مقدّمه لاستلام العوض علی الوجه الشرعی إنّما هو الخوف من اللّٰه تعالی، حتّی لا یکون تصرّفه فیه من أکل المال بالباطل.

بل قد ذکرنا فی بحث المکاسب «1» عند التکلّم فی المسأله أنّ هذا مطّرد فی کافّه العبادات، إذ قلّ من یعبده تعالی لکونه أهلًا لها من دون ملاحظه أیّه غایه أُخری، إلّا الأوحدی من البشر کمولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام).

أمّا عامّه الناس فیعبدونه تعالی لدواعٍ أُخرویّه کالخوف من النار أو الطمع فی الجنه، أو دنیویّه کطلب التوسعه فی الرزق المترتّبه علی صلاه اللیل مثلًا، أو قضاء الحاجه أو الاستسقاء کما فی صلاتی الحاجه و الاستسقاء، فانّ الطمع فی الأُمور المذکوره یدعو إلی الإتیان بالصلاه بداعٍ قربی، للعلم بعدم ترتّب الأُمور المذکوره علیها بدون ذلک.

فکما لا یکون مثل ذلک منافیاً لعبادیّه العمل کذلک الطمع فی أخذ العوض فی الإجاره أو الجعاله فی مفروض الکلام، لانتهاء ذلک بالأخره إلی الداعی الإلهی، و هو الخوف منه تعالی کما عرفت.

و أمّا الإشکال من الجهه الثانیه فهو فی محلّه، و لا مدفع عنه بناءً علی کون الثواب من باب الاستحقاق، إذ کیف یعقل أن یعمل شخص و یستحقّ غیره الأجر علیه و یحصل له التقرّب أیضاً بذلک، لا سیما إذا لم یکن هناک أیّ ارتباط

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1: 463.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 211

..........

______________________________

بین المثاب و بین العامل حتّی و لو کان ذلک مثل التسبیب بالوصیه أو الاستنابه و نحوهما.

لکنّ المبنی

باطل جزماً، فانّ الثواب المترتّب علی الأعمال فی باب الطاعات و العبادات لیس هو من قبیل العوض و الأجر الثابتین فی باب المعاملات من العقود و الإیقاعات کی یکون المطیع مستحقاً علی اللّٰه ثواب عمله کما یستحقه العامل، و إنّما هو تفضّل محض و لطف بحت، فإنّه له الملک و له الأمر لٰا یُسْئَلُ عَمّٰا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ «1» فإن شاء تفضّل علی عبده المسکین و جعله مشمولًا لعنایته، و إلّا فلا.

و علیه فلا مانع من تفضّله تعالی علی المنوب عنه کالنائب و حصول التقرّب لکلیهما. أمّا النائب فلصدور الفعل العبادی منه قاصداً للتقرّب، و أمّا المنوب عنه فلإضافه النائب العمل إلیه و إتیانه من قبله بقصد تفریغ ذمّته، فانّ هذا المقدار من الإضافه یکفی لکونه أی المنوب عنه مشمولًا للتفضّل و حصول التقرّب من اللّٰه تعالی کما لا یخفی.

بل ورد فی بعض الأخبار: أنّ الکفّار أیضاً ینتفعون بعمل الحی لهم، و ذلک بتخفیف العذاب عنهم «2». و لا محذور فی ذلک علی مبنی الالتزام بمسلک التفضّل فی باب الثواب.

و أمّا الحکم بتفریغ ذمّه المیّت عمّا اشتغلت به ذمّته فهو ممّا یکشف لا محاله عن أنّ اشتغال ذمّته کان من الأوّل مشروطاً بعدم إتیان النائب بالعمل بعد موت المنوب عنه، فهو فی حال الحیاه مکلّف بالعمل و تکون ذمّته مشغوله به و لا تبرأ ما لم یأت هو بالعمل، إلّا أن یأتی به النائب بعد موته.

فتحصّل: أنّ الإشکال فی الحکم بالتفریغ مدفوع بالاشتراط، و أنّ إشکال الثواب مدفوع بالبناء علی التفضّل، و إشکال تنافی القربه مع أخذ العوض

______________________________

(1) الأنبیاء 21: 23.

(2) الوسائل 8: 278/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 8، 11: 197/

أبواب النیابه فی الحج ب 25 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 212

نحوه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 213

و منها الحجّ الواجب (1) و لو بنذر و نحوه.

______________________________

مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1»، حیث قدّم فیها الدین کالوصیّه علی المیراث. و قد دلّت النصوص المتظافره علی أنّه یبدأ أوّلًا بتجهیز المیّت فإنّه أولی بماله، ثمّ الدین، ثمّ الوصیّه، ثمّ المیراث «2».

(1) بلا إشکال فیه أیضاً نصاً و فتوی، سواء أوصی به أم لم یوص، أُطلق علیه لفظ الدین أم لم یطلق، کما سیجی ء البحث عنه فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «3».

و أمّا الحجّ الواجب بالنذر و نحوه فهو ملحق بسائر الواجبات فی عدم الخروج من الأصل، نعم قد یظهر من بعض النصوص خروجه منه، و هی صحیحه مسمع قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): کانت لی جاریه حبلی فنذرت للّٰه عزّ و جل إن ولدت غلاماً أن أُحِجَّه أو أحجّ عنه، فقال: إنّ رجلًا نذر للّٰه عزّ و جل فی ابن له إن هو أدرک أن یحجّ عنه أو یُحِجَّه، فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسولَ اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الغلامُ فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن یُحَجَّ عنه ممّا ترک أبوه» «4».

و یتوجّه علیه أولًا: أنّ مورد الصحیحه هو نذر الإحجاج، بأن یحجّ بالغلام أو یبعث من یحجّ عنه إذا کان قوله: «أو أُحجّ عنه» بصیغه باب الإفعال، أو الجامع بین الإحجاج و بین حجّه بنفسه عنه لو کان من الثلاثی المجرّد، و علی

______________________________

(1) النساء 4: 11.

(2) الوسائل 19: 329/ کتاب الوصایا ب 28 ح 1 [و المذکور فی النصوص نصاً هو الکفن، و أمّا غیره فلم

یصرح به، راجع شرح العروه 9: 138].

(3) شرح المناسک 28: 91.

(4) الوسائل 23: 316/ أبواب النذر و العهد ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 214

..........

______________________________

التقدیرین تکون الروایه أجنبیه عن الحجّ الواجب علی نفسه بسبب النذر الذی هو محلّ الکلام.

و ثانیاً: أنّ الروایه معارضه فی موردها بصحیحتین دلّتا علی الإخراج من الثلث دون الأصل، و هما:

صحیحه ضریس الکناسی قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل علیه حجّه الإسلام فنذر نذراً فی شکر لیحجّنّ به رجلًا، فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک مالًا یحجّ عنه حجّه الإسلام من جمیع المال، و أُخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلًا لنذره، و قد وفی بالنذر ...» «1».

و صحیحه عبد اللّٰه بن أبی یعفور قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل نذر للّٰه إن عافی اللّٰه ابنه من وجعه لیحجّنّه إلی بیت اللّٰه الحرام، فعافی اللّٰه الابن و مات الأب، فقال: الحجّه علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه» «2».

و ثالثاً: أنّ صحیحه مسمع غیر صریحه فی الخروج عن الأصل، بل غایته الإطلاق فی قوله (علیه السلام): «ممّا ترک أبوه»، فیمکن تقییده بالثلث جمعاً بینها و بین الصحیحتین الصریحتین فی ذلک، فانّ الثلث أیضاً مصداق لما ترک.

و رابعاً: أنّ التصدیق بمضمون الصحیحه مشکل جدّاً، لمخالفته للقواعد المقرّره، إذ المفروض هو موت الناذر قبل حصول الشرط المعلّق علیه النذر و هو إدراک الغلام، المستلزم ذلک انحلال النذر، فلم یفت منه حال الحیاه شی ء

کی یقضی عنه بعد موته و یقع الکلام فی خروجه من الثلث أو الأصل. فعلی تقدیر العمل بها لا بدّ و أن یقتصر علی موردها، جموداً فی الحکم المخالف

______________________________

(1) الوسائل 11: 74/ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 29 ح 1.

(2) الوسائل 11: 75/ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 29 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 215

بل وجوب إخراج الصوم و الصلاه من الواجبات البدنیّه أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوه [1]، لأنّها دین اللّٰه، و دین اللّٰه أحقّ أن یقضی (1).

______________________________

للقاعده علی مورد النصّ.

(1) وقع الخلاف بینهم فی وجوب إخراج المذکورات من الأصل کما اختاره الماتن (قدس سره) و عدمه.

و قد استدلّ للوجوب بأنّها دین، و کلّ دین لا بدّ و أن یخرج من الأصل. مضافاً إلی روایه الخثعمیه الآتیه الدالّه علی أنّ دین اللّٰه أحقّ أن یقضی کما أُشیر إلیه فی المتن.

أمّا الصغری و هو إطلاق الدین علی ذلک ففی جمله من النصوص.

منها: ما رواه السید ابن طاوس (قدس سره) فی کتابه غیاث سلطان الوری عن حریز عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت له: رجل علیه دین من صلاه قام یقضیه، فخاف أن یدرکه الصبح و لم یصلّ صلاه لیلته تلک، قال: یؤخّر القضاء و یصلّی صلاه لیلته تلک» «1».

و یتوجّه علیه: مضافاً إلی قصور السند، لعدم الاعتداد بروایات هذا الکتاب، لکونها فی حکم المراسیل کما مرّ «2» قصور الدلاله أیضاً، فإنّ الإطلاق غیر وارد فی کلام الإمام (علیه السلام) کی یصحّ الاحتجاج به، و إنّما وقع ذلک فی کلام زراره زعماً منه أنّه بمنزله الدین أو کونه منه توسّعاً و تجوزاً و لا عبره بمثله.

و

منها: ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی جمله وصایا لقمان لابنه: «یا بنیّ إذا جاء وقت الصلاه

______________________________

[1] فیه منع، و به یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 286/ أبواب المواقیت ب 61 ح 9.

(2) فی ص 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 216

..........

______________________________

فلا تؤخّرها لشی ء، صلّها و استرح منها، فإنّها دین ...» «1».

و یتوجّه علیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند، فانّ طریق الصدوق «2» و کذا طریق الکلینی «3» و البرقی «4» إلی سلیمان بن داود المنقری الواقع فی السند ضعیف بالقاسم بن محمّد الأصفهانی، فإنّه مجهول و لم یوثق، نعم صحّحه العلامه (قدس سره) «5». لکن الظاهر هو ابتناؤه علی مسلکه من أصاله العداله فی کلّ إمامیّ لم یرد فیه قدح.

و ثانیاً: أنّ إطلاق الدین علیه فی کلام لقمان لا یثبت المدّعی، و لیس ذلک بحجّه عندنا. و مجرّد حکایه الإمام (علیه السلام) لذلک لا یکشف عن الإمضاء حتّی من هذه الجهه، نظراً إلی أنّ المقصود هو الاستشهاد بکلامه لإثبات أهمیّه الصلاه و حسن المبادره إلیها، و لا نظر له (علیه السلام) إلی التنزیل المسامحی الوارد فی کلامه.

ثم إنّ السید ابن طاوس (قدس سره) فی کتابه المذکور روی الحدیث الثانی بعین المتن المزبور «6». فان کان السند هو السند المتقدّم فقد عرفت حاله، و إن کان غیره فقد سبق أنّ روایات هذا الکتاب بحکم المراسیل و غیر صالحه للاعتماد علیها، و إن کان الأقرب بل المطمأنّ به هو الأوّل. و رواها أیضاً فی أمان الأخطار عن محاسن البرقی «7». و قد عرفت ضعفه.

و منها: ما رواه الصدوق (قدس سره) فی معانی الأخبار

بإسناده عن محمّد

______________________________

(1) الوسائل 11: 440/ أبواب آداب السفر إلی الحج و غیره ب 52 ح 1، 2 الفقیه 2: 194/ 884.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 65.

(3) الکافی 8: 348/ 547.

(4) کما سیأتی مصدره بعد قلیل.

(5) الخلاصه: 440، الفائده الثامنه.

(6) الوسائل 8: 282/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 26.

(7) الوسائل 11: 440/ أبواب آداب السفر إلی الحج و غیره ب 52 ح 1، 2، أمان الأخطار: 99، المحاسن 2: 125/ 1348.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 217

..........

______________________________

ابن الحنفیّه فی حدیث الأذان لمّا اسری بالنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی السماء: «ثم قال: حیّ علی الصلاه، قال اللّٰه جلّ جلاله: فرضتها علی عبادی و جعلتها لی دیناً ...» «1» بناءً علی روایه «دیناً» بفتح الدال، و إن کان الأولی حینئذ إبدال کلمه «لی» ب «علیهم» کما لا یخفی.

و یتوجّه علیه: ضعف السند بالإرسال، فإنّ ابن الحنفیّه لم یکن موجوداً فی زمان النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فلا بدّ و أن تکون الروایه مرسله، و لم یعلم طریق ابن الحنفیه إلی ذلک.

فالمتحصّل: أنّه لم یثبت إطلاق الدین علی مثل الصلاه و نحوها من الواجبات البدنیه فی شی ء من الروایات المعتبره.

و علی فرض التسلیم و ثبوت الإطلاق فالکبری و هی أنّ کلّ ما یطلق علیه الدین یخرج من الأصل ممنوعه، فإنّ ما یستدلّ به لذلک أحد أمرین:

الأوّل: ما یظهر من المتن من أنّ دَین اللّٰه أحقّ بالقضاء. و هذه الفقره مقتطعه من روایه الخثعمیّه لما سألت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقالت: «إنّ أبی أدرک فریضه الحج شیخاً زمناً لا یستطیع أن یحجّ، إن حججت عنه أ ینفعه ذلک؟

فقال لها: أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیتیه أ کان ینفعه ذلک؟ قالت: نعم، قال: فدین اللّٰه أحقّ بالقضاء» «2».

لکنّ الروایه ضعیفه السند، فإنّها غیر مرویّه من طرقنا. علی أنّها قاصره الدلاله، إذ لیس مفادها سوی کون دین اللّٰه أحقّ بالقضاء من سائر الدیون اهتماماً بشأن هذا الدین، و هذا لا یستوجب الخروج من الأصل، إذ لا دلاله للروایه علیه بوجه.

الثانی: الأدلّه العامّه من الکتاب و السنه الدالّه علی أنّ الدین یخرج من

______________________________

(1) المستدرک 4: 70 أبواب الأذان و الإقامه ب 37 ح 2، معانی الأخبار: 42/ 4.

(2) [لم نعثر علی النص المذکور فی روایه الخثعمیه، راجع السنن الکبری 4: 328، نعم فی سنن النسائی 5: 118: ... قال: أ رأیت لو کان علی أبیک دین أ کنت قاضیه؟ قال: نعم، قال: فدین اللّٰه أحق].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 218

حیّز المنع.

بل إنّ الحکم المذکور لا یعمّ مثل النذور و الکفّارات، لعدم کونها من الواجبات المالیه و إن احتاجت إلی صرف المال، فانّ الواجب المالی عباره عن کون الواجب هو المال، بحیث تکون الذمّه مشغوله بنفس المال، کما فی مورد الدیون.

و أمّا فی مورد النذور و الکفّارات فالثابت فی الذمّه إنّما هو الفعل أعنی الإنفاق علی الفقراء أو الإعطاء للمنذور له، غایته أنّ امتثال هذا التکلیف یحتاج إلی صرف المال، کما هو الحال فی غالب الواجبات مثل الحج و الصوم و الوضوء و نحوها. فلیس فی مواردها سوی التکلیف المحض، دون الحکم الوضعی.

و لو سلّم صدق عنوان الواجب المالی علیها لم یستلزم ذلک وجوب الإخراج من الأصل، إذ لم یثبت وجوب إخراج کل واجب مالی من الأصل حیث لا دلیل علی ذلک فی غیر الدین کما عرفت.

(1) لا شبهه فی أنّ کلّ واجب محکوم علیه بالإخراج من أصل الترکه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 219

و الظاهر أنّ إخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکه (2).

______________________________

لا یفرق فیه بین صورتی الإیصاء به و عدمه، فإنّه دین فی ذمّته و خروج الدین من الأصل غیر موقوف علی الوصیه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 16، ص: 219

إلّا أنّ مصداق هذه الکبری منحصر عندنا فی الدیون المالیه و حجّه الإسلام کما مر آنفاً، خلافا للماتن حیث عمّم ذلک لجمیع الواجبات حتی البدنیه کالصلاه و الصوم، و قد عرفت ضعفه.

(2) الحکم فی فرض ثبوت اشتغال الذمّه بالعلم أو بطریق علمی ظاهر و أمّا إذا أخبر المیّت بذلک و

شکّ فی ثبوته لأجل الشک فی صدقه فهل یکون إخباره هذا حجّه فی حقّ الوارث بحیث یکون ملزماً بالإخراج من الأصل أو لا؟

أمّا فی الإخبار عن الدین المالی فلا ینبغی الشک فی حجّیته و نفوذه، فإنّه إقرار بالدین، و هو بمجرّده کافٍ لإثبات اشتغال الذمّه به. و لذا لو أقرّ بذلک عند المقرّ له و هو الدائن لکان له أن یطالبه بذلک، و وجب علیه الوفاء به عملًا بإقراره.

و هکذا الحال فی الإخبار عن حجّه الإسلام، حیث إنّه کان مأموراً بأن یبعث أحداً لیحجّ عنه فیما لو کان عاجزاً عن المباشره بنفسه، فیکون هذا الإخبار الراجع إلی الإقرار محقّقاً لموضوع الدین أو الحجّ، المحکوم بالخروج من الأصل.

نعم، ورد فی بعض النصوص أنّه إذا أقرّ بالدین فی حال مرضه و کان متّهماً لاحتمال أن یکون ذلک منه احتیالًا لحرمان الورثه من الترکه لم ینفذ فی الزائد علی مقدار الثلث «1». إلّا أنّ هذا بحث آخر أجنبی عن المقام، و سوف

______________________________

(1) الوسائل 19: 291/ کتاب الوصایا ب 16 ح 2 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 220

علی الوارث، إذ لا یترتّب علیه أثر فی حال الحیاه، و إنّما یظهر أثره بعد الموت لو کان صادقاً، فلم یتحقّق به عنوان الدین فی حال الحیاه حتّی یجب علی الوارث إخراجه من الأصل.

و التمسّک لذلک بما ورد من أنّ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» فیه:

أوّلًا: أنّ هذه الروایه لم ترد من طرقنا «2» و إن صحّ مضمونها، و إنّما هی نبویّه حکاها فی عوالی اللئالی «3».

و ثانیاً: أنّ مضمونها غیر منطبق علی المقام، فإنّ إقرار العقلاء إنّما یجوز علی أنفسهم لا علی ورّاثهم. فلا ینفذ ذلک فی حقّ الغیر.

فالصحیح: أنّ الإخبار بمثل هذه الأُمور لا یکون حجّه، فلا یجب العمل به.

(1) و هو الولد الأکبر، فإنّه یجب علیه مباشرته لما فات من والده من الصلاه و الصیام، أوصی بهما أم لا، کان له مال أم لم یکن، فانّ هذا حقّ ثابت

______________________________

[1] بل مطلقاً علی الأحوط، بل الأظهر.

______________________________

(1) [لم نعثر علیه].

(2) یمکن الاستدلال له بصحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «... و لا أقبل شهاده الفاسق إلّا علی نفسه» الوسائل 27: 378/ أبواب الشهادات ب 32 ح 4، بعد وضوح التعدّی إلی العادل بالفحوی.

(3) المستدرک 16: 31/ أبواب الإقرار ب 2 ح 1، عوالی اللئالی 1: 223/ 104.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 221

نعم، الأحوط مباشره الولد ذکراً کان أو أُنثی [1] مع عدم الترکه إذا أوصی بمباشرته لهما و إن لم یکن ممّا یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی، بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهه کثرته. و أمّا غیر الولد ممّن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا

لم یتمکّن من المباشره أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

______________________________

علیه، و هو من أحکام الولیّ الذی سیجی ء البحث عنه إن شاء اللّٰه تعالی فی فصل (قضاء الولی) «1» بخصوصیاته، و منها البحث عن اختصاص ذلک بما فات عن الوالد لعذر، أو تعمیمه لمطلق الفائت و إن لم یکن لعذر، و هو أجنبیّ عن فروع الوصیّه المبحوث عنها فی المقام.

فالکلام فی المسأله إنّما یقع فیما إذا أوصی إلی غیر الولد الأکبر کالأجنبی أو إلی الولد الأصغر، أو إلی الأکبر فی غیر ما یجب علیه.

أمّا الوصیّه إلی الأجنبی فلا إشکال فی عدم نفوذها. و ما دلّ من الکتاب و السنه علی لزوم العمل بالوصیّه منصرف عن مثلها جزماً، فإنّ الوصیه الملحوظه فی موضوع الأدلّه المذکوره کقوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ «2» و قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «3» إنّما هی بالإضافه إلی ما یترکه المیّت و یخلّفه من الأموال و أنّه إذا أوصی بذلک إلی أحد بأن جعل له ولایه التصرّف فی ماله وجب علیه العمل علی طبق الوصیّه.

و المال الموصی به فی الوصیه التملیکیه ینتقل إلی الموصی له بمجرّد موت الموصی، لکنّه فی الوصیه العهدیه یکون باقیاً علی ملک المیّت، و لا ینتقل عنه

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

______________________________

(1) فی ص 263 و ما بعدها.

(2) البقره 2: 180.

(3) النساء 4: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 222

..........

______________________________

إلی ملک الوارث أو غیره، و لا مانع من قیام الملکیّه بالمیّت بعد کونها من الأُمور الاعتباریه، فلیس لأحد التصرّف فی ذلک إلّا بإذنه و علی النحو الذی جعل له ولایه التصرّف فیه، فیکون عدم جواز

تغییره عمّا هو علیه علی طبق القاعده، لکنّه فیما یرجع إلی أمواله فقط کما عرفت.

و أمّا فی غیر ذلک کما لو أوصی بأن یقضی عنه زید جمیع صلواته أو یصلّی علیه صلاه المیت أو یطعم أی زید من ماله الخاص الفقراء کلّ لیله جمعه و نحو ذلک من الأعمال القائمه بالموصی له فلا دلیل علی نفوذ مثل هذه الوصیّه بل لا ینبغی الشکّ فی عدم وجوب القبول، فإنّه تصرّف فی سلطان الغیر بدون حقّ، فلیس له أن یلزم أحداً بعمل لا یرتبط بأمواله، و هذا من الواضحات. فاذا لم یکن للمیّت مال لم تنفذ وصیته بالصلاه و الصوم بلا إشکال.

و أمّا الوصیه إلی الولد الأکبر فی غیر ما یجب علیه أو إلی غیر الأکبر من سائر أولاده، و المفروض أنّه لا مال للمیّت أصلًا، فلا ینبغی الإشکال أیضاً فی عدم النفوذ فیما إذا کان مورد الوصیه من الأُمور المالیه کما إذا أوصی ولده بأن یستأجر من ینوب عنه لزیاره الحسین (علیه السلام) کلّ لیله جمعه، أو یستأجر من یصلّی عنه أو یصوم أو یحجّ و نحو ذلک، ضروره عدم وجوب إطاعه الوالد فیما یرجع إلی المال. فلو أمره بأن یهب أو یتصدّق بماله علی أحد لم تجب علی الولد إطاعته، کما لا تجب إطاعته فیما هو أعظم کطلاق زوجته.

إنّما الکلام فی نفوذ وصیته فی غیر الأُمور المالیه کما لو أوصی ولده بأن یزور بنفسه الحسین (علیه السلام)، أو یباشر قضاء ما فات منه من الصلاه و الصیام ممّا لم یجب علیه القضاء، أو یقوم بقضاء ما فات عن جدّه مثلًا، فهل یجب علیه القبول أو لا؟ احتاط الماتن (قدس سره) فی ذلک بالقبول، نظراً إلی

وجوب إطاعه الوالد فیما یرجع إلی الفعل المباشری.

و لکن الظاهر عدم الوجوب، لعدم الدلیل علی وجوب الإطاعه بهذا العنوان بل الواجب إنّما هو البرّ فی مقابل العقوق بأن یعاشره معاشره حسنه و یصاحبه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 223

الواجبات الثابته فی ذمّه المیّت قطعاً

______________________________

[1] المدار إنّما هو علی وجوب الاحتیاط فی نظر الوارث، فان لم یکن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث.

______________________________

(1) لقمان 31: 15.

(2) الوسائل 21: 489/ أبواب أحکام الأولاد ب 92 ح 4.

(3) الوسائل 19: 322/ کتاب الوصایا ب 24 ح 1، 372/ ب 48 ح 2 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 224

و أمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث (1)، و کذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنّه یجب العمل به و الإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهه احتماله الخلل فی عمل الأجیر (2).

______________________________

و بین ما کان ثبوتها علیه من باب الاحتیاط اللزومی.

و لکن الظاهر هو الفرق، فانّا لو سلّمنا خروج الواجبات من الأصل لکونها دیناً فإنّما یتمّ ذلک فیما ثبت اشتغال ذمّه المیت، لکی یتحقّق معه عنوان الدین لا فی صوره الجهل بالاشتغال، و إن وجب علیه الاحتیاط بحکم العقل من أجل وجود الاحتمال المنجّز، ضروره أنّ الاحتیاط لا یحقّق عنوان الدین و لا یثبته فلا علم لنا بالوجوب حتّی یثبت بذلک موضوع الدین. فالاحتیاط الوجوبی فی نظر المیت لا أثر له.

نعم، لو فرضنا أنّ هذا الاحتیاط الوجوبی کان ثابتاً عند الوارث و إن لم یفرض ثبوته عند المیت لاختلافهما فی الحکم اجتهاداً أو تقلیداً وجب علیه الإخراج من الأصل، لکفایه احتمال کونه دیناً فی ذمّه المیت احتمالًا منجّزاً، إذ لو لم یخرج و صادف الواقع لعوقب علی مخالفته.

و أمّا إذا لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره و إن کان کذلک فی نظر المیت فلا یحکم بالخروج من الأصل، لعدم کون

الاحتمال منجّزاً فی نظر الوارث علی الفرض. و تنجّزه فی نظر المیت لا یکاد یحقّق عنوان الدین کما عرفت.

و منه یظهر الحال فی الواجب المالی و الحج. و علی الجمله: الاحتیاط اللزومی إنّما یوجب الخروج من الأصل حتّی فی الدین المالی و فی الحج فیما إذا کان کذلک بالإضافه إلی الوارث، دون المیّت بالخصوص.

(1) کما هو ظاهر.

(2) فانّ عمله و إن کان محکوماً بأصاله الصحّه ظاهراً إلّا أنّ وجود الخلل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 225

و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیاً (1) فلا یجب و إن أوصی به، بل جوازه أیضاً محلّ إشکال [1] (2).

______________________________

فیه واقعاً أمر محتمل وجداناً، و الاحتیاط حسن، فیکون العمل سائغاً، فتشمله عمومات الوصیه، کما کان هذا الاحتیاط مشروعاً و العمل علی طبقه سائغاً فی حقّ المیت نفسه حال حیاته بأن یقضی جمیع صلواته مدی عمره أو أزید منه بکثیر من باب الاحتیاط، لمجرّد احتمال اشتغال الذمّه الناشئ من احتمال الخلل فی عمله.

(1) فهل یجب العمل حینئذ بالوصیه؟ و نحوه ما لو أراد أحد قضاء الصلاه عن أحد المعصومین (علیهم السلام) تبرّعاً.

استشکل الماتن (قدس سره) فی الجواز فضلًا عن الوجوب، نظراً إلی أنّ العباده توقیفیه فتحتاج إلی الإذن، و إنّما قام الدلیل علی النیابه عن المیّت فیما کانت الذمّه مشغوله قطعاً أو احتمالًا، و أمّا مع القطع بالعدم کما إذا فرضنا الموت فی آخر رمضان السنه الاولی من بلوغه مع فرض استمرار المرض فی تمام الشهر کلّه، فإنّه غیر مشغول الذمّه بقضاء الصوم قطعاً، لاختصاصه بالمتمکّن من القضاء بعد رمضان.

و لذا أجاب الإمام (علیه السلام) عن سؤال القضاء فی عین المسأله بقوله: «کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله

اللّٰه علیها» «1». فالمشروعیه مشکله، بل لم یثبت الجواز فضلًا عن وجوب العمل بالوصیه.

(2) قد یستشکل فی عباره المصنف (قدس سره) بأنّ الوجوب و عدمه تابعان للجواز و عدمه، فاذا جاز وجب و إلّا لم یجب، فکیف جزم (قدس سره) بعدم الوجوب و استشکل فی الجواز، فإنّه إن کان فی المسأله إشکال ففی کلیهما

______________________________

[1] بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 226

الإجاره کاملًا، إذ بالفسخ ینحلّ العقد من أوّل الأمر، فیرجع إلی الورثه بتمام المال، و یخرج من الأصل، غایته أنّ المستأجر یلزمه أن یدفع للورثه أُجره المثل بالمقدار الذی کان المیت قد أتی به من العمل، کما هو الشأن فی کلّ معامله مفسوخه، حیث یسترجع العوضان عیناً إن أمکن و إلّا استرجع البدل.

أقول: لیس المقام من موارد تخلّف الشرط الموجب للخیار، بل من باب تخلّف القید الموجب لتعذّر المبیع فی مورد البیع المستلزم للبطلان، فانّ الاشتراط یباین التقیید و یغایره ثبوتاً و بحسب اللّب و نفس الأمر، و لا عبره فی هذا الباب باللفظ کما أشرنا إلی ذلک فی بعض المباحث السابقه و بیّناه مستقصی فی بحث المکاسب «1».

و توضیح الکلام: أنّ ما تقع علیه المعامله کالمبیع أو الثمن قد یکون شخصیاً و جزئیاً خارجیاً کما لو باعه الحنطه المعیّنه علی أن تکون من المزرعه الفلانیه، و فی مثله یستحیل التقیید، أی تقیید المبیع بکونه من تلک المزرعه فإنّ التقیید فرع إمکان الإطلاق، و الموجود الخارجی جزئی حقیقی و فرد معیّن لا إطلاق له کی یصلح للتقیید، سواء وقع التعبیر عنه بالتقیید بأن قال: هذه الحنطه المقیّده بکذا ...، أو بلفظ الشرط بأن یقول: بشرط أن تکون ...، أو علی أن تکون ...، أو بوصف کذا.

فالمبیع حینئذ هو الموجود الخارجی علی ما هو علیه، و لا یعقل تقییده بشی ء، حیث إنّه لیس لهذه العین الشخصیه فردان کی یمکن التقیید بأحدهما.

فالذی یتصوّر فیه التقیید إنّما هو الالتزام بالبیع، دون المبیع نفسه، لما عرفت من أنّ الإنشاء البیعی إنّما یرد علی الموجود الخارجی علی ما هو علیه و إنّما یکون التزامه بهذا البیع مشروطاً باتّصاف المبیع بالوصف

المعیّن، و مرجع ذلک إلی اشتراط جعل الخیار علی تقدیر تخلّف الشرط، کما هو الحال فی باب

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 5: 410 411.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 228

..........

______________________________

اشتراط الأُمور الخارجه عن المبیع کاشتراط الخیاطه، حیث لا یوجب تخلّفها أو تعذّر الوفاء بها إلّا الخیار. فالتقیید فی أمثال المقام راجع إلی الاشتراط لا محاله، و نتیجته جعل الخیار، من دون فرق بین التعبیر عنه بلفظ القید أو الشرط.

و قد یکون المبیع کلّیاً کما لو باعه منّاً من الحنطه مع ذکر الخصوصیات الرافعه للغرر، و اشترط علیه أن تکون من المزرعه الفلانیه، فمرجع هذا الاشتراط إلی تقیید کلّی بحصّه خاصّه من الحنطه، فالبیع إنّما یرد علی هذه الحصّه، فتکون هی المبیع بخصوصها دون غیرها.

فاذا تخلّف و ادّی إلی المشتری غیرها لم یکن ما أداه هو المبیع، و إنّما یکون أجنبیاً عنه، فان تراضیا علی ذلک کان ذلک معامله جدیده لا وفاء بالبیع الأوّل، و نتیجه ذلک أنّه لو تعذّر علیه انفسخ العقد، لکشفه عن عدم سلطنه البائع علی المبیع، فلا مال له کی یبیعه من غیره.

فلو آجر نفسه علی أن یحجّ مباشره عن زیدٍ فی هذه السنه فمات فی شهر شوال مثلًا انفسخ بذلک عقد الإجاره لا محاله، لکشف الموت عن عدم کونه مالکاً لحجّ نفسه فی هذه السنه حتّی یملّکه لغیره بعقد الإجاره، فإنّ الإنسان لا یکون مالکاً لأعماله إلّا فی حال الحیاه، لا مطلقاً و لو بعد مماته.

و علی الجمله: ذکر القید فی هذا القسم أی المعامله علی الکلّی لا معنی له سوی تقیید المبیع أو العمل المستأجر علیه و نحوه بحصّه خاصّه، عبّر عنه بلفظ القید أو الشرط، و نتیجته هو الانفساخ عند

التعذّر کما عرفت.

و المقام من هذا القسم، فانّ متعلّق الإجاره إنّما هو العمل فی ذمّه الأجیر لکن لا علی إطلاقه و کلّیته، بل الحصّه الخاصّه منه و هو الصادر عنه بالمباشره و بالموت یستکشف أنّه لم یکن مالکاً للمقدار الباقی من العمل و أنّه کان قد ملّک المستأجر ما لم یکن لیملکه، فکان التملیک بعقد الإجاره فی غیر محلّه، و نتیجته انفساخ العقد بالنسبه إلی الباقی بطبیعه الحال.

فهو نظیر ما لو آجر داره سنه فانهدمت أثناء السنه، فکما أنّه یحکم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 229

..........

______________________________

بانفساخ عقد الإجاره بالنسبه إلی المدّه الباقیه من الأجل من جهه کشف الانهدام عن عدم کونه مالکاً للمنافع فی تلک المدّه حیث لا موضوع لها، کذلک الحال فی المقام بعین المناط، فانّ التعذّر قد تعلّق بنفس العمل المستأجر علیه فیکون ذلک من قبیل تعذّر المبیع الموجب للخیار. فما ذکره فی المتن من الحکم بالبطلان هو الصحیح، هذا.

و لکن ینبغی تخصیص ذلک بصوره واحده، و هی ما إذا مات الأجیر قبل انتهاء المدّه التی کان یمکنه إیقاع العمل المستأجر علیه فیها کما لو استأجر لصلاه سنه واحده، و کان بإمکانه إیقاع ذلک خلال أربعه أشهر مثلًا، و لکنّه بعد مضیّ شهرین من زمان العقد و الإتیان بنصف العمل مات، فإنّه یجری فیه ما مرّ من الحکم بالانفساخ بالنسبه إلی الأشهر السته الباقیه، لکشف الموت عن تعذّر العمل بهذا المقدار، و عدم کون الأجیر مالکاً لمنافع نفسه فی هذه المدّه. و کذلک لو استؤجر للحجّ فی سنه معیّنه مباشره فمات فی شهر شوال من تلک السنه.

و أمّا إذا کان الوقت واسعاً و أمکنه الإتیان بتمام العمل قبل الموت غیر أنّه تسامح

و أخّر حتّی عرضه الموت کما لو مات بعد مضیّ أربعه أشهر علی زمان الإجاره فی المثال الأوّل، أو أنّه استؤجر للحجّ فی خصوص هذه السنه فأخّره إلی القابل ظنا منه بالبقاء فمات بعد أیام الموسم، فلا موجب للانفساخ فی مثل ذلک، لفرض ثبوت قدرته علی تسلیم العمل مع فرض سعه الوقت، فکان مالکاً للعمل بتمامه، و قد وقعت الإجاره علی ما کان یملکه، فقد ملّک المستأجر ما یملکه و ما هو مسلّط علیه، لا ما لا یملکه کما فی الصوره المتقدّمه، إلّا أنّه باختیاره قد تسامح فی التسلیم فأخّر و لم یسلّم.

و بکلمه اخری: أنّا إنّما حکمنا بالبطلان فی الصوره المتقدّمه لأجل کشف الموت عن عدم ملکیه الأجیر للعمل المستأجر علیه، فکان الحکم المذکور لأجل وقوع عقد الإجاره علی غیر الملک. و هذا بخلاف المقام، حیث إنّه لا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 230

و إن لم یشترط المباشره وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکه (1)، و إلّا فلا یجب علی الورثه، کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکه.

نعم، یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاه (2) أو نحوها (3) أو تبرّعا (4).

______________________________

سبیل فیه إلی الکشف المذکور، إذ الأجیر مالک لمنافعه حال الحیاه، و المفروض سعه الوقت لتمام العمل المستأجر علیه، فقد ورد عقد الإجاره حینئذ علی الملک، فلا مقتضی للحکم بالانفساخ.

و القاعده تقضی برجوع المستأجر حیث إنّه لم یتسلّم المقدار الباقی من العمل إلی الورثه و مطالبتهم بقیمه العمل الباقی حتّی و لو کانت هناک زیاده فی القیمه، فإنّه مالک لنفس العمل فی ذمّه المیّت بعد فرض صحّه الإجاره، و حیث لا یمکن التسلیم فعلًا فلا محاله ینتقل منه إلی

البدل و هی القیمه حین الأداء فتخرج قیمه العمل المذکور کسائر الدیون المالیّه من أصل الترکه إن کانت و إلّا لم یجب ذلک علی أحد کما مرّ.

فما ذکره الماتن (قدس سره) من الحکم بالبطلان صحیح، لکن لا علی إطلاقه، بل علی التفصیل الذی عرفت.

(1) لا ینبغی الإشکال فی عدم انفساخ العقد حینئذ، لعدم الموجب له، بل العمل باق فی ذمّته کسائر دیونه، غایته أنّ الدین هنا إنّما هو نفس العمل و حینئذ فان کان له مال وجب الاستئجار من أصل الترکه کما فی بقیّه الدیون و إلّا لم یجب علی الورثه شی ء، لما تقدّم من عدم وجوب تفریغ ذمّه المیّت فیما إذا لم یکن له مال.

(2) کما فی سائر الدیون، للنصوص الخاصّه الدالّه علی ذلک «1».

(3) کالوقف و نحوه إذا کان مصرفه شاملًا لمثله و منطبقاً علیه.

(4) کما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 9: 295/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 231

و إن کان متیناً کبرویاً لکنّه غیر منطبق علی المقام، لاختصاصه بباب التزاحم الذی مورده خصوص الأحکام التکلیفیه، دون الوضعیه کما فیما نحن فیه.

و توضیح ذلک: أنّ الذمّه إذا اشتغلت بما هو من حقّ اللّٰه محضاً و بما هو من حقّ الناس کما لو استقرّ علیه الحجّ من السنه الماضیه و اشتغلت ذمته بالدین أیضاً و المفروض أنّ ماله لا یفی إلّا بأحدهما، فقد توجّه إلیه حینئذ تکلیفان أحدهما متعلّق بالحجّ و الآخر بأداء الدین، و بما أنّه لا یتمکّن من الجمع بینهما فی مقام الامتثال فلا محاله یقع التزاحم بین التکلیفین، و لا بدّ فیه من الرجوع إلی مرجّحات باب التزاحم التی منها الترجیح بالأهمیه قطعاً أو احتمالًا.

و لا ریب فی أنّ الدین أهمّ، إذ أنّه بعد فرض اشتراکه مع الحجّ فی أصل الإلزام الإلهی یمتاز بکونه من حقّ الناس، و هذه المزیّه تستوجب القطع بالأهمیّه، و لا أقل من احتمالها، فیتقدّم الدین علی الحجّ، و لأجله یحکم بأنّ کلّ ما فیه حقّ الناس یتقدّم علی ما هو متمحّض فی کونه حقّ اللّٰه سبحانه و تعالی.

______________________________

[1] مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل الترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 232

الترکه دائراً بین الصرف فی الاستئجاری و صرفه فی عباده المیّت الواجبه علیه بالأصاله.

و بکلمه اخری: أنّ المال لم یعلم حاله و أنّه ما هو مصرفه حسب تعیین الشارع، و مثل هذا خارج عن باب التزاحم کما لا یخفی. فلا مجال فی المقام للترجیح بالأهمیّه کی یقتضی ذلک تقدیم الاستئجاری، و إنّما یکون مقتضی القاعده فیه هو التقسیط جمعاً بین الحقّین. فما ذکره (قدس سره) من تقدیم الاستئجاری إنّما یستقیم علی مسلکنا لا مطلقاً فلاحظ.

شرائط الأجیر:

(1) من الواضح عدم دخل المعرفه فی صحّه العمل، لإمکان صدوره تامّ الأجزاء و الشرائط من الجاهل أیضاً کما لو احتاط فی الإتیان بالسوره رجاءً مع عدم العلم بجزئیتها. أو أنّه لقوّه حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشکوک، أو أنّه تمکّن من قصد القربه مع الشکّ فی جزئیه شی ء مثلًا فصادف الواقع، فانّ العمل فی جمیع ذلک محکوم علیه بالصحّه، لکون وجوب التعلّم طریقیاً لا نفسیاً کما نبّهنا علیه فی مباحث الاجتهاد و التقلید «1».

فالوجه فی اعتبار المعرفه إنّما هو عدم إحراز المستأجر فراغ ذمّه المنوب

______________________________

[1] هذا فیما إذا کان ممّا یبتلی به عاده.

______________________________

(1) شرح العروه 1: 248.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 233

..........

______________________________

عنه إذا کان الأجیر جاهلًا، لاحتمال فساد عمله المقتضی لوجوب الاستئجار ثانیاً تحصیلًا للیقین بالفراغ.

و لا مجال لجریان أصاله الصحّه فی المقام، و ذلک لأنّه لم تثبت حجّیه الأصل المذکور بدلیل لفظی حتّی یستند إلی إطلاقه فی موارد الشکّ، حیث لم یدلّ علیه شی ء من النصوص، بل المستند فی حجیّته هی السیره و الإجماع، بل الضروره.

فإنّ من الأُمور الواضحه التی اتفق علیها علماء الإسلام و قامت علیه السیره القطعیه حمل الفعل الصادر من المسلم

العارف بالمسائل علی الصحّه، بإلغاء احتمال الفساد الناشئ من احتمال الغفله أو النسیان أو التعمّد فی الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط، بلا فرق بین العبادات و المعاملات.

فتری أنّه یقتدی بإمام الجماعه، و یکتفی بصلاه الغیر علی المیت، و یبنی الموکّل علی صحّه ما صدر من وکیله من بیع أو نکاح أو طلاق إلی غیر ذلک ممّا یرجع إلی المعاد أو المعاش، مع طروء احتمال الفساد فی جمیع ذلک من جهه الغفله مثلًا عن النیه و هی أمر باطنی لا سبیل للعلم بها و غیرها من الأجزاء و الشرائط و لکنّهم لا یعبؤون بذلک، حملًا لفعل المسلم علی الصحیح.

بل السیره قائمه علی ذلک حتّی مع الشکّ فی معرفه العامل، حیث إنّه لا یُتصدّی فی الحکم بالصحّه لمعرفه حال العامل من حیث علمه بالمسائل و جهله بها. فاذا شاهدوا من یصلّی علی المیت و هم لا یعرفونه عالماً بمسائل الصلاه أو جاهلًا بها بنوا علی صحّه صلاته، و لم یبالوا باحتمال الفساد الموجب لعدم سقوط الواجب الکفائی بالعمل المذکور.

و أمّا مع العلم بجهله بها فالسیره غیر جاریه حینئذ فی الحمل علی الصحه بمجرّد احتمال المصادفه الواقعیه، فلا تجری فی مثله أصاله الصحّه بالضروره.

و علی الجمله: بعد فرض انحصار مستند الأصل المذکور بالدلیل اللّبی الذی لا إطلاق له لا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن به، و هو صوره العلم بمعرفته للمسائل و صوره الشکّ فی ذلک، لا مع العلم بجهله بها أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 234

من اشتراط المعرفه فی الأجیر صحیح، لکن ینبغی علی ضوء ما ذکرناه تبدیل العباره علی النحو التالی: یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً و لو احتمالًا ...، لما عرفت من أنّ المعتبر عدم العلم بجهله، لا العلم بمعرفته.

(1) لا دخل للعداله فی صحه العمل، فانّ التکالیف و الأحکام الشرعیه تعمّ العادل و الفاسق، و لا اختصاص لها بالأوّل. فالعمل الصادر من کلّ منهما یکون محکوماً بالصحّه إذا کان واجداً للأجزاء و الشرائط و لو بمعونه أصاله الصحه کما مرّ.

فاشتراط العداله فی الأجیر إنّما هو لعدم حجّیه قول الفاسق فی إخباره عن الإتیان بالعمل. فلم یحرز فراغ ذمّه المنوب عنه، فیجب الاستئجار له ثانیاً تحصیلًا للیقین بالفراغ، و لأجل ذلک یکتفی بالعداله حین الإخبار و إن کان فاسقاً حال العمل أو حین الاستئجار، دون العکس.

(2) فی المقام أمران اختلط أحدهما بالآخر فی بعض الکلمات:

أحدهما: أنّه مع حصول الاطمئنان بصدور العمل من الأجیر صحیحاً یکتفی به بلا إشکال، فإنّ الاطمئنان علم عادی و حجّه عقلائیه سواء أخبر به الأجیر أیضاً أم لا، فاسقاً کان أم عادلًا، حیث لا یدور الاعتماد علی الاطمئنان مدار الإخبار، کما لا یختصّ ذلک بالفاسق. فلو استؤجر العادل فمات و لم یخبر و لکن حصل الاطمئنان بإتیانه بالعمل صحیحاً کفی ذلک قطعاً.

ثانیهما: أنّه إذا أخبر الأجیر بتحقّق العمل مع عدم حصول الاطمئنان بذلک

______________________________

[1] بل الأقوی کفایه الاطمئنان بأصل الإتیان بالعمل، و أما صحته فیحکم بها بمقتضی الأصل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 235

..........

______________________________

فهل تعتبر العداله فی قبول قوله أو لا بل یکتفی بکونه ثقه و إن لم یکن عدلًا؟ الظاهر هو الثانی، لعدم اختصاص ما دلّ علی حجیّه قول الثقه بباب الأحکام

بل یعمّ الإخبار عن الموضوعات أیضاً، و لا سیما فی موارد إخبار الشخص عن عمل نفسه کما حقّق ذلک فی محلّه «1».

و علی الجمله: فالاطمئنان بصدور العمل شی ء، و الاعتماد علی إخبار الثقه شی ء آخر.

و منه تعرف أنّه کان الأولی بالماتن التعبیر التالی: و إن کان الأقوی کفایه کونه ثقه. لما قد عرفت من أنّ اعتبار العداله لأجل التعویل علی إخبار الأجیر، لا من جهه دخلها فی صحّه العمل. فکان الأنسب بسیاق الکلام هو تعمیم الأجیر المخبر عن العمل للعدل و الثقه و إلّا فالاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً غیر دائر مدار الإخبار و عدمه، کما لا یختصّ ذلک بالفاسق کما عرفت.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) «2» أفاد بأنّ الاستقراء و تتبّع الأخبار یشهدان بأنّ کلّ ذی عمل مؤتمن علی عمله، و أنّ قوله فیه حجّه کما یظهر ذلک بملاحظه ما ورد فی الجاریه المأموره بتطهیر ثوب سیدها، و کذا إخبار الحجّام بطهاره موضع الحجامه، و ما ورد فی القصّابین و الجزّارین و القصّارین و نحو ذلک فانّ التدبّر فی ذلک بعین الإنصاف ربما یورث القطع بحجّیه إخبار کل عامل عن عمله و أنّه مصدّق فیه، و من مصادیق هذا الموضوع هو إخبار النائب عن تحقّق الفعل الذی هو مورد الکلام.

و یتوجّه علیه: عدم ثبوت هذه الکلیّه بحیث یکون إخبار صاحب العمل بمثابه أخبار ذی الید عن طهاره ما تحت یده أو نجاسته. و ما ذکره من الاستقراء فهو ناقص یختصّ بموارد جزئیه معیّنه، و لیس بالاستقراء التام حتّی

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 196، 200.

(2) الجواهر 6: 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 236

بإذن ولیّه إشکال، و إن قلنا بکون عباداته شرعیّه و العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، و إن کان لا یبعد [1]. و کذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور (1).

______________________________

تثبت به الکلّیه المدّعاه کما لا یخفی. فلا یمکن الخروج بذلک عن مقتضی القواعد.

و علیه فان کان المخبر و هو الأجیر فی مفروض الکلام عادلًا أو ثقه کان إخباره عن عمله حجّه، و إلّا فلا.

(1) استشکل (قدس سره) فی کفایه استئجار غیر البالغ مع العلم بإتیانه العمل علی الوجه الصحیح، و کذا فی تبرّعه، ثمّ بنی أخیراً علی الکفایه بناءً علی شرعیّه عباداته، فإنّه بعد ثبوت الأمر بها فی حقّه لا یفرق بین عبادات نفسه و بین ما یأتی به عن غیره.

و قد یقال بالکفایه مطلقاً حتی بناءً علی تمرینیّه عباداته و عدم الأمر بها فإنّ النائب إنّما یقصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه لا إلیه نفسه. فعدم مشروعیّه العباده فی حقّ النائب لا یمنع من صحّه نیابته عن غیره، بل قد لا یمکن توجّه الأمر نحو النائب کما فی حجّ غیر المستطیع عن المستطیع حجّه الإسلام.

و لکنّ الظاهر هو عدم الکفایه مطلقاً.

أمّا بناءً علی التمرینیّه فظاهر، إذ بعد عدم المشروعیه فی حقّ الصبیّ و عدم توجّه الأمر نحوه کیف یتّصف العمل المأتی به بالعبادیّه الموقوفه علی ثبوت الأمر، فلا یوجب تفریغ ذمّه المنوب عنه.

و قیاسه بالحجّ عجیب، فانّ غیر المستطیع و إن لم یتوجّه إلیه الأمر لکنّه خصوص الأمر بالحجّ، لا مطلقاً حتّی مثل الأمر بالنیابه عن الغیر فی الحجّ. و کم فرق بین الأمرین.

______________________________

[1] فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحه، لعدم ثبوت الشرعیه فی عباداته النیابیه، و منه یظهر حال تبرّعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16،

ص: 237

..........

______________________________

و قد عرفت أنّ المدار فی صحّه النیابه تعلّق الأمر بنفس النیابه دون نفس العمل، و أنّ النائب إنّما یقصد امتثال هذا الأمر المتعلّق به، و هو المصحّح للنیابیه و اتّصاف العمل بالعبادیه، دون الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه، حیث تختصّ داعویته بالمنوب عنه المفروض سقوطه بموته، فلا ربط له بالنائب.

و أمّا بناءً علی الشرعیّه کما هو الصحیح فلأنّ مستند هذا القول لیس هو إطلاق الأدلّه الأوّلیه، کیف و هی مختصّه بغیر الصبیّ بمقتضی حدیث رفع القلم «1». و دعوی أنّ المرفوع خصوص الإلزام فیبقی أصل الخطاب بحاله واضحه الفساد کما لا یخفی. فأدلّه الأحکام برمّتها حتّی مثل الأمر بالنیابه منصرفه عن الصبیّ و خاصّه بالبالغین.

بل المستند هو ما ورد عنهم (علیهم السلام) من أمر الأولیاء بأمر الصبیان بالصلاه و الصیام «2» بناءً علی ما تقرّر فی محلّه من أنّ الأمر بالأمر بالشی ء أمر بالشی ء نفسه «3»، و هذا منصرف إلی ما یأتی به الصبیّ من الصلاه و الصیام عن نفسه، و لا إطلاق له بالإضافه إلی ما ینوب فیهما عن غیره. فلا دلیل علی ثبوت الأمر بالنسبه إلی عباداته النیابیه، و هو ممّا لا بدّ منه فی صحّه النیابه کما عرفت ذلک آنفاً.

و علی الجمله: أنّ العبادات توقیفیه، یحتاج الحکم بمشروعیتها إلی الأمر، و لم یثبت ذلک فی حقّ الصبیّ إلّا فی خصوص عباداته الأصلیه دون النیابیه. فلا یصح استئجاره کما لا یکتفی بما یأتی به تبرّعاً و إن کان صحیحاً فی نفسه، للشکّ فی فراغ ذمّه المیّت بذلک، و مقتضی إطلاق دلیل وجوب التفریغ المتوجّه إلی الولیّ أو الوصیّ عدم الاکتفاء به کما لا یخفی.

و مع الغضّ عن الإطلاق فمقتضی الأصل

العملی هو الاشتغال دون البراءه

______________________________

(1) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدمه العبادات ب 4 ح 11 و غیره.

(2) الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5، 7، 8، 10: 234/ أبواب من یصحّ منه الصوم ب 29 ح 3.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 74.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 238

النیابه بقصد الأمر المتعلّق بها، و حیث لم یثبت ذلک فی حقّ الصبیّ و إن قلنا بمشروعیه عباداته لم یجز استئجاره، کما لا یکتفی بما أتی به تبرّعا.

(1) فإنّ الفائت عن المیّت هی الصلاه الاختیاریه، فیجب تفریغ ذمّته عمّا اشتغلت به کما اشتغلت، فلا تجزی الصلاه العذریّه من النائب حتّی و لو کانت هی تکلیف المیّت فی ظرف الفوت، کما لو فاتته الصلاه و هو عاجز عن الرکوع

______________________________

(1) شرح العروه 9: 194.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 239

..........

______________________________

أو القیام فکانت وظیفته البدل و هو الإیماء للرکوع أو الصلاه جالساً، فانّ الانتقال إلی البدل کان مختصاً بما إذا أتی بالعمل فی ظرفه دون ما إذا لم یتحقّق منه ذلک، لقصور أدلّه البدلیّه عن هذا الفرض. و من هنا کان الواجب علی المیّت نفسه فی مقام قضاء ما فاته الإتیان بالصلاه الاختیاریه بلا إشکال.

و السرّ فی ذلک هو اختلاف التکلیف باعتبار حالتی الأداء و الفوت، و أنّه فی مقام الأداء یکون المفروض هی الوظیفه الفعلیّه من الإتیان بالأجزاء الاختیاریه إن أمکن و إلّا فالاضطراریه، و أمّا مع الفوت و وجوب القضاء فالاعتبار إنّما یکون بما فات من الوظیفه الأوّلیه، أعنی الصلاه الاختیاریه.

و لا یقدح عدم تعلّق الأمر الفعلی بها فی الوقت، لکفایه التکلیف الشأنی الاقتضائی فی صدق عنوان الفوت کما فی النائم و الناسی و نحوهما علی ما عرفت سابقاً «1».

و علی الجمله: فحیث إنّ الفائت من المیّت علی کلّ تقدیر إنّما هی الصلاه الاختیاریه ذات الرکوع و السجود ...، کان اللازم فی مقام القضاء إمّا بنفسه حال حیاته، أو بالاستئجار عنه بعد موته الإتیان بتلک الصلاه. فلا یجزی استئجار المعذور الذی یومئ للرکوع أو السجود.

هذا

إذا کان العذر الموجب للانتقال إلی البدل فی الأجزاء أو الشرائط، کما فی الأمثله المتقدمه ممّا کان مرکز الاعتبار هو نفس الصلاه کاعتبار الرکوع و السجود أو القیام و نحو ذلک، ففی مثل ذلک کلّه لا یجوز بلا إشکال استئجار العاجز، للزوم المطابقه مع الفائت فی الکیفیّه کما عرفت.

و أمّا العذر الراجع إلی المصلّی نفسه بحیث کان مرکز الاعتبار هو المصلّی دون الصلاه فلا یبعد القول فی مثل ذلک بکفایه استئجار المعذور، کما فی استئجار العاجز عن الطهاره المائیه الآتی بالصلاه مع التیمم، فانّ المعتبر فی الصلاه هی الطهاره الجامعه بین المائیه و الترابیه علی ما هو المستفاد من قوله

______________________________

(1) فی ص 86.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 240

و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر و إن ضاق الوقت انفسخت الإجاره [1] (1).

______________________________

تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1».

و أمّا خصوص الوضوء أو الغسل فإنّما یعتبر فی المصلّی لدی القدره علی استعمال الماء، و عند عجزه من ذلک تنتقل وظیفته إلی التیمّم. فالقدره علی الماء أو العجز عنه ممّا لوحظ فی ناحیه المصلّی کالسفر و الحضر، لا فی الصلاه نفسها و إلّا فکلتا الصلاتین واجدتان لشرط الطهاره، و لا مزیّه لإحداهما علی الأُخری، و إن کان لا یجوز التعدّی من الماء إلی التراب فی فرض التمکّن.

و علیه فالصلاه مع التیمّم الصادره من الأجیر تطابق الصلاه الاختیاریه الفائته عن المیّت فی الاشتمال علی الشرط و هی الطهاره، فلا مانع من استئجاره بعد تمکّنه من تفریغ ذمّه المنوب عنه عمّا اشتغلت به من الصلاه بما لها من الأجزاء و الشرائط، و إن کان مصداق الطهور فی الأجیر مغایراً لما کان

ثابتاً فی حقّ المیّت، و لا دلیل علی قادحیّه المغایره بهذا المقدار بعد کون التیمّم مصداقاً للطهور حقیقه.

و لعلّ هذا هو السرّ فی جواز ائتمام المتوضی أو المغتسل بالمتیمّم مع عدم جواز ذلک عند اختلافهما بحسب وظیفه الرکوع أو السجود، حیث لا یجوز اقتداء المختار بمن یصلّی إیماءً بلا إشکال. و السر فیه: هو ما عرفت من اشتمال کلتا الصلاتین علی شرط الطهاره و إن اختلف الإمام و المأموم فی مصداقها، و فی بعض الروایات إشاره إلی ذلک «2».

(1) أمّا وجوب التأخیر إلی زمان رفع العذر فظاهر ممّا مرّ، علی إشکال

______________________________

[1] فی إطلاقه إشکال تقّدم نظیره آنفاً [فی المسأله 1819] و یأتی الکلام فیه فی کتاب الإجاره.

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 8: 327/ أبواب الصلاه الجماعه ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 241

ص 229.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 242

فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسه الاستراحه اجتهاداً أو تقلیداً، و کان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها. و أمّا لو انعکس فالأحوط الإتیان بها [1] أیضاً، لعدم الصحّه عند الأجیر علی فرض الترک، و یحتمل الصحّه إذا رضی المستأجر بترکها. و لا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسأله اجتهادیه ظنّیه، لعدم العلم بالبطلان، فیمکن قصد القربه الاحتمالیه، نعم لو علم علماً وجدانیاً بالبطلان لم یکف، لعدم إمکان قصد القربه حینئذ، و مع ذلک لا یترک الاحتیاط (1).

______________________________

أحکام الصلاه ممّا یرجع إلی السهو و الشک و غیرهما هل هی بنظر الأجیر أو المیت أو غیرهما، و لیست بمسأله مستقله، و سیأتی الکلام عنها مستقصی.

(1) یقع الکلام تاره فی المتبرّع، و أُخری فی الأجیر:

إمّا المتبرّع: فلا ریب فی کون المدار فی تحقّق التبرّع هو الإتیان بصلاه یراها صحیحه و إن لم تکن کذلک بنظر المیت، إلّا أنّه لا تبرأ بها ذمّه المیّت لو کانت فاسده بنظره، فلا یکتفی الوصیّ بها لو أوصی المیّت بالاستئجار عنه، کما أنّه لیس للولیّ الاکتفاء بها أیضاً حیث لا یراها مفرّغه لذمّه المیّت و إن کانت صحیحه فی نظر المتبرّع بها، إذ لا عبره بنظر المتبرّع فی التفریغ کما لا یخفی.

و لو انعکس الأمر بأن کانت صحیحه بنظر المیّت فاسده عند المتبرّع فان کان المتبرّع جازماً بالبطلان فلا إشکال فی الفساد، لعدم تمشّی القربه منه حینئذ.

______________________________

[1] بل هو الأقوی إذا کان الإیجار علی تفریغ ذمّه المیّت، و أما إذا کان علی نفس العمل فالأظهر صحّته فیما إذا احتملت صحّه العمل واقعاً، فیجب

الإتیان به حینئذ رجاء، هذا بالإضافه إلی الأجیر، و أمّا الولی فیجب علیه تفریغ ذمّه المیّت بما یراه صحیحاً و لو کان ذلک بالاستئجار ثانیاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 243

..........

______________________________

و أمّا إذا استند فی الحکم بالبطلان إلی اجتهاد أو تقلید مع احتمال الصحّه واقعاً، فأتی بها مع القربه و لو رجاءً صحّت و حکم حینئذ بفراغ ذمّه المیّت و اکتفی الوصیّ بها أیضاً، بلا حاجه إلی الاستئجار لها، فانّ المکلّف بالعمل کان هو المیت، و المفروض صحّته عنده.

و أمّا اکتفاء الولیّ فمشروط بصحّتها عنده، فإنّه المخاطب بتفریغ ذمّه المیّت و کان اللازم علیه الإتیان بصلاه تکون مصداقاً للتفریغ بنظره، و لا عبره حینئذ بنظر المیّت فضلًا عن المتبرّع، فاذا کان یراها فاسده وجب علیه الصلاه ثانیاً أو الاستئجار لها.

مثلًا إذا فرضنا أنّ رأی المیت اجتهاداً أو تقلیداً کان هو الاکتفاء بالتسبیحات الأربع مرّه واحده فصلّی المتبرّع کذلک، و لکن الولیّ کان یریٰ بأحدهما اعتبار الثلاث، لیس له الاکتفاء بمثل هذه الصلاه، لأنّه یری عدم فراغ الذمّه بعد، و الخطاب بالتفریغ کما عرفت متوجّه إلیه، فلا بدّ من تحصیله العلم بالفراغ علی حسب اعتقاده، من دون أن یکون لنظر المیت فضلًا عن المتبرّع أیّ أثر أصلًا، هذا فی المتبرع.

و أمّا الأجیر: فقد یکون أجیراً عن المتبرّع، و أُخری عن الوصیّ، و ثالثه عن الولی:

1 الأجیر عن المتبرّع: و حکمه حکم المتبرّع، فاذا کانت صلاته صحیحه بنظره أو المستأجر المتبرّع جاء الکلام المتقدّم فیه حرفاً بحرف.

2 الأجیر عن الوصیّ: و لا ینبغی الشک فی أنّ العبره حینئذ بنظر المیّت فإنّ الوصیّه بنفسها تکون قرینه علی ذلک، حیث إنّ معناها هو أن یؤتی بعمل لو کان الموصی

متمکّناً منه لکان قد أتی به، فیکون الموصی به هو الصحیح عند الموصی، و لهذه القرینه یجب علی الوصیّ أن یستأجر من یراعی نظر المیّت.

نعم، لا بدّ من صحّه العمل عند الأجیر و لو احتمالًا، إذ مع اعتقاده الفساد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 244

..........

______________________________

لا یتمشّی منه قصد القربه کما مرّ. و علی الجمله: فالاعتبار بالصحّه فی مورد الوصیّه بنظر الموصی، دون الوصیّ و دون الأجیر.

3 الأجیر عن الولیّ: و یقع الکلام فیه تاره فی وظیفه الأجیر، و أُخری فی وظیفه الولیّ من حیث الاکتفاء بهذا العمل.

أمّا وظیفه الأجیر: فقد یفرض کونه أجیراً علی مجرّد الصلاه عن المیّت و أُخری علی تفریغ ذمّته.

أمّا إذا کانت الإجاره علی النحو الأوّل فلا ریب فی استحقاقه الأُجره إذا أتی بالصلاه الصحیحه بنظره و إن کانت فاسده بنظر المیّت، فإنّه إنّما استؤجر للصلاه الصحیحه، و الألفاظ موضوعه للمعانی الواقعیه، فکلّ ما یراه الأجیر مصداقاً للصحیح ینطبق علیه العمل المستأجر علیه فیستحقّ الأُجره بذلک سواء أ کان مطابقاً لمذهب المیّت أم لم یکن.

فالعبره فی الوفاء بعقد الإجاره بمراعاه نظره بالإتیان بما یعتقده صحیحاً، لا نظر المیت. و لا إشکال حینئذ من ناحیه الإجاره. و أمّا وظیفه الولی من حیث الاکتفاء بذلک و عدمه فستعرفها.

و إذا کانت الإجاره علی النحو الثانی، بأن کان المستأجر علیه هو عنوان تفریغ الذمّه، فلا مناص له إذن من الإتیان بعمل یراه مبرئاً لذمّه المیّت، فان توافق مذهباهما فی ذلک فلا کلام، و إن تخالفا کما لو اعتقد الأجیر کفایه التسبیحات الأربع مرّه واحده و کان المیت یری اعتبار الثلاث.

فان استند الأجیر فی اعتقاده إلی الدلیل الاجتهادی اجتهاداً أو تقلیداً جاز له التعویل علی رأیه

فی الحکم بالتفریغ، فانّ مفاد الدلیل الاجتهادی إنّما هو کون مؤداه هو الحکم الواقعی الثابت فی الشریعه علی کلّ أحد و منهم المیت. فیکون من قام عنده مثل ذلک و هو الأجیر علی الفرض یری عدم اشتغال ذمّه المیّت بأکثر من التسبیحات الأربع مرّه واحده، و أنّها تکون مبرئه لذمّته فلا یکون ملزماً بمراعاه نظر المیّت و هو یری خطأه فی ذلک، بل یکتفی بالواحده المحقّقه لعنوان التفریغ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 245

..........

______________________________

و أمّا إذا کان مستنده فی ذلک هو الأصل العملی بأن کان نفی الثلاث عنده بأصاله البراءه عنه، بناءً منه علی جریانها فی الأقل و الأکثر الارتباطیین، لا لدلیل اجتهادی علی النفی، و لکن المیت کان یذهب إلیٰ الثلاث للدلیل الاجتهادی أو للأصل العملی و هو أصاله الاشتغال، لبنائه علی کون المرجع فی الأقل و الأکثر الارتباطیین هو ذلک، فمن الواضح حینئذ أنّ الأصل المعتبر عند الأجیر ممّا لا یترتب علیه فراغ ذمّه المیّت.

فإنّ غایه ما یترتّب علی أصاله البراءه إنّما هو نفی التنجیز عمّن جرت فی حقّه و هو الأجیر، لا مطلقاً، و حیث إنّ المیّت لم یکن یری ذلک کان التکلیف الواقعی متنجّزاً فی حقّه، و علیه فلا قطع بالفراغ إلّا بمراعاه ما هو الصحیح عند المیّت، فلا تکفی الصحّه بنظر الأجیر، هذا کله فی وظیفه الأجیر.

و أمّا وظیفه الولیّ: فإن کان یری صحّه العمل الصادر من الأجیر اکتفی به و إن لم یکن صحیحاً عند المیت، بل و لا عند الأجیر أیضاً کما إذا کان الأجیر قد أتی به رجاء مع عدم اعتقاده بصحّته، و إلّا لزمه الإتیان بما یعتقد صحّته أو الاستئجار لذلک.

و الوجه فیه: ما عرفت من

توجیه الخطاب بالتفریغ إلی الولیّ نفسه، فإنّه المأمور بالقضاء عن والده، فتکون العبره بما یراه مصداقاً للصحیح و محقّقاً لعنوان التفریغ، و لا أثر حینئذ لنظر المیّت و لا الأجیر.

نعم، لا یجب علیه قضاء الصلوات التی أتی المیّت بها حال حیاته إذا کانت فاقده لشرط الصحّه بنظر الولیّ بأن کانت فاقده للسوره، أو مع الاقتصار علی التسبیحات الأربع مرّه واحده، و ذلک لحدیث «لا تعاد الصلاه ...» «1»، و إنّما یختصّ ذلک بما فات المیّت من الصلوات، حیث یجب علیه قضاؤها علی الوجه الصحیح عنده.

و علی الجمله: یختلف الحال فی هذه الموارد حسبما عرفت، فلا مجال لإطلاق

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 246

..........

______________________________

القول بأنّ العبره بنظر الأجیر أو المیّت، إذ قد لا تکون العبره بهذا و لا بذاک بل بنظر الولیّ فقط کما ذکرناه أخیراً. فاللازم هو التفصیل فی المسأله علی النحو الذی ذکرناه.

هذا کلّه فی فرض العلم باختلاف مذهب الأجیر و المیّت، و أمّا مع الشکّ فی ذلک کما هو الغالب فلا یجب الفحص، کما هو المتعارف خارجاً فی مقام الاستئجار، من دون سؤال عن نظر الأجیر فی الصلاه أو مقدّماتها و کونه مطابقاً لنظر المیّت أو لا، اعتماداً علی أصاله الصحّه بعد فرض کون الأجیر ثقه، فإنّ الأصل مطابقه عمله لما هو الصحیح عند اللّٰه.

و بما أنّ ذمّه المیّت تکون مشغوله بمثل ذلک أیضاً فیبنی لا محاله علی المطابقه حملًا لفعل الأجیر علی الصحّه. فیختصّ محلّ الکلام فی المسأله بصوره العلم باختلافهما، و أمّا مع الجهل به فضلًا عن العلم بالاتفاق فلا کلام أصلًا.

و ملخّص ما ذکرناه فی المسأله هو: أنّ النائب إمّا

أن یکون متبرّعاً، أو وصیّاً، أو أجیراً، أو ولیاً.

أمّا المتبرع فلا یعتبر فی حقّه سوی الإتیان بالصحیح عنده قطعاً أو ما یکون محتمله رجاءً، لعدم ثبوت تکلیفه بشی ء، فیجوز له الاکتفاء بما یراه صحیحاً و لو رجاءً.

و أمّا الوصیّ فتکلیفه العمل علی طبق الوصیّه، و هی ظاهره فی الإتیان بما هو وظیفه المیّت، فلا عبره بنظر الوصیّ، إذ لا شأن له عدا الوساطه فی تحقّق العمل علی النحو الذی کان الموصی یحقّقه لو کان حیاً.

و أمّا الأجیر فوظیفته الإتیان بما استؤجر علیه کیف ما کان، و یعتبر فیه أن لا یکون الأجیر جازماً بفساده، لعدم تمشّی قصد القربه منه حینئذ فیبطل العمل، فلو کان صحیحاً عنده و لو رجاءً استحقّ الأُجره، طابق نظر الوصیّ أو المیّت أم لا، فإنّ العبره فی صحّه الإجاره بکون العمل قابلًا للإیجار، فیکفی مجرّد احتمال الصحّه، إلّا إذا اعتبر فی الإجاره کیفیّه خاصه کمراعاه نظر الوصیّ أو المیّت أو نحو ذلک فیجب حینئذ رعایتها عملًا بالشرط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 247

الصوم و نحوهما فلم نجد نصّاً صریحاً فیه، بل مورد أکثر النصوص هو نیابه الرجل عن مثله «2»، إلّا أنّه لا ریب فی التعدّی عنه إلی المرأه أیضاً، لعدم فهم الخصوصیه قطعاً، کما هو الحال فی سائر النصوص المتضمّنه للأحکام، حیث کان السؤال خاصّاً بالرجل کقوله: عن الرجل یحدث فی صلاته «3» أو یضحک «4» و نحو ذلک، و لکن لعدم استظهار بل و لا استشعار الخصوصیه یتعدّی منه إلی المرأه بلا إشکال.

علی أنّ صحیحه معاویه بن عمار المتقدّمه مطلقه تشمل الرجل و المرأه، فقد ورد فیها: «و الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحجّ و یتصدّق و یعتق عنهما و یصلّی و یصوم عنهما ...» «5»، فانّ الولد عامّ یشمل الذکر و الأُنثی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 176/ أبواب النیابه فی الحج ب 8.

(2) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 12.

(3) الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاه ب 1 ح 5 و غیره.

(4) [لاحظ الوسائل 7: 250/ أبواب قواطع الصلاه ب 7، حیث لم یکن السؤال خاصاً بالرجل].

(5) الوسائل 2: 444/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 248

تستر جمیع بدنها، و تتخیّر بین الجهر و الإخفات و إن کان المنوب عنه رجلًا، کما أنّ الرجل یتعیّن علیه الجهر فی الجهریه، و لا یجوز له لبس الذهب و لا الحریر و إن ناب عن المرأه. فاللازم هو مراعاه المباشر حال نفسه، فإنّ الشرائط المذکوره عائده فی الحقیقه إلی المصلّی دون الصلاه.

صلاه الأجیر جماعه:

(1) سیأتی فی محلّه «1» إن شاء اللّٰه تعالی صحّه القضاء جماعه إماماً و مأموماً من دون فرق بین القضاء عن نفسه و عن الغیر، و علیه فمع عدم اشتراط الانفراد یجوز الإتیان بالصلاه الاستیجاریه جماعه.

(2) إذ یشترط فی صحّه الاقتداء بالقاضی عن نفسه أو عن الغیر أن یکون القضاء یقینیاً لیحرز الأمر به، فلو کانت صلاه الإمام احتیاطیه عن نفسه أو عن الغیر تبرّعاً أو استئجاراً لم تحرز صحّتها حینئذ، للشکّ فی تعلّق الأمر بها فلعلّها تکون صوره الصلاه دون حقیقتها، فلا یکفی مثل ذلک لترتیب أحکام الجماعه، هذا.

______________________________

[1] لا یحتاج عدم الجواز فی الفرض إلی ثبوت الغلبه المزبوره، فإنّ الشکّ فی کون صلاه الإمام مأموراً بها فی الواقع یکفی فی عدم جواز الاقتداء به.

______________________________

(1) شرح العروه 17: 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 249

کونها احتیاطیه یکفی فی الحکم بالعدم، لما عرفت من اشتراط الائتمام بإحراز الصحّه فی صلاه الإمام، و مع الشکّ فی ثبوت الأمر لا تکون الصحّه محرزه.

و توهّم الاستناد فی صحّتها إلی أصاله الصحّه الجاریه فی صلاه الإمام ساقط جدّاً، لما هو المقرّر فی محلّه «1» من کون مجری الأصل المذکور هو الشکّ فی انطباق المأمور به علی المأتی به خارجاً بعد الفراغ عن ثبوت الأمر، و أمّا مع الشک فی أصل الأمر کما فی المقام فلا مجال لإثباته بأصاله الصحّه، فالأصل المذکور إنّما یتکفّل بإثبات الانطباق، و لا یتکفّل بإثبات الأمر نفسه.

اعتبار الترتیب:

(1) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسأله و کذا فی المسأله الآتیه للترتیب المعتبر فی القضاء الذی لا یفرّق فیه بین القضاء عن نفسه و القضاء عن الغیر. فیجب علی القاضی عن المیّت رعایته أیضاً، و لأجل ذلک لو کان القاضی اثنین أو أکثر لزم کلا منهما إتمام الدور، و أن لا یشرع الآخر إلّا بعد ختم الأوّل لا فی أثنائه.

______________________________

[1] مرّ عدم وجوب الترتیب فی القضاء إلّا فی المترتبتین بالأصاله، و به یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 325.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 250

بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، و لا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

للعمل، و ما إذا لم تنقض بعدُ کما إذا استؤجر للنیابه سنه واحده علی أن یأتی بالعمل خلال ثلاثه أشهر فمات النائب أثناء المدّه و احتمل فی حقّه البدار و الإتیان بتمام العمل، فاختار فی الأوّل البناء علی ذلک حملًا لفعل المسلم علی الصحیح، دون الثانی لجواز التأخیر فی حقّه مع سعه الوقت.

قلت: أصاله الصحّه تأتی بمعنیین:

أحدهما: الحکم بتنزیه المسلم عن الفسق و ارتکاب ما هو قبیح و عدم إساءه الظن به، بدون الالتزام بصدور الفعل الصحیح منه حتّی یترتّب علیه أحکامه الواقعیه، کما إذا تردّد الکلام الصادر منه بین السبّ و السلام، حیث یبنی حینئذ علی عدم صدور الحرام، لا علی تحقّق السلام کی یجب الردّ. و لا شکّ فی جریان الأصل بالمعنی المذکور فی المقام، فیبنی علی تنزّه الأجیر عن ارتکاب القبیح، و هو عدم الوفاء بعقد الإجاره.

و الآخر: الحکم بصحّه العمل و ترتیب آثار العمل الصحیح علیه، و هذا موقوف علی إحراز أصل العمل خارجاً و تمحّض الشکّ فی صحّته و فساده کما إذا رأینا من یصلّی علی المیّت و شککنا فی صحّه صلاته، حیث یبنی علی الصحّه و لا یعبأ باحتمال بقاء الوجوب الکفائی.

و کذا الحال فی سائر تجهیزات المیّت من غسله و کفنه و دفنه، بل و کذا فی

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، نعم لو علم وجود العمل و شک فی فساده حمل علی الصحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 252

إلّا أن یکون آتیاً ببعض العمل و لو قلیلًا (2).

______________________________

غیر هذا المورد من البیع و النکاح و الطلاق و غیرها من الأفعال الصادره من المسلم، و من جملتها فعل الأجیر، فیحمل الجمیع علی الصحیح، لکن بعد إحراز أصل العمل. و أمّا مع الشکّ فی صدور الفعل کما فی المقام فلا مجال لذلک، حیث لا موضوع للحمل علی الصحّه، فأیّ شی ء یحمل علیها؟

و علیه فلا یمکن الحکم بفراغ ذمّه المیّت فی محلّ الکلام إلّا بما علم إتیان الأجیر به، من دون فرق بین انقضاء المدّه و عدمه. و التصدّی للتصحیح فی الأوّل بقاعده الحیلوله کما تری، لاختصاص دلیلها بالموقّتات بالأصاله و بعمل الشخص نفسه. فالتعدّی إلی عمل الغیر سیما فی الموقّت بالعرض موقوف علی دلیل مفقود.

استئجار الأجیرِ الغیرَ:

(1) فانّ ظاهر الإجاره اعتبار المباشره، فلا یکون فعل الغیر مصداقاً للعمل المستأجر علیه إلّا إذا رضی به المستأجر الأوّل الراجع ذلک إلی تعویض ما کان یملکه فی ذمّه الأجیر بفعل الغیر، أو کانت الإجاره واقعه علی ذات العمل الأعم من المباشری و التسبیبی.

(2) أو کانت الإجاره الثانیه بجنس آخر، فانّ مقتضی القاعده و إن کان هو الجواز مطلقاً إلّا أنّ بعض النصوص الوارده فی باب الإجاره قد منعت عن مثل ذلک، فقد ورد فی غیر واحد من النصوص أنّ «فضل الأجیر حرام» «1»، فکأنّه

______________________________

(1) الوسائل 19: 125/ کتاب الإجاره ب 20 ح 2 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 253

لو فصّل الخیاط الثوب فاستأجر الغیر للخیاطه بالأقل، أو اختلفت الإجارتان فی الجنس بأن استؤجر للعمل بالدرهم مثلًا و استأجر غیره بالدینار، لم یکن به بأس و إن کان الفضل کثیراً، و ذلک للنصّ کما یأتی الکلام حول ذلک مستقصی فی بحث الإجاره إن شاء اللّٰه، و کأنّه بذلک یخرج عن الشبه بالربا «1».

(1) لعدم قدره الأجیر علی التسلیم بعد افتراض فراغ ذمّه المیّت بعمل المتبرّع، و حینئذ فیرجع المستأجر بتمام الأُجره أو بعضها إذا کان الأجیر قد أتی بالبعض.

و هذا علی إطلاقه لا یتمّ، بل الصحیح هو التفصیل فی المقام، فإنّ الإجاره قد تقع علی ذات العمل لکن بداعی تفریغ ذمّه المیّت، و قد تقع علی عنوان التفریغ.

أمّا فی الأوّل: فلا وجه لانفساخ الإجاره، لتمکّن الأجیر حینئذ من الإتیان بالعمل، لاحتمال اشتغال ذمّه المیّت بعد التبرّع، لجواز فساد عمل المتبرّع و لو واقعاً، فتکون النیابه عن المیّت مشروعه و محکوماً علیها بالصحّه، فیکون

______________________________

[1] هذا إذا وقع الإیجار علی تفریغ ذمّه المیت و لم یمض زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل، و إلا لم تنفسخ الإجاره و کانت علیه عندئذ اجره المثل علی تقدیر عدم فسخ المستأجر و أما إذ وقع علی ذات العمل بداعی التفریغ و احتمل فساد عمل المتبرع واقعاً فلا وجه للانفساخ أصلًا، حیث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجاره.

______________________________

(1) و لتوضیح المقام لاحظ ما حرّرناه فی کتاب الإجاره من مستند العروه: 282.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 254

نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجیر ملک الأُجره [1] (1).

______________________________

الأجیر قادراً علی التسلیم حینئذ، فما هو الموجب للانفساخ؟ و من المعلوم أنّ تخلّف الداعی لا

یقدح فی الصحّه. ففی هذه الصوره و هی الغالبه لا ینبغی الشکّ فی عدم الانفساخ.

و أمّا الثانی: أعنی به وقوع الإیجار علی تفریغ ذمّه المیّت.

فقد یفرض تمکّن الأجیر من الإتیان بالعمل قبل التبرّع و لکنّه أخّره باختیاره لسعه الوقت فاتفق التبرّع فحصل العجز و تعذّر علیه التسلیم بقاءً بعد تمکّنه منه حدوثاً، و حینئذ فلا مجال أیضاً للانفساخ، فانّ العجز الطارئ لا یوجبه، غایته ثبوت الخیار للمستأجر.

فلو أمضی طالبَ الأجیرَ بقیمه ما بقی فی ذمّته، لتعذّر التسلیم الموجب للانتقال إلی البدل، کما هو الحال فی البیع، فلو باع الکلّی و کان قادراً علی التسلیم فلم یسلّم إلی أن طرأ علیه العجز عنه کان للمشتری خیار تعذّر التسلیم، فیطالبه بقیمه المثل لو أمضی المبیع، و إلّا رجع بالثمن.

و قد یفرض عجزه عن ذلک حدوثاً و بقاءً کما لو کان مریضاً من الأوّل و برئ منه بعد حصول التبرّع فلم یکن قادراً علی التسلیم فی شی ء من الوقت المحدّد للعمل، و حینئذ یحکم بانفساخ الإجاره لا محاله، لکشف العجز عن عدم ملکه المنفعه من الأوّل، و یرجع المستأجر بنفس الأُجره.

فالحکم ببطلان العقد یختصّ بهذه الصوره، و لا یأتی فی الصورتین المتقدّمتین. هذا کلّه فی التبرّع عن المیّت، و ستعرف بعد هذا حکم التبرّع عن الأجیر.

(1) شریطه وقوع الإجاره علی ذات العمل الأعمّ من المباشری و التسبیبی فانّ عمل المتبرّع حینئذ مصداق لما فی ذمّه الأجیر، فیکون ذلک من قبیل أداء

______________________________

[1] هذا إذا لم تکن الإجاره مقیّده بالمباشره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 255

الطرفین (1).

______________________________

دین الغیر، الجائز ببناء العقلاء و النصوص الخاصّه «1». فیستحقّ الأُجره بعد انطباق ما اشتغلت به الذمّه من الطبیعی علی فعل المتبرّع کما هو ظاهر.

و أمّا إذا کانت الإجاره واقعه علی العمل المباشری فقط فلا ینفع فعل المتبرّع بالنسبه إلی الأجیر، و إن انتفع المیّت به بفراغ ذمّته، فتعود الفائده منه إلیه فقط، و لیس للأجیر الاکتفاء به.

و فی انفساخ الإجاره حینئذ ما تقدّم فی التبرّع عن المیّت، فیحکم بالانفساخ مع وقوع الإجاره علی عنوان التفریغ و عجز الأجیر من ذلک حدوثاً و بقاءً، و بثبوت الخیار مع العجز الطارئ. کما أنّه مع تعلّق الإجاره بالصلاه بداعی التفریغ یحکم بلزوم العقد، فیجب علی الأجیر الإتیان بالعمل ثانیاً، لاحتمال الفساد الواقعی فی فعل المتبرّع علی التفصیل المتقدّم فلاحظ.

(1) إذا انکشف بطلان الإجاره لفقد شرط من شروطها کما إذا کانت المدّه مجهوله، أو أُکره أحدهما علی العقد، أو انکشف موجب للخیار کالغبن من أحد الطرفین ففسخ صاحبه، إلی غیر ذلک من موجبات الانحلال حدوثاً أو بقاءً فان لم یکن الأجیر قد أتی بشی ء فلا کلام.

و أمّا إذا کان آتیاً بالعمل کلا أو بعضاً استحق من اجره المثل بمقدار ما عمله و ذلک لقاعده: کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. و الإجاره من العقود الضمانیّه، ففاسدها یوجب الضمان بأُجره المثل کما یوجب صحیحها ضمان المسمّی.

و المستند لهذه القاعده أنّ المقدم علی المعامله الضمانیّه لم یقدِم علی إتلاف ماله أو عمله مجّاناً، بل بإزاء عوض، و حیث کان عمله فی المقام محترماً استحقّ الأُجره بإزائه لا محاله.

______________________________

(1) الوسائل 20: 46/ أبواب مقدمات النکاح و آدابه ب 12 ح 6 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 256

مسأله 24: إذا آجر نفسه لصلاه أربع رکعات من الزوال من یوم معیّن إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصلّ صلاه عصر ذلک الیوم، ففی وجوب صرف الوقت فی صلاه نفسه أو الصلاه الاستیجاریه إشکال [1] من أهمّیه صلاه الوقت، و من کون صلاه الغیر من قبیل حقّ الناس المقدّم علی حقّ اللّٰه (1).

______________________________

(1) موضوع البحث هو ما إذا وقعت المزاحمه بین فریضه الوقت و بین واجب آخر مالی، من دون فرق بین الصلاه الاستیجاریه و غیرها، کما إذا وقعت المزاحمه بین فریضه الوقت و بین الخیاطه أو الکتابه و نحوهما لکونه أجیراً علی الإتیان بذلک، و کما إذا کان دین مطالب مزاحم بفریضه الوقت. فلا یختصّ ذلک بما فرضه المصنف (قدس سره) فی المتن، لعموم الملاک.

و کیف کان، فقد استشکل (قدس سره) فی تقدیم أحدهما علی الآخر من جهه أهمیّه فریضه الوقت، و من کون الواجب الآخر من حقّ الناس المقدّم علی حقّ اللّٰه تعالی.

و لکن لا مجال لذلک، بل لا ینبغی التأمّل فی تقدیم فریضه الوقت، فإنّ الصلاه عمود الدین «1» و ممّا بنی علیها الإسلام «2» و هی المائز بین المسلم و الکافر «3»، إلی غیر ذلک ممّا ورد فی أخبار الباب، الکاشف ذلک عمّا لها من أهمیّه بالإضافه إلی سائر الواجبات إلّا النادر منها کحفظ النفس المحترمه و حفظ بیضه الإسلام. فهی مقدّمه علی غیرها من الواجبات عند المزاحمه، و لا تحتمل أهمیّه غیرها کی یتردّد فی المسأله.

______________________________

[1] لا ینبغی الإشکال فی تقدّم صلاه نفسه.

______________________________

(1) الوسائل 4: 27/ أبواب أعداد الفرائض ب 6 ح 12.

(2) الوسائل 1: 13/ أبواب مقدمه العبادات ب 1.

(3) الوسائل 4:

42/ أبواب أعداد الفرائض ب 11 ح 6، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 257

..........

______________________________

و أمّا لزوم تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّٰه سبحانه فیختصّ بموارد تساوی الواجبین المتزاحمین فی الرتبه مع زیاده أحدهما علی الآخر بکونه حقّ الناس کما لو کان مکلّفاً بالحج من السنه السابقه و کان مکلّفاً بأداء الدین أیضاً، فإنّ هذه المزیّه فی مسأله الدین تستوجب أهمیّه أحد المتزاحمین بالنسبه إلی الآخر قطعاً أو احتمالًا فیتقدّم.

و لا یتمّ ذلک فیما إذا اختلف المتزاحمان فی المرتبه و بحسب الملاک بأن کان أحدهما أهمّ من الآخر مطلقاً حتّی و لو کان الآخر حقّا مالیاً کما فی المقام، فإنّ الأهم حینئذ یتقدّم علی غیره قطعاً، و لا مجال فیه للتردید، فضلًا عن تقدیم الحقّ المالی علی الحق الإلهی.

و قد یقال بانفساخ الإجاره فی مفروض الکلام، فانّ صحّتها مشروطه بالقدره علی العمل حدوثاً و بقاء. فلو طرأ العجز و تعذّر العمل بقاء و لو لأجل المانع الشرعی الذی هو فی حکم المانع العقلی کشف ذلک عن بطلان العقد من أوّل الأمر، لارتفاع الموضوع، فلا تصل النوبه إلی المزاحمه حتی یتردّد فی التقدیم.

و فیه ما لا یخفی، لعدم الدلیل علی الاشتراط بالقدره بقاءً، و إنّما المعتبر هی القدره علی الفعل حدوثاً فقط، لیکون مالکاً له حال التملیک، فلا یکون العجز الطارئ قادحاً فی صحّه التملیک و لزومه لا فی الإجاره و لا فی البیع کما مرّت الإشاره إلیه «1».

فالمدار فی الصحه حدوثاً و بقاءً علی مجرّد القدره علی التسلیم حدوثاً، أی فی ظرف التملیک، حتّی لا یملّک ما لا سلطنه له علیه، و هو متحقّق فی المقام، لا أنّ الصحه بقاءً تدور مدار القدره بقاءً، نعم

العجز الطارئ یوجب الانتقال إلی البدل، فیرجع المستأجر فی المقام إلی الأجیر بأُجره المثل، کما أنّ للأجیر أن

______________________________

(1) فی ص 254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 258

فلا یترتّب علی نسیانها شی ء أیضاً.

هذا کلّه مع إطلاق العقد، و أمّا مع التصریح بهما فی متنه فان کان علی سبیل الجزئیه للعمل المستأجر علیه بحیث قوبل کلّ منهما بجزء من الأُجره تعیّن التقسیط لدی النسیان، فینقص من الأُجره بالنسبه، لمکان تبعّض الصفقه.

و أمّا إذا کان علی سبیل الاشتراط فلم یترتّب علی نسیانهما ما عدا خیار تخلّف الشرط، فلو فسخ المستأجر رجع إلی الأجیر بأُجره المسمّی و رجع الأجیر إلیه بأُجره المثل.

(2) یعنی وقعت الإجاره علی عنوان التفریغ بالوجه الصحیح، و إن لم تکن العباره وافیه بذلک، و حینئذ فلا موجب للتقسیط، لحصول التفریغ بعد الحکم بالصحّه فی فرض نسیان الجزء غیر الرکنی بطبیعه الحال.

______________________________

[1] الظاهر أنّ متعلّق الإجاره ینصرف إلی الصحیح، فلا یؤثر نسیان جزء غیر رکنی فی استحقاق الأُجره شیئاً، و أما الأجزاء المستحبه فالمتعارف منها و إن کان داخلًا فی متعلق الإجاره بحسب الإطلاق إلا أنه منصرف عن صوره النسیان فلا یترتب علی نسیانها أثر أیضاً، نعم إذا أُخذ شی ء من الأجزاء الواجبه أو المستحبه فی متعلّق الإجاره صریحاً تعین التقسیط، کما أنه إذا أُخذ فیه شی ء منها بنحو الاشتراط کان تخلفه موجباً للخیار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 260

یجب الاستئجار فیها علی تقدیر الفوات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 261

..........

______________________________

و مات قبل الالتفات، أو ما إذا قطع الولیّ أو الوارث بالفوت مع عدم التفات المیّت إلی ذلک حتّی مات، و نحو ذلک.

فالمدار فی وجوب القضاء علی الولیّ أو وجوب الإخراج علی الوارث علی فعلیّه التکلیف و تنجّزه فی حقّهما، سواء أ تنجّز علی المیّت أم لا، فمتی ما حصل لهما العلم بالفوت و لو تعبداً ببرکه الاستصحاب تنجّز الحکم فی حقّهما. و علیه فالاستصحاب إنّما یجری فی حقّ الولیّ أو الوارث. فإنّه هو الذی کان علی یقین بالفوت و قد شکّ فی الإتیان به فیستصحب بقاؤه، و لا عبره بجریانه فی حقّ المیّت لیمنع منه الشکّ فی تحقّق الموضوع فی حقّه.

و أمّا الثانی: فلما عرفت فیما سبق «1» من أنّ أصاله الصحّه بمعنی تنزیه المسلم عن القبیح و عدم إساءه الظنّ به و إن کانت جاریه فی أمثال المقام إلّا أنّها لا أثر لها، و لا یترتّب علیها أحکام الصحّه الواقعیه.

و أمّا الأصل بمعنی الحکم بصحّه العمل الذی هو الموضوع للأثر فهو موقوف علی إحراز أصل العمل و الشک فی صحّته و فساده، و هو غیر محرز فی المقام لفرض الشکّ فی صدور العمل من المیّت. فلا موضوع للأصل بالمعنی المذکور بل مقتضی الأصل عدم الصدور کما عرفت.

فتحصّل: أنّ الأقوی وجوب الاستئجار عنه. و توقّف المصنّف (قدس سره) فی المسأله و احتیاطه فی غیر محلّه. و اللّٰه سبحانه العالم.

______________________________

(1) فی ص 251.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 263

الجمله، و قد قام علیه الإجماع، و تظافرت به الأخبار. و تفصیل الکلام یستدعی البحث تاره فی المقضیّ عنه، و أُخری فیما یقضی، و ثالثه فی القاضی.

المقضیّ عنه:

(2) المشهور اختصاص ذلک بالرجل، و عن جماعه منهم المصنّف (قدس سره) التعمیم للمرأه أیضاً. و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الوارده، فإنّ مقتضی بعضها هو التعمیم کروایه عبد اللّٰه بن سنان المحکیه عن کتاب غیاث سلطان الوری لسکّان الثری للسید ابن طاوس (قدس سره) عن الصادق (علیه السلام) «قال: الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی الناس به» «1»، فانّ لفظ المیّت یشمل الرجل و المرأه.

کما أنّ مقتضی بعضها الآخر و هو الأکثر الاختصاص بالرجل، لوروده

______________________________

[1] بل علی الأحوط، و الأظهر اختصاص الحکم بالرجل.

______________________________

(1) الوسائل 8: 281/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 264

..........

______________________________

فیه کصحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فان کان أولی الناس به امرأه؟ فقال: لا، إلّا الرجل» «1».

و قد یستدلّ للمشهور بحمل «المیّت» فی روایه ابن سنان علی الرجل کما فی سائر النصوص، إمّا لأجل دعوی انصرافه إلیه، أو لأنّه مقتضی الجمع بحمل المطلق علی المقیّد.

و کلاهما کما تری، أمّا دعوی الانصراف فلا وجه لها بعد اشتراک الذکر و الأُنثی فی إطلاق اللفظ و صدقه علیهما علی حدّ سواء، و أمّا ارتکاب التقیید فلکونه فرع المعارضه، و لا تعارض بین المثبتین بعد عدم ثبوت مفهوم القید، و لا سیما أنّ التقیید بالرجل مذکور فی کلام السائل دون الإمام (علیه السلام). فالإنصاف: أنّ الإطلاق فی روایه

ابن سنان محکّم، فلا قصور فیها دلاله.

نعم، هی ضعیفه السند بالإرسال، لما أشرنا إلیه سابقاً «2» من أنّ روایات الکتاب المذکور بأجمعها ملحقه بالمراسیل. فالمقتضی للتعمیم قاصر فی نفسه لانحصاره فی الروایه المذکوره و هی ضعیفه.

و حیث کان الحکم بوجوب القضاء علی الولیّ علی خلاف القاعده لزم الاقتصار فیه علی القدر المتیقّن و هو الرجل، فإنّه مورد النصوص، و أمّا المرأه فلم یرد فیها ذلک. و لا وجه للتعدّی إلیها، لاحتمال اختصاصه بالرجل، فینفی وجوب القضاء عنها بالبراءه. فما هو المشهور من الاختصاص هو الصحیح لما عرفت، لا لما ذکر من الوجهین.

ثم إنّه ربما یستدلّ للتعمیم مضافاً إلی إطلاق روایه ابن سنان و قد عرفت الحال فیه بما دلّ من النصوص علی وجوب قضاء الولیّ عن المرأه فی الصوم بناءً علی عدم الفرق، لعدم القول بالفصل بینهما.

______________________________

(1) الوسائل: 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(2) فی ص 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 265

..........

______________________________

و هذا لا بأس به لو تمّت دلاله النصوص فی موردها علی الوجوب، لکنّها غیر تامه، فإنّ أقصی ما تدلّ علیه هو الجواز و المشروعیه دون الوجوب و عمدتها: صحیحه أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» «1»، و نحوها صحیح محمد بن مسلم «2».

و قد استدلّ بها شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3» علی الوجوب بدعوی وضوح مشروعیّه القضاء عن الغیر بحیث لا یکاد یخفی ذلک علی أحد، فضلًا عن مثل أبی حمزه الذی هو من أجلّاء أصحاب

الأئمه (علیهم السلام). فلیس السؤال إلّا عن الوجوب، و قد فصّل (علیه السلام) فی ذلک بین السفر و غیره و بما أنّه لا یحتمل الوجوب فی حقّ غیر الولیّ فلا محاله یختصّ الحکم به و بمقتضی عدم القول بالفصل فی المسأله یتعدّی من الصوم إلی الصلاه.

و هذا الاستدلال کما تری من أغرب أنواعه، و لا سیما من مثله (قدس سره) لورود نظیر ذلک فی غیر واحد من الروایات ممّا لا یقصد به إلّا السؤال عن أصل المشروعیّه جزماً.

و الوجه فیه: أنّ المفروض فی مورد السؤال فی هذه الروایات إنّما هو عروض الموت قبل خروج شهر رمضان، أی قبل زمان یتمکّن فیه المیّت من قضاء الصوم، و لا شکّ فی أنّ مشروعیه القضاء من الولیّ أو غیره حینئذ تکون فی غایه الخفاء، لعدم ثبوته فی حقّ المیّت حتّی یقضی عنه، و کیف یقضی النائب ما لم یکلّف المنوب عنه به لا أداءً لأجل العذر من المرض و السفر و الطمث و نحو ذلک، و لا قضاء لکون ظرفه بعد شهر رمضان، لقوله تعالی:

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(2) الوسائل 10: 334/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 16.

(3) رسائل فقهیه: 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 266

حرّا کان أو عبداً (1)

______________________________

... فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ* «1»، و قد فرض موته قبل خروج الشهر.

بل قد ورد المنع عنه فی بعض النصوص معلّلًا بأنّ اللّٰه لم یجعله، بعد الإصرار من السائل علی القضاء بقوله: «فإنّی أشتهی أن أقضی عنها، و قد أوصتنی بذلک»، فأجابه (علیه السلام) قائلًا: «کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله اللّٰه علیها؟ فان اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم»

«2».

و علی الجمله: مشروعیه القضاء فی مفروض المسأله لیست من الواضحات الغنیّه عن السؤال، و إنّما هی لأجل خفائها کما عرفت بحاجه إلی ذلک و علیه فلا مقتضی لحمل الصحیحه علی السؤال عن الوجوب، بل ینبغی حملها علی ظاهرها و هو السؤال عن الجواز و أصل المشروعیّه. فلا تدلّ علی وجوب القضاء فی موردها لیتعدّی منه إلی غیره بعدم القول بالفصل.

و المتحصّل من جمیع ما تقدّم: أنّ ما یستدلّ به للتعمیم أمران:

أحدهما: إطلاق روایه ابن سنان. و قد عرفت أنّها ضعیفه السند، و إن کانت الدلاله علی فرض صحّه السند تامّه.

و الآخر: استفاده حکم المقام ممّا ورد فی الصوم بضمیمه عدم القول بالفصل. و قد عرفت أیضاً توقّف ذلک علی استفاده الوجوب من النصوص فی موردها، و هی غیر ثابته.

فالأقوی ما هو المشهور من اختصاص الحکم بالرجل و عدم التعمیم للمرأه، عملًا بأصاله البراءه.

(1) کما هو المشهور، و یقتضیه الإطلاق فی صحیحه حفص المتقدّمه «3».

______________________________

(1) البقره 2: 184، 185.

(2) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12.

(3) فی ص 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 267

..........

______________________________

و عن بعضهم اختصاصه بالحرّ، نظراً إلی أنّ المستفاد من الصحیحه کون الموضوع من هو أولی بالمیراث لقوله (علیه السلام): «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، و بما أنّ الأولی بالعبد هو مولاه، و لا یجب علیه القضاء عنه بالضروره، إذ لم یعهد ذلک من أحد الأئمه (علیهم السلام) و لا من أصحابهم بالنسبه إلی عبیدهم، فلا محاله یحکم بالاختصاص بالحر.

و یتوجّه علیه: أنّ الحکم لا یدور مدار عنوان الوارث بالفعل، فإنّه لو کانت العباره هکذا: یقضی عنه وارثه. لکان لهذه الدعوی وجه، فیلتزم حینئذ بخروج العبد تخصیصاً،

للإجماع علی عدم ثبوت القضاء علی وارثه و هو المولی کما ذکر، لکن العباره هکذا: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، فلم یؤخذ فیها عنوان الوارث، بل عنوان الأولی بالمیراث، علی غرار قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ* «1».

و المراد به من هو أمسّ الأشخاص بالمیّت و أقربهم إلیه نسباً و رحماً، المستتبع لکونه الأولی فعلًا بالمیراث من غیره، و هو الولد الأکبر کما سیأتی لانفراده بالحبوه و لزیاده نصیبه علی سائر الورثه غالباً.

فالعبره بکون الأولویه فعلیه لا بکون الإرث فعلیاً، إذ قد لا یکون وارثاً إمّا لانتفاء المال رأساً، أو لأنّ بإزائه دیناً مستوعباً، أو لکونه عبداً کما فی المقام حیث إنّه بمنزله من لا مال له لیورث، لکونه و ما فی یده لمولاه حیّاً و میّتاً.

و علی الجمله: لا یدور الحکم مدار الإرث الفعلی، لانتقاضه طرداً و عکساً فربما یثبت الإرث و لا قضاء کما لو انحصر الوارث فی الإمام (علیه السلام) و ربما یثبت القضاء و لا إرث کمن لا مال له، بل الاعتبار کما عرفت بکون الأولویه فعلیه.

إذن فالقضاء یجب علی من هو أولی من غیره بمیراث المیّت و أکثر نصیباً إن کان للمیت مال، و مصداقه فی المقام کغیره هو الولد الأکبر. و عدم إرثه من أبیه

______________________________

(1) الأنفال 8: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 268

أن یقضی عنه ما فاته من الصلاه لعذر [1] من مرض أو سفر أو حیض فیما یجب فیه القضاء (1)

______________________________

الرق إنّما هو لکونه بمنزله من لا مال له کما أُشیر إلیه.

فتحصّل: أنّ الصحیحه کسائر النصوص غیر قاصره الشمول للعبد فلا مناص من الالتزام بالتعمیم الذی علیه المشهور، عملًا بالإطلاق.

ما یقضی عنه:

(1) خصّ المصنّف

(قدس سره) الحکم بما فات لعذر، و مثّل له بالمرض و السفر و الحیض. و التمثیل بذلک لا یخلو عن مسامحه واضحه، فإنّ السفر و المرض لیسا من الأعذار المسوّغه لترک الصلاه، غایته أنّ المریض یصلّی علی حسب وظیفته من الجلوس أو الاضطجاع أو بالإیماء و هکذا، کما أنّ المسافر یصلّی قصراً.

و أمّا الحیض فالمستوعب منه للوقت لا یوجب القضاء، نعم یتّجه التمثیل بالحیض غیر المستوعب کما لو حاضت المرأه بعد مضیّ نصف ساعه من الوقت لکونها معذوره فی تأخیر الصلاه عن أوّل الوقت لترخیص الشارع إیّاها فی ذلک، و لأجل هذا قیّده (قدس سره) بقوله: فیما یجب فیه القضاء. یرید بذلک اختصاص الحکم بما إذا فاجأها الحیض بعد دخول الوقت کما عرفت.

ثمّ إنّ المحکی عن جماعه منهم المحقّق (قدس سره) فی بعض رسائله «1» الاختصاص بالفائته لعذر، فلا یجب القضاء فی الترک العمدی، و تبعهم المصنّف (قدس سره).

لکنّ الأقوی التعمیم لمطلق الفوائت کما هو المشهور، لإطلاق النصوص.

______________________________

[1] بل مطلقاً علی الأحوط، ثم إنّ فی عدّ المرض و السفر من العذر مسامحه واضحه.

______________________________

(1) الرسائل التسع: 258 المسأله 32 من المسائل البغدادیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 269

..........

______________________________

و دعوی الانصراف إلی الفائته لعذر، کما تری، فإنّ الفائته لغیر عذر لیست بأقلّ ممّا فات لعذر فی زمن صدور الروایات، و لا سیما مع ملاحظه الفوت لأجل الخلل فی بعض الأجزاء أو الشرائط. فلا موجب للانصراف أصلًا.

و ما یقال من أنّ العامد یستحقّ العقاب فلا یجدیه القضاء من الولیّ، لکونه بمثابه الکفّاره، و هی بمناسبه الحکم و الموضوع تختصّ بالمعذور. فهو وجه استحسانی لا یرکن إلیه لإثبات حکم شرعی، و لا یقاوم الإطلاق.

کما أنّه لا وجه للاستناد فی

القول بالاختصاص إلی قوله تعالی وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ* «1» لکونه ناظراً إلی العقاب فی الآخره، فهو أجنبی عن محلّ الکلام، فإنّه لا مانع من کون فعل الغیر الصادر منه بالاختیار و لو عصیاناً موضوعاً لتکلیف غیره کما فی تنجیس المسجد، حیث یجب التطهیر و إن کان التنجیس بفعل الغیر عصیاناً.

و مقامنا من هذا القبیل، فانّ فوات الفریضه من المیّت موضوع لتکلیف الولیّ بالقضاء عنه، و هذا لا یفرق فیه بین أن یکون الفوت منه لعذر أو عصیاناً لإطلاق النصوص السلیمه عمّا یصلح للتقیید.

و عن الحلّی «2» و ابن سعید «3» (قدس سرهما) الاختصاص بما فات فی مرض الموت. و لیس له وجه ظاهر عدا دعوی انصراف النصوص إلی ذلک. و فیه: ما لا یخفی، فإنّ صحیحه حفص المتقدّمه «4» و هی العمده فی المقام مطلقه بالإضافه إلی مرض الموت و غیره.

فالأقوی تعمیم الحکم لمطلق الفوائت، من دون فرق بین ما فات لعذر و غیره، و بین مرض الموت و غیره، لإطلاق النصوص.

______________________________

(1) الأنعام 6: 164.

(2) السرائر 1: 277.

(3) الجامع للشرائع: 89.

(4) فی ص 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 270

و لم یتمکّن من قضائه [1] (1)، و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه.

______________________________

(1) لدعوی انصراف النصوص إلی ذلک، کدعوی انصرافها إلی المعذور کما تقدّم.

و فیه: مضافاً إلی منع الانصراف کما مرّ، أنّه لو تمّ فإنّما یسلّم فی من أخّر القضاء تقصیراً، لإمکان دعوی انصراف النصوص عن مثله، دون القاصر غیر المسامح فی ذلک کما لو نام عن صلاه الفجر و کان بانیاً علی قضائها فی نفس الیوم لکن فاجأه الموت عند الزوال مثلًا، فانّ دعوی الانصراف عن مثله ممنوعه جدّاً کما

لا یخفی.

و علی الجمله: تخصیص الحکم بما إذا لم یتمکّن المیّت من القضاء غیر واضح بعد إطلاق النصوص.

بل یمکن القول باختصاص الحکم بصوره تمکّن المیّت من القضاء، عکس ما أفاده المصنّف (قدس سره)، فلا یجب القضاء علی الولیّ إلّا فی فرض تمکّن المیّت من القضاء و ترکه له عذراً أو لغیر عذر، و الوجه فیه أحد أمرین:

أحدهما: قصور المقتضی للحکم، فإنّ عمده الدلیل فی المسأله کما عرفت إنّما هی صحیحه حفص المتقدّمه «1»، و ظاهرها الاختصاص بذلک، لقوله: «فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام ...»، فان کلمه «علیه» ظاهره فی اختصاص مورد السؤال بما إذا کان قد ثبت تکلیف المنوب عنه بالقضاء و لم یمتثل، الکاشف عن تمکّنه منه، لاشتراط التکلیف بالقدره.

فلو فرضنا أنّه نام عن صلاه الفجر ثم فاجأه الموت بعد أن استیقظ فإنّه لا ینطبق علیه حینئذ قوله: «علیه صلاه»، لعدم توجّه التکلیف إلیه بحال، لا حال النوم و لا فی حال الیقظه کما هو ظاهر. و هکذا الحال فی سائر موارد

______________________________

[1] لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولی بما إذا تمکّن المیّت منه قبل موته.

______________________________

(1) فی ص 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 271

و کذا فی الصوم لمرض (1) تمکّن من قضائه و أهمل

______________________________

العجز، حیث یکون جمیع ذلک خارجاً عن موضوع النصّ، و معه لا مقتضی لثبوت القضاء کما لا یخفی.

ثانیهما: التعلیل الوارد فی صحیحه أبی بصیر الآتیه، و هو قوله (علیه السلام): «فانّ اللّٰه لم یجعله علیها ...» و قوله: «کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله اللّٰه علیها» فإنّها و إن وردت فی باب الصوم إلّا أن عموم العلّه یستوجب التعدّی عن موردها إلی الصلاه، و یکون المستفاد

منها ضابطه کلّیه علی طبق القاعده، و هی أنّه ما لم یثبت القضاء علی المیّت و لم یجعل التکلیف به فی حقّه فلیس علی أحد أن یقضیه عنه.

فلو افترضنا الإطلاق فی صحیحه حفص لقیّد بهذه الصحیحه لا محاله، و کانت النتیجه عدم وجوب القضاء علی الولیّ إلّا فیما کان المیّت متمکّناً منه فلاحظ.

(1) لا ینبغی الإشکال فی اختصاص الوجوب حینئذ بصوره تمکّن المیّت من القضاء و إهماله، فلا یجب ذلک علی الولیّ إذا لم یتمکّن منه إمّا لعدم برء مرضه، أو لموته قبل خروج شهر رمضان، و یدلّ علیه صریحاً:

صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا یقضی عنها، فانّ اللّٰه لم یجعله علیها ...» «1».

و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفّی قبل أن یبرأ، قال: لیس علیه شی ء و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی» «2»، و نحوهما غیرهما من

______________________________

(1) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12.

(2) الوسائل 10: 329/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 272

بل و کذا لو فاته من غیر المرض من سفر و نحوه [1] و إن لم یتمکّن من قضائه (1)

______________________________

النصوص المتظافره الدالّه علی الاختصاص بفرض التمکّن.

(1) أمّا السفر فلا إشکال کما لا خلاف فی وجوب القضاء علی الولیّ، سواء أتمکّن المیت من القضاء و أهمل أم لا کما لو مات فی شهر

رمضان.

و یستدل له بجمله من النصوص کصحیحه أبی حمزه عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا و أمّا السفر فنعم» «1»، و نحوها صحیحه محمّد بن مسلم «2». لکن تقدّم النظر فی دلالتهما علی الوجوب فی أوّل الفصل فلاحظ «3».

و موثّقه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل سافر فی شهر رمضان فأدرکه الموت قبل أن یقضیه، قال: یقضیه أفضل أهل بیته» «4».

إنّما الکلام فی سائر الأعذار، فهل هی تلحق بالسفر فیقضی مطلقاً کما اختاره المصنّف (قدس سره) فی المسأله حیث قال: من سفر و نحوه، أو أنّها تلحق بالمرض فلا یقضی إلّا مع تمکّن المیّت منه و إهماله؟ وجهان، بل قولان نسب إلی المشهور الإلحاق بالسفر، و أنّ الخارج من حکم الأعذار مطلقاً إنّما هو عنوان المرض فقط.

و لکنّه غیر وجیه حتّی و لو ثبت ذهاب المشهور إلیه، و ذلک فإنّ الأخبار واضحه الدلاله علی أنّ المسافر فقط هو العنوان الوحید الخارج، و أمّا غیره

______________________________

[1] فی وجوب القضاء فی الفائت فی غیر السفر مع عدم تمکّن المیّت من قضائه إشکال و لا یبعد عدم وجوبه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(2) الوسائل 10: 334/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 16.

(3) ص 265 266.

(4) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 273

..........

______________________________

فلا یجب علی الولیّ القضاء إلّا مع ثبوت التکلیف به فی حقّ المیّت کما یدلّ علی ذلک صحیحه أبی

بصیر المتقدّمه «1».

فانّ التعلیل فیها بقوله (علیه السلام): «فانّ اللّٰه لم یجعله علیها» یعطینا الضابطه الکلّیه فی المسأله، و هی أنّه ما لم یجب القضاء علی المیّت لا یجب علی ولیّه، فیستفاد من ذلک اختصاص وجوب القضاء بما إذا ثبت ذلک فی حقّ المیّت، و قد خرج عن هذه الکلّیه خصوص المسافر کما دلّت علیه النصوص المتقدّمه.

و یدلّ علی هذا صراحه صحیحه أبی حمزه الثمالی (رحمه اللّٰه) المتقدّمه «2» فقد صرّح فیها بإلحاق الطمث بالمرض، و أوجبت القضاء بقول مطلق فی مورد السفر خاصه. فیستفاد منها أنّ التقیید بفرض التمکّن ممّا لا یخصّ المرض، بل یعمّ غیره أیضاً.

علی أنّا لا نحتاج إلی الاستدلال بالروایات المذکوره، إذ یکفینا فی الحکم بعدم وجوب القضاء علی الولیّ مع عدم تمکّن المیّت منه قصور المقتضی، فإنّ العمده فی ذلک إنّما هی صحیحه حفص المتقدّمه «3»، و هی فی نفسها قاصره عن شمول هذا الفرض، لاختصاصها بفرض وجوب القضاء علی المیّت لتمکّنه منه کما یقتضیه قوله: «علیه ...».

فلا تشمل الصحیحه ما إذا لم یجب القضاء علیه لمرض أو سفر أو حیض أو لغیر ذلک من الأعذار المانعه عن صحّه الصوم، و کما إذا التفت إلی الجنابه بعد مضیّ أیّام من شهر رمضان، فانّ وجوب القضاء علیه یکون مشروطاً ببقائه حیاً، فلو مات فی جمیع هذه الصور قبل انقضاء شهر رمضان لم یجب القضاء علیه، حیث لا یصدق فی حقّه أنّه علیه، و إن صدق الفوت، و الموضوع للحکم

______________________________

(1) فی ص 271.

(2) فی ص 272.

(3) فی ص 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 274

و المراد به الولد الأکبر (1) فلا یجب علی البنت و إن لم یکن هناک ولد ذکر،

و لا علی غیر الأکبر من الذکور، و لا علی غیر الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب.

______________________________

فی الروایه هو الأوّل دون الثانی. نعم خرجنا عن هذا الحکم فی خصوص السفر بصحیحه أبی حمزه المتقدّمه «1» و غیرها.

القاضی

(1) کما هو المعروف. و العمده فی المقام هی صحیحه حفص المتقدّمه «2» المشتمله علی قوله (علیه السلام): «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، و حینئذ فینبغی البحث عن مفادها.

فقد یقال: إنّها تدلّ علی اختصاص القاضی بمن یکون الأولی بالإرث فعلًا من بین الموجودین، و هذا ممّا یختلف حسب اختلاف طبقات الإرث، فإنّه إن کان للمیت أب أو ولد قضی عنه، و إلّا قضی عنه الأخ و العمّ و هکذا حتّی تصل النوبه إلی المعتِق بالکسر و ضامن الجریره، بل الإمام (علیه السلام).

فتکون العبره بالأولویه الفعلیه بالإرث بالنسبه إلی الموجودین حال الموت و یختلف مصادیق ذلک، بل قد یتعدّد الولیّ علی هذا کما إذا کان له أولاد أو إخوه أو أعمام أو أولاد الأعمام، فیجب علی جمیعهم القضاء.

إلّا أنّ هذا المعنی کما تری خلاف ظاهر الصحیحه فی نفسها، فانّ المنسبق من کلمه «أولی» فی الصحیحه أنّ الولیّ دائماً شخص واحد لا یتعدّد، کما أنّ ظاهر العموم فی «الناس» هو إراده جمیع الناس ممّن خلقهم اللّٰه عزّ و جل، الأعمّ من الموجودین منهم و غیرهم، الأحیاء منهم و الأموات.

______________________________

(1) فی ص 272.

(2) فی ص 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 275

..........

______________________________

و علیه فینحصر الولیّ فی الولد الأکبر، فإنّه الأولی بالمیراث بقول مطلق حتّی الأب المتّحد معه فی الطبقه، لکون نصیبه من الترکه أکثر منه غالباً، حیث إنّ للأب السدس و الباقی للولد.

و إنّما قیّدنا

ذلک بالغالب لما قد یتّفق من زیاده نصیب الأب علی نصیب الولد کما لو بلغ أولاد المیّت عشره، فإنّ السدس حینئذ و هو سهم الأب یزید علی ما یستحقّ کلّ ولد من باقی الترکه، إلّا أنّ هذا فرض اتفاقیّ نادر، و الغالب بحسب الطبع هو زیاده نصیب الولد علی نصیب الأب، و أمّا النقصان عنه کما فی المثال فهو لجهه عارضه نادره، هذا.

مضافاً إلی اختصاصه بالحبوه، فهو یشارک الأبوین و سائر الأولاد فی المیراث، و یزید علیهم بذلک، فکان هو الأولی. و بهذا البیان یظهر الوجه فی تقدمه علی سائر الأولاد، فیکون تقدّمه علی الجمیع لأجل الحبوه.

فاتّضح من جمیع ما مرّ: أنّ قوله (علیه السلام): «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» ظاهر فی إراده الولد الأکبر فقط.

فان قلت: ورد مثل هذا أیضاً فی باب الصلاه علی المیّت، حیث دلّ علی أنّ أحق الناس بالصلاه علی المیت أولاهم بالمیراث. و قد فهم المشهور منه الأب فلما ذا لم یلتزموا بمثله فی المقام؟ و کیف صارت الأولویه هناک للأب و هنا للابن؟ و ما هو الفارق بین المقامین مع اتّحاد التعبیرین؟

قلت: هذه العباره غیر وارده فی شی ء من نصوص باب الصلاه علی المیّت و إنّما هی مذکوره فی کلمات الفقهاء و شائعه علی ألسنتهم. و لعلّ المستشکل لاحظ عبائر الفقهاء من دون تفطّن لخلوّ النصوص عنها، و الوارد فی النصوص هو: «یصلّی علی الجنازه أولی الناس بها» «1».

و من الواضح الفرق بین التعبیرین، أی التعبیر ب (أولی الناس بالمیراث)

______________________________

(1) الوسائل 3: 114/ أبواب صلاه الجنازه ب 23 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 276

..........

______________________________

و التعبیر ب (أولی الناس بالجنازه)، فإنّ الأولی بالمیراث حسبما هو المتعارف عند

العقلاء هو ولد المیّت، بناءً منهم علی أنّ کلّ ما یملکه الإنسان فهو لولده و ذرّیته من بعده، و إن کان اللّٰه سبحانه و تعالی قد جعل للأب أیضاً نصیباً مفروضاً فی ذلک. و هذا بخلاف الأولی بالجنازه، فإنّه بملاک احترام المیّت و تعظیمه یراد به أکبر أقرباء المیت و هو الأب، فیکون أمر التجهیز راجعاً إلیه و منوطاً به، فإنّ الأب هو الأصل و المیّت فرع منه، فلذلک کان هو الأولی به دون غیره.

فهناک فرق بین جنازه المیّت و بین ماله، و بتبعه یختلف مصداق الأولویه المتعلّقه بکلّ منهما حسب اختلاف مناسبه الحکم و موضوعه، ففی الأوّل یکون مصداق الأولی بالجنازه هو أب المیّت، و فی الثانی یراد من الأولی بمیراثه هو الولد الأکبر، لمکان الحبوه کما عرفت. و هذا هو السر فی تفرقه المشهور بین المقامین، حیث بنوا علی إراده الأب من الأولی فی باب الصلاه و الولد فی المقام.

و قد یستدلّ لتعیین الولد الأکبر بصحیحه الصفّار قال: «کتبت إلی الأخیر (علیه السلام): رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشره أیّام، و له ولیّان، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعاً، خمسه أیّام أحد الولیّین و خمسه أیّام الآخر؟ فوقّع (علیه السلام): یقضی عنه أکبر ولیّیه عشره أیّام ولاءً إن شاء اللّٰه» «1».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 16، ص: 276

إلّا أنّها لمخالفتها للإجماع بل الضروره ممّا ینبغی ردّ علمها إلی أهله، و ذلک من جهتین:

إحداهما: نفی مشروعیّه القضاء فی حقّ غیر الأکبر، فإنّ السؤال فیها کان عن الجواز دون الوجوب، و

هذا ممّا لم یقل به أحد، إذ لا إشکال فی مشروعیّه القضاء للأجنبی فضلًا عن غیر الأکبر من الولیّین.

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 277

..........

______________________________

ثانیتهما: دلالتها علی اعتبار الموالاه فی القضاء، و هذا ممّا لا قائل به أیضاً فإنّها غیر معتبره فی حقّ المیّت لو فرضنا مباشرته القضاء، فضلًا عن الولی.

و لأجل ذلک تکون الروایه غیر صالحه للعمل بها، بل هی مطروحه أو مؤوّله، و یردّ علمها إلی أهله، نعم لا بأس بالأخذ بها من حیث دلالتها علی ولایه الولد الأکبر. فالعمده فی المقام هو الاستدلال بصحیحه حفص بالتقریب المتقدّم.

ثم إنّه لا یخفی علیک أنّ ما استظهرناه سابقاً من دلاله صحیحه حفص علی أنّ الأولی بالمیراث هو الولد الأکبر بالبیان المتقدّم و إن کان صحیحاً فی نفسه، لکن حفصاً نفسه لم یستظهر هذا المعنی کما یشهد به سؤاله الثانی: «فإن کان أولی الناس به امرأه»، إلا أنّ عدم فهمه لا یضرّ بالاستدلال، فانّنا إنّما نتعبّد بنقله لا بفهمه، و نصدّقه فی روایته لا فی درایته، و ما رواه ظاهر فیما ذکرناه کما عرفت.

ثم إنّا لو تنزلّنا عن ذلک و أنکرنا ظهور الصحیحه فیه فلا ریب فی عدم ظهورها فی المعنی الآخر أیضاً، أعنی به الأولویه باعتبار طبقات الإرث، غایته أن تصبح الروایه مجمله، حیث لم یظهر منها أنّ المراد بالأولی هو شخص واحد معیّن و هو الولد الأکبر کما استظهرناه أو المراد به الطبقه المتعیّنه للإرث بالفعل حسب نظام الطبقات.

و لکنّ الولد الأکبر هو القدر المتیقّن لدخوله علی کلّ تقدیر، و أمّا غیره فلم یعلم إرادته، لفرض إجمال النصّ و تردّده بین المعنیین، فیرجع

فی من عداه إلی أصاله البراءه، للشکّ فی التکلیف بالنسبه إلیهم، فتکون النتیجه هی اختصاص الحکم بالولد الأکبر.

و بهذا البیان یظهر الحال فی موثّقه أبی بصیر المتقدّمه «1» حیث قال (علیه

______________________________

(1) فی ص 272.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 278

و إن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات (1)، و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر (2) من الذکور ثمّ الإناث فی کلّ طبقه حتّی الزوجین و المعتِق و ضامن الجریره.

عن خصوص الأب کما تقدّم.

______________________________

(1) فی ص 276.

(2) المقنعه: 353.

(3) المتقدّمه فی ص 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 279

المتقدّمه فی ص 264.

(2) فی ص 272.

(3) فی ص 272، 274، 276.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 16، ص: 280

علی الأکبر بعدهما (1).